عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه جلسات مجدد این شورا باید هر چه سریعتر برگزار شود، گفت: تصمیم گیری درباره انتشار اوراق مشارکت از مجلس سلب و بر عهده این شورا گذاشته شد.
سید کاظم دلخوش با تاکید بر اینکه جلسات شورای عالی پول و اعتبار باید هر چه سریعتر برگزار شود، گفت: منتظر برگزاری مجدد جلسات شورای عالی پول و اعتبار هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: هم اکنون بیش از یک ماه از ابلاغیه احیای مجدد شورای پول و اعتبار می گذرد، بنابراین جلسات این شورا باید هر چه سریعتر برگزار شود.
وی با اشاره به موضوعات مختلفی که هم اکنون در خصوص سیستم بانکی و مسائل و مشکلات آن مطرح شده که نیازمند بررسی و تصمیم گیری این شورا دارد، افزود: جلسات این شورا باید زودتر برگزار شود تا مسائل مختلف نظام بانکی به نتیجه برسد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول واعتبار گفت: برگزاری مجدد این جلسات زمانی اهمیت می یابد که اختیاراتی از مجلس نظیر تصمیم گیری در خصوص اوراق مشارکت سلب و بر عهده این شورا گذاشته شده است و باید هر چه سریعتر در خصوص این اوراق نیز تصمیم گیری شود.
دلخوش با بیان اینکه بر اساس قانون، مجلس دو نفر از نمایندگان خود را برای حضور در این شورا انتخاب می کند، گفت: در دوره جدید یک نفر از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و یک نفر از کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر شورای عالی پول و اعتبار انتخاب شدند.
در همین حال، حسین رحمانی نیا دبیر کل اتاق تعاون مرکزی نیز خواستار تشکیل فوری جلسات شورای پول و اعتبار در دور جدید فعالیت شد.
این در حالی است که قائم مقام بانک مرکزی نیز چندی پیش گفته است: هر زمانی که برای تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار اجماع لازم در دولت ایجاد شد، بانک مرکزی هم جلسات این شورا را تشکیل می‌دهد.
به گفته حسین قضاوی، اگر مواردی باشد که برای اجرایی شدن نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار داشته باشد کماکان به روال سابق در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و به تصویب خواهد رسید.
قضاوی با بیان اینکه مهم این است که یک فرآیند روشنی برای تصمیم‌گیری وجود داشته باشد، افزوده است: هم اکنون فرآیندی که اعمال می‌شود این است که تصمیماتی که نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار دارد به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع و در آن کمیسیون تصمیم‌گیری می‌شود و بانک مرکزی هم بر همان اساس اقدام به اجرای آن مصوبات می‌کند.
وی خاطرنشان کرده است: مادامی که رویه جدیدی اتخاذ نشده بانک مرکزی همین رویه را ادامه می‌دهد و لازم است بانک مرکزی کاملا در این مورد با دولت هماهنگ باشد.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که چه پیشنهادی برای دستور کار اولین جلسه شورای پول و اعتبار دارید؟ گفت: حجم قابل ملاحظه ای از کار در بانک مرکزی وجود دارد که جوانب اجرایی سیاستهای پولی را پوشش می دهد و این موضوعات در نوبت بررسی در شورای پول و اعتبار است.
وی ضوابط مربوط به گواهی سپرده عام، ضوابط مربوط به گواهی سپرده خاص، نرخ سود اوراق مشارکت برای شهرداری ها و شرکتهای دیگری که تمایل دارند به اتکای اوراق مشارکت منابعی را برای فعالیتهای خود تامین کنند را از جمله موضوعاتی عنوان کرده است که باید در جلسات این شورا مطرح شود.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در تیرماه سال ۸۶ به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی ۶ نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و ۵ وزیر را برای بررسی تغییر در ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام ۲۸ شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود در ۴ شورا داد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۸ مهر ماه جاری با حضور اکثریت اعضا تشیکل جلسه داد و تصویب کرد که ۱۸ شورای عالی حذف و یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط تشکیل و اداره شوند. این قانون نیز اوایل آبان ماه سالجاری از سوی رئیس جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
منبع: خبرگزاری مهر
