فایننشال تایمز در مطلبی در مورد استراتژی احمدی نژاد برای تبدیل ارز پایه از دلار به یورو چنین نوشته است:
محمود احمدي نژاد رييس جمهور ايران در سال ۲۰۰۷ دلار آمريكا را “تكه اي كاغذ پاره” خواند و در نوامبر سال گذشته در تلاشي براي اجتناب از تحريم هاي آمريكا به خاطر برنامه هسته اي كشور، دولت وي ارز پايه كشور را به يورو تبديل كرد.
در آن زمان آقاي احمدي نژاد و همتاي ونزولايي وي هوگو چاوز حتي سعي كردند ديگر اعضاي اوپك را وادار كنند قيمت هاي مرجع براي نفت را به ارز اروپا تبديل كنند و استدلال كردند كه دلار به شدت ضعيف شده است.
ولي با گذشت يك سال دولت ايران مجبور شده است كه احياي بخت و اقبال دلار را بپذيرد و در حقيقت ريال دچار ركود شده است. در ماه گذشته، ريال در برابر دلار ۱۰ درصد ارزش خود را از دست داد و حتي براي اولين بار در تاريخ خود به نرخ ۱۰۰۰۰ريال در برابر يك دلار رسيد. ولي اكنون كمي تقويت شده و به نرخ ۹۸۲۰ ريال در برابر دلار رسيده است.
اين امر دولت آقاي احمدي نژاد را در مقابل افكار عمومي كه ارزش ريال را در برابر دلار شاخص اصلي قدرت اقتصادي كشور تلقي مي كند، گرفتار كرده است.به نظر می رسد آینده سیاسی ایشان وابستگی مستقیمی به اقتصاد داشته باشد.
به گفته يك كارشناس اقتصادي، اگر چه ارزش ريال در برابر سبدي از ارزهاي خارجي و از جمله در برابر يورو و پوند به مقدار كمي تغيير كرده است ولي “مردم فقط در مورد نرخ دلار نگران هستند.”
بعد از انقلاب اسلامي، ارزش ريال سقوط كرد و اين حکومت در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ يك رشته سياست هاي نرخ تبديل ارز اتخاذ و نزديك به شش نرخ متفاوت براي دلار تعيين كرد. ولي در سال ۲۰۰۱، دولت اصلاح طلب محمد خاتمي به طور رسمي سياست نرخ شناور را اتخاذ نمود.
دولت هاي جمهوري اسلامي حتي قبل از شروع رياست جمهوري احمدي نژاد در آگوست ۲۰۰۵، از يك سياست ناگفته تضمين نرخ دلار كمتر از ۱۰۰۰۰ ريال را دنبال كرده اند.
هرگاه به نظر رسيده است كه نرخ دلار به آن نقطه نزديك مي شود، بانك مركزي دلار تزريق كرده تا دوباره نرخ آن را پايين بياورد. ولي اين بار مقامات تصميم گرفته اند كه دلار تزريق نكنند زيرا درآمدهاي نفتي كشور كه منبع اصلي درآمد است، رو به سقوط مي باشند.
ايران سعي دارد درآمد نفتي خود را بر حسب يورو دريافت كند تا از بازرسي توسط مقامات آمريكايي اجتناب ورزد. مقامات آمريكايي مي توانند پول ايران را به خاطر برنامه هسته اي بحث برانگيز آن و تأمين مالي به اصطلاح تروريسم مسدود كند.
بر طبق برآورد كارشناسان ، حدود دو سوم ذخاير ارزي ۸۰ ميليارد دلاري ايران اكنون بر حسب يورو مي باشد و مخالفان دولت شكايت دارند كه به خاطر سقوط اخير ارز اروپا در برابر دلار آمريكا، اين كشور ۵ ميليارد دلار خسارت متحمل شده است.
آقاي احمدي نژاد مي گويد منافع موجود در سهم فزاينده يورو در ذخاير ارزي كشور هنوز بيشتر از خسارات اخير است.
آقاي احمدي نژاد در اوايل ماه دسامبر گفت “با تغيير (ارز پايه) از دلار به يورو، هم دستاورد اقتصادي داشته ايم و هم دستاورد سياسي. زيرا دلار به شدت ضعيف شد ولي (تقويت اخير دلار) براي مدتي كوتاه خواهد بود. او در همين حال قول داد اگر قيمت هاي نفت به صفر برسد، كشور را براي سه سال ديگر اداره كند.
اما كاهش شديد قيمت هاي نفت بودجه دولت ایران را در سال آينده به شدت تحت فشار قرار خواهد داد و شايد كه گزينه اي جز پايين آوردن ارزش ريال براي آن باقي نگذارد. كارشناسان اقتصادي مي گويند كه انتظار ندارند چنين چيزي تا قبل از انتخابات رياست جمهوري در خرداد ماه آينده رخ دهد.
در مركز شهر تهران كه مركز اصلي مبادلات ارزي مي باشد، صرافان مي گويند كه دلار قوي تر واكنشي طبيعي نسبت به بازارهاي جهاني است.
ولي در صورتي كه دلار قوي تر شود، آنها نسبت به امكان مداخله ناشيانه دولت مانند بستن مغازه هاي آنها كه ۱۳ سال پيش اتفاق افتاد، نگران هستند.
يك صراف مي گويد “امكان دارد كه دولت برخي از صرافان را به قاچاق دلار متهم كند، مغازه آنها را ببندد و از مردم بخواهد كه ارز را فقط از بانك ها خريداري كنند.”
منبع: سایت خبری فرارو
