بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۹ بانک مرکزی برخلاف تمام ادعاها در راه است و اگرچه هنوز به دست تک تک بانک ها نرسیده اما پستچی زحمت کشیده و آن را ظرف یکی دو روز آینده می رساند.
ایسنا دیروز نوشت با وجود اینکه مفاد بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی به طور رسمی اعلام شده و رئیس جمهوری هم ۱۵ فروردین ماه آن را امضا کرده اما این بسته برای اجرا هنوز از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ نشده است.
باز هم محمود بهمنی خلف وعده کرد. او در نشست خبری خود که روز ۱۷ فروردین ماه سال جاری برگزار شد، به رسانه ها گفت: «بسته سیاستی- نظارتی فردا یا پس فردا (18 یا 19 فروردین) به بانک ها ابلاغ می شود.» اما از روزهای موعود چهار روز می گذرد و بسته برای اجرا ابلاغ نشده است.
برخی از شعب بانک ها و به ویژه دولتی ها که مجبورند در برخی تسهیلات نرخ سود ۱۲ درصدی را رعایت کنند، از همین ماجرا سوءاستفاده کرده و پاسخ منفی به متقاضیان تسهیلات می دهند. برخی نیز چون شعب بانک ملی پا را فراتر نهاده و ۱۵ اردیبهشت را برای ارائه هرگونه وام اعلام می کنند. البته برای اینکه بیراه نگوییم، هستند بانک هایی که به متقاضیان براساس بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۸ تسهیلات پرداخت می کنند. در این بین می شود به گروه بانک های تخصصی چون توسعه صادرات و صنعت و معدن اشاره کرد.
اما گویا پاسخ های منفی تنها دامن متقاضیان تسهیلاتی را می گیرد که قرار است طبق خواست دولت با نرخ سود ۱۲ درصد تسهیلات دریافت کنند. زیرا پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد برای بانک ها مقرون به صرفه نیست و اگر قرار باشد هدفمند کردن یارانه ها نیز اجرا شود و جهش قیمت ها رخ دهد و باز تورم لجام گسیخته افزایش یابد، پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به هیچ وجه برای شبکه بانکی به صرفه نخواهد بود.
اما در بانک ها همواره به سود متقاضیانی که تقاضایشان براساس عقود مشارکتی قابل اجابت است، باز است زیرا آنها تسهیلات را براساس نرخ سود توافقی میان خود و مشتریان پرداخت می کنند که بین ۲۲ تا ۲۶ درصد است و بعضاً به ۳۰ درصد نیز می رسد.
با این حال اکثر بانک ها به دلیل تقویم کاری نامناسب از اول اسفند تا پایان فروردین هر سال، خزانه خود را روی متقاضیان وام می بندند و عملاً فعالیت بانک ها از اردیبهشت آغاز می شود.
جمشید عدالتیان از اعضای اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با «بهار» به عملکرد بانک ها اشاره می کند: «تقویم کاری ایران شبیه تقویم هیچ کشوری نیست و در دو ماه آغاز و پایان هر سال، شبکه بانکی بیشترین پاسخ های منفی را به درخواست متقاضیان تسهیلات می دهد. بر این اساس عملاً تقاضاهای وام از اردیبهشت ماه هر سال به بانک ها ارائه می شود و روند پیگیری آن نیز به خردادماه کشیده می شود. بنابراین از نیمه دوم سال فعالیت بانک ها به طور جدی از سر گرفته می شود و تا یک ماه مانده به پایان سال ادامه می یابد.»
البته هستند فعالان اقتصادی که از روند فعالیت بانک ها خشنودند زیرا از مشتریان شناخته شده بانک محسوب می شوند.
پدرام سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید: «بانک ها همواره به مشتریان اعتباری خود تسهیلات می دهند اما ممکن است به افرادی که مشتریان گذری هستند تسهیلات پرداخت نکنند. این امر یک اولویت اقتصادی است که در تمام دنیا نیز توسط بانک ها رعایت می شود.»
بر این اساس افرادی همواره در دریافت تسهیلات از شبکه بانکی موفق هستند که از میزان اعتبار لازم نزد بانک برخوردارند و به نوعی بانک از عملیات بانکی آنها راضی است. در غیر این صورت مشتریان گذری و متقاضیان وام های خرد طی مراجعه مکرر به بانک از دریافت تسهیلات سرخورده می شوند. چنانچه در مورد وام خرید خودرو در سال گذشته مشاهده شد، بانک ها به ندرت این تسهیلات را به مشتریان خود عرضه کردند حتی بانک ملی که داعیه پرداخت تسهیلات خودرو را دارد، همواره با اعتراض افراد مبنی بر عدم پرداخت این نوع از تسهیلات مواجه شد.
جمشید عدالتیان در ادامه درخصوص تاثیر عدم پرداخت تسهیلات به بهانه های مختلف از جمله ابلاغ نشدن بسته سیاستی – نظارتی سال ۸۹ بر روند تولید و سایر فعالیت های اقتصادی می گوید: «به همین دلیل اخیر است که بهره وری در ایران پایین است. شاخص بهره وری در ایران به رده ای تنزل یافته که در آسیا هم جزء پایین ترین کشورهای دارای این شاخص هستیم.»
اما پدرام سلطانی دیگر فعال اقتصادی معتقد است: «عدم پرداخت تسهیلات به بهانه ابلاغ نشدن بسته نمی تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر نحوه تولید داشته باشد زیرا معضلات اصلی تولیدکنندگان و فعالان عرصه اقتصادی به غیر از این مورد است. برای نمونه عمده ترین معضلات این گروه، کمبود منابع، بالا بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با سایر رقبا و محدودیت در تعامل شبکه بانکی ایران با بانک های خارجی است که در نتیجه آن گشایش اعتبارات اسنادی و حوالجات بانکی را با مشکل مواجه می کند.»
به راستی کمبود منابع شبکه بانکی متناسب با میزان تقاضا برای تسهیلات نیست و همین عامل به تنهایی ضربه سختی را به تولید و صنعت وارد کرد. تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و کاهش نوبت های کاری در کارخانه ها مهم ترین ارمغان کمبود منابع به فعالان اقتصادی بود.
اما صبر کنید زیرا بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در راه است و پستچی تنها کمی دیر کرده. کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک توسعه صادرات نویددهنده از راه رسیدن بسته است، بنابراین صبر پیشه کنید.
اخبار منتشر شده حاکی از آنست که براساس بسته سیاستی نظارتی جدید نرخ سود بانکی به صورت دو گانه و تاسقف 14 درصد در نظر گرفته شده است.
