لزوم گردش سرمايه در شرايط كنوني اقتصاد كشور، پيشگيري عواقب بحران را اجتناب ناپذير مي‌سازد.
در سال‌هاي اخير، دولت به منظور افزايش اشتغال و ايجاد رونق اقتصادي، سيستم بانكي كشور را ملزم به پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده نمود. از اين رو، بانك‌هاي دولتي در رابطه با اعطاي تسهيلات، علاوه بر اين كه بايد پاسخگوي مشتريان خود باشند،لازم است منابعي را به تسهيلات تكليفي و تأمين مالي بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص دهند. از سوي ديگر، به دليل پرداخت سودهاي بالاتر بانك‌هاي خصوصي به سپرده‌ها، بانك‌هاي دولتي از لحاظ تأمين مالي در جذب منابع جديد با مشكل مواجه شدند كه اين امر به كسري نقدينگي آنها منجر شد.
ركود ناشي از بحران، منجر به كاهش قيمت و ميزان صادرات غيرنفتي شده و مي‌تواند منجر به كاهش توليدات داخلي شود، در اين صورت ممكن است صادركنندگان و توليدكنندگاني كه از بانك‌ها تسهيلات گرفته‌اند، در بازپرداخت آنها دچار وقفه شوند كه اين امر، مطالبات معوق بانك‌ها را افزايش مي‌دهد.
با كاهش قيمت‌هاي بين‌المللي فلزات و كاني‌ها، بازدهي شركت‌هاي پتروشيمي، فلزي و كاني كاهش يافته كه با در نظر گرفتن ذخيره كاهش ارزش سهام از سوي شركت‌هاي مذكور، سودآوري آنها كاهش خواهد يافت. با توجه به اين كه برخي از شركت‌هاي يادشده، از سيستم بانكي تسهيلات دريافت كرده‌اند، در چنين شرايطي، احتمال عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات از سوي آنان افزايش مي‌يابد. لذا با افزايش مطالبات معوق، درآمد بانك‌ها كاهش يافته و همچنين اعطاي تسهيلات جديد نيز با محدوديت مواجه خواهد شد. لذا مسايل فوق مي‌تواند كمبود نقدينگي بانك‌ها را تشديد كند. بروز بحران، افزايش مطالبات معوق و افزايش محدوديت در اعطاي تسهيلات جديد (از طريق كاهش توليدات داخلي و آسيب‌پذيري بخش توليد داخلي) را به دنبال دارد.
اما تأثير ديگر بحران، كاهش امكان استفاده از خطوط اعتباري به دليل كمبود نقدينگي بانك‌هاي جهان است. نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه در شرايط كنوني، به لحاظ كمبود نقدينگي در بانك‌ها و نهادهاي مالي جهان، اين احتمال وجود دارد كه به تحريم‌ها كمتر توجه شود. لذا با توجه به حجم بالاي سپرده‌هاي ارزي ايران و شرايط دشوار بانك‌هاي بزرگ دنيا، بانك مركزي مي‌تواند از نظام بانكي اروپا امتياز بيشتري گرفته و منابع ارزي خود را به بانك‌هايي انتقال دهد كه از نظر موقعيت اعتباري، در وضعيت بهتري قرار دارند.
تأثير بحران بر بازار سرمايه ايران
اگرچه بازار سرمايه ايران به دليل عدم ارتباطات بين‌المللي به طور مستقيم از اين بحران تأثير نپذيرفته است، اما اثرات رواني بحران بر بازار و همچنين اثرات غيرمستقيم آن از طريق كاهش سودآوري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس، كاهش نقدينگي و كاهش رشد اقتصادي كشور، بر بازار سرمايه قابل تأمل است.
به منظور كاهش آثار منفي بحران بر بازار بورس تهران، توصيه‌هاي سياستي زير پيشنهاد مي‌شود:
• اصلاح مقررات سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه با هدف استفاده از فرصت‌هاي ايجاد شده
• حذف عوارض صادراتي سيمان با هدف تشويق توليد
• اصلاح عوارض وارداتي محصولات فولادي با هدف حمايت از توليد داخلي
• امهال در پرداخت اقساط بلوك‌هاي واگذار شده
• صدور مجوز اوراق بهادار جديد توسط شوراي بورس و اوراق بهادار در جهت تأمين مالي صنايع
• پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي بورسي، به منظور تكميل طرح‌هاي توسعه و تأمين سرمايه در گردش.
منبع: ماهنامه اقتصاد ایران
