علی رغم دستور غیر رسمی رئیس جمهور مبنی بر عدم خروج سرمایه ها و انتقال حسابهای دولتی از بانک ملی، تحرکات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
پس از آنکه وزیر صنایع طی ابلاغیه خواستار انتقال حسابهای این وزارتخانه به دیگر بانکهای کشور شد، در مدت اخیر نیز شرکت توانیر اقدام به این عمل کرده است.
یک مقام مسئول در بانک ملی گفت: طی دیداری که در یکی از سفرهای استانی با دکتر احمدی نژاد داشتیم، از ایشان خواستیم تا ترتیبی اتخاذ کنند تا این فرآیند متوقف شود زیرا در غیر اینصورت بانک ملی نیز مجبور می شد در اقدامی مشابه نسبت به احضار کلیه معوقات این وزارتخانه ها و توقف ارائه تسهیلات به آنها اقدام کند.
وی ادامه داد: رئیس جمهور نیز بلافاصله از وزارت صنایع خواستند که این موضوع حل شود، اما متاسفانه این مشکل این بار از سوی شرکت توانیر و برخی دیگر از نهادهای دولتی هم چنان ادامه که تلاش می کنیم تا این تحرکات اجرایی نشود.
گفتنی است، طی درخواست شورای امنیت ملی، کلیه نهادهای دولتی از خروج و یا انتقال سرمایه هایشان از بانک ملی ایران که در شرایط تحریم به سر می برد منع شده اند تا این بانک بزرگ که ۷۰ درصد سرمایه های دولتی در آن متمرکز است با بحران مالی مواجه نشود.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند عدم هماهنگی سیاستی میان نهادها و بانکها و همچنین عدم تمرکز کامل سرمایه دولت و خزانه در یک بانک بستر را برای تشدید این گونه مشکلات مهیاساخته است.
منبع: خبرگزاری اقتصادی ایران
