به گزارش خبرگزاري اقتصادی ایران، براي رونق بخشيدن به ساخت مسكن در كشور و كاهش قيمت‌ها دولت در گامي مهم علاوه بر با افزايش سرمايه بانك مسكن ، تامين منابع ارزي اين بانك ، تشكيل صندوق سپرده گذاري « ساخت» مسكن و اختصاص 100 درصد يارانه‌هاي بخش مسكن براي اعطاي تسهيلات ساخت با افزايش سقف تسهيلات ساخت مسكن به سيصد ميليون ريال موافقت كرد.
با تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور به منظور تامين منابع ارزي مورد نياز بانك مسكن ، از محل منابع ارزي بانك مركزي مبلغ دو ميليارد دلار به صورت سپرده ارزي با سر رسيد دو ساله در اختيار بانك مسكن قرار خواهد گرفت و سقف تسهيلات صندوق پس انداز مسكن ،براي سپرده گذاران بانك مسكن ، به منظور ساخت واحد‌هاي مسكوني تا ميزان سيصد ميليون ريال افزايش خواهد يافت.
بر اين اساس ، بانك مسكن همچنين موظف است اقدامات لازم را براي تبديل صندوق سپرده گذاري خريد مسكن به صندوق سپرده گذاري ساخت مسكن به عمل آورد .
دولت در اقدام ديگري براي رونق بخشيدن به ساخت و ساز مسكن ، اراضي قابل انتقال مربوط به استان آذربايجان شرقي به مساحت بيش از ۳۸ هكتار براي ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در قالب طرح مسكن ۹۹ ساله را تعيين كرد و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم مكلف شد خارج از نوبت براي تفكيك و انتقال اراضي مذكور به نام وزارت مسكن وشهرسازي به نمايندگي دولت اقدام كند.
بر اين اساس ، وزارت مسكن وشهرسازي و سازمان ملي زمين و مسكن موظفند صددرصد يارانه اعطايي به اين بخش و همچنين هشتاد در صد ازمنابع حاصل از فروش زمين‌هاي خود را به منظور اعطاي تسهيلات ساخت براي مسكن مهر و اعطاي تسهيلات ساخت براي واحد‌هاي نيمه ساخت با شرايط حداقل شصت در صد به مبلغ حداكثر هشتاد ميليون ريال با سر رسيد حداكثر پنج ساله براي هر واحد از طريق بانك مسكن اختصاص دهند و يا در بانك مسكن سپرده گذاري كنند.
بر اساس اين مصوبه ، نحوه اختصاص اعتبارات يارانه‌اي اعم از كمك بلاعوض ، يارانه سود ،كارمزد تسهيلات و وجه اداره شده حسب مورد و همچنين قرارداد بين وزارت مسكن وشهرسازي يا سازمان ملي زمين و مسكن با بانك مسكن به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شوراي مسكن خواهد بود.
به موجب بند ديگري از اين مصوبه ، سرمايه بانك مسكن نيز به ميزان معادل ريالي دو ميليارد دلار از محل منابع حساب ذخيره ارزي پس از سير مراحل تصويب تامين منابع و تاييد مجلس شوراي اسلامي افزايش خواهد يافت.
اين مصوبه در تاريخ ۸۷/۵/۲۹ با امضاي پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد.
