سقوط ناباورانه قيمت نفت در پايان هفته گذشته به مرز ۳۳ دلار آن هم پس از تصميم كم سابقه اوپك براي كاهش عرضه با هدف گران‌سازي نفت با فصل تدوين بودجه در ايران همزمان شده است؛ خبرگزاري فارس ديروز خبر داد كه همين واقعه باعث ترديد مسوولان امر در تعيين قيمت نفت براي بودجه 88 شده و موجب حالت انتظار در ميان مقامات اقتصادي شده است، تا حدي كه بودجه‌نويسان دست‌نگه داشته‌اند.
خبرها حاكي از آن است كه مسوولان تدوين بودجه ۸۸ هنوز بر سر مهمترين عدد بودجه، يعني قيمت نفت، به تفاهمي نرسيده‌اند و منتظر ثبات قيمت نفت در يك محدوده مشخص هستند و در حالي كه در دو سه هفته گذشته خبر از تفاهم دولت و مجلس بر سر قيمت نفت 45 دلاري در بودجه 88 اعلام شده بود، با اوضاع نابسامان بازار جهاني نفت احتمالا دولت مجبور به تعيين قيمتي در محدوده 25 تا 30 دلار براي سال آينده باشد.
ترديدهاي نفتي بر دولت و مجلس سايه افكنده است
در شرايطي كه بازار جهاني نفت روزهاي پرافت‌وخيزي را سپري مي‌كند برخي منابع خبري از بلاتكليفي مسوولان بودجه‌نويس كشور بر سر چگونگي تعيين قيمت نفت در بودجه 88 خبر دادند. همزمان جمعي از نمايندگان هم به پيشنهاد نفت 45دلاري در بودجه سال آينده واكنش نشان داده‌اند و خواستار احتياط بيشتر در تعيين قيمت نفت در بودجه شده‌اند.
اواخر هفته گذشته رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري طي يك مصاحبه تلويزيوني اعلام كرد دولت ميل دارد در بودجه 88 رقم 45دلار را براي هر بشكه نفت در نظر بگيرد، اما با سقوط شديد قيمت نفت كه اين روزها روي بشكه‌اي حدود 40دلار تثبيت شده است، سايه‌هاي ترديد به مسوولان بودجه‌نويس كشور حاكم شده است و آنگونه كه فارس خبر داده است به خاطر افت‌وخيز شديد قيمت نفت مسوولان تدوين بودجه 88 هنوز بر سر مهمترين عدد بودجه يعني قيمت نفت به تفاهمي نرسيده‌اند و منتظر ثبات قيمت نفت در يك محدوده مشخص هستند.
به گزارش فارس، نوسانات شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني به گونه‌اي است كه قيمت نفت طي كمتر از يك هفته رقم‌هاي متفاوتي را تجربه كرده و در حالي كه روزهاي گذشته به كمتر از 34 دلار در هر بشكه كاهش يافته است، ديروز در آخرين ساعات معاملات نفتي به بالاي 42 دلار در هر بشكه رسيده است.
از طرف ديگر پيش‌بيني سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي از قيمت نفت حاكي از اين مساله است كه با توجه به ركود اقتصاد جهاني كه براي سال آينده نيز پيش‌بيني مي‌شود، قيمت نفت روند بي ثبات كنوني و تا حد زيادي كاهشي را در سال 2009 ميلادي نيز ادامه خواهد داد.
اين در حالي است كه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نيز نرخ رشد اقتصاد جهاني را در حد بسيار پايين و حتي بعضا يك درصد پيش‌بيني كردند و همين مساله موجب شده تا تقاضاي جهاني نفت در سال 2009 ميلادي تا حد قابل ملاحظه‌اي كاهش يابد.
با همه اين توصيفات از بازار بي ثبات نفت در جهان، مسوولان دولتي كشور ما نيز در حال تدوين لايحه بودجه سال ۸۸ هستند كه بنابر اعلام برخي مسوولان دولت و مجلس قرار است در دي‌ماه سال جاري به مجلس ارائه گردد.
اين در حالي است كه مهمترين عدد بودجه يعني قيمت نفت كه سر جمع اعتبارات و ميزان بودجه سالانه دولت را تعيين مي‌كند، هنوز مشخص و اعلام نشده است و به نظر مي‌رسد مسوولان تدوين بودجه تحت تاثير نوسانات شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني هنوز به يك جمع‌بندي واحد و مورد قبول ديگر نهادها از جمله مجلس نرسيده‌اند و در حالي كه در دو سه هفته گذشته خبر از تفاهم دولت و مجلس بر سر قيمت نفت 45 دلاري در بودجه 88 اعلام شده بود، با اين اوضاع نابسامان بازار جهاني نفت احتمالا دولت مجبور به تعيين قيمتي در محدوده 30 دلار براي سال آينده باشد.
ترديد در مجلس
البته سايه ترديد درباره چگونگي تعيين قيمت نفت در بودجه ۸۸ تنها به دولت برنمي‌گردد و در اين ميان نمايندگان مجلس هم به نوعي خود را دچار بلاتكليفي مي‌بينند و نمي‌دانند بودجه 88 را با نفت چند دلاري بايد بست. در حالي كه نمايندگان به اجماع رسيده‌اند روزهاي خوش نفتي به پايان رسيده است و نبايد ديگر به اميد افزايش بي‌سابقه قيمت نفت بود، اما با اين وجود بر سر اينكه بودجه را با نفت حداقل چند دلاري ببنديم، رقم‌هاي متفاوتي بين 30 تا 40دلار را ارائه مي‌دهند و همزمان برخي نمايندگان هم سناريوي چندقيمتي را پيشنهاد كرده‌اند به اين معنا كه يك بودجه حداقلي و يك بودجه حداكثري تعيين شود تا در صورتي كه قيمت نفت پايين‌تر از پيش‌بيني‌ها سقوط كرد، با مشكل كمتري مواجه شويم. علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري معتقد است نفت 45دلاري كشور را با كسري بودجه مواجه مي‌كند. وي در گفت‌وگو با فارس مي‌گويد: بر حسب روال معمول نيمه نخست دي ماه لايحه بودجه بايد به مجلس ارائه شود.
وي افزود: آن چيزي كه مهم است اين است كه در بودجه 88 قيمت نفت چه عددي باشد، عده‌اي از كارشناسان عدد 45 را پيشنهاد كردند كه با وجود همين عدد در سال آينده با كسري بودجه مواجه مي‌شويم.
عباسعلي نورا نماينده تبريز هم با تاکيد بر اينکه بودجه سال ۸۸ بايد خيلي سختگيرانه بسته شود، گفت: دولت و مجلس بايد با تکيه بر منش صرفهجويي و پرهيز از بلند پروازي، بودجه سال آينده را تعريف و تصويب کنند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، در گفت‌وگو با «ايلنا»، با اشاره به بحران اقتصادي جهان و محدود شدن منابع درآمدي کشور، اظهار کرد: دو قوه مجريه و مقننه براي بستن بودجه سال آتي بايد در نظر داشته باشند که بحران مالي آمريکا و برخي از کشورهاي غربي از يک سو و محدود شدن منابع درآمدي کشورمان تحت تاثير سقوط قيمت نفت از سوي ديگر، بر شرايط اقتصادي کشور تاثير ويژهاي خواهد داشت.
وي ادامه داد: با توجه به شرايط ويژه اقتصادي جهان، وظيفه مجلس و دولت اين است که برنامهها را طوري تنظيم کنند که هزينههاي دولت، به حداقل برسد.
نورا با بيان اينکه کاهش هزينه‌ها در بودجه 88 ، شاهکارهاي برنامه‌ريزي دو قوه را مي‌طلبد، تصريح کرد: بايد به جاي تفکر خوشبينانه، مبناي بودجه سال آينده را هزينهکردها، قرار دهيم تا با کسري بودجه مواجه نشويم.
نماينده تبريز، همچنين درباره چگونگي قيمت نفت در بودجه سال آتي گفت: با استناد به روش استدال و در نظر گرفتن کاهش قيمت نفت، بايد بودجه سال ۸۸ را بر اساس نفت بشکهاي 40 تا 45 دلار تعريف کرد.
موسي‌الرضا ثروتي نماينده بجنورد و عضو کميسيون برنامه و بودجه هم با تاکيد بر اينکه قيمت نفت در بودجه سال 88 بايد به نصف قيمت آن در بودجه سال جاري تقليل يابد، گفت: با توجه به سقوط قيمت نفت در جهان بايد بودجه سال آتي را بر مبناي نفت 35 دلاري ببنديم.
به گزارش ايلنا، وي با بيان اينکه کاهش قيمت نفت در بودجه از ۷۰ دلار به ۳۵ دلار يک بحث بسيار جدي است، ادامه داد: اين تغيير قيمت به طور قطع تاثيرهاي فراواني را بر نحوه بودجه نويسي در کشور خواهد گذاشت که ازجمله آن انقباضي شدن بودجه است. وي سپس به کسر بودجه ۸ تا ۹ هزار ميليارد توماني دولت اشاره کرد و افزود: کسري بودجه دولت و کاهش قيمت نفت و بحران اقتصادي جهان فاکتورهايي است که بايد در بودجه سال آتي در نظر گرفته شوند و نقش مجلس در کاهش تاثيرگذاري عوارض اين فاکتورها بر وضعيت اقتصادي کشور و مردم بسيار با اهميت است.
نماينده بجنورد تصريح کرد: متاسفانه عطش دولت براي کارهاي عمراني باعث افزايش تورم و وابستگي شديد کشور به نفت شده است که کاهش اين وابستگي نيازمند کار کارشناسانه و دقيق دو قوه است.
ثروتي گفت: با توجه به اينکه بودجه سال آتي نيازمند کار دقيق کارشناسانه است دولت بايد هر چه زودتر تاخير خود را در ارائه لايحه بودجه به مجلس جبران و اين لايحه را به مجلس ارسال کند.
وي با بيان اينکه دولت طبق قانون بايد لايحه بودجه را تا ۱۵ آذرماه به مجلس بفرستد، گفت: اميدواريم دولت طي هفته آتي اين لايحه را به مجلس بياورد تا نمايندگان پيشنهاداتشان را ارائه و بررسي اين لايحه در روزهاي پاياني سال تمام شود.
جهانبخش اميني عضو كميسيون انرژي مجلس هم تصريح كرد: به حداقل رساندن هزينه‌ها بايد از اولويت‌هاي بودجه 88 باشد، چراكه يك سال خشكسالي را پشت سر گذاشته و يك سال با كاهش درآمد نفتي مواجهيم. نماينده كرمانشاه در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: توسعه سرمايه‌گذاري، بحث طرح‌هاي نيمه‌تمام براي اشتغالزايي، توسعه دانشگاه‌ها و مراكز علمي بايد از ديگر اولويت‌هاي بودجه 88 باشد. به گفته وي، تأمين انرژي مورد نياز كشور از ديگر اولويت‌هاي جدي است.
به گفته وي، با توجه به كاهش قيمت نفت بايد بودجه را كارشناسي ببنديم و راه‌هاي كسب درآمد را به غير از درآمدهاي نفتي پيش‌بيني كنيم، بنابراين اينها موضوعاتي است كه مي‌طلبد امسال دولت لايحه بودجه را زودتر تقديم مجلس كند.
محمدكريم شهرزاد نماينده اصفهان هم گفت: ارائه لوايح بودجه ۸۸، طرح تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانه‌ها به مجلس در شرايطي كه وقت كمي براي آنها باقي مانده باشد، موجب اولويت‌بندي آنها مي‌شود.
وي گفت: با وجودي كه دو جلسه با مسوولان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي داشتيم به آنها تاكيد كرديم كه لايحه بودجه 1388 را تا پايان آذرماه به مجلس ارسال كنند تا نمايندگان سر فرصت به آن بپردازند، ولي متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد: مجلس نبايد در شرايطي قرار بگيرد كه با عجله و با حداقل بررسي‌هاي كارشناسي لايحه بودجه 1388 را تصويب كند، علاوه بر لايحه بودجه، لايحه طرح تحول اقتصادي نيز هرقدر ديرتر به مجلس بيايد شانس تصويب سريع‌تر لايحه كمتر مي‌شود.
كسري بودجه آشكار با كاهش قيمت نفت
مسعود نیلی، رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف تهران در نشستی با عنوان ریشه‌‌‌ها و پیامدهای بحران مالی جهانی سال 2008 در اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص کاهش بهای نفت و تاثیر آن بر سه محور اصلی تراز پرداخت‌‌ها، انرژی و بودجه کشور گفت: کاهش بهای نفت معادل کاهش درآمد اصلی کشور است و در تراز پرداخت‌‌ها و حساب ذخیره ارزی دچار کسری خواهیم شد.
وي گفت: تنظیم بودجه کشور براساس قیمت نفت ۸۰ دلار بوده و با کاهش قیمت نفت آمادگی کمي برای مقابله با نفت 40 دلار یا پایین‌تر داریم.نيلي افزود: متاسفانه برای مجهز شدن برای مقابله با کاهش قیمت نفت چاره‌ای اندیشه نشده و فقط برای افزایش قیمت نفت عادت کردیم نه برای کاهش قیمت نفت.وی کاهش قیمت نفت را تجربه چندین مرتبه‌اي برای مدیران کشور دانست و گفت: این تجربه بارها تکرار شده و برای ما درس و تجربه ارزنده نشده است که در این شرایط چگونه تدبیری درست اتخاذ کنیم.
وی اضافه کرد: بحران مالی جهان در بخش بازار فولاد ایران تاثیر خود را گذاشته و تولیدکنندگان فولاد با کسری دریافت‌‌ها و کاهش قیمت‌‌ها مواجه شده‌اند.وی افزود: ایران جزو معدود کشورهایی است که سیاست مشخصی برای بحران مالی اخیر جهان نداشته است.وی محور دوم را انرژی دانست و افزود: کشور با کمبود انرژی به خصوص در زمینه گاز، بنزین و گازوئیل روبه‌رو است و ایران سومین مصرف‌‌کننده بزرگ پس از آمریکا و روسیه است و کمبود درآمدهای ارزی واردات بنزین را با مشکل مواجه می‌کند.
وی اصلی‌ترین تاثیر کاهش قیمت نفت را در مقوله بودجه کشور ذکر کرد و گفت: بودجه اصلی‌ترین مشکل کشور در اثر کاهش قیمت نفت است، زیرا با وجود کاهش درآمد کشور کسری بودجه آشکاری را مشاهده خواهیم کرد. وی افزود: عدد هزینه‌ها بسیار بیشتر از درآمد است زیرا با کسری بودجه زیادی روبه‌رو خواهیم بود و چون حساب ذخیره ارزی به حداقل رسیده، نمی‌تواند کمکی به مدیریت کشور کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سیستم بانکی کشور به دلیل کاهش نرخ بهره و ارائه تسهیلات با مشکل کمبود منابع روبه‌رو است و از سوی بانک مرکزی سیاست انقباضی را در پیش گرفته و در شرایطی که مي‌‌‌تواند به حل مشکل نقدینگی صنعت کمک کند، قادر به امداد این بخش نیست.
وی افزود: در فاصله سال‌‌‌های 79 تا 83 در برنامه سوم جمع درآمدهای ارزی 114 میلیارد دلار بوده و متوسط رشد اقتصادی 6 درصد بود و در فاصله سال‌‌‌های 84 تا 86 طی سه سال درآمدهای ارزی 238 میلیارد دلار بوده یعنی بیش از دو برابر درآمد ولی متوسط رشد اقتصادی همان6 درصد است. اين در حالي است كه رشد سرمایه‌گذاری سال81، 13 درصد بوده كه در سال 86، 6 درصد شده است.
وی تاکید کرد: با کارآیی کم منابع زیادی از محل نفت را مصرف کردیم و توفیقی حاصل نشده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح تحول اقتصادی دولت نهم اشاره کرد و گفت: مادامي که سیاست‌ها در مورد نرخ ارز مشخص نباشد نمي‌‌‌توان این طرح را اجرا کرد.
وی افزود: پرداخت یارانه نقدی و مواجه شدن با مردم عرصه خطرناکی است که دولت را با وجود کسری بودجه و افزایش جمعیت با چالش بسیار جدی روبه‌رو می‌سازد. وی پیشنهاد داد: نرخ ارز به جای اینکه با جهش روبه‌رو باشد باید آرام آرام آن را افزایش داد تا بتوان بودجه را مدیریت کرد و تراز پرداخت‌‌ها را متعادل ساخت.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
