بانکی دات آی آر: سید اسدالله جولایی رئیس ستاد دیه کشور گفت: با توجه به آمار تصادفات رانندگی که منجر به ضربوجرح ناخواسته میشود، در قانون جدید بیمه شخص ثالث تساوی بیمه زن و مرد به تصویب رسید.
رئیس ستاد دیه در پاسخ به این سؤال که آیا تساوی دیه زن و مرد در همه جرائم قابل اعمال است یا خیر؟ تصریح کرد: این قانون بر اساس نظر علما و مراجع عظام به تایید شورای نگهبان رسیده و فقط در جرائم رانندگی اعمال میشود.
جولایی ادامه داد: ما این سوال را از مراجع پرسیدیم که آیا میشود مسلمانی را برای نداشتن توانایی پرداخت دیه جرح غیرعمد زندانی کرد؟ که مراجع در پاسخ به این سوال تاکید داشتند زندانی کردن فرد مذکور وجهه شرعی ندارد و باید در راستای سیاستهای زندان زدایی در این قانون تجدیدنظر شود.
رئیس ستاد دیه تصریح کرد: ازآنجاییکه شرکتهای بیمه مبالغ را بهصورت کامل از رانندگان میگیرند باید دیه هم بهصورت کامل پرداخت شود.
وی با اشاره به تصویب قانون بیمه شخص ثالث در مجلس افزود: ازآنجاییکه قانون بیمه شخص ثالث در پرداخت دیه از سوی برخی شرکتهای بیمهگر ناقص اجرا میشد، ستاد دیه با تشکیل کمیتههای ویژه حقوقی درنهایت شهریور سال 87 قانون بیمه اجباری شخص ثالث را با رفع مشکلات اساسی آن به تصویب رساند.
رئیس ستاد دیه کشور گفت: این قانون آزمایشی بعد از طی 5 سال با پیگیریهای مستمر این مجموعه، در سالهای بعد نیز طی دو مرحله تمدید شد و اسفند سال گذشته این قانون با افزایش 38 مادهای درنهایت بدون هیچ رأی مخالفی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و هفته گذشته از سوی شورای نگهبان تایید شد.
جولایی تصریح کرد: در قانون جدید 66 مادهای بیمه اجباری شخص ثالث، به موضوع حبس زدایی و عملی کردن رویکرد آموزشی تاکید شده تا جنبههای پیشگیرانه قانون مذکور پررنگتر باشد.
وی بابیان اینکه در قانون جدید با تفکیک و تعیین دقیق تعهدات شرکتهای بیمهگر بسیاری از تبصرههای قانون قبلی، بهصورت مواد قانونی مجزا آمده است، تاکید کرد: امیدواریم با ابلاغ این قانون مترقی، ازاینپس شاهد کاهش حضور افراد راننده در زندانها باشیم و مشکلات پرداختهای دیه نیز برطرف شود.
رئیس ستاد دیه کشور تاکید کرد: رسانهها باید به توسعه فرهنگ رانندگی مردم کمک کنند تا شاهد حوادث کمتری در این خصوص باشیم.
قانون جدید بیمه شخص ثالث در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است که بهزودی ابلاغ و لازمالاجرا خواهد شد.
در قانون جدید دیه زن و مرد در جرائم رانندگی مساوی تعیین شده است.
منبع: خبرگزاری صداوسیما