تاييد استانداري‌ها براي پرداخت تسهيلات كافي نيست
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا گفت: بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار از اين پس معرفي استانداري‌ها براي پرداخت تسهيلات كافي نخواهد بود و طرح‌ها بايد به كارشناسي بانك و تاييد مديرعامل آن نيز برسند.
سيدعباس موسويان شرايط تاسيس بانك‌هاي مجازي را در مصوبه شوراي پول و اعتبار نامشخص دانست و اظهار داشت: با توجه به مواردي كه در اين مصوبه ارائه شده، اين نتيجه به دست مي‌آيد كه جزئيات و شرايط اين طرح داراي ابهاماتي است.
وي در خصوص شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات از جانب بانك‌ها كه در مصوبه شوراي پول و اعتبار نيز در نظر گرفته شده بود، تصريح كرد: در اين مصوبه مقرر شده است كه پس از تصويب اين ماده ديگر براي دريافت تسهيلات، صرفا معرفي استانداري كافي نيست.
به گفته عضو كارگروه بانكداري بدون ربا، طبق اين مصوبه بايد شرايط اخذ تسهيلات به صورت كارشناسي بررسي و به تاييد مديرعامل بانك مربوطه برسد.
موسويان با بيان اينكه استاندار مسوول سياسي استان است و در جزئيات طرح‌ها و مسائل اقتصادي اطلاعاتي ندارد، گفت: بانك اصطلاحا يك موسسه اقتصادي است و به همين دليل هم بايد نسبت به جنبه‌هاي فني و هم جنبه‌هاي اقتصادي طرح اظهار‌نظر كند. وي اضافه كرد: پيشنهاد مطرح شده حاوي اين اطلاعات بود كه از اين پس بايد درخواست دريافت تسهيلات پس از تاييد استاندار به تاييد مديريت بانك نيز برسد.
موسويان تائيد مديريت بانك براي ارائه تسهيلات را يك امر لازم و ضروري دانست و تاكيد كرد: اين مصوبه امري تاثير‌پذير و منطقي به حساب مي‌آيد، زيرا در غير اين صورت اقتصاد كشور با طرح‌هاي معوقه و نيمه تمام مواجه مي‌شود.
عضو كارگروه بانكداري بدون ربا همچنين با اشاره به تكذيب خبر ادغام بانك‌ها از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: طبق بيانات وزير مي‌توان اين برداشت را كرد كه مسوولان در نظر دارند از اين پس در مورد بخش سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانك‌ها را موظف كنند تا اين منابع را فقط در همين بخش به كار بگيرند.
وي در عين حال تصريح كرد: اين بدين معني است كه بانك‌ها يا بايد مانند بانك ملي، به احداث صندوق قرض‌الحسنه ملي بپردازند يا در درون شعبه منابع قرض‌الحسنه را بلوكه و به ارائه تسهيلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند. به گفته موسويان، با اين وجود و با توجه به اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس‌كل بانك مركزي طرح ادغام بانك‌ها منتفي است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
