فضاي كسب وكار در ايران از فرهنگ خاصي برخوردار است. اولين مسأله اي كه اهميت خاصي داشته و مي بايد در اين فضا به آن توجه كرد، عدم كارايي بانك ها و نظام بانكي است. از آنجايي كه پرداخت وام از سوي بانك به نحو مناسبي صورت نمي گيرد – و در حالت كلي بانك ها وام در اختيار توليدكنندگان و بازرگانان قرار نمي دهند – در ابتداي امر توليد، مشكلاتي براي توليدكننده و صنعتگر رخ مي دهد كه در نتيجه آن، معامله گران و يا به بيان بهتر، فعالان اقتصادي، با عدم توانايي مناسب مالي روبه رو بوده و پول كافي در جهت توليد در اختيار نخواهند داشت. لذا بازاري غيرمتشكل پولي در فضاي كسب وكار شكل مي گيرد.
دومين مسأله اي كه در فضاي كسب وكار ايران همواره تأثير بسزايي داشته و دارد، مسأله درآمدهاي نفتي است. اقتصاد ايران به دليل برخورداري هميشگي از اين موهبت، تقريباً به رانت حاصل از آن عادت كرده و به اصطلاح هميشه بوي نفت مي دهد. نكته قابل توجه آن است كه هرگاه اين مسأله را در هر مدل اقتصاد سنجي قرار دهيم، نتيجه معني داري به دست خواهد آمد كه نشان دهنده تأثيرگذاري بخش نفت بر تمام بخش ها و زير بخش هاي اقتصاد كشور است.
نتيجه آن كه كسب وكار در كشور ما آنچنان تأثيرپذير از نفت و درآمدهاي حاصله از آن است كه همواره در سال هايي كه درآمد نفت افزايش مي يابد، كسب وكار در ايران رونق مي گيرد و زماني هم كه با كاهش درآمدهاي نفتي روبه رو مي شويم، از طرق مختلف و با به بارنشستن انواع و اقسام نتايج در تمامي بخش هاي درگير اقتصاد، آثار نامطلوب آن را مي توان بر فضاي كسب وكار كشور مشاهده كرد. اگر بخواهيم آثار مطلوب اين كاهش را دسته بندي كنيم، يقيناً در دسته اول، درآمدهاي دولت هستند كه تحت تأثير قرار مي گيرند. به دنبال كاهش اين درآمدها، مخارج دولت تحت تأثير قرار مي گيرند، به صورتي كه با كاهش درآمدهاي نفتي، مخارج دولتي نيز محدود مي شوند. نتيجه آن كه دولت هم معمولاً اين محدوديت در مخارجش را به صورت كاهش مخارج جاري و عمراني با نسبت هاي مختلف عملي مي نمايد. بنابراين تقاضاي كل كشور كاهش خواهد يافت و به دنبال آن شاهد از رونق افتادن و بروز ركود در فضاي كسب وكار خواهيم بود.
عامل مهم ديگري كه در بحث هاي مربوط به نفت و درآمدهاي حاصل از آن – كه اثر نامطلوبي بر فضاي كسب وكار كشور دارد – وارد مي شود، بحران اقتصادي است. بحران اقتصادي حاضر كه باعث بروز مشكلات فراواني در اقتصاد كشورهاي مختلف جهان شده است، از دو طريق كه به صورت تنگاتنگ با هم در ارتباط هستند، بر فضاي كسب وكار ايران تأثيرگذار بوده است. يكي از طريق كاهش تقاضا براي نفت و ديگري كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني كه نتيجه اين دو اثر، كسادي كسب وكار در ايران – نه تنها در بر بخش نفت، بلكه در تمام بخش هاي اقتصادي – بوده است.
عامل ديگري كه از اهميت خاصي برخوردار بوده و مي بايد آن را يكي از مهمترين دلايل اُفت فضاي كسب وكار بدانيم، وجود بوروكراسي هاي دولتي در ايران است. كاغذ بازي ها و قوانين و دستوراتي كه همگي باعث كُندي چرخه اقتصاد، توليد و توسعه كشور مي باشند، عواملي هستند كه توجه جدّي مسؤولان را مي طلبند. به عنوان مثال اگر فردي بخواهد يك كارگاه كوچك توليدي ايجاد نمايد، بايد سال ها به دنبال بوروكراسي هاي دولتي برود كه اين مسأله، تنها به معناي اتلاف منابع با ارزش كشور خواهد بود. وجود بخشنامه هاي متعدد و متضاد دولتي – كه همواره عامل كُندي در پيشرفت كارآفريني و مانع ارتقاي كسب وكار در كشور بوده – به واقع از بزرگترين مشكلات بر سر راه توسعه فضاي كسب وكار در ايران است. وجود انحصارات و شبه انحصارات در بازار كسب وكار ايران هم به عنوان يكي ديگر از مسايل پيش روي اين بازار است كه خود عاملي تأثيرگذار و بازدارنده تلقي مي شود كه مستلزم توجه بيشتر دولت است.
اغراق نخواهد بود كه بگوييم، عملاً بوروكراسي هاي دولتي باعث ايجاد اين انحصارات و شبه انحصارات شده اند. اگر ما به شاخص هاي آزادي اقتصادي در فضاي كسب وكار توجه كنيم، ملاحظه خواهيم كرد كه ايران در ميان شاخص هاي آزادي رتبه جالبي ندارد و بدتر آن است كه اختلاف زيادي با سطوح بين المللي دارد. شايان ذكر است كه اين شاخص ها جنبه سياسي نداشته و بيشتر جنبه اقتصادي دارند. آنچه دولت مي بايد توجه جدّي تري به آن داشته باشد، اين است كه بايد فضاي رقابتي را در كشور ايجاد كند تا هم انگيزه هاي سرمايه گذاري و توليد در كشور افزايش يابند و هم قيمت هاي رقابتي كه نسبت به قيمت هاي انحصاري در سطح مطلوب تري قرار دارند، در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرند.
منبع: ماهنامه اقتصاد ایران(نوشته دكتر حميد ديهيم)
