بانک مرکزی در حالی طی نیمه نخست امسال هیچ گونه مجوزی برای پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده صادر نکرده است که وزیر کار و امور اجتماعی نیز به طور تلویحی عملکرد این طرح ها در گذشته را مورد نقد قرار داده و آن را نیازمند مهندسی مجدد دانسته است.
از طرفی بانک ها نیز همچنان در انتظار ابلاغ دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات زودبازده برای سال ۸۸ به سر می برند. گرچه وزارت کار و امور اجتماعی نیز از ابتدای امسال تلاش کرده بانک مرکزی را نسبت به صدور این ابلاغیه متقاعد کند، اما به نظر می رسدرویه نامناسب گذشته و انحراف بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطا شده به این طرح ها موجب شد مسوولان بانک مرکزی با حساسیت بیشتری در این مسیر گام بردارند و منابع بانک ها را در اختیار دیگر بخش های تولید که از مشکلات شدید نقدینگی رنج می برند، قرار دهند.
این در حالی بود که محمد جهرمی وزیر سابق کار و امور اجتماعی همواره بر اجرای کامل این طرح و پایبندبودن بانک مرکزی به آن اصرار می کرد و حتی در مقطعی از دوره فعالیت دولت نهم اختلاف نظرهای وی با طهماسب مظاهری رئیس وقت بانک مرکزی به طوری بالا گرفت که منجر به برکناری مظاهری و روی کار آمدن بهمنی شد.
این اتفاق در حالی رخ داد که مظاهری بر سه قفله شدن بانک مرکزی اصرار می کرد تا از تزریق بیش از حد نقدینگی به جامعه جلوگیری شود اما وزارت کار مدافع تزریق بی چون و چرای منابع به این طرح ها بود. از سوی دیگر بسیاری از فعالان اقتصادی طرح مذکور را فاقد مطالعات کافی دانسته و آن را برای تحقق اهداف اشتغال زایی مفید نمی دانستند.
در همین حال مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرده ارزیابی عملکرد آیین نامه بنگاه های زودبازده نیازمند یک نوع نظارت حقوقی، حسابرسی و بانکی است و این ارزیابی باید صرفاً توسط نهادهایی که قانوناً اختیارات حسابرسی و بازرسی از دفاتر، اسناد و مدارک مالی بنگاه ها را دارند، صورت پذیرد تا تخلفات احتمالی مالی و انحراف تسهیلات بانکی دریافت شده به درستی تعیین شود. مضاف بر آنکه بانک های عامل نیز هیچ گونه نظارتی بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی خود به این بنگاه ها نداشته اند.در گزارش این مرکز همچنین اعلام شده بود که احتمال استفاده از اسناد جعلی و فاکتورسازی (نظیر فاکتورهای پیش خرید) از سوی تعداد قابل توجهی از کارفرمایان را نیز نمی توان کتمان کرد. ضمن آنکه این احتمال وجود دارد که بسیاری از طرح های یادشده فاقد مطالعات کارشناسی دقیق بوده و در عین حال تسهیلات دریافت شده از بانک ها در محل های دیگری غیر از آنچه در طرح اعلام شده هزینه شده است.
به نظر می رسد مجموعه این ابهامات و عدم هماهنگی مجریان طرح با دستگاه های نظارتی باعث شده بانک مرکزی نیز با احتیاط بیشتری در راستای اعطای تسهیلات اقدام کند. آخرین دستور بانک مرکزی که به نحوی مصوبه هیات وزیران دولت نهم نیز بوده، پرداخت تسهیلات توسط بانک های دولتی به طرح هایی که مراحل نهایی را سپری کرده اند، بوده و به نوعی می توان آن را مانده تسهیلات سال گذشته دانست. دولت در این مصوبه اولویت پرداخت را به طرح های در جریان نسبت به طرح های پیشنهادی جدید داده بود. در آیین نامه اجرای بنگاه های کوچک و زودبازده که از اسفندماه سال ۸۴ در حال اجراست، اختصاص ۵۰ درصد از کل منابع داخلی بانک ها به عنوان تسهیلات به طرح های زودبازده مصوب شده بود.از طرفی در ارتباط با میزان سهم سال جاری این بنگاه ها توسط بانک مرکزی رقمی در نظر گرفته نشده یا دست کم از سوی مسوولان بانک مرکزی رقمی اعلام نشده و می توان گفت اجرای این طرح در توقف کامل به سر می برد.
در همین حال چندی پیش محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دیدگاه مثبتی در مورد این طرح ها از خود نشان داده و اعلام کرده بود: «به بانک ها دستور داده شد که پرداخت تسهیلات به طرح هایی را که در سیستم بانکی مورد پذیرش واقع شده اند ادامه دهند.»اگرچه وی در مورد ابلاغیه جدید در سال جاری اطلاعاتی ارائه نکرده بود.
منبع: روزنامه سرمایه
