روز يكشنبه گذشته خبرگزاري ايلنا خبري را به نقل از دكتر بهمني، رييس كل بانك مركزي، منتشر كرد كه موجب سردرگمي بسياري از مديران و كارشناسان بانكي شده است.
براساس اين خبر، دكتر بهمني در يكي از نشست‌هاي جانبي همايش بحران مالي جهاني، فرصت‌ها و چالش‌ها گفته است: نرخ ذخاير قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي به منفي هفت درصد رسيده، در حالي كه بر پايه قانون عمليات پولي و بانكي، حداقل ذخاير قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي 10 و حداكثر 30درصد است.
پس از انتشار اين خبر، طي دو روز گذشته خبرنگاران تلاش كردند صحت و سقم اين خبر و نتايج و آثار آن را در گفت‌وگو با مسوولان بانك مركزي، مديران بانكي و كارشناسان اقتصادي بررسي كنند.
طبق معمول، مقامات بانك مركزي در دسترس نبودند و روابط عمومي بانك وعده بررسي و ارائه پاسخ مقتضي را داد. برخي از مديران بانكي و كارشناسان اقتصادي هم حدس و گمان‌هايي را در اين مورد مطرح كردند. دكتر طبيبيان، رييس سابق موسسه عالي بانكداري و از كارشناسان برجسته اقتصادي در اين مورد گفت: اين خبر قطعا غلط است و بايد از مسوولان بانك مركزي در اين مورد سوال كنيد.
اما ضياءالملكي، مدير موسسه مالي و اعتباري توسعه گفت: استنباط من اين است كه اضافه‌برداشت بانك‌ها به حدي رسيده كه حتي هفت درصد بيشتر از نرخ ذخاير قانوني بانك‌ها است.
دكتر همتي، مديرعامل موسسه مالي و اعتباري سينا هم معتقد است: منظور از اين سخن، كاهش هفت درصد از برخي نرخ‌هاي ذخاير قانوني است. يعني براي برخي سپرده‌ها تا هفت درصد كاهش در ذخاير ايجاد شده است.
غلامرضا مصطفي‌پور، مديرعامل بانك قرض‌الحسنه هم مي‌گويد: شايد منظور آقاي بهمني اين بوده كه اضافه برداشت بانك‌ها به آن حد رسيده است.
رجايي سلماسي، رييس هيات‌مديره بانك سامان هم به دنياي‌اقتصاد گفت: احتمالا برداشت بانك‌ها با ذخيره سپرده‌هايشان مقايسه شده است. وي افزود: در اين خصوص امروز (ديروز) در جلسه هيات‌مديره بانك، اين خبر را مطرح مي‌كنم تا در مورد آن بحث شود و مفهوم آن را بررسي كنيم.
در حالي كه بسياري از مديران و كارشناسان بانكي از جزئيات اين خبر، اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند، بانك مركزي تا لحظه تهيه اين گزارش، واكنشي نسبت به اين خبر نشان نداده است. دكتر بهمني در بخش ديگري از اين خبر مي‌گويد: ذخاير قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي در حالي كاهش يافته كه درصد قابل توجهي از منابع بانك‌ها در مطالبات قفل شده است.
همان‌طور كه دكتر بهمني تاكيد كرده، براساس قانون بانكداري بدون ربا، نرخ ذخاير قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي حداقل 10درصد (براي بانك‌هاي تخصصي) و حداكثر 30درصد (براي بانك‌هاي تجاري) است.
بنابراين در صورتي كه اين خبر واقعيت داشته باشد، تخطي از قانون محسوب مي‌شود. صرف نظر از اين موضوع، كاهش ذخاير قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي علاوه بر اينكه، تضمين امنيت سپرده‌هاي مردم را كاهش مي‌دهد، سياستي انبساطي است كه در شرايط تورمي فعلي با توجه به سياست كنترلي بانك مركزي در مورد عرضه پول، رفتاري متناقض به نظر مي‌رسد. اين تغيير سياست پولي روز يكشنبه گذشته در سخنان قضاوي، قائم‌مقام بانك مركزي نيز قابل مشاهده بود.
وي از انعطاف بانك مركزي در برابر اضافه‌برداشت بانك‌ها سخن به ميان آورده است. به گفته وي با انعقاد قراردادي با بانك‌هاي دولتي داراي بدهي به بانك مركزي، 10هزار ميليارد تومان بدهي بانك‌ها به خط اعتباري با نرخ 12درصد تبديل مي‌شود. پيش از اين اضافه برداشت بانك‌ها نزد بانك مركزي با جريمه يا نرخ بهره 34درصدي مواجه مي‌شد.
قضاوي همچنين گفته است، در شرايط حاضر كه سپرده‌هاي بانكي رشد قابل ملاحظه‌اي ندارد و حجم كل سپرده‌هاي بانك‌هاي دولتي كمتر از يك‌درصد رشد دارد، طبيعي است كه در اين شرايط، بانك مركزي اصراري بر بازپرداخت اين بدهي‌ها نداشته باشد.
قائم مقام بانك مركزي مژده ديگري هم به بانك‌هاي دولتي داده و آن اينكه چنانچه بخش‌هاي دولتي از تسهيلات اين بانك‌ها استفاده كرده و موفق به بازپرداخت نشده‌اند و اين امر موجب بدهي بانك‌ها به بانك مركزي شده، نرخ اين نوع بدهي‌ها كه به خط اعتباري تبديل شده به صفردرصد خواهد رسيد. قضاوي در اين مورد كه چنين گشاده‌دستي در مورد بانك‌هاي خصوصي نيز كه با عدم بازپرداخت وام از سوي بخش‌هاي غيردولتي مواجه شده‌اند،سخني به ميان نياورد.
آثار تغيير خاموش سياست‌هاي پولي بانك مركزي را در انتشار گواهي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌هاي دولتي و خصوصي هم مي‌توان ديد.
در روزهاي اخير، بانك‌هاي كشور با انتشار اين گواهي‌هاي سپرده، عملا آن بخش از بسته سياستي بانك مركزي را كه بانك‌ها را موظف به پرداخت سود كمتر به سپرده‌گذاران مي‌كردند از حيز انتفاع انداخته است. گواهي‌هاي سپرده بانك‌ها با سررسيد يك‌ساله 19درصد تعيين شده كه عملا 4درصد بيشتر از رقم 15درصدي است كه بانك مركزي براي سپرده‌هاي يك‌ساله تعيين كرده ضمن اين كه فروش اين گواهي سپرده‌ها قبل از سررسيد سود 16درصد دريافت مي‌كنند.
به عبارت ديگر، نرخ سود روزشمار اين نوع از سپرده‌ها عملا هفت‌درصد بيشتر از رقمي است كه بانك مركزي براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت تعيين كرده است. بانك مركزي با ارائه مجوز به بانك‌ها براي انتشار اين اوراق در عمل از بخشي از سياست‌هاي پولي خود در سال‌جاري عدول كرده است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
