آمارها از سهم تجارت الكترونيكي در توليد ناخالص داخلي و به تعبيري مجموع تجارت الكترونيكي در جهان و جايگاه كشورمان نشان مي‌دهد ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته در ابتداي مسير هستيم و طبيعتا كم‌ترين توقع و دستاوردي كه مي‌توانيم از تجارت الكترونيكي داشته باشيم اين است كه در اين كلانشهر شلوغ ما را از دام بروكراسي‌هاي زياد و مسائل پيچيده‌ي مديريت شهري خلاص كند و موضوع قطعي آن است كه امروز سرويس‌هايي در بانك‌هاي كشور به صورت الكترونيكي ارائه مي‌شود اما چگونه و با چه كيفيتي؟
به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از ایسنا امروزه تغييرات چشمگيري در حوزه‌هاي مختلف اتفاق افتاده است و تجارت الكترونيكي به‌عنوان موثرترين شيوه‌ي انجام كسب و كار در عصري كه ارتباطات امكان زيادي را به منظور برقراري تماس و هزينه‌هاي مرتبط و انجام مبادلات بين مشتريان دارد، بازي مي‌كند.
ارتقاي سطح كيفي خدمات و شفاف‌سازي تجارت، ارتقاء بهره‌وري و شفاف‌سازي اطلاعات، كاهش هزينه‌ها و صرفه‌جويي در زمان از جمله مزيت‌هايي است كه مي‌توان براي تجارت الكترونيكي به آن اشاره كرد و باعث شده تجارت الكترونيكي در بيش‌تر زمينه‌ها جايگزين مناسبي براي روش‌هاي سنتي باشد اما اين سوال وجود دارد كه وضعيت خدمات تجارت يا بانكداري الكترونيكي در كشور ما چگونه است؟
براساس گزارش اتحاديه جهاني ارتباطات، ايران جزو ۱۰ كشوري است كه بيش‌ترين جهش را طي سالهاي گذشته در توسعه فاوا داشته و به عنوان مثال در سال 2002 در بين 154 كشور رتبه‌ي 92 و در سال 2007 رتبه‌ي 78 ارتقاء يافت.
شايد بتوان گفت كه ما تلاش بسيار خوبي داشتيم ولي به عقيده كارشناسان هنوز از نظر يكپارچگي و سازگاري با حوزه‌هاي استفاده از فن‌آوري اطلاعات مشكل داريم. به طوريكه برخي آمارها نشان مي‌دهد در شاخص رتبه‌ي ايران در بخش مهارت‌ها در اين سال‌ها تنزل يافته كه نشان دهنده‌ي رقابت سريع در اين حوزه است.
مسعود موحدي ـ معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني – در اين باره با اشاره به اين كه بر مبناي رتبه‌بندي جهاني كشورمان در بين 150 كشور در سال 2008 در رتبه‌ي 87 قرار دارد كه با وجود كسب رتبه‌ي نسبتا قابل پذيرش هنوز به فعاليت‌هاي زيادي نياز داريم و قيمت دسترسي به اينترنت بايد كاهش يابد، معتقد است: به طور كلي شواهد نشان مي‌دهد قيمت فن‌آوري اطلاعات در كشورهاي در حال توسعه نسبتا بالاست.
آمارها نشان مي‌دهد با گسترش آگاهي از تجارت الكترونيكي و آموزش‌ها حجم تجارت الكترونيكي افزايش مي‌يابد و ما با آنچه كه بايد باشيم فاصله زياد داريم. بايد همزمان زيرساخت‌ها، مهارت‌ها و كاربري‌ها را همراه هم رشد دهيم و به طور چشمگيري در استفاده از تجارت الكترونيكي و تراكنش‌هاي الكترونيكي و فضاي الكترونيكي با هم هماهنگ باشيم كه فعاليت‌ها بهتر انجام شده و رشد اقتصادي صورت بگيرد.
شايد چشم‌اندازهاي گسترده‌اي در زمينه‌ي بهره‌گيري از شبكه‌هاي نسل آينده در دستور كار شركت مخابرات ايران قرار داشته باشد اما با نگاهي به روند توسعه مخابرات در دنيا و در ايران به وضوح حركت آرام فن‌آوري‌ها و تجهيزات مربوطه، سياست گذاري‌ها و حتي علوم پايه مخابراتي به سمت شبكه‌هاي نسل جديد و مبتني بر بسته و نيز محور شدن نرم‌افزار قابل درك و نيازمند سرعت‌بخشي است.
راهكار چيست؟
اما تسهيل تجارت در فضاي مجازي يكي از مباحثي است كه اپراتورها و شركت‌هاي مخابراتي بايد به آن اهميت دهند؛ اين مساله نه تنها به افزايش درآمد ارائه‌دهندگان آن منجر مي‌شود بلكه امكاناتي را نيز در اختيار مشتريان نهايي مي‌گذارد.
وجود شبكه‌هاي نسل جديد و حضور آن‌ها در ارائه سرويس‌هاي جديد به اين معناست كه شبكه‌ها به نحوي سرويس محور طراحي شوند تا بتوانند مشترياني با تنوع سرويس‌هاي درخواستي را جذب كنند. لذا موضوع نحوه‌ي ارائه‌ي سرويس و مهم‌تر از آن محتواي سرويس قابل ارائه در راستاي گذر به شبكه‌هاي نسل آينده حائز اهميت محسوب مي‌شوند.
تجارت الكترونيكي با توجه به ارزش افزوده بسيار زياد در اقتصاد كشور و تسهيل روابط بين مردم و بنگاه‌ها و همچنين پتانسيل بالا در ارائه خدمات الكترونيكي براي پياده‌سازي مقوله دولت الكترونيك، نياز به بستر مناسب زيرساختي و مخابراتي دارد كه در اين ميان شبكه‌هاي NGN نقش اصلي و زيربنايي را ايفا خواهند كرد.
شبكه‌هاي نسل آينده از آن جنس تكنولوژي‌هايي است كه در صورت عدم تبيين وجوه مثبت و منفي‌اش و عدم رفتار كارشناسانه به هنگام ورود و استقرارش، كشور را به مصيبت‌ها و خسارت‌هاي فراواني روبه‌رو خواهد كرد اما بر اساس آخرين اطلاعات اين موضوع در وزارت ارتباطات ايران و زيرمجموعه‌هاي مرتبط در حال بررسي است.
تجارت الكترونيكي باعث شده ارتباط بنگاه‌ها با دولت و بنگاه‌ها با بنگاه‌ها و ارتباط بنگاه‌ها در داخل كشور و يا ارتباط مشتريان با بنگاه‌ها و به طور كلي همه‌ي كساني كه در اين حوزه نياز به دريافت خدمات دارند، سريع‌تر و راحت‌تر صورت بگيرد.
در كشورمان به گفته وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات ميزان تجارت الكترونيكي تا پايان سال 87، يك هزار ميليارد تومان است اما در هر حال در برنامه‌ي توسعه‌ي فن‌آوري اطلاعات و خدمات الكترونيكي در برنامه‌ي توسعه پنجم كه به تاييد كارگروه مديريت IT رسيده، 20 درصد تجارت خارجي ما و حداقل 30 درصد تجارت خارجي ما بايد الكترونيكي شود.
سياست وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات اين است كه با توجه به اينكه قرار است خدمات ارتباطي در بخش خصوصي توسعه پيدا كند، بايد از توسعه‌ي زيرساخت‌هاي ارتباطي حمايت شود و با تصويب مقررات جديد و كمك به اپراتورها كه بتوانند خدمات پيشرفته را بهتر به مردم و صاحبان كسب و كار و صاحبان دستگاه‌هاي اجرايي ارائه دهند.
سيستم بانكي روان و دقيق و تدوين نظام مالي و حقوقي از جمله بسترهايي است كه براي تجارت الكترونيكي مورد نياز است. همچنين پذيرش اسناد الكترونيكي توسط مراجع قضايي، ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي پرسرعت و مطمئن و ايجاد بسترهاي مخابراتي را از ديگر ضروريات دانسته مي‌شود.
براي سامانه‌ي كامل تجارت الكترونيكي لايه‌هاي مختلفي مورد نياز است؛ يعني بانكداري الكترونيكي و دولت الكترونيكي در كنار تجارت الكترونيكي مورد نياز است و اين سه حوزه بايد با هم پيش بروند چون عقب ماندن هر كدام باعث كندي حركت در بقيه‌ي حوزه‌ها خواهد بود.
بنا براين ايجاد سرويس‌هاي جديد از اولويت‌ها محسوب مي‌شود و توسعه‌ي دسترسي بر مبناي فيبر از سياست‌هاي راهبردي ديگر است. ايجاد پايگاه‌هاي داده‌ي ملي هم يك بحث اساسي و مورد تاكيد در برنامه‌ي پنجم توسعه عنوان شده كه به‌عنوان زيرساخت اطلاعاتي محسوب مي‌شود زيرا در همه‌ي حوزه‌ها براي اينكه پايگاه‌هاي داده‌ي ملي ارتباط هر حوزه را با حوزه‌هاي ديگر مي‌تواند برقرار كند كه در بعضي حوزه‌ها اين كار و ايجاد اين پايگاه‌ها شروع شده و در برنامه‌ي پنجم توسعه همه‌ي دستگاه‌ها بايد اين پايگاه‌ها را ايجاد كنند.
در هر حال تجارت الكترونيكي به عقيده‌ي بسياري از كارشناسان مي‌تواند مشاغل جديد جايگزين را ايجاد كند و درواقع تسهيل روابط تجاري، افزايش فروش و درآمد، ايجاد اشتغال، افزايش سطح رفاه زندگي مردم، تسريع در دسترسي به اطلاعات جهاني، حذف واسطه‌هاي غيرضروري، ايجاد موقعيت‌هاي جديد تجاري براي كارآفرينان از جمله مزاياي حاصل از تجارت الكترونيكي است.
