تشکيل جلسات شوراي پول و اعتبار به دليل بروز شبهه قانوني از دستور کار بانک مرکزي خارج شد.
در حالي که اعلام شده بود با ابلاغ مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي پول و اعتبار فعاليت خود را از سر خواهد گرفت، بانک مرکزي به دليل عطف به ماسبق شدن قانون اداره شورا به يک سال اخير، از تشکيل جلسه شوراي پول و اعتبار باز مانده است.
بر اين اساس، اگرچه تشکيل جلسات شوراي پول و اعتبار به عنوان يک شوراي کليدي ضروري اعلام شده است اما بر اساس قانون ابلاغي از سوي مجمع، تشکيل جلسات شورا بايد همانند گذشته باشد که با توصيفهاي صورت گرفته بانک مرکزي از تشکيل جلسه در خصوص شوراي پول و اعتبار باز مانده است.
حيدر مستجدمين حسيني، معاون پارلماني و امور حقوقي بانک مرکزي با بيان اينکه شبهه ايجاد شده قانوني نيست و بايد جلسات شوراي پول و اعتبار همانند گذشته در بانک مرکزي تشکيل شود، گفت: بر اساس قانون، اين طور عنوان شده است که کما فيالسابق در چارچوب قانون قبلي که شوراها ايجاد ميشد، شوراي پول و اعتبار هم ايجاد شود.
مستخدمين حسيني خاطر نشان کرد: مبناي قانوني براي عدم تشکيل جلسات شوراي پول و اعتبار وجود ندارد.
معاون پارلماني و امور حقوقي بانک مرکزي اظهار داشت: قانون در ۸۷/۸/۶ ابلاغ شده است و بايد هرچه زودتر جلسات شورا برگزار شود.
بر اساس اين گزارش، روز گذشته نيز برخي نمايندگان مجلس به عدم تشکيل جلسات شوراي پول و اعتبار تذکر دادند که البته شخص رييس جمهور هم در مجلس بود و متوجه تذکرات شد.
اين درحالي است که مجلس مجوز انتشار اوراق مشاركت را به شوراي پول و اعتبار واگذار كرد.
پيش از اين براساس قانون برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت براي كنترل نقدينگي در اختيار نهاد قانونگذاري بود که نمايندگان مجلس ضمن بررسي لايحه اصلاح بند (ح) ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ مجوز انتشار اوراق مشاركت براي كنترل نقدينگي را به شوراي پول و اعتبار واگذار كردند.
دولت تشکيل جلسات شوراي پول و اعتبار را به تعويق انداخته است تا تصميمگيري در خصوص مسايل پولي و بانکي همانند گذشته در کميسيون اقتصادي دولت صورت پذيرد.
در تازهترين تصميمگيري در خصوص مسايل پولي و بانکي، نرخ کارمزدها در کميسيون اقتصادي دولت به جاي شوراي پول و اعتبار تصويب شد.
به پايه اين گزارش، رئيس جمهوري در تيرماه سال ۸۶ به دليل جلوگيري از موازي کاري و هم راستا بودن وظايف برخي از شوراهاي عالي، کارگروهي ۶ نفره به رياست معاون اول رئيس جمهوري و ۵ وزير را براي بررسي تغيير در ۳۸ شوراي زيرمجموعه دولت تشکيل داد و در نهايت شورايعالي اداري با استناد به گزارش اين کارگروه، راي به ادغام ۲۸ شورا در ۴ شورا داد.
تغيير در ترکيب ۳۸ شوراي زيرمجموعه دولت که نهايتاً به ادغام ۲۸ شورا انجاميد، تصميمي بود که همزمان با مصوبه انحلال سازمان مديريت و تبديل آن به 2 معاونت رئيس‌جمهوري، در شوراي عالي اداري اتخاذ شد. شوراهاي متعددي زيرمجموعه دولت به رياست رئيس جمهوري يا معاون اول وي تشکيل ميشدند که اين کار عملاً زمان زيادي از ارکان دولت را به خود اختصاص ميداد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب کرد که ۱۸ شوراي عالي حذف و يا ادغام شده از جمله شوراي پول و اعتبار، با حفظ اختيارات، وظايف و اعضاي آنها کما فيالسابق براساس قوانين ذيربط تشکيل و اداره شوند. شوراي پول و اعتبار طبق قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351 تاسيس شده است. اين شورا به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست کلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر امور پولي و بانکي کشور، عهدهدار وظايفي نظير رسيدگي و تصويب بودجه و مقررات استخدامي و آئيننامههاي داخلي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران جهت طرح در مجمع عمومي، رسيدگي و نيز تصويب آئيننامههاي مذکور در قانون پولي و بانکي، اظهار نظر در مسايل بانکي، پولي و اعتباري کشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري که از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود، است.
منبع: خبرگزاری ایلنا
