توقیف حساب بانکی مؤدیانی که از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند، دردسرساز شده به گونه‌ای که این موضوع به چالش جدید سازمان امور مالیاتی و نظام بانکی تبدیل شده است.
به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از مهر، موضوع توقیف وجوه حساب بانکی مودیان مستنکف از پرداخت مالیات به چالش جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت سازمان امور مالیاتی و نظام بانکی کشور تبدیل شده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که بانکها از موضوع نامه شماره ۲۸۰۶-۲۰۳ سال گذشته دادستانی انتظامی مالیاتی و نامه شماره ۲۴۲۵۲ همان سال اداره نظارت بر بانکها، در مرحله عملیات اجرایی وصول مالیات، توقیف حسابهای بانکی مؤدیان مستنکف از پرداخت مالیات را به اجرای تبصره مقرر در ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ بهمن ماه سال ۸۰ منوط دانسته اند.
این در حالی است که سازمان امور مالیاتی کشور این اقدام را “غلط” عنوان می کند و سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در نامه ای به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی خواستار اصلاح این روند شده، ظاهرا بانک مرکزی نیز اخیرا اجرای درست آن را از نظام بانکی کشور خواسته است.
وزارت اقتصاد تاکید دارد که بانکهای دولتی و خصوصی برای وصول و اجرای مالیات تشخیص داده و قطعی شده مؤدی مالیاتی که از پرداخت مالیات به عنوان دیون مالیاتی سر باز می زند، نمی تواننند به تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب استناد کنند.
بر این اساس بانکها باید برابر مواد ۲۸ و ۲۹ آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم به توقیف حساب بانکی اینگونه مؤدیان به نفع سازمان امور مالیاتی کشور عمل کنند.
وزارت اقتصاد معتقد است که وجوه حساب بانکی مؤدیان جزو اموال و دارایی های آنها به شمار می رود و نه درآمد. بر این اساس، این وزارتخانه از بانک مرکزی خواسته است تا ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم را ملاک عمل قرار دهند.
این وزارتخانه به بانکها هشدار داده است که اگر بانکها به این شیوه عمل نکنند مشمول ضمانت اجرای مقرر در بند(ج) ماده ۲۹ آئین نامه مذکور از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
همچنین وزارت اقتصاد برای اجرای درست قوانین و مقررات مالیاتی و تسریع در وصول بدهی مؤدیان مالیاتی پیشنهاداتی را به بانک مرکزی ارائه کرده است.
تشخیص و تعیین مالیات، مقررات قانونی و قواعد حقوقی خاص خود را دارد که با مقررات قانونی و قواعد حقوقی مربوط به پس از تشخیص و قطعیت مالیات و قواعد حقوقی و قانونی تامین، وصول و اجرای مالیات تفاوت دارد.
مواد ۲۳۰ تا ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم اخذ مالیات را به پس از قطعیت آن منوط دانسته که باید منطبق با درآمد، فعالیت و معاملات افراد و نه دارایی آنها باشد، اما مواد ۲۱۰ تا ۲۱۸ قانون مذکور ایجاد قواعد حقوقی و قانونی مربوط به چگونگی تامین، وصول و اجرای مالیات را مد نظر قرارداده است.
علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز اخیرا از رسیدگی جدی به پرونده های مالیاتی معوق و افراد دارای بدهکاری مالیاتی به عنوان برنامه جدید امسال این سازمان نام برده و در پاسخ به پرسش مهر در مورد تعداد پرونده های معوق مالیاتی گفته است: تعداد این پرونده ها سیال است اما مجموع تعداد پرونده های معوق مالیاتی بیش از ۵۰۰ هزار پرونده است که مجموع رقم آنها به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بالغ می شود.
