بانکی دات آی آر: یک کارشناس مسایل بانکی گفت: اعتراض برخی بدهکاران بانکی مبنی براینکه بانک‌ها جریمه‌های نامعقولی می‌گیرند درست است و علت آن نحوه محاسبه بانک در محاسبه بدهی بوده است که این موضوع از سوی مشتریان بانک قابل پیگیری و اعتراض است.
چند روز پیش از سوی دبیرکل نهادهای بانک خصوصی کشور خبری عنوان شد مبنی براینکه تمام بدهکاران بانکی که سررسید بدهی آنها تا 15 دی ماه سال جاری باشد اگر تا پایان اسفند به بانک مراجعه کنند می‌توانند از بخشودگی جریمه بدهی برخوردار شوند. اما شواهد نشان می‌دهد بسیاری از شعبه‌های بانک از اعمال این بخشودگی خودداری می‌کنند و مشتریان بانک نتوانستند از این بخشودگی استفاده کنند. از طرفی برخی گزارش دادند که جریمه‌هایی که از سوی بانک به مشتریان اعلام می‌شود بسیار بیشتر از حد واقعی است.
به همین منظور برای پیگیری این موضوع احمد حاتمی یزد، کارشناس مسایل بانکی و مدیرعامل سابق بانک‌های صادرات و تجارت، توضیحاتی ارائه کرده است که در زیر می‌خوانیم.
وی در خصوص نحوه محاسبه جرایم بانکی برای بدهکاران می‌گوید: همواره با نزدیک شدن به پایان سال دستورالعمل مشابهی از سوی بانک‌ها ابلاغ می‌شود که در آن مشتریانی که بدهی دارند می‌توانند از بخشودگی جریمه برخوردار شوند. نرخ محاسبه این جرایم 6 درصد است و اگر مشتری در سر رسید مقرر بدهی خود را نپردازد هر ماه عدد محاسبه شده فوق به جریمه فرد اضافه می‌شود.
این کارشناس مسایل بانکی افزود: اگر شعبه‌ای از یک بانک از این بخشنامه خبر نداشته باشد و یا حاضر نباشد جریمه بدهکاران بانکی را از محاسبه خود حذف کند مشتریان می‌بایست به دوایر منطقه‌ای همان بانک مراجعه کنند و یا به صورت مکتوب موضوع را گزارش کنند. در صورتی که نتیجه‌ای در این مرحله نگرفتند می‌بایست از طریق بازرسی‌های بانک موضوع گزارش شود.
حاتمی تاکید کرد در محاسبه میزان جریمه بدهی بانکی روشی وجود دارد به نام «بهره مرکب» که بانک‌ها به واسطه غفلت مشتریان از مردم اخذ می‌کنند و خاطرنشان کرد: وقتی مشتریان بانک برای پیگیری مبلغ معوقات خود به بانک مراجعه می‌کنند گاهی ملاحظه می‌کنند مبلغی که به عنوان جریمه به آنها تعلق گرفته است بسیار بیشتر از حد معمول است. در این هنگام مشتری بانک باید متوجه باشد که بانک در محاسبه خود از روش «ربح مرکب» برای محاسبه میزان بدهی و جریمه بدحسابی مشتری خود استفاده کرده است. این موضوع هم از طریق گزارش به بازرسی بانک و یا ارائه گزارش مکتوب به بانک مرکزی قابل پیگیری است.
وی در بخش دیگری از صحبت خود خاطرنشان کرد: بانک‌ها در دریافت معوقات بانکی و تسویه مشتریان با شعبه‌ها تمایل زیادی دارند و به هر میزان این معوقات به شبکه بانکی بازگردد برای ادامه حیات بانک‌ها مناسب‌تر است. به همین منظور اگر در محاسبات مبالغ جریمه سنگین محاسبه می‌شود با پیگیری مشتریان این جرایم قابل بخشودگی است و در سیستم بانکی به راحتی می‌توان با محاسبه ساده جریمه و بخشودگی آن مبالغ بدهی را از دوش مشتریان برداشت.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود رونق در کشور موضوع بدهکاران بانکی به یک واقعیت مبدل شده است و این بدهکاران از دوحالت خارج نیستند. دسته اول بدهکاران بانکی کسانی هستند که توان بازپرداخت بدهی خود را ندارند و می‌بایست با این افراد همکاری شود تا از عهده پرداخت بدهی خود بر آیند. اما دسته دیگر کسانی هستند که پول‌ها را از شبکه بانکی خارج کردند و قصد بازگرداندن پول را ندارند، این گروه مبالغ را در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند. که می‌بایست با برنامه‌ریزی‌های دولتی و نهادهای ناظر این افراد شناسایی شوند و طرح‌هایی مانند بخشودگی جرایم برای این افراد احساس راحتی فراهم نکند.
منبع: اقتصاد آنلاین
