بانکی دات آی آر: وزیر دادگستری با بیان اینکه دولت برای مقابله با حقوق‌های ناعادلانه در اقدام نخست، سقف حقوق‌ها را تعیین کرد، اظهار داشت: حداکثر حقوق و مزایا را ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین و بیش از آن را غیرقانونی اعلام کردیم.
پورمحمدی گفت: سقف حقوق و مزایای مقامات عالی را هم ۱۰ میلیون تومان تعیین کردیم که این یک تصمیم انقلابی بود و این تصمیم ابلاغ و اجرایی شد.
او افزود: برخی از ضوابط و مقررات و قوانین هم باید اصلاح شود که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مقدمات آن در حال انجام است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در رسانه‌ها اختلافات جزیی برجسته می‌شود، گفت: رسانه‌ها هم باید در موضوع مبارزه با فساد، پشتیبانی و اطلاع‌رسانی کنند.
وزیر دادگستری تاکید کرد: تاکنون کسی جز دولت، برای حقوق‌ها سقف تعیین نکرده است.
سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی می‌شود
پورمحمدی ادامه داد: در تبصره ۲۱ لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶ برای قاعده‌سازی مقرر شده است «سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی حداکثر در مدت یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، اقدام و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع این تبصره را فراهم کند به نحوی که ارتباط بر خط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد و همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند به این سامانه وصل شوند».
او اضافه کرد: این سامانه در سال آینده شکل خواهد گرفت.
وزیر دادگستری گفت: حتی مشخص کردیم که اگر کسی قبلاً هم حقوق بیشتر از ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گرفته غیرمنصفانه است و باید برگردد و این موضوع را به دیوان محاسبات اعلام کردیم چون او مسئول کنترل مالی دستگاه‌های کشور است.
از طریق دیوان محاسبات، حقوق نامتعارف ۳۹۶ نفر پس گرفته شده است.
پورمحمدی افزود: با بررسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات، ۳۹6 نفر بیشتر از این حقوق را دریافت کرده بودند که بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان می‌شود.
او ادامه داد: دیوان محاسبات تا چند روز پیش حقوق‌های مازاد ۳۹۲ نفر را یعنی بیش از ۲۲ میلیارد تومان را پس گرفته است.
رئیس مرجع ملی قانون کنوانسیون ضد فساد افزود: از ۴ نفر باقیمانده ۲ نفر بازداشت و در زندان هستند و به ۲ نفر دیگر هم اعلام شده که باید پس دهند.
منبع: ایلنا
