نرخ‌های بالای مطالبات معوق بانکی در بسیاری از اقتصادهای جهان رخ داده و امری چندان نامعمول نبوده و نخواهد بود.
سیاستگذاری‌ها و اقدامات اقتصادی پراشتباه دولت‌ها، بحران‌های اقتصادی جهانی، اقتصادهای متمرکز دولتی، ناکارآمدی و فساد بخش‌های دولتی، عدم‌استقلال و کارآیی بانک‌های‌مرکزی و نهادهای مالی، تضعیف بخش‌های مولد و رشد سوداگری و سفته‌بازی (به‌ویژه در املاک)، نرخ‌های رشد اقتصادی کاذب و حبابی، توسعه‌نیافتگی، اقتصاد تک‌محصولی، مسایل سیاسی و جنگ از عوامل عمده ایجاد این معضل در سطح جهان محسوب می‌شود.
بحران اقتصادی آسیا در سال‌های آخر قرن‌بیستم منجر به شیوع گسترده‌ترین نرخ‌های مطالبات معوق بانکی در دهه‌های اخیر شد که مقدار آن برای کشورهای کره‌جنوبی (13درصد در سال1999)، سنگاپور (12درصد در سال2000)، چین (30درصد در سال2001)، بنگلادش (32درصد در سال2001)، مالزی (18درصد در سال2001)، فیلیپین (28درصد در سال2001)، اندونزی (32درصد در سال2002)، تایلند (16درصد در سال2002) و هند (20درصد در سال2003) گزارش شده است.
در خاورمیانه و کشورهای هم‌منطقه ایران می‌توان به نرخ‌های بالای نسبت مطالبات معوق به تسهیلات بانکی، در کشورهای عربستان‌سعودی (11درصد در سال1999)، ترکیه (30درصد در سال2001)، امارات‌متحده (16درصد در سال2001)، اردن (19درصد در سال2001)، پاکستان (23درصد در سال2001)، مراکش (17درصد در سال2002)، تونس (24درصد در سال2003)، مصر (27درصد در سال2005)، روسیه (10درصد در سال2009) و الجزایر (18درصد در سال2010) اشاره کرد.
طی سه‌سال گذشته نرخ کلی نسبت مطالبات معوق به تسهیلات بانکی در اتحادیه اروپا تا 10درصد گزارش شده که شامل کشورهای ایرلند (20درصد)، یونان (28درصد)، بلغارستان (18درصد)، رومانی (17درصد)، مجارستان (15درصد)، ایتالیا (13درصد)، اسپانیا (11درصد) و پرتغال (10درصد) می‌شود. گزارش بانک‌جهانی حاکی از نرخ کلی 11/8درصد برای اروپا و آسیای‌مرکزی در سال2011 است.
پس از یک‌دهه اقتصاد متکی به نفت و سیاستگذاری‌ها و اقدامات اقتصادی پراشتباه دولت‌ها که منجر به تضعیف بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی و از سوی دیگر رشد سوداگری و سفته‌بازی شد، تحریم‌های بی‌سابقه با تشدید و تسریع روند پس‌رفت اقتصادی، کشور را دستخوش رکود و طیف وسیعی از معضلات کرد که نرخ بالای 16درصد مطالبات معوق بانکی یکی از عوارض عادی و طبیعی آن به‌شمار می‌رود.
در فروردین‌ماه سال‌جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت از تملک 900واحد صنعتی (فقط در شهرک‌های صنعتی) در دوسال اخیر به‌دلیل معوقات بانکی توسط بانک‌های عامل خبر داد که اغلب آنها به تعطیلی کشیده شده‌اند.
کمی بعد مدیرعامل سازمان صنایع‌کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرد از 31هزارواحد موجود در شهرک‌های صنعتی کشور فقط 27درصد از آنها با ظرفیت بالای 70درصد کار می‌کنند که به مفهوم زیان‌دهی بیش از دو‌سوم بخش صنعت کشور است و 97هزارنفر در اثر تعطیلی واحدهای تملیک‌شده توسط بانک‌ها شغلشان را از دست داده‌اند.
بی‌تردید تعداد واحدهای تملک‌شده اکنون به بیش از یک‌هزارواحد رسیده که بیکاری بیش از 200هزارنفر (مستقیم و غیرمستقیم) را در پی داشته است.
در زمینه ارایه آمار مطالبات معوق بانکی دولت هرگز شفافیت لازم را از خود نشان نداده و هرازچندگاهی ارقام ضدونقیضی ارایه می‌شود.
طی دوره فعالیت دولت‌های نهم و دهم نسبت مطالبات معوق بانکی به کل تسهیلات با افزایش 14/5برابری از هفت‌درصد (34هزارمیلیاردریال) به 15درصد (630هزارمیلیاردریال) رسید که بالاترین نسبت آن در سال1388 با میزان 18درصد بوده است.
آخرین آمار از معوقات بانکی (شامل ارزی) حاکی از رسیدن به مرز ۹۰۰هزارمیلیاردریال در شهریورماه سال‌جاری است. در سال1392 معوقات هزارنفر اول بدهکار بانکی حدود 600هزارمیلیاردریال، 60نفر اول حدود 150هزارمیلیاردریال و 10نفراول 124هزارمیلیاردریال اعلام شده است.
گزارش دیگری حاکی از تعلق ۲۸/۵درصدی کل معوقات بانکی به ۱۷۳نفر است. بانک ملی در صدر فهرست مطالبات معوق قرار دارد و نیمی از مطالبات معوق ۱۳۰هزارمیلیاردریالی این بانک مربوط به ۵۴نفر است. در پایان سال۱۳۹۰ بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی 543هزارمیلیاردریال بوده که 70درصد آن شامل تسهیلات تکلیفی است.
از این میزان بدهی ۳۴۹هزارمیلیاردریال مربوط به بانک‌های تخصصی دولتی (صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن و توسعه تعاون) بوده است. بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری از 32هزارمیلیاردریال در سال1384 با افزایش 16برابری به 509هزارمیلیاردریال در پایان آذرماه سال1391 رسید.
در خردادماه سال‌جاری بدهی دولت و بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک‌مرکزی به ترتیب به 853هزارمیلیاردریال و 656هزارمیلیاردریال رسید. بدهی‌های دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی بین صد تا 200هزارمیلیاردریال برآورد می‌شود. در این میان هرروز اخبار شگفت‌انگیز و ناباورانه‌ای از چپاول منابع و اموال کشور در سال‌های اخیر منتشر می‌شود.
جدیدترین اخبار حاکی از عدم واردات کالاهای اساسی برای نیمی از ارز تخصیصی در سال۱۳۹۰ است. ۴۰۰میلیون‌دلار ارز برای واردات قطعات هواپیما پرداخت شده که هیچ‌گونه قطعاتی در مقابل آن وارد نشده و در همین حال کل تسهیلات ارزی تخصیصی برای بازسازی و نوسازی صنایع نساجی و پوشاک کشور 283میلیون‌دلار بوده است. بانک‌مرکزی در پایان سال گذشته اعلام کرد فقط 15درصد از معوقات بانکی به بخش صنعت مربوط می‌شود که رقمی حدود 130هزارمیلیاردریال است.
مطالبات معوق ارزی پنج‌هزارو200بنگاه صنعتی حدود 13میلیارددلار اظهار شده که بین دو تا سه‌میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی واقعی و مابقی مرتبط به بخش‌های دولتی، شبه‌دولتی و تعاونی است. از 800میلیارددلار عایدات ارزی دوره اقتصاد نفتی 91-1378 فقط 13میلیارددلار (6/1درصد) صرف سرمایه‌گذاری (با بدهی معوق) در صنایع تولیدی شده که از این میان کمتر از 0/4درصد آن سهم بخش خصوصی بوده است.
با وجود فشار خردکننده واردات با دلارهای ارزان نفتی و عدم‌پشتیبانی از تولید در دوره 91-1384، کل درآمد (ارزش افزوده صنعتی) به قیمت‌های جاری برابر با چهارهزارتریلیون‌ریال (معادل 350میلیون‌دلار) بوده است.
حال پس از گذر از این دوران دشوار، کل مطالبات معوق واقعی ریالی و ارزی بخش صنعت اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی به نظام بانکی کشور ۱۳۰هزارمیلیاردریال و ۱۳میلیارددلار اعلام می‌شود که در نتیجه هفت‌درصد (3/2درصدریالی و 3/8درصدارزی) آنچه صنعت به اقتصاد کشور داده، به آن بدهکار (معوق) شده است.
با در نظر گرفتن پنج‌هزارو200واحد صنعتی با بدهی معوق ارزی و تخمین حدود همین مقدار برای تعداد واحدهای دارای بدهی‌های معوق ریالی، در مجموع تعداد واحدهای با بدهی معوق (ارزی و ریالی) 10هزارواحد با تعداد کارکنان 600هزارنفر برآورد می‌شود (متوسط اشتغال آنها 60نفر در نظر گرفته شده که 40درصد کمتر از متوسط تعداد کارکنان واحدهای صنعتی تملک‌شده توسط بانک‌ها با مقدار صدنفر است).
با درنظرگرفتن اشتغال غیرمستقیم ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی، کل اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از 5/1میلیون‌نفر خواهد بود. حقوق و مزایای سالانه پرداختی به پرسنل این واحدها 70هزارمیلیاردریال و جمع مالیات، عوارض و بیمه کارکنان آنها 30هزارمیلیاردریال و ارزش افزوده ایجاد شده (درآمد ملی صنعتی) 180هزارمیلیاردریال به‌صورت تقریبی محاسبه می‌شود.
فعالیت این واحدها منجر به ایجاد درآمد سالانه برای اقتصاد کشور به‌صورت مستقیم حدود 180هزارمیلیاردریال و به‌صورت غیرمستقیم بیش از 220هزارمیلیاردریال (بیش از چهاردرصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال1392 یا کل تسهیلات معوق آنها) می‌شود. همچنین باید اثرات کارکرد این واحدها بر کل زنجیره عرضه صنعتی کشور نیز در نظر گرفته شود که با ایجاد اختلال در کار آنها، کل صنعت و اقتصاد کشور نیز به‌شدت تحت تاثیرات ناگوار آن قرار خواهد گرفت.
متوسط هزینه اشتغال واحدهای صنعتی در کل دهه ۸۰شمسی (براساس قیمت ثابت سال۱۳۹۰) هزارو۴۲۰میلیون‌ریال به ازای هرنفر شاغل بوده که با احتساب ضرایب تورمی بیش از سه‌میلیاردریال برای سال‌جاری محاسبه می‌شود، از این رو ایجاد 600هزارشغل فعلی واحدهای با بدهی معوق (بدون احتساب مشاغل غیرمستقیم) هزارو800هزارمیلیاردریال برای اقتصاد کشور هزینه در بر خواهد داشت که بیش از شش‌برابر کل مطالبات معوق ریالی و ارزی (300هزارمیلیاردریال) آنهاست.
هدف از محاسبات ساده برآوردی یادشده، نشان‌دادن این است که این واحدها از منابع اقتصادی کشور چه داده و چه ستانده‌اند و ادامه یا عدم‌فعالیت آنها چه منافع و خساراتی برای کشور در بر خواهد داشت. هم‌اکنون بانک‌ها با ادامه سیاست تملک واحدها و مجازات کارآفرینان کشور، ضمن آنکه خسارت جبران‌ناپذیری را به اقتصاد وارد می‌کنند، انگیزه‌ها و ریشه‌های کارآفرینی و تولید را نیز خشکانده و به مخاطره جدی خواهند انداخت.
با استمرار این وضع تا سال‌ها کمتر کسی جرات ورود به حیطه تولید و اخذ تسهیلات برای تولید را خواهد داشت. از قِبَل واحدهای تملک‌شده نیز چیزی عاید دولت و بانک‌ها نخواهد شد، زیرا واحدهایی که تا حد زیادی مستهلک و ازرده‌خارج شده را باید خود اداره کند که امکان ندارد یا به مزایده گذاشته که راه‌اندازی مجدد و هزینه‌های آن خود بار جدیدی بر دوش اقتصاد ناتوان کشور، خواهد بود یا طبق روال فعلی اجازه دهد تا سرمایه‌های کشور خاک خورده و به‌تدریج نابود شود.
یکی از وظایف مهم دولت یازدهم، برگرداندن منابع عمومی کشور که به هر دلیلی در چرخه‌های درست یا غلط اقتصادی درگیر شده‌اند، است. اولویت‌ها و الزامات کنونی در درجه‌اول، برگرداندن منابع چپاول‌شده و اختلاس‌شده و مجازات عاملان آنهاست. در زمینه مطالبات معوق بانکی به‌نظر می‌رسد بدهکاران بزرگی که کل معوقات بانکی بخش صنعت معادل با بدهی 150تا200نفر اول آنهاست باید در ابتدای فهرست قرار گیرند.
همچنین دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار کشور به نظام بانکی و بخش خصوصی نیز جایگاه ویژه خود را دارد. پس از این سه‌اولویت مهم، نوبت به دیگر بدهکاران نظام بانکی می‌رسد.
طبقه‌بندی و تعیین و تبیین وضعیت و عملکرد بنگاه‌های با معوق بانکی و تعیین شاخص‌های نحوه اخذ مطالبات معوق بانکی بسیار حساس و مهم و در راستای اجرای عدالت و اجتناب از خسارت‌های اقتصادی بیشتر است. در این راستا می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱. بخش‌های اقتصادی (صنعتی، کشاورزی، تجاری، مسکن و خدماتی)
بالطبع بخش‌های تجاری و مسکن با توجه به سودآوری بالای آنها در سال‌های اخیر، کمتر عذر و بهانه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی داشته و در اولویت قطعی قرار می‌گیرند.
۲. شیوه‌ی مصرف تسهیلات
محل مصرف تسهیلات باید بررسی شود. بعضی از تسهیلات ارزان‌قیمت اخذشده جهت صنعت و کشاورزی، در تجارت و بازار املاک تزریق شده است.
۳. رشته صنعتی
بعضی از رشته‌های صنعتی از بازار کاملا انحصاری داخلی، نهاده‌های ارزان انرژی و دیگر عوامل حمایتی برخوردار بوده و در همین حال بعضی از صنایع نه‌تنها حمایت نشده (به‌عنوان مثال صنایع لوازم خانگی، الکترونیک، نساجی، پوشاک و کفش)، بلکه تحت‌تاثیر هجوم واردات و قاچاق کالاهای ارزان‌قیمت قرار داشته و دارند.
۴. ابعاد صنعت (صنایع بزرگ یا متوسط و کوچک)
بی‌تردید نگاه اخذ مطالبات بین صنایع کوچک و متوسط و صنایع بزرگ باید کاملا متفاوت باشد. صنایع بزرگ معمولا از حمایت‌های دولتی و تعرفه‌ای قابل‌توجهی استفاده می‌کنند و معمولا صنایع کوچک و متوسط چتر حفاظتی ضعیف‌تری داشته و در معرض ریسک تجاری به مراتب بیشتری هستند.
۵. منطقه استفاده تسهیلات
تسهیلات اخذ شده در مناطق محروم و دورافتاده به علت نبود زیرساختارها و عوامل پشتیبان در شرایط بحرانی صدمه‌پذیرتر هستند.
۶. مالکیت (خصوصی واقعی، تعاونی، عمومی، شبه‌دولتی و دولتی)
در طی روند توسعه صنعتی کشور در دودهه گذشته، دولت صنایعی را تحت‌کنترل/مدیریت و حتی انحصار خود گرفته که سودآور بوده و می‌تواند به‌راحتی شرایط فعالیت مساعد آنها را فراهم کرده و قفس طلایی برای حفاظت از آنها بسازد (مانند خودروسازی‌ها و صنایع بزرگ دولتی). بخش خصوصی بیشتر در صنایعی امکان فعالیت یافته که آسیب‌پذیرتر هستند (از قبیل صنایع‌غذایی، لوازم‌خانگی، نساجی و پوشاک). در حال حاضر بخش خصوصی واقعی (که عمدتا شامل صنایع کوچک و متوسط می‌شود) دچار معضلات و گرفتاری‌های بیشتری در طی سالیان اخیر شده است.
۷. میزان برگشت اقتصادی (از قبیل ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال)
برای گروه‌هایی که با تلاش و مساعی خود نسبت به تسهیلات دریافتی ارزش‌افزوده، اشتغال بیشتری ایجاد کرده و به اقتصاد منفعت رسانده‌اند، باید رویکرد متفاوتی لحاظ شود. برگشت منافع به اقتصاد کشور که مهم‌ترین شاخص‌های آن را می‌توان ایجاد ارزش‌افزوده، اشتغال و درآمد صادراتی در نظر گرفت، بسیار حایز اهمیت است؛ برای مثال اگر یک واحد تولیدی پس از اخذ تسهیلات، بیش از مقدار آن ارزش‌افزوده ایجاد کرده باشد به مفهوم پس‌دادن آنچه ستانده، به اقتصاد است.
۸. عوامل تاثیرگذار بیرونی (از قبیل سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت، فضای کسب‌وکار، نفوذ واردات و قاچاق، تحریم‌ها، رکود اقتصادی، عدم‌همکاری سازمان‌های دولتی)
اگر سیاستگذاری‌ها و اقدامات دولت‌ها منجر به عدم‌امکان بازپرداخت تسهیلات شده و تولیدکننده را نیز متضرر کرده است، دولت باید تاوان خسارت او را از منابع عمومی تامین کند و اگر قادر به تامین خسارت نیست، حداقل باید مانع از ایجاد تضییقات توسط دستگاه‌های اجرایی شود.
۹. سرمایه‌گذاری ثابت یا سرمایه در گردش
۱۰. نوع معوقات بانکی (ریالی یا ارزی)
هم‌اکنون سیستم بانکی کشور هیچ‌گونه تمایز و تفاوتی بین بدهکارانی که با تولید و ایجاد اشتغال دین خود را به اقتصاد ملی ادا کرده و آنها که با تسهیلات بانکی دریافتی به سوداگری و سفته‌بازی پرداخته و به ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی کمک رسانده‌اند، قایل نیست؛ بنابراین با تفکیک و طبقه‌بندی بدهکاران بانکی باید حساب گروه‌های اقتصادی مولد ارزش‌افزوده، اشتغال و منفعت برای کشور (که به‌علت سیاست‌ها و اقدامات دولت‌ها و دیگر شرایط خارج از کنترل و اراده آنها نه‌تنها متضرر شده، بلکه امکان تسویه بدهی‌های بانکی، آن هم با شرایط و جرایم سنگین را ندارند) از اشخاصی که از منابع مالی کشور استفاده و منافعی نیز به‌دست آورده و اکنون به هر دلیلی قصد پس‌دادن آن را ندارند، جدا شود.
شاخص‌های کلی وضعیت رقابتی و کسب‌وکار رشته‌های صنعتی از حساب‌های ملی و آمارهای بانک‌مرکزی، مرکز آمار، سازمان‌های تامین‌اجتماعی و امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر سازمان‌های دولتی قابل استخراج هستند.
در این راستا پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از بخش‌های دولتی و خصوصی (شامل اعضایی از نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک‌مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، خانه صنعت و معدن و دیگر نهادهای ذی‌ربط و ذی‌نفع) در سطح کشور و استان‌ها تشکیل و به این امر در سطوح کلان و خرد رسیدگی کند.
با استقرار سازوکار کارآمد و سالم و شفاف ضمن آنکه بخش مهمی از مطالبات معوق وصول خواهد شد، تولیدکنندگان کشور از بلاتکلیفی و جو ناامن ناشی از مصادره توسط بانک‌های عامل در خواهند آمد. در دوره اقتصاد نفتی (90-1378) با دستکاری دولت‌ها در روند طبیعی سازوکار اقتصاد کشور و تثبیت دستوری نرخ تبدیل ارز (بدون افزایش توان اقتصادی مولد داخلی)، در شرایطی که نرخ تبدیل ارز 40درصد بالا رفت، شاخص بهای تولید صنعتی 5/5برابر و دستمزد نیروی کار داخلی 9/1برابر افزایش یافت. این روند منجر به افزایش عمومی سه‌برابری بهای کالای تولید داخل نسبت به کالای وارداتی (با درنظرگرفتن تورم جهانی تولیدات) شد. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال1389 منجر به افزایش هزینه‌های تولید شده که با توجه به سرکوب قیمت‌ها با کالاهای وارداتی، حاشیه سود ناچیز واحدهای تولیدی را نیز از بین برد.
این شرایط نه‌تنها موجب تضعیف و تحریف روند صنعتی و رقابتی شد که در نهایت اقتصاد کشور را به روزگار ناگوار امروز کشانید. با ازپاافتادن توان تولید و نیروی کار داخلی، سرمایه‌ها صرف واردات و توزیع آنها یا روانه بخش‌های سوداگری از قبیل زمین و مسکن شد.
بررسی روند سرمایه‌گذاری صنعتی کشور نشان می‌دهد نقطه اوج سرمایه‌گذاری صنعتی کشور در سال‌های1384 تا 1385 بوده و از آن به‌بعد شیب نزولی تندی را در پیش گرفته است.
پس از دوسال رکود ممتد اقتصاد کشور و بخش صنعت (با رشد منفی ۸/۵ و ۳/۹درصد در سال‌های1391و1392 که هنوز در صنایع کوچک و متوسط ادامه دارد) و نرخ‌های منفی رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال صنعتی، اکنون چگونه انتظار می‌رود بخش صنعت که در سالیان گذشته بیش‌ترین مشکلات را تحمل کرده و از هرگونه حمایت محروم بوده، بتواند در همین بستر و سازوکار فعلی فرصت‌های شغلی به‌وجود بیاورد یا از بازارهای ملی دفاع و حتی صادرات کند و بنابراین براساس همین تصورات خام قادر باشد بازپرداخت تسهیلات معوق سال‌های گذشته را نیز شروع کند. انتظار می‌رود که دولت، مجلس و تشکل‌های خصوصی مانع از این شوند که بانک‌های عامل، ماموریت ناتمام واردکنندگان و قاچاقچیان را به فرجام رسانده و واحدهای صنعتی که تاکنون توانسته‌اند در برابر واردات و انبوهی از مشکلات تاب مقاومت بیاورند را از گردونه تولید خارج کنند که این اقدامات فاصله بس زیادی تا سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دارد.
فرجام تلخ ۱۰سال تلاش بی‌اجرومزد 10هزارکارآفرین ایرانی با 20میلیارددلار بدهی به اقتصاد کشور را با یادی از موفقیت شیرین هفت‌هزارکارآفرین ایرانی در آمریکا با خلق ثروت یکصدمیلیارددلاری به پایان می‌بریم. امید است سیاستگذاران و دولتمردان با درک درست و واقع‌بینانه از شرایط و واقعیت‌های جهان امروز و الزامات اقتصادی کشور شرایطی را فراهم کنند که کارآفرینان و نیروهای مولد و خلاق کشور بیش از این به ورطه نابودی کشیده نشوند.
منبع: روزنامه شرق/ احسان سلطانی؛ پژوهشگر
