بانکی دات آی آر: میرمحمدصادقی در صحبت‌های خود 8 گروه بنگاه‌های کاندیدا برای دریافت اعتبار را نیز معرفی کرد. این مقام مسوول در بخش دیگری از صحبت‌ها از سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص اعطای کارت اعتباری خرید نیز رونمایی کرد. به گفته وی، 4 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار از طریق سه بانک و به سه جامعه هدف کارمندان آموزش و پرورش، بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی و سایر بازنشستگان برای خرید کالاهای ایرانی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، روز گذشته در نشست خبری با تاکید بر اجرای بخشنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از سه محور تسهیلات‌دهی در سال جاری رونمایی کرد. بر این اساس در محور نخست، برخی از محدودیت‌های سال‌های گذشته که مانع از تسهیلات‌دهی می‌شود، از میان برداشته شده است. در محور دوم نرخ سود وام‌ها ترجیحی شده است. همچنین موضوع تسهیل اخذ وثایق، به عنوان محور سوم معرفی شد. بر اساس گفته‌های این مقام مسوول، جامعه هدف این دستورالعمل‌ها شامل صنایع کوچک و متوسط (واحدهای تولید 10 تا 99 نفر) بوده و سیاست‌های اعتباردهی بانک مرکزی نیز معطوف بر این گروه‌ها است. در این بخشنامه تاکید شده که در ابتدا یک کارگروه استانی تشکیل خواهد شد و درخواست بنگاه‌ها به این کارگروه‌ها ارسال خواهد شد. در نتیجه با حضور نمایندگان استانی در کارگروه‌ها، به درخواست‌ها پاسخ داده خواهد شد.
هشت گروه نامزد دریافت وام
میرمحمد صادقی در ادامه بنگاه‌هایی را که حائز ویژگی‌های دریافت وام هستند نیز معرفی کرد. بر این اساس، «بنگاه‌هایی که توسط این کارگروه معرفی می‌شوند»، «بنگاه‌هایی که محصولشان در بازار فروش قابل‌قبولی دارد»، « بنگاه‌هایی که تولیدشان متوقف شده یا کمتر از ظرفیت اسمی کار می‌کنند»، «بنگاه‌هایی که نتوانسته‌اند مطالبات خود را از دستگاه‌های دولتی وصول کنند»، «بنگاه‌هایی که تسهیلات قبلی را در محل موضوع قرارداد مصرف کردند»، «بنگاه‌هایی که مطالبات وصول نشده از دستگاه‌های دولتی دارند»، «بنگاه‌هایی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیری برخوردارند»و «بنگاه‌هایی که دارای پروژه‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی 60 درصد هستند» شامل این تسهیلات‌دهی خواهند شد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با معرفی این موضوع گفت: تفاوت رویکرد تسهیلات‌دهی در سال‌های گذشته و سال جاری در این است که در سال‌های گذشته، اولویت سرمایه در گردش و بنگاه‌های فعال بودند؛ اما امسال در راستای تحریک تولید اقتصادی، بنگاه‌های غیرفعال نیز در دایره هدف قرار گرفته‌اند.
رفع محدودیت‌های گذشته
این مقام مسوول در صحبت‌های خود به برخی از رفع محدودیت‌ها که در سال‌های گذشته برقرار بود، نیز اشاره کرد. مطابق گفته او، در گذشته بنگاه‌های دارای چک برگشتی و بدهی غیرجاری، از دریافت تسهیلات محروم بودند، اما در این بخشنامه این امر مستثنی شده است، منوط به این که با یک برنامه زمانبندی شده، بدهی خود را پرداخت کنند. علاوه بر این، در سال‌های گذشته بنگاه‌هایی که نسبت مالکانه آن کمتر از 25 درصد بود، نیز از دریافت وام محروم بودند، به این معنی که حداکثر بدهی‌های شرکت نباید از 75 درصد دارایی‌های آن بیشتر شود. اما این امر نیز در بخشنامه جدید، وجود ندارد، زیرا که در اکثر بنگاه‌های متوسط و کوچک نسبت بدهی به دارایی‌ها رقم بالایی است.
«کاهش نرخ سود وام‌ها» و «تسهیل وثایق»
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود این وام‌ها بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار است، گفت: در این خصوص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تعهد کرده است که با تخصیص800 میلیارد تومان به عنوان یارانه، از سطح نرخ سود کاسته شود. او در خصوص تسهیل اخذ وثائق نیز عنوان کرد که تضمین صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، به عنوان وثیقه مورد قبول خواهد بود. میرمحمدصادقی، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری با رفع محدودیت‌ها بتوان با وام‌دهی در اقتصاد تحرک ایجاد کرد.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود از اعطای 4 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار برای کارت اعتباری به سه بانک صادرات، ملی و رفاه خبر داد و گفت: این مبالغ در قالب کارت‌های اعتباری برای یک میلیون و 50 هزار نفر و در سه حوزه بازنشستگان، کارکنان آموزش و پرورش و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد. به گفته او، بازنشستگان تامین اجتماعی می‌توانند از بانک رفاه، کارکنان آموزش و پرورش از بانک ملی و سایر بازنشستگان از طریق بانک صادرات کارت‌های خود را دریافت کنند. این مقام ارشد بانک مرکزی تاکید کرد: سهمیه هر بانک 350 هزار نفر بوده و سقف هر کارت نیز 6 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین این کارت‌ها دارای اعتباری با نرخ 12 درصد برای خرید کالاهای ایرانی در نظر گرفته شده است. میر محمد صادقی با بیان اینکه پوزهای مخصوص که قابلیت پرداخت دارند در اختیار فروشگاه‌ها قرار گرفته گفت: اگر تا سه ماه خریدی صورت نگیرد، کارت اعتباری باطل می‌شود و مدت بازپرداخت نیز دو سال خواهد بود. این مقام مسوول با بیان اینکه در کنار اعتباری، موافقت‌ها در خصوص کارت عام نیز اخذ شد، گفت: کارت اعتباری عام نیز به‌زودی با سقف 10 میلیون تومان با نرخ سود عقود مبادله‌ای ارائه خواهد شد و منابع آن نیز از طریق خود بانک‌ها تامین می‌شود. همچنین به گفته او، اگرچه این بانک‌ها سقف محدود اعتباری دارد، ولی سقف صدور نخواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد
