“بانکی دات آی آر: شرکت لیزینگ… به جرم کلاهبرداری تعطیل شد”، با وجود اینکه ممکن است این خبر بارها و در فواصل کوتاه منتشر شده باشد؛ اما بازهم نتوانسته مانع توجیه کننده ای برای مراجعه کنندگان به لیزینگ های بدون مجوز باشد.
به گزارش ایسنا، سالهاست که از فعالیت لیزینگ ها (واسپاری) در کشور می گذرد و برآوردها نشان می دهد که در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰ شرکت در قالب اسامی مختلف در سراسر کشور و اغلب در تهران دایرند و در ارائه کالا که بخش زیادی از آن در بخش خودرو انجام می شود فعالیت می کنند.
این در حالی است که نظارت بانک مرکزی بر شرکتهای لیزینگ تنها به ۳۲ مورد محدود شده و چندصد شرکت دیگر آزادانه و بدون پاسخگویی به نهاد نظارتی به سود آوری مشغولند و در مواری هم هرگاه که احساس کنند به مرحله زیان رسیده و توان انجام تعهدات خود را ندارند صحنه را خالی کرده و به زبانی ساده پول مردم را برداشته و بدون برجای گذاشتن اثری از خود، می روند یا اینکه در حالتی ایده‌آل به دلیل کلاهبرداری پلمب شده و تضمینی هم برای بازگشت سرمایه مردم وجود ندارد.
هرج و مرجی که در حوزه لیزینگها وجود دارد موجب شده تا عملکرد شرکتهای اندک مورد تایید بانک مرکزی تحت الشعاع گستره فعالیت غیرمجازها قرار گیرد و همواره نسبت به این موضوع معترض باشند.
براین اساس، اخیرا رییس کانون شرکتهای لیزینگ ایران نسبت به بی نظمی های حاکم بر فعالیت لیزینگها انتقادات کرد.
وی که معتقد است لیزینگهای تحت نظارت بانک مرکزی اغلب شرکتهای وابسته به بانک‌ها وشرکتی‌های خودروسازی بوده و تا به امروز مشکل چندانی در فعالیت آنها وجود نداشته است از اثر منفی شرکتهای غیر مجاز بر فعالیت لیزینگهای دارای مجوز سخن گفت.
شیروانی تاکید کرد که شرکتهای بدون مجوزی که نه مالیات می پردازند و نه به بانک مرکزی و نهادهای نظارتی پاسخگو هستند با سوء استفاده از شرکت های دارای مجوز و تحت نام لیزینگ مبادرت به فعالیت کرده و در بسیاری از موارد مردم را با مشکل مواجه می کنند.
وی که آمار دقیقی از تعداد لیزینگهای غیر مجاز نداشت و یادآور شد که در سال 1384 آمار آنها حدود 320 مورد بوده و مطمئنا در حال حاضر این تعداد بسیار بیشتر شده است به مردم هشدار داد که باید هشیار باشند که سراغ لیزینگهای غیر مجاز نروند چرا که آن ها نه تنها مجوزی ندارند، بلکه مطمئنا به دنبال منافع مردم هم نیستند.
رییس کانون شرکتهای لیزینگ ایران که بیان کرد دست این شرکت برای نظارت بر لیزینگهای غیرمجاز را باز نیست، خواستار نظارت بیشتر بانک مرکزی و ورود محکمتر نیروی انتظامی به بررسی عملکرد لیزینگهای غیر مجاز شد و تاکید کرد که کانون شرکتهای لیزینگ توان و اختیار کافی برای مقابله با شرکتهایی که با سوء استفاده از نام مجازها امنیت اموال مردم را به خطر می اندازند ندارد.
به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه بیش از ۵۰۰ شرکت لیزینگ غیرمجاز هم جزئی از همان حدود ۷۰۰۰ موسسه غیرمجازی است که معاون نظارت بانک مرکزی ازفعالیتشان خبرداده و میلیاردها سرمایه مردم را در دست دارند، باید در کنار موسسات مالی و اعتباری در الویت ساماندهی قرار گیرند. این در حالی است که تهرانفر با اعلام اینکه بانک مرکزی برای صرافی ها، صندوق‌ها، تعاونی ها و لیزینگ ها راه را هموار کرده و اگر اقدام نکنند مسئوولیت با خودشان است، گفته که شاید زمانی عنوان می شد که فعالیت موسسات غیر مجاز و متخلف چندان موثر نیست؛ اما امروزه شاهدیم و ثابت شده که برخی از آنها با اقداماتشان برای کشور بحران ایجاد کرده اند بنابراین زمان فعالیتهای خودسر و خارج از نقررات به پایان رسیده است.
فقط به این لیزینگها مراجعه کنید
اما از میان صدها لیزینگ فعال در کشور فقط نام ۳۲ مورد آنها در لیست تایید شده بانک مرکزی قرار داشته و مشتریان آنها می توانند امیدوار باشند که حتی اگر مشکلی برای این شرکتها ایجاد شود نهادی مانند بانک مرکزی نسبت به امنیت منافع آنها ورود پیدا خواهد کرد. اما از تعهد بانک مرکزی در مقابل سرمایه های مردم در لیزینگهای غیر مجازی که با ظاهر و تبلیغات خوش آب و رنگ در سطح شهر پراکنده شده اند ، خبری نیست.
