به گزارش بانکی به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، شیوع بیماری کرونا در دنیا یک زنگ خطر برای اقتصاد کشورها محسوب می شود. در نتیجه این موضوع باعث این شده که هر کدام از کشورها با توجه به خسارت های وارد شده سیاست های متفاوتی را در دو عرصه حمایت از بنگاه ها و همچنین حمایت از خانوارها اتخاذ کنند. این حمایت ها از یک سو می تواند از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری کند و از سوی دیگر، شرایط رفاهی مردم را نسبت به قبل بهبود دهد. فرهاد دژپسند، اعلام کرد که دولت یک بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای جبران خسارت ناشی از ویروس کرونا اختصاص داده است. از این رقم حدود سه چهارم از این مبلغ در قالب تسهیلات ارزان قیمت از طریق سیستم بانکی به کسب و کارها تخصیص خواهد شد. همچنین حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان از این رقم نیز در قالب کمک به صندوق های بیمه بیکاری تخصیص داده خواهد شد و بخشی نیز برای اعتبارات هزینه ای بخش بهداشت و درمان تخصیص خواهد یافت. دژپسند از سوی دیگر به طرحی اشاره کرد که به خانوارها تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین در قالب کارت های خرید ارائه خواهد کرد. به نحوی که به تمامی خانوارها این تسهیلات یک میلیون تومانی با نرخ سود ۱۲ درصد ارائه می شود. همچنین برای فعالان آسیب دیده از کرونا نیز نرخ سود تسهیلات ۱۲ درصد تعیین شده است. به گفته او، از کل تسهیلات ارائه شده بخشی از این تسهیلات دولتی به صورت بیمه بیکاری تخصیص خواهد یافت و بخشی هم به شرکت‌های دانش بنیان جهت تولیدات کمک پزشکی و بهداشتی اختصاص می‌یابد و بخشی از آن هم به رسته بهداشت و درمان دربیمارستان‌ها و مراکز درمانی تحت عناوین گوناگون تزریق خواهد شد. او درخصوص زمان تخصیص این مبالغ نیز توضیح داد که به محض ورود این مبلغ به خزانه این تخصیص ها صورت خواهد پذیرد.
کارشناسان معتقدند که درباره این تخصیص ها دو نکته وجود دارد. نخست این که آیا در حال حاضر اعطای تسهیلات یک میلیون تومانی به خانوار که قرار است اقساط آن از یارانه ها با نرخ سود ۱۲ درصد کسر شود، باعث بهبود وضعیت مردم می شود و آیا مردم از این طرح حمایت می کنند. به نظر می رسد که بخشی از مردم که دچار آسیب در کسب و کارها شدند و از اقشار ضعیف اقتصادی هستند نیاز دارند که کمک های بلاعوض بیشتری در شرایط کنونی دریافت کنند. نکته دیگر که باید به آن توجه شود، نحوه دریافت تسهیلات از سوی کسب و کارها است. آیا در شرایط کنونی کسب و کارهای خرد، می توانند به طور مرتب به بانک ها مراجعه کنند، ضامن های بانکی را فرآهم کنند و در نتیجه به مرحله پایانی دریافت تسهیلات برسند. این موضوع خود حضور فیزیکی در بانک ها را افزایش می دهد و در نتیجه منجر به تهدید سلامت جامعه می شود. بنابراین به نظر می رسد در شرایط کنونی مهمترین موضوع ایجاد بسته های حمایتی از معیشت خانوارها است که بتوانند هفته های پیش رو را سپری کنند. در شرایط کنونی، سلامتی کارکنان بانک ها نیز تهدید خواهند شد و در نتیجه نیاز است یک مکانیزم غیرحضوری برای تخصیص تسهیلات ارائه شود.
