مهم‌ترين تصميم نشست ديروز در وزارت صنايع، تشكيل ستادي سه ضلعي شامل بانك مركزي، وزارت صنايع و وزارت اقتصاد براي حمايت از توليد بوده است. وظايف عمده اين ستاد شامل تامين نقدينگي ريالي و ارزي واحدها براي سرمايه در گردش آنها و نيز تامين مالي تكميل واحدهاي نيمه تمام خواهد بود كه بر اساس نظر وزارت صنايع با اجراي آنها تحولي جدي در حوزه صنعت و اقتصاد كشور ايجاد خواهد شد. همچنين پيگيري اجراي طرح‌هاي صنعتي در قالب طرح‌هاي آمايش صنعت كه در استان‌هاي مختلف استقبال خوبي از آنها شده است، از وظايف اين ستاد عنوان شده است.
محمود بهمني در پاسخ به اين پرسش خبرنگار دنياي اقتصاد كه آيا چرخشي در سياست‌هاي انقباضي به انبساطي رخ داده است، گفت: اصلا چنين مساله‌اي در ميان نيست و سياست‌هاي تدوين شده همچنان با قدرت و اقتدار بانك مركزي به پيش خواهد رفت و اين نهاد بر استقلال خود تاكيد دارد. بهمني سوابق خود را يادآور شد و گفت: 38 سال سابقه فعاليت بانكي همراه با 25 سال كار دانشگاهي را در طبق اخلاص گذاشته‌ام تا ابتدا در يك برنامه كوتاه‌مدت، نرخ تورم و نيز پايه پولي افزايش نيابد و ضريب فزايندگي پول نيز تحت‌الشعاع قرار نگيرد.
بهمني درباره جزئيات اين طرح اظهار داشت: ۹۲هزار ميليارد براي اصلاح ساختار مالي بانك‌ها اختصاص داده‌ايم تا از محل بدهي خود (به بانك مركزي) جرايم 34درصدي نپردازند. علاوه بر اين 36هزار ميليارد ريال را كه از محل فروش اوراق مشاركت به بانك‌ها بود و 55 هزار ميليارد ريال را به عنوان بدهي دولت تقبل مي‌كنيم. رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: با اين تغييرات فضا براي ايجاد خط اعتباري نزد بانك‌ها باز مي‌شود، به گونه‌اي كه سيستم بانكي پس از كسر اين ارقام از بدهي خود، تسهيلات در اختيار توليد قرار مي‌دهد.
ستاد مشترك براي اعطاي وام به توليد
احمد بختيار: كمتر تحليل‌گري تصور مي‌كرد كه رييس كل جديد بانك مركزي «محمود بهمني» تنها چهار روز پس از تكيه بر كرسي رياست مهم‌ترين نهاد پولي و اعتباري كشور پا بر ساختمان وزارت صنايع و معادن بگذارد و با علي اكبر محرابيان بر سر رفع چالش‌ها و كمبود نقدينگي واحدهاي صنعتي به يك توافق جدي برسد. شايد به اين خاطر است كه با وجود آن كه چالش اخير رييس كل سابق بانك مركزي از ناحيه كمبود منابع مالي و ارزي توليدي شكل گرفته به منازعه جدي ميان وي با وزير كار و امور اجتماعي بر سر منابع مورد نياز بنگاه‌هاي زودبازده مبدل شد، اما در اين حيص و بيص هيچ‌گاه وزير صنايع و معادن نسبت به وضع پر چالش هفته‌هاي اخير لب به انتقاد نگشود، ناظر بود و درك تحليلي از واقعيت‌هاي علل منازعه ميان اين دو نفر (وزير كار و رييس كل) داشت.
به نوشته خبرنگار ما با وجود اينكه چالش كمبود سرمايه در گردش و نقدينگي در بنگاه‌هاي بزرگ بسيار فراتر و گسترده‌تر از بنگاه‌هاي زودبازده بود، اما بگومگوهاي ميان وزير كار و رييس كل بانك مركزي و سكوت تعهدي وزارت صنايع، بيشتر توجه افكار عمومي را معطوف به بنگاه‌هاي زودبازده كرد. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد رييس كل جديد بانك مركزي در اولين ملاقات جدي خود با اعضاي كابينه قرار است درست به همان وزارتخانه‌اي برود كه بايد مي‌رفت. با اين حال محمود بهمني با تشريح وضعيت واقعي از ساختار سرمايه و پرتفوي بانك مركزي و تدابير لازم براي اصلاح ساختار مالي اين بانك، همچنان بر تداوم و استمرار سياست‌هاي پولي گذشته تاكيد كرده و استقلال بانك مركزي را واقعيت غيرقابل معامله خواند.
رييس كل جديد بانك مركزي در كمتر از يك هفته پس از دريافت حكم رياستش بر سيستم پولي كشور، به وزارت صنايع و معادن آمد تا آنچه «دغدغه توليد از درهاي بسته بانك‌ها» خوانده مي‌شود را برطرف سازد. جلسه محمود بهمني و علي‌اكبر محرابيان در طبقه دهم ساختمان سميه سه ساعت به طول انجاميد. هر دو مقام مسوول پس از اتمام جلسه كه معاونان دو نهاد دولتي نيز آنها را همراهي مي‌كردند، از توافق بانك مركزي و وزارت اقتصاد با وزارت صنايع و معادن براي كمك به بخش توليد خبر دادند.
بهمني البته در پاسخ به سوال خبرنگار دنياي‌اقتصاد مبني بر اينكه آيا چرخشي در سياست‌هاي انقباضي به انبساطي رخ داده است، گفت: اصلا چنين مساله‌اي در ميان نيست و سياست‌هاي تدوين شده همچنان با قدرت و اقتدار بانك مركزي به پيش خواهد رفت و اين نهاد بر استقلال خود تاكيد دارد. علي‌اكبر محرابيان اما درباره توافق حاصل از جلسه سه ساعته اظهار داشت: ما نگراني‌هايي براي ماه‌هاي آينده صنعتي و توليد داشتيم، اگرچه در 6 ماه نخست امسال شاهد كاهش توليد نبوديم، اما ادامه وضعيت فعلي، براي ما نگران‌كننده شده بود.
وعده براي توليدكنندگان
وزير صنايع و معادن با بيان اينكه در اين لحظه يك وعده براي فعالان توليدي دارم، افزود: ستادي مشترك بين بانك مركزي و وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و اقتصاد با عنوان «ستاد حمايت از توليد» تشكيل شد كه 3 وظيفه عمده را پيگيري مي‌كند.
به گفته وي، تامين نقدينگي ريالي و ارزي براي تداوم توليد و توسعه واحدهاي موجود، تزريق نقدينگي به طرح‌هاي نيمه‌تمام و اجراي طرح‌هاي صنعتي به ويژه آمايش صنعت و معدن كه تحولي نو در حوزه توليد ايجاد خواهد كرد، به عنوان اين سه هدف به شمار مي‌آيند.
رييس كل بانك مركزي نيز پس از اتمام سخنان وزير صنايع و معادن، ابتدا استقلال بانك مركزي را يادآوري كرد و سپس گفت: تسهيلات را بر اساس ضابطه پرداخت مي‌كنيم. طوري كه سه مرحله براي آن در نظر گرفتيم كه شامل دوره‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت خواهد بود. بهمني در عين حالي كه به منظور زدودن فضاي فعلي كه عليه بانك‌ها شكل گرفته سخن مي‌گفت، تنها به سياست كوتاه‌مدت اشاره كرد. وي سوابق خود را يادآور شد و گفت: 38 سال سابقه فعاليت بانك همراه با 25 سال كار دانشگاهي را در طبق اخلاص گذاشته‌ام تا در اين برنامه كوتاه‌مدت، نرخ تورم و نيز پايه پولي افزايش نيابد و ضريب فزايندگي پول را نيز تحت‌الشعاع قرار ندهد.
بهمني درباره جزئيات اين طرح اظهار داشت: ۹۲هزار ميليارد براي اصلاح ساختار مالي بانك‌ها اختصاص داده‌ايم تا از محل بدهي خود (به بانك مركزي) جرايم 34درصدي نپردازند. علاوه بر اين 36هزار ميليارد ريال را كه از محل فروش اوراق مشاركت به بانك‌ها بود را به عنوان بدهي دولت تقبل مي‌كنيم. علاوه بر اين بانك مركزي 55هزار ميليارد از بدهي دولت به سيستم بانكي تقبل مي‌كند.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: با اين تغييرات فضا براي ايجاد خط اعتباري نزد بانك‌ها باز مي‌شود به گونه‌اي كه سيستم بانكي پس از كسر اين ارقام از بدهي خود، تسهيلات در اختيار توليد قرار مي‌دهد.
بهمني تاكيد كرد: تمامي اين تسهيلات به صورت ارزي (و به شرط تبديل نشدن به ريال) براي واردات مواد اوليه و ساير مايحتاج بخش‌هاي توليدي و طرح‌ها پرداخت مي‌شود. وي ادامه داد: اولويت نخست ما تامين نقدينگي براي سرمايه در گردش توليدكنندگان است و قطعا با افزايش ظرفيت‌هاي جديد و حفظ اشتغال موجود، كاهش نرخ تورم و رونق اقتصادي را شاهد خواهيم بود. رييس كل بانك مركزي همچنين از اعتبار جداگانه‌اي براي سيستم بانكي خبر داد. به گفته وي، 60هزار ميليارد ريال خط اعتباري با نرخ بهره 9درصدي به بانك‌ها تعلق مي‌گيرد كه با اين حجم از پول، منابع مالي مورد نياز واحدهايي كه در شروع كار نياز به سرمايه‌گذاري دارند، تامين كنند و به اين ترتيب طرح‌هاي نيمه‌تمامي كه صدها هزار ميليارد ريال ارزش دارند، اما قفل شده بودند، به بهره‌برداري برسند. بهمني معتقد است: هدف از اين اقدام اين است كه ابتدا طرح افتتاح شود و به توليد برسد سپس بتواند تعهدات خود به بانك‌ها را بپردازد. وي گفت: اين تصميم نيز از اقدامات كميته رفع موانع توليد به شمار مي‌آيد.
وي در عين حال از جديت برنامه وصول مطالبات معوقه سخن به ميان آورد و اظهار داشت: با فروش دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها و شركت‌هاي تحت پوشش آنها، بخشي از مشكلات مالي بانك برطرف مي‌شود كه در نهايت اين امر براي كمك به توليد است و بس. وي پيش‌بيني كرد كه تا پايان سال 40 تا 50درصد از مطالبات معوق وصول شود و به اعتقاد بهمني اين امر با كمك بانك مركزي، وزارت صنايع‌ومعادن و وزارت اقتصاد و دارايي عملي خواهد شد. بهمني در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني‌بر اينكه برآورد شما از حجم مطالبات معوق چه ميزان است، گفت: برآورد غيررسمي ما كه براساس ثبت دفتري صورت گرفته نشان از مطالبات 297هزار ميليارد ريالي مي‌دهد.
وي همچنين در برابر سوال خبرنگاري درباره اينكه آيا اين سياست‌ها، پرداخت تسهيلات به ساخت مسكن و نيز طرح مسكن مهر را تحت‌شعاع قرار نمي‌دهد، گفت: تاكيد ما اين است كه بانك‌ها به قراردادهايي كه دارند، پايبند باشند و قطعا به تعهدات خود در بخش مسكن نيز عمل خواهند كرد.
بهمني در پايان مجددا تاكيد كرد كه هيچ نوع چرخشي در سياست‌هاي بانك مركزي رخ نداده است و اين نهاد به سياست‌هاي تدوين‌شده خود ادامه مي‌دهد؛ حتي سياستي كه مربوط به يكسان‌سازي نرخ سود سپرده‌ها است كه در دوران رياست طهماسب مظاهري تدوين شده است.
