پس از بحث‌ها و مجادلات فراوان بالاخره بسته سیاستي پولی و نظارتی بانک مرکزی در چهار حوزه نرخ‌های سپرده‌ها و تسهیلات، سیاست‌های اعتباری، موضوع نظارت و بالاخره خدمات الکترونیک بانک‌ها توسط «شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت» مورد تصویب قرار گرفت و برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ شد.
این بسته سیاستی از بابت آنکه تأثیرات عمده‌ای طی سال جاری بر روند تحولات اقتصادی کشور و شکل‌دهی متغیرهای عمده کلان نظیر رشد اقتصادی، تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم بر جای خواهد گذاشت، از دو جنبه شکلی و محتوایی قابل بحث و بررسی است.
بعد شکلی آن به موضوع رابطه بانک مرکزی و دولت و جایگاه رکن عمده شورای پول و اعتبار در سیاستگذاری پولی کشور و استقلال بانک مرکزی مربوط می‌شود که از زمان تشکیل دولت نهم و انحلال شورای پول و اعتبار تا زمان حاضر اشکال غریبی به خود گرفته است که اعتبار و صحت تحلیل حقوقی این تحولات را به حد قابل توجهی زیر سؤال قرار می‌دهد.
استنباط‌هاي حقوقی رایج توسط مشاورین حقوقی دولت و نهادها و مؤسسات از متن واحد و بعضاً استنباط‌هاي متغایر در زمان‌های متفاوت از متن واحد توسط دستگاه واحد آنچنان جاری و ساری گردیده که موجب تشکیک در صحت و اعتبار این استنباطات شده است. این موضوع در زمان دولت نهم با ابقاء و انحلال‌هایی که توسط دولت با اتکاء و تمسک به اختیارات دولت در قالب اصل 138 قانون اساسی انجام گردید، به اوج خود رسید و تعجب‌آور آنکه این اختلاف در استنباطات بین دولت و مجلس کماکان به قوت خود باقی است و هنوز رفع نگردیده است.
شورای پول و اعتبار در قالب همین استنباطات مشمول انحلال گردید و اگر چه مجلس شورای اسلامی و به دنبال آن مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصوبه‌ای استنباطات حقوقی دولت را از اصل 138 قانون اساسی برای انحلال شورای پول و اعتبار رد نمود، لیکن دولت محترم کماکان با اتکاء به مجادلات لفظی و عبارتی از پذیرش نظر مجمع سر باز زده و به این ترتیب شورای پول و اعتبار به مفهوم اصلی کماکان تعطیل می‌باشد.
تعجب‌آورتر آنکه دولت در مصوبه اخیر بسته سیاستی بانک مرکزی، عبارت تشکیل «شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت» را به کار برد تا به این ترتیب کماکان نظر دولتمردان بر مصوبات شورا چیره باشد. این مباحثات اگرچه شکلی است و ممکن است عده‌ای بر بی‌اهمیت بودن شکل رابطه بر روند محتوایی تصمیمات تاکید نمایند، اما نباید فراموش کرد که در زیر پوست این اشکال همواره مباحث اساسی به محتوای تصمیمات مربوط است. به عبارت دیگر، اگر محتوای تصمیمات از نظر دولتمردان مسؤولیت و حیطه وظایف و سیاست شورای پول و اعتبار شناخته می‌شود، ضرورتی بر تغییر شکل رابطه و تشکیل «جلسه شورا در کمیسیون اقتصادي دولت» وجود نمی‌داشت.
عدم شفافیت ناظر بر فرآیندهای تصمیم‌گیری اقتصادی، خصوصاً از بابت عدم نمایان شدن دیدگاه‌ها و نظر‌های مختلف نه فقط کمکی در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی خصوصاً سیاست‌های پولی نمی‌کند، بلکه اعتماد و اطمینان را نسبت به ساختارهای تصمیم‌سازی زایل می‌نماید.
تناقض‌‌های مشهود طی یک ماهه اخیر بعد از تصویب بسته سیاستی بانک مرکزی بین مسؤولین بانک مرکزی و دولت از بابت حیطه اختیارات بانک مرکزی محصول همین عدم شفافیت‌ها بوده است. اینکه نرخ‌های جاری بانکی پیشنهاد کارشناسی بانک مرکزی بوده یا محصول فشار دولت بر بانک مرکزی بوده است، یا آنکه وظیفه و حدود اختیار بانک مرکزی در انتصابات مدیران عامل بانکی چگونه است و بیان تناقضات اخیر حاکی از اختلاف نظرهایی است که در این زمینه‌ها وجود دارد؛ اگرچه بنا بر مصالحی این اختلاف نظرها از انظار پنهان نگهداشته شود. نباید فراموش کرد که بخش عمده‌ای از مشکلات جاری نظام بانکی از بابت تسهیلات تکلیفی و تحمیلی، طرح‌های زودبازده، معوقات و امثالهم محصول همین مداخلات بی‌شکل و غیرشفاف دولت بوده است. تمام تصمیماتی که طی دهه‌های اخیر در نظام بانکی اتخاذ گردیده و منجر به بروز مشکلات فعلی شده است همگی تصمیماتی بوده که توسط مدیران و مسؤولین بانکی گرفته شده است و بانک‌ها به ندرت می‌توانند دلایل حقوقی و قانونی مستدل و محکمه‌پسند در زمینه مداخلات دولت در بروز ناهنجاری‌های بانک‌ها ارائه نمایند. دولت‌ها هر کجا که مسؤولین بانکی انطباق و همراهی کافی با تصمیمات اقتصادی و اعتباری دولت‌ها را نداشته‌اند، آنها را تعویض نموده‌اند، اما علی‌النهایه تصمیمات بانکی و اعتباری توسط مسؤولین وقت بانک‌ها اتخاذ شده است.
به نظر می‌رسد نارسائی‌ها و ضعف‌های سیستم بانکی کشور به نقطه‌ای رسیده است که ساماندهی رابطه بانک مرکزی و دولت به صورت شفاف از اهمیت بالایی برخوردار است. اما این فقط بخش قانونی قضیه است و مسؤولین ذیربط نباید نظر و دیدگاه‌های مسؤولین بانکی را که بعضاً معطوف به ایجاد عدم شفافیت و خلط مسؤولیت‌ها است، نادیده انگارند.
بحث محتوایی بسته نظارتی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی جز در حوزه وظایف جاری بانک مرکزی عمدتاً به دو موضوع تحلیل وضعیت کلان اقتصاد کشور و هدفمندی سیاست پولی مربوط می‌شود که متأسفانه در بسته سیاستی اثری از این دو موضوع و تلاش برای انتقال علایم مناسب به فعالان بازار وجود ندارد. این بیان به این معنا نیست که بانک مرکزی و مسؤولین آن نسبت به دو موضوع فوق‌الذکر کم‌توجه یا بدون نظرند، کما آنکه به فاصله کوتاهی بعد از انتشار بسته سیاستی موضوع تحلیل وضعیت کلان مورد توجه مسؤولین بانک مرکزی قرارگرفت و این مسؤولین در تحلیلی کوتاه، با اتکا به مجوزهای صادره و پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی و بعضی از شاخص‌های ساختمانی رسماً اعلام نمودند که اقتصاد کشور از ابتدای نیمه دوم سال 1387 در وضعیت رکودی قرار گرفته است. اما این تحلیل حداقل از سه بابت ضعیف به نظر می‌رسد: نخست از بابت اتکا تحلیل ارایه شده به تعداد قلیلی از شاخص‌هایی که در دوره‌های گذشته مبنای ارزیابی و تحلیل سیکل‌های تجاری اقتصاد ایران نبوده است. فشار و حساسیت دولتمردان در سال‌های اخیر از بابت ارایه تصویر عملکردی مناسب در زمینه‌های رشد اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و اشتغال و امثال آن، باعث شده است که گویایی و ظرفیت متغیرهای کلان در بیان وضعیت‌های اقتصاد ملی تا حدودی دچار تنزل و کاهش شود. لذا باید منتظر بود که تحلیل موجز ارایه شده توسط مسؤولین بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی کشور چگونه با انتشار سایر آمارهای بخش واقعی و مالی اقتصاد کشور در نیمه دوم سال قبل مورد تایید یا عدم تایید واقع می‌شود.
ضعف بعدی در بسته سیاستی و تحلیل متعاقب آن توسط بانک مرکزی در عدم هدفمندی سیاست‌های پولی و انتخاب لنگر اسمی مناسب در تدوین راهکارها و اجرای سیاست‌های پولی کشور است. مجدداً باید تأکید شود که این موضوع به آن معنا نیست که بانک مرکزی فاقد این هدفمندی است، بحث اساسی در آن است که این هدفگذاری می‌باید به صورت شفاف به فعالان بازار منتقل شود. زیرا فقط در این صورت است که به تدریج اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌ها و سیاستگذاران برگشت می‌کند و با تجدید نظر فعالان در رفتارهای تولیدی، سرمایه‌گذاری و مصرفی خود زمینه انتقال وضعیت کلان اقتصاد کشور از رکود به رونق یا از تورم بالا به تعادل قیمتی بلندمدت بازارها فراهم می‌شود. مصداق بارز این ضعف را می‌توان حتی در ترکیب سیاست‌های پیشنهادی در شعاع تحلیل رکودی اقتصاد جستجو نمود. زیرا که اگر اقتصاد ملی در وضعیت رکودی است آنگاه سیاستگذار پولی می‌تواند حداقل در برخی زمینه‌های خاص مثلاً در حوزه سرمایه‌گذاری و خرید در بخش مسکن با انبساط و گشادگی بیشتری برخورد نماید. حداقل این موضوع آن است که منابع ترجیحی ارزان قیمت مکمل و حتی تسهیلات خرید دست اول برای خریداران اولین مسکن بصورت منابع مکمل تسهیلات گیرندگان صندوق پس انداز جهت فعالیت بانک تخصصی مسکن در نظر گرفته شود. به همین ترتیب می‌توان در حوزه اعتبارات بخش صنعت و سیاست‌های ارزی و نرخ ارز ترتیبات جایگزینی را مد نظر قرار داد که با تحلیل وضعیت رکودی اقتصاد همخوانی داشته باشد. البته این مطلب قابل توجه است که پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها در راستای همین تحلیل رکودی ارایه شده است، اما بعید است که کاهش مورد نظر در نرخ‌های سپرده قانونی بانک‌ها در شعاع بدهی سنگین و وضعیت بشدت ناپایدار مالی بانک‌ها و فشار زیاد نقدینگی در بخش‌های سرمایه‌گذاری و مصرف، گشایشی در زمینه نقدینگی در بخش تولید ایجاد نماید.
بحث اساسی سوم در حوزه بسته سیاستی به اجزاء و عناصر بسته سیاستی درخصوص نرخ‌های تسهیلات و ناهنجاری‌های سطوح آنها با واقعیات حاکم بر بازار و نیز اصرار بر استفاده گسترده از عقود مشارکتی برای رهایی از محدودیت نرخ عقود غیرمشارکتی توسط بانک‌ها مربوط می‌شود. با توجه به اشراف و وقوف مسؤولین بانک مرکزی و بانک‌ها بر عدم امکان اجرای اصیل و واقعی عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا، این مسؤولین وظیفه خطیری به عهده دارند تا با انتقال این نارسایی‌ها به علما و فضلا و اساتید و پی‌جویی راه‌حل‌های مناسب از بروز ناهنجاری‌های بیشتر در عقود و قراردادهای بانک‌ها با مشتریان تسهیلاتی ممانعت به‌عمل آورند. این ناهنجاری‌ها هم‌اکنون باعث بروز گرفتاری‌های عدیده‌ای در ارتباط بانک با مشتریان تسهیلاتی شده است و بعضی از مؤسسات در عقد قرارداد با مشتریان تسهیلاتی شرایطی را به مشتریان تحمیل می‌کنند که خارج از تصور و عدالت است. هم‌اکنون بسیاری از مؤسسات مالی با مشتریان خود از عقد مشارکت فروش اقساطی یا عقد مشارکت سلف یا سایر انواع مشارکت‌هایی صحبت می‌کنند که ابداً نمی‌تواند معنا، مصداق و موضوعیتی داشته باشد. این ناهنجاری از آن بابت است که مسؤولین از پذیرش نرخ‌های متعادل بازار برای عقود با بازدهی ثابت بانک‌ها امتناع دارند. وضعیت عقود مشارکتی بانکداری در کشور مصداق حدیث معروف «ما وَقَعَ لَم یَقصِد وَ ما قَصَدَ لَم یَقِع» است (آنچه را که قصد شده بود واقع نشد و آنچه که انجام شد مورد نظر نبود)، که اهلیت و صداقت طرفین عقد و صحت عقد مورد نظر را از بنیان مورد پرسش قرار می‌دهد و به این اعتبار بسیاری از علما و حقوقدانان این عقود را از اساس باطل تلقی می‌کنند زیرا که اراده واقعی بر اجرای عقود مشارکتی حاکم نیست.
بحث ناموزون بودن نرخ‌ها نه فقط از بابت ایجاد ناهنجاری در عقود و عدم برقراری رابطه سالم و شفاف بین بانک و مشتری اهمیت دارد، بلکه عدم توجه به نرخ‌های تعادلی بازار باعث ایجاد ضعف در تجهیز منابع و بروز و گسترش جریان پولی به حوزه‌های غیررسمی می‌شود. نگاهی به ارقام ترازنامه و منابع و مصارف بانک‌ها نشان می‌دهد که قدرت تجهیز منابع بانک‌ها طی سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است و بخشی از مشکلات بخش تولید کشور ناشی از آن است که بانک‌ها به میزان انبساط نقدینگی و رشد پایه پولی قادر به تجهیز منابع از بازار نیستند. این بحث اساسی همواره در دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران مطرح بوده است که وجود منابع پولی و مالی رسمی با هزینه متعادل برای بخش تولید بسیار نافع‌تر است تا آنکه به بهای کاهش چند واحد درصدی نرخ تسهیلات بخش تولید به کل از منابع پولی رسمی محروم شود.
دست‌اندرکاران بخش تولید هم‌اکنون وجوه ماهیانه سه تا چهار درصد برای تأمین سرمایه درگردش خود از بخش غیررسمی مالی استقراض می‌کنند و تأسف‌آورتر آنکه قسمتی از منابع پولی بخش رسمی و بانک‌های کشور از طرق واسطه‌های غیررسمی به این ترتیب در اختیار شرکت‌ها و موسسات واقع می‌شود. مسئولین کشور در بخش سیاستگذاری اقتصادی باید به این امر مهم توجه داشته باشند که قطع ارتباط نرخ‌های سود بانکی با تورم پیآمدهای منفی و ناهنجاری‌های وسیعی در حوزه اقتصاد ملی دارد که بسیاری از ابعاد آن از دید و منظر این سیاستگذاران پنهان است. وظیفه اصلی دولتمردان در این زمینه کاهش نرخ تورم است که در اقتصاد ایران با درآمدهای نفتی و سیاست بودجه‌ای دولت پیوند دارد و لازم است کاهش تورم و سیاست‌های غیرتورمی بودجه‌ای سرمنشاء سیاست‌های اقتصادی دولت قرار گیرد. اما این مطلب دیگری است و باید در فرصت دیگری مورد بحث واقع شود.
بسته سیاستي پولی بانک مرکزی در بعضی زمینه‌ها با مفاد قانون برنامه چهارم همخوانی لازم را ندارد. توصیه‌های بسته سیاستی در زمینه تخصیص تسهیلات بخشی (به استثنای سهم 25 درصدی بخش کشاورزی که الزام قانون برنامه چهارم دارد)، سکوت بسته سیاستی درزمینه نرخ ارز و سیاست‌های ارزی از جمله زمینه‌هاییست که با بیان صریح قانون برنامه و روح کلی حاکم بر آزادسازی برنامه چهارم تناسب ندارد. تأکیدات مکرر بسته سیاستی بر مشارکت واقعی و اصیل، اخذ سود واقعی مشارکت و توزیع واقعی سود بین سپرده‌گذاران بی‌معناست و فاقد چارچوب عملیاتی و اجرایی و حسابداری منظم در نظام بانکی کشور است. مطالب متعدد دیگری در بسته سیاستی بانک مرکزی وجود دارد که صرفاً در حد تکرار قوانین و مقررات جاری ناظر بر عملکرد بانک‌ها است و درج آن در بسته سیاستی را می‌باید در حد یادآوری و تذکار به بانک‌ها تلقی نمود.
بسته سیاستی بانک مرکزی بی‌دلیل وارد حوزه سپرده‌گیری و وامدهی سکه و طلا توسط بانک‌ها شده است. این عملیات توسط بانک‌ها در سطح ودیعه‌دهی و ودیعه‌پذیری زمان‌دار قابل انجام است و بانک‌ها نمی‌توانند در این زمینه صاحب مقررات شفاف و بلاخدشه باشند زیرا که ورود به جزئیات این عملیات روشن می‌سازد که موضوع سکه و طلا به بازارهای آتی کالا مربوط است که مسئولیت تنظیم امور آن با مقام ناظر بازار سرمایه است. یکی از موضوعات مهم در بسته سیاستی بانک مرکزی بحث اوراق مشارکت بانک مرکزی است. مشخص نیست که با توجه به اختیار قانونی بانک مرکزی در زمینه انتشار اوراق مشارکت چگونه در ماده 6 پیشنهادی این اختیار قانونی مشروط گردیده است. این‌گونه علامت سؤال‌گذاران بر اختیارات قانونی ارکان سیاستگذاری از جانب مسؤولین و متولیان دستگاه‌های سیاستگذار علیرغم وجود مصوبات قانونی شفاف، در امر سیاستگذاری پولی سازنده و مفید به نظر نمی‌رسد.
در پایان لازم است که این موضوع مورد تأکید قرار گیرد که اگر چه تحلیل روشن و کارشناسی دقیق از وضعیت اقتصادی کشور، هدفمندی سیاست پولی و شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق در تدوین و اجرای سیاست پولی از اهمیت بالایی برخوردار است، ولی غالباً این سیاست‌ها در شرایط نبود برنامه جامع مدون، عدم اجرای برنامه وفقدان سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصادی از کارآیی لازم برخوردار نیستند. سیاست‌های پولی در شرایطی اثربخشی لازم را دارند که اولاً اهداف روشنی برای آن تبیین شده باشد و ثانیاً این سیاست با عناصر مکمل سیاست بودجه‌ای غیرتورمی مناسب و سیاست‌های اصلاح ساختار ترکیب گردیده و این مجموعه یک‌جا به مرحله اجرا گذارده شود. تجارب گذشته کشور نشان از آن دارد که متأسفانه اغلب یا این چارچوب جامع کلان به نحو کارشناسی شده و براساس تحلیل متقن در اختیار قرار ندارد یا حتی درصورت وجود این چارچوب محدودیت‌های سنگین در اجرا بر این چارچوب‌ها حاکم است. ضعف در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و جهان و تردید در جایگاه اقتصادی کشور و سستی در تدوین یک بسته سیاستی اقتصادی جامع و نظارت بر اجرای دقیق آن معضل اصلی نظام تصمیم‌سازی در اقتصاد کشور است که متأسفانه با انحلال دو رکن اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاستگذاری پولی در کشور به اوج جدیدی رسیده است که ادامه وضعیت موجود را بسیار پرهزینه ساخته است.
منبع: خبرگزاری ایلنا ( به نقل از دكتر محمد هادي مهدويان)
