با گذشت بيش از چهار سال از پذيرش عضويت ناظر ايران در سازمان تجارت جهاني، اولين قدم براي عضويت دائم ايران در اين سازمان از مجموع هفت خوان هنوز طي نشده است.
جمهوري اسلامي ايران از سال ۱۳۷۵ كه درخواست عضويت خود را به دبيرخانه سازمان تجارت جهاني ارائه كرده بود، عضويت در اين سازمان را در برنامه‌هاي راهبردي توسعه‌اي خود منظور كرد و با گذشت حدود 9 سال و پس از طي فراز و نشيبهاي فراوان در تاريخ 5 خرداد سال 1384 (26 مي 2005) با اجماع اعضاي سازمان جهاني تجارت عضويت ناظر ايران پذيرفته شده و از همين تاريخ جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو ناظر در اين سازمان محسوب شد. با تشكيل گروه كاري الحاق جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني تجارت در پنجم خرداد سال1384 فرآيند الحاق كشورمان رسماً آغاز شده كه اين فرايند 7 مرحله را شامل مي شود.
ارائه گزارش رژيم تجاري، قدم اول
بنابراين گزارش، ماده ۱۲ توافقنامه سازمان تجارت جهاني تاكيد مي‌كند كه الحاق يك كشور به سازمان تجارت جهاني بايد بر اساس ضوابط و شرايطي باشد كه مورد موافقت اعضا و شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني قرار گيرد. عضويت دايم يك كشور در سازمان تجارت جهاني در يك فرآيند مذاكره‌اي پذيرفته مي‌شود كه تا حدودي با فرآيند مذاكرات پيوستن به ديگر سازمانها مثل صندوق بين‌المللي پول كه به صورت خودكار انجام مي‌شود، متفاوت است.
از آنجايي كه تصميمات در كار گروه‌هاي الحاقي كشورهاي عضو ناظر با اجماع تمامي اعضاي كار گروه اتخاذ مي‌شود، بنابراين تمامي اعضاي كار گروه الحاقي يك كشور بايد مطمئن باشند كه خواسته‌هاي آنها از كشور موردنظر تامين مي‌شود و مسايل برجسته در مذاكرات دوجانبه با آن كشور حل شده است. هر كشور يا قلمرو گمركي كه خودمختار باشد و سياستهاي تجاري مستقلي را رهبري كند، مي‌تواند واجد شرايط عضويت دايم در سازمان تجارت جهاني باشد.
قبل از آغاز فرآيند عضويت دايم يك كشور در سازمان تجارت جهاني ابتدا اين كشور بايد تقاضا نامه رسمي و كتبي براي عضويت را ارايه كند و اين تقاضانامه در شوراي عمومي سازمان بحث و بررسي شود و با اجماع همه اعضا بررسي تقاضا مورد موافقت قرار گيرد و به عبارتي اين كشور عضو ناظر سازمان تجارت جهاني شود.
كارگروه الحاقي ايران هنوز رئيس ندارد
كار گروه الحاقي ايران مانند ديگر كار گروهها يك رئيس خواهد داشت كه اين شخص پس از مشورت ايران با ديگر اعضا از بين يكي از اعضاي سازمان تجارت جهاني غير از ايران انتخاب خواهد شد كه هنوز اين انتخاب به وقوع نپيوسته است.
اولين مرحله الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني از هفت خوان الحاق، ارايه يادداشت رژيم تجاري اين كشور به كار گروه الحاقي موردنظر است و دولت ايران بايد تمامي جنبه‌هاي نظام تجاري و قانوني خود را به كار گروه الحاقي خود ارايه كند و اين يادداشت پايه و اساس تصميم گيريهاي بعدي كار گروه خواهد بود.
در مرحله دوم، كار گروه الحاقي ايران در اولين نشست خود به بررسي اين نظام تجاري مي‌پردازد و كشورهاي عضو كار گروه سوالات خود را در خصوص اين يادداشت از تيم مذاكره‌كننده ايراني مي‌پرسند و تيم ايراني بايد پاسخ مناسب را به آنها بدهد و آنها را متقاعد كند.
پس از بررسي تمامي جنبه‌هاي نظام تجاري و قانوني ايران در كارگروه الحاقي، مرحله سوم كه يكي از حساس‌ترين مرحله‌ها است آغاز مي‌شود.
كار گروه الحاقي ايران در مرحله سوم به بخش اصلي الحاق يعني مذاكرات چندجانبه با اعضا مي‌پردازد و در اين مذاكرات شرايط و ضوابط الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني مشخص خواهد شد. اين شرايط و ضوابط شامل تعهداتي است كه ايران بايد در خصوص رعايت قوانين سازمان تجارت جهاني به مجرد عضويت در اين سازمان بدهد.
مرحله چهارم الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني كه همزمان با مرحله سوم اجرا مي‌شود، انجام مذاكرات دوجانبه ايران با تك تك اعضاي كار گروه در خصوص توافقات تجاري دو جانبه است و در اين مرحله است كه ايران بايد با تك تك اعضاء كار گروه در خصوص امتياز‌ها و تعهدات مبادلات تجاري كالا و خدمات و دسترسي دو كشور به بازار يكديگر به توافق برسد.
نتايج مذاكرات ايران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است كه بايد در مرحله پنجم به تصويب نهايي اعضاي كار گروه برسد.
سند اول عبارت از گزارش خلاصه اقدامات، شرع مذاكرات و شرايط الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني است كه در كار گروه تهيه شده است.
سند دوم پروتكل الحاقي است كه شامل شرايط و ضوابط مورد قبول ايران و ديگر اعضاي كار گروه جهت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است كه در مذاكرات چندجانبه كار گروه تدوين شده است.
سند سوم نيز عبارت از توافقات دو جانبه بين ايران و تك تك اعضاي كار گروه در خصوص امتياز‌ها و تعهدات مبادلات تجاري كالا و خدمات و دسترسي دو كشور به بازار يكديگر مي‌باشد. سه سند مذكور در قالب يك مجموعه اسناد الحاقي در مرحله پنجم بايد در نشست پاياني كار گروه به تصويب نهايي اعضاي كارگروه برسد.
مرحله ششم عضويت دايم ايران در سازمان تجارت جهاني ارايه گزارش نهايي كار گروه به شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني و تصويب اين گزارش در شوراي عمومي يا نشست وزيران است. تمامي اسناد مربوط به الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني در تمامي مراحل مورد بررسي در كار گروه محرمانه است و تنها پس از تصويب شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني اين اسناد قابل انتشار مي باشد.
پس از تصويب نهايي اسناد الحاقي ايران به سازمان تجارت جهاني در شوراي عمومي يا كنفرانس وزيران اين سازمان، سه ماه به ايران مهلت داده مي‌شود تا مصوبه شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني را در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برساند و اين خوان هفتم عضويت دايم ايران در اين سازمان است. 30 روز پس از آنكه دولت ايران تاييد مصوبه مذكور در مجلس شوراي اسلامي را به اطلاع دبيرخانه اين سازمان رساند، به عضويت كامل و دايم در سازمان تجارت جهاني در مي‌آيد.
گزارش رژيم تجاري منتظر ابلاغ معاون اول رئيس جمهور
معاون وزير بازرگاني در امور بين الملل پنج ماه پيش اعلام كرده بود، گزارش رژيم تجاري منتظر ابلاغ معاون اول رئيس جمهوري است كه در صورت ابلاغ، همزمان ترجمه انگليسي آن نيز انجام مي شود.
مصطفي سرمدي تصريح كرده بود: تنظيم گزارش رژيم تجاري امري پيچيده و فرآيندي دشوار دارد كه بر اين اساس، ۱.۵ سال قبل (اواسط سال ۸۶) گزارش رژيم تجاري ايران تنظيم و نظرات دستگاههاي مرتبط با آن اخذ شده است، در نهايت اين گزارش در كميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيده است ولي هنوز مجوز هيئت دولت را ندارد.
معاون امور بين الملل وزارت بازرگاني افزود: اين گزارش براي معاون اول رئيس جمهوري ارسال شده است كه از سوي وي دستور داده شده كه عده اي از حقوقدانان مجددا آنرا بررسي كنند، اين بررسي انجام گرفت و نقطه نظرات اين حقوقدانان به وزارت بازرگاني براي بررسي ارجاع داده شد كه در نهايت اين وزارتخانه موارد توصيه شده در گزارش رژيم تجاري گنجاند.
وي تصريح كرده بود: اين گزارش به صورت مجدد به معاون اول رئيس جمهوري ارائه شده است كه هروقت وي تصميم گيري كند اين گزارش همزمان ترجمه شده و به سازمان جهاني تجارت ارسال مي شود.
به گفته سرمدي، صحنه بين المللي بسيار پيچيده است و بازيگران بسياري در آن نقش آفريني مي كنند بنابراين به دليل داشتن منافع مشترك همه اعضاي سازمان جهاني تجارت كه هم اكنون تبديل به يكي از سازمانهاي مهم سياستگذار تجارت در دنيا شده است، اجماع بر سر منافع امري دشوار است بنابراين كشورها بايد به صورت آگاهانه و شناخت كامل وارد اين صحنه شوند.
وي اظهار داشت: هر كشوري كه قصد الحاق در سازمان جهاني تجارت را داشته باشد بايد شناخت دقيقي از موضوع اين الحاق داشته باشد در غير اين صورت باري به هر جهت حركت كردن و وارد سازمانهاي بين المللي شدن قطعا تبعات بسياري خواهد داشت.
دلايل تاخير بررسي رژيم تجاري الحاق ايران
رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني پيشتر در باره دلايل تاخير بررسي رژيم تجاري ايران گفته بود: براي الحاق به سازمان تجارت جهاني هماهنگي همه دستگاه ها لازم است.
محمود دودانگه در خصوص مشكلات ايجاد شده براي رژيم تجاري ايران براي الحاق به سازمان تجارت جهاني و علت توقف آن در هيئت دولت اظهار داشته بود: ايرادات وارد شده به رژيم تجاري علمي و پژوهشي نيست و ايرادات مربوط به ايجاد زبان مشترك، فهم مشترك و رويكرد مديريتي مشترك براي حضور سازمان تجارت جهاني مي باشد و به لحاظ كارشناسي و فني ايرادي ندارد.
وي افزود: براي اينكه فرآيند الحاق دنبال شود نياز به هماهنگي لازم بين دستگاههاي مختلف است چرا كه صرف عضويت در سازمان تجارت جهاني هدف نيست و مهم اين است كه بصورت هوشمندانه و با‌برنامه‌ريزي قبلي و به صورت جامع و مانع بتوانيم در سازمان تجارت جهاني حضور پيدا كنيم تا بتوانيم منافع همه بخشها رعايت كنيم و بايد صرف ورود به سازمان تجارت جهاني مطرح نباشد كه هيچ منافعي نداشته باشيم.
وي افزود: در خصوص رژيم تجاري ايران يكي از موضوعات مهمي كه مطرح است اين است كه ما نظام مديريتي الحاق به سازمان تجارت جهاني را دارا باشيم چراكه فرآيند الحاق به WTO پروژه‌اي است كه زمان آن مشخص نيست.
دودانگه گفته بود: پيوستن به سازمان تجارت جهاني از مواردي است كه بايد همه دستگاهها در آن مشاركت داشته باشند و نمي‌توان گفت كه فقط وزارت بازرگاني بايد درگير اين موضوع باشد.
منبع: خبرگزاری فارس
