:: بانكهاي خصوصي تا 70درصد ارزش ملك را وام مضاربهاي با نرخ سود 25درصد پرداخت ميكنند
:: دلالان وام مسكن ميگويند: بانك از طريق آنها راحتتر وام ميدهد تا مراجعه مستقيم مردم
:: برخي دلالان وام مسكن به اسم وام ساخت تسهيلات ميلياردي از بانكهاي خصوصي ميگيرند
بخش قابل توجهي از منابع بانكهاي خصوصي از طريق دلالان خريد و فروش وام، آماده تزريق به بازار مسكن است.
بانكهاي خصوصي به شرط مشاركت در پروژههاي ساختماني معادل 70درصد ارزش ملك در حال ساخت، تسهيلات بدون سقف با نرخ سود 25 تا 26درصد ميدهند.
اين تسهيلات براساس متراژ بنا، قيمت زمين و هزينه ساخت هرمتر مربع محاسبه ميشود و به سازنده صاحب سند پرداخت ميشود.
اما اين فقط بخشي از كمكهاي بانكي به بازار مسكن است كه البته بسياري از سازندهها به دليل نفوذ گسترده دلالان وام مسكن در بانكها، از آن بيخبرند.
بسياري از انبوهسازان تصور ميكنند بانكها همان وام 25ميليوني ساخت را كه بانك مركزي اوايل سال ابلاغ كرد، ميتوانند ارائه دهند و چون براي دريافت همين ميزان وام نيز كلي ضوابط و مقررات اداري را بايد طي كنند اغلب انگيزه لازم براي استفاده از اين نوع وام را ندارند.
اين در حالي است كه تعداد زيادي از شركتهاي واسطهاي در حوزه خريد و فروش وام؛ انواع وام ساخت، مشاركت و خريد مسكن را به راحتي در عرض دوهفته در اختيار متقاضي قرار ميدهند.
در نيازمنديهاي پرتيراژترين روزنامه صبح كشور روزانه بيشاز 130 شركت دلالي انواع وام مسكن را آگهي ميكنند.
تعداد اين شركتها با آگهيهاي بنگاههاي مسكن برابري ميكند و اين نشان ميدهد اوضاع بازار وام مسكن اين روزها از اوضاع بازار مسكن اگر بهتر نباشد بدتر هم نيست.
مشاوران شركتهاي واسطهاي خريد و فروش وام قبلاز ارائه هرگونه مشاوره به مشتري توصيه ميكنند وام مسكن را حتما از همين شركتها تهيه كنند، چون آنها قادرند در كمترين زمان ممكن از طريق ارتباطي كه دارند وام را در اختيار مشتري قرار دهند.
خبرنگار دنياي اقتصاد در قالب مشتري وام به تعدادي از اين دلالان وام مسكن مراجعه كرده و ريز تسهيلاتي كه آنها قادرند ارائه دهند را در اين گزارش آورده است.
يكي از اين شركتها كه در حوزه صنعت و مسكن انواع وام را خريد و فروش ميكند ميتواند از بانكهاي خصوصي براي ساخت مجتمع مسكوني تا 70درصد ارزش ملك (با احتساب قيمت زمين) وام بگيرد. نرخ سود اين نوع وام 26درصد است و 25 ميليون از وام اختصاص يافته به هر واحد، درزمان فروش به مشتري منتقل ميشود. وام مذكور بعد از تكميل مراحل فونداسيون و سقف طبقه اول به سازنده پرداخت ميشود.
تقريبا همه شركتهاي دلالي در حوزه وام مسكن اين نوع وام را ميپردازند. اما نحوه بازپرداخت آن متفاوت است.
يكي ديگر از اين شركتها درباره وام ساخت بانك مسكن به خبرنگار دنياي اقتصاد گفت: وام ساخت بانك مسكن نياز به سپردهگذاري دارد و بايد متقاضي معادل 20درصد ارزش وام، سپردهگذاري كند كه سقف اين وام 36ميليون تومان خواهد بود. اما بانكهاي خصوصي بدون سپرده وام ميدهند. مشاور وام ساخت در اين شركت همچنين گفت: نرخ سود وام بانك مسكن 15درصد است.
يك شركت فعال در خريد و فروش وام مسكن در تبليغاتش در روزنامه نوشته است: «تامين وام و ضامن در دوهفته». كارمند اين شركت درباره تبليغش اين چنين ميگويد: ما همه نوع امكانات را به سازنده مسكن ارائه ميدهيم. حتي ضامن مورد نيازبانك را به قيمت2ميليون تومان ميتوانيم در اختيار مشتري قرار دهيم. ما ميتوانيم در صورت تكميل مدارك متقاضي حداكثر ظرف 2 تا 3 هفته وام را به او تحويل دهيم.
تعدادي از اين شركتها وام از قبل آماده شده را هم وكالتي به سازنده ميفروشند، كه در اين صورت سند ملك بايد در رهن بانك و به اسم دارنده وام زده شود، اما صاحب وام وكالتي ملك را به نام سازنده خواهد كرد.
نوع ديگري از وام ساخت مسكن كه بانكهاي خصوصي پرداخت ميكنند به صورت مضاربهاي است به اين صورت كه وام از 25 تا 30ميليون تومان با نرخ سود 25درصد پرداخت ميشود و وام گيرنده بايد در دوسال آن را تسويه كند. ماهيت اين وام نشان ميدهد وامگيرنده براي فعاليتي غير از ساختوساز آن را بايد دريافت كند! چون ساخت مسكن در حالت طبيعي حدود 2 سال به طول ميانجامد و در اين صورت وام ساخت نميتواند در 2سال تسويه شود.
ضمن اينكه برخي شركتهاي خريد و فروش اين نوع وام به خبرنگار دنياي اقتصاد اعلام كردند براي دريافت اين وام بايد ملك ساخته شده باشد تا وام تعلق گيرد!
واسطههاي وام مسكن از يك وام ديگر نيز براي اختصاص به ساختوساز سخن ميگويند. اين وام كه به شكل مشاركت در ساخت قابل پرداخت است با نرخ سود 25درصد اعطا ميشود و براي هرمتر مربع از واحد مسكوني در حال ساخت 300هزار تومان تعلق ميگيرد. شرط پرداخت وام مذكور پيشرفت 30درصدي پروژه است.
نوع ديگر وامهاي بانك خصوصي براي ساخت مسكن با ارزش 300ميليون تومان به بالا است كه نرخ سود پيشبيني شده براي آن 24 تا 26درصد است. اين وام بايد 5 ساله تسويه شود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد