مسوول روابط عمومي و اطلاع رساني دادگستري کل لرستان از تاييد قطعي حکم اعدام “باباخان ولي پور” مفسد اقتصادي از سوي دادگاه تجديدنظر اين استان خبر داد.
“علي سبزواري” افزود: پرونده اين کلاهبردار لرستاني به دليل اعتراض وکلاي متهم در خصوص حکم اعدام صادره، به شعبه اول ديوان عالي کشور ارسال و پس از بررسي و با درنظر گرفتن صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي تجديدنظر استان، به مرکز استان اعاده شد.
وي اضافه کرد: اين فرد به اتهام کلاهبرداري، وصول وجوه کلان از اشخاص حقيقي به عنوان مضاربه منجر به فساد ، حيف و ميل اموال مردم و تحصيل اموال از طريق نامشروع به اعدام محکوم شده است.
وي گفت: اين مفسد اقتصادي در مجموع مبلغ ۱۸۴ ميليارد و ۶۴۰ ميليون ريال کلاهبرداري کرده و داراي يک هزار و ۲۰۰ شاکي است.
به گفته وي، نامبرده از سوي شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومي جزايي شهرستان خرم آباد به اعدام محکوم شد و ديوان عالي کشور نيز پس از بررسي و مطالعه پرونده به استناد راي وحدت رويه شماره ۷۰۳، پرونده با در نظر گرفتن صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي تجديدنظر استان لرستان به مرکز استان اعاده شد.
مدير روابط عمومي دادگستري لرستان افزود: نامبرده اقداماتي همچون گرفتن وجوهي از مردم تا پس از چند ماه با قيمت کمتري يکدستگاه خودرو در اختياز آنها قرار دهد، با فعاليت اقتصادي غيرقانوني و فاسد در سطح استان که منجر به اخلال در نظام اقتصادي جامعه و ايجاد بحران و تجمع مالباختگان مي شد مبادرت مي کرد.
به گفته وي، با توجه به اينکه اعتراض متهم و وکلاي وي با هيچ يک از شقوق چهارگانه ماده ۲۴۰ قانون آيين دادرسي کيفري انطباق نداشته، لذا شعبه دهم تجديدنظر با درنظر گرفتن جامع محتويات پرونده و مطالب فوق کلاهبرداري متهم را محرز دانسته و به استناد ماده ۲۵۰ قانون آيين دادرسي کيفري، حکم اعدام وي را به صورت قطعي تاييد کرد.
وي با اشاره به برخورد قاطع دادگستري استان با ناقضان حقوق مردم اظهار داشت: دادگستري لرستان با همه افرادي که قصد اخلال در امنيت و حيثيت اجتماع را دارند برابر قانون برخورد خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
