در مسیر واگذاری سهام بانک های دولتی و پرداخت تعهدات مربوط به قبل از واگذاری بخشی از سهام آنها شامل مالیات ها و بدهی به اشخاص، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد.عده ای از کارشناسان بانکی معتقدند هرگونه خط اعتباری و تعهد پرداخت بدهی های بانک ها توسط دولت باید به تصویب مجلس برسد و ایجاد خط اعتباری برای بانک تجارت بدون مصوبه مجلس تخلف بوده است.اما عده ای دیگر از کارشناسان معتقدند دولت می تواند براساس رابطه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با بانک ها، نسبت به پرداخت تعهدات بانک های واگذارشده و ایجاد خط اعتباری اقدام کند.
کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس معتقد است: «براساس اصل 44 قانون اساسی، واگذاری شرکت ها و موسسات دولتی از جمله بانک ها برعهده دولت است و دولت با تکیه بر وجوهی که از واگذاری ها در اختیار دارد، می تواند تعهد مالی واگذاری بانک ها را تقبل کند.»به عقیده برخی کارشناسان بانکی، دولت در واگذاری سهام بانک تجارت در بورس به خاطر پذیرش تعهدات مالی این بانک بدون مصوبه مجلس تخلف انجام داده است. به عقیده این کارشناسان دایره این تخلفات تنها محدود به بانک تجارت نیست و در واگذاری دو بانک ملت و صادرات نیز چنین تخلفاتی رخ داده است.در امیدنامه بانک تجارت که توسط این بانک تدوین و به بورس اوراق بهادار ارائه شده، تعهدات مالی بانک تجارت توسط دولت پذیرفته شده است اما به عقیده برخی کارشناسان، پذیرش تعهد آن در حوزه اختیارات مجلس است و نه دولت.
تعهد مالی دعاوی
برای نمونه در زیر عنوان احراز موارد تعیین شده توسط هیات پذیرش و در ماده ۴ آورده شده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران (مالک ۱۰۰ درصدی سهام بانک) طی نامه شماره ۱۳۰۲۰/۵/۶۲ مورخ چهارم خرداد ۱۳۸۷ متعهد شد «هرگونه خسارت ناشی از دعاوی را که بانک تجارت یک طرف آن است و مربوط به دوره قبل از تاریخ پذیرش سهام بانک مذکور در بورس است، توسط دولت تامین و جبران خواهد شد.»صاحبنظران بانکی معتقدند تعهد اخیر دولت تخلف است زیرا اگر شکایتی بعد از واگذاری مطرح شود که مربوط به سال های پیش از واگذاری بانک تجارت باشد دولت نمی تواند مبلغ طرح شده در شکایت را بپردازد. برای پرداخت مبلغ مورد نظر شاکی، لازم است مجلس مصوبه ای را تصویب کند تا براساس آن از منابع در اختیار بانک مرکزی به شاکی پرداخت شود در صورتی که مجلس تاکنون چنین تعهدی را نپذیرفته است. از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که برای ارائه سهام یک بانک در بورس ابتدا لازم است صورت های مالی بانک شفاف سازی و سپس صورت های مالی حسابرسی شوند. بنابراین با ارائه صورت های مالی شفاف دیگر نیازی به چنین تعهدات غیرقانونی از سوی دولت وجود ندارد.
تعهد مالیات متعلقه کسری ذخایر و بدهی
در بند ۵ احراز موارد تعیین شده توسط هیات پذیرش، آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران (مالک۱۰۰ درصدی سهام بانک) طی نامه شماره ۱۳۰۲۰/۵/۶۲ مورخ چهارم خرداد ۱۳۸۷ متعهد شد: «مابه التفاوت مالیات متعلقه پس از کسر ذخیره مالیات و هرگونه کسری ذخایر احتمالی و دیگر بدهی های سنوات قبل تا تاریخ عرضه اولیه سهام بانک تجارت که افشا و اعلام نشده باشد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد.» این بند نیز مانند بند پیشین تخلف دولت را نشان می دهد زیرا دولت تعهد مالی را بدون مصوبه مجلس نمی تواند بپذیرد.
ایجاد خط اعتباری بدون مصوبه مجلس
در بند ۷ که زیر عنوان احراز موارد تعیین شده توسط هیات پذیرش آمده، تخلف دیگری توسط بانک مرکزی رخ داده است. در این بند امیدنامه بانک تجارت آمده است: «بانک تجارت طی نامه 52399/920000/20 مورخ 24 دی 1387 قرارداد منعقد بین بانک تجارت و بانک مرکزی را در این خصوص به اطلاع بورس رساند. مطابق این قرارداد مقرر شد مبلغ 5685 میلیارد ریال خط اعتباری با سود صفر درصد بابت مطالبات از دولت در حساب جاری در اختیار بانک تجارت قرار گیرد که کل رقم مزبور به حساب بانک واریز شد.
کارشناسان در نقد این بند علاوه بر اینکه آن را تخلف دولت می دانند، معتقدند پرداخت این مبلغ در قالب خط اعتباری باید با مصوبه مجلس انجام شود و بانک مرکزی نمی تواند بدون مصوبه مجلس خط اعتباری را در اختیار بانک های در حال واگذاری قرار دهد. از سوی دیگر خط اعتباری بانک مرکزی نمی تواند با سود صفر درصد در اختیار بانک ها قرار گیرد. حداقل سود خط اعتباری ایجادشده بسته به نوع آن ۱۴ درصد و حداکثر ۳۴ درصد است و در نتیجه این خط اعتباری تخلف دیگر بانک مرکزی در واگذاری سهام بانک تجارت در بورس است.
خط اعتباری ایجادشده بدون مجوز است
فرهاد دلق پوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اقدامات دولت درخصوص واگذاری بانک ها گفت: «دولت اصولاً در بخش مدیریت اجرایی و بخش مالی مسوول است و اقدامات دولت باید در چارچوب قانون انجام شود در غیر این صورت تخلف کرده و دیوان محاسبات که ناظر بر عملکرد دولت است آن را اعلام خواهد کرد. این تعهدات باید در شورای پول و اعتبار مصوب شود. این شورا به دلیل حضور دو نماینده مجلس در آن مورد اعتماد نمایندگان است و انتظار این است که پذیرش تعهدات مالی توسط دولت در کمیسیون اقتصادی مطرح شود که متاسفانه مطرح نشده است.» او درخصوص خط اعتباری بانک مرکزی که در اختیار بانک تجارت قرار گرفته، می افزاید: «خط اعتباری با سود صفر درصد حتماً باید براساس مصوبه مجلس پرداخت شود زیرا با ایجاد خط اعتباری نقدینگی جدیدی به جامعه تزریق می شود، بنابراین در شرایط خاص و با مجوز مجلس قابل پرداخت است.» دلق پوش در ادامه می گوید: «طرح تحقیق و تفحص از شبکه بانکی در کمیسیون اقتصادی سه هفته پیش تصویب شد که اگر در صحن مجلس نیز تایید شود به طور حتم بحث بزرگی پیش خواهد آمد. در این طرح همه موارد از جمله اقدامات دولت در واگذاری بانک ها نیز مدنظر خواهد بود.»
منبع: روزنامه سرمایه
