بانک مرکزی، ترجمه سند”سازوکار مداخله زود هنگام در بانک‌های ضعیف- گزینه‌های سیاستی” را که توسط مؤسسه ثبات مالی کمیته نظارت بانکی بال تهیه شده است، منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به اهمیت وافر مقوله مداخلات نظارتیِ زودهنگام توسط مراجع نظارت بانکی، مؤسسه ثبات مالی کمیته نظارت بانکی بال، سندی را تحت عنوان “سازوکار مداخله زودهنگام در بانک‌های ضعیف- گزینه‌های سیاستی” در آوریل سال 2018 منتشر کرده است.
این سند در بردارنده راهکارهای مهمی در زمینه پایش شاخص‌های مداخله و میزان و نحوه مداخله می‌باشد که با توجه به اهمیت، به روز بودن و جامعیت آن، در این بانک مورد ترجمه واقع شد که نسخه‌ای به منظور استفاده شبکه بانکی و صاحبنظران در دسترس عموم قرار گرفته است.
به طور کلی مداخلات نظارتی توسط مقام ناظر در دو دسته مداخله نظارتی معمول و مداخله زودهنگام رسمی صورت می‌گیرد و به بانک‌ها کمک مي‌کند که به سرعت نسبت به از بين بردن ضعف‌هاي خود اقدام نمايند. در مداخله نظارتی معمول، اقدامات نظارتی بر پایه ارزیابی‌ها و نتایج حاصل از نظارت‌های معمول حضوری و غیرحضوری انجام می‌شود که غالباً شاخص‌های متداول صنعت بانکداری در کشورهای مختلف نظیر کفایت سرمایه، منابع در معرض ریسک اعتباری، انواع ریسک‌های بازارهای مالی و حاکمیت شرکتی را می‌سنجد. این گونه از اقداماتِ مداخله‌ای شامل طیف گسترده‌ای از اقدامات است که به اصلاح نقایص مدیریتی بانک مشکل‌دار کمک می‌نماید و از این جهت این گونه مداخلات بر اساس وضعیت بانک قابل انعطاف هستند و از سطح و عمق کمتری برخوردار می‌باشند. این در حالی است که مداخله زودهنگام رسمی، با شاخص‌های متفاوت، فرآیند مداخله را آغاز می‌کند و اقدامات آن بر اساس چارچوب‌های قانونی و نظارتی می‌باشد. سازوکار اقدام سريع اصلاحي ايالات متحده و اقدامات مداخله زودهنگام در اتحاديه اروپا دو مثال از سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمي مي‌باشند. از دیگر ویژگی‌های ساز و کارهای مداخله رسمی زودهنگام می‌توان از اختیارات فراتر از مداخله معمول، امکان اجرای طیف وسیعی از اقدامات متناسب با ویژگی‌ها و شرایط بانک ضعیف و مداخله‌جویانه‌تر بودن اقدامات نام برد. همانطور که ذکر شد این سازوکار در کشورهای مختلف با توجه به تعريف آستانه‌های مداخله، گستره اقدامات پيش‌بيني شده و ميزان صلاحديد در انتخاب اقدامات در خصوص بانک‌هاي مشکل‌دار دارای تفاوت‌هایی هستند، لیکن به طور کلی اقدامات از پیش تعیین‌شده‌ای محسوب میشوند و النهایه منجر به بهبود وضعيت مديريت بانک و سودآوري آن و يا محدود کردن فعاليت‌هاي بانک و جلوگيري از تشديد وضعيت ضعيف مالي آن و کاهش زيان ناشي از ورشکستگي بانک میشوند.
خاطرنشان می‌سازد معیارهای آغاز مداخله رسمی زودهنگام عمدتاً مبتني بر سرمايه بوده و به طور مستقيم به توانایی بانک‌هاي ضعيف در بازپرداخت بدهی‌ها معطوف است. از آنجایی که به طور سنتي سرمايه آخرين سپر حفاظتي بانک است، عدم رعايت آستانه معيني از سرمايه باعث ايجاد نگراني در مورد حيات بانک شده و مداخله مقام ناظر را توجيه مي‌کند. علاوه بر شاخص سرمایه، استفاده از مجموعه‌اي از نسبت‌هاي مبتني بر ريسک و نسبت‌های اهرمی، به دليل ايجاد شفافيت، قابليت مقايسه و هماهنگي، توصیه شده است. همچنین، شاخص‌هاي کيفيت دارايي، رشد دارايي و نقدينگي نیز اغلب به عنوان معیارهای جانشين يا مکمل براي آغاز مداخله رسمی زودهنگام مبتنی بر سرمایه (سرمایه- محور) در نظر گرفته می‌شود.
در مجموع سازوکارهاي مداخله زودهنگام رسمي در عمل به عنوان پشتوانه اقدامات نظارتي معمول (صلاحديدي) عمل مي‌کند و اثر بخشي آن را از طريق ايجاد چارچوب‌های قدرتمندتر، بهبود مي‌بخشد. وجود مداخله زودهنگام رسمي نشان مي‌دهد در صورتي که اقدامات معمول (صلاحدیدی) شرايط مناسب را به بانک بازنگرداند، مراجع نظارت بانکی مي‌توانند اقدامات بالقوه سخت‌گیرانه‌تر- از جمله عزل مديرعامل و اعضاي هيأت مديره- را اتخاذ کنند.
امید است ماحصل انتشار چنین اسنادی به بسط و تعمیق ادبیات نوین نظارت بانکی در شبکه بانکی و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور منتج شود.
