رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس ضمن اعلام آمادگي براي مناظره با رئيس جمهور تصريح كرد: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به مثابه متمم بودجه است و طبق نظر تفسيري شوراي نگهبان نمايندگان نمي‌توانند براي اصلاح آن طرح ارايه كنند.
به گزارش بانکی احمد توكلي در گفت‌وگو با فارس گفت: كشور حساب و كتاب و قانون دارد و چنانچه بنا باشد رفراندوم در رابطه با طرح و يا قانون در كشور اجرا شود، بايد يك سوم مجموع نمايندگان با موضوع رفراندوم موافق باشند و رهبري هم با اين موضوع موافقت كنند.
توكلي در ادامه با اشاره به اينكه در شرايط كنوني رئيس جمهور بايد به درخواست مناظره نمايندگان پاسخ مثبت دهد، اظهار داشت: چنانچه مناظره در رابطه با قانون هدفمندسازي يارانه‌ها برگزار شود، مردم با استدلال‌ها، نظرات و ديدگاه‌هاي مختلف آشنا مي‌شدند.
اين نماينده مجلس در ادامه خاطرنشان كرد: رئيس جمهور با توجه به قسم و سوگندي كه ياد كرده، بايد قانون را اجرايي كند و چنانچه نمي‌تواند يك قانون را در كشور اجرايي كند، بايد تقاضاي لغو آن را به مجلس ارائه كند.
توكلي در ادامه با بيان اينكه عقل و منطق و سوگندها اقتضاء مي‌كند كه قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اجرايي شود، افزود: همانطور كه مقام معظم رهبري هم در رابطه با اجراي اين قانون تأكيد داشته‌اند، دولت بايد قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را در كشور اجرايي كند.
وي در ادامه گفت: از نظر قانوني مانعي وجود ندارد كه دولت بعد از تصويب يك قانون لايحه‌اي را به مجلس ارائه كند و درخواست اصلاح قانون را داشته باشد.
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه خاطرنشان كرد: اين قانون متمم بودجه است و طبق نظريه تفسيري شوراي نگهبان متمم بودجه همانند بودجه بايد به وسيله لايحه‌اي قانوني تقديم مجلس شود و نمايندگان مجلس نمي‌توانند طرحي را براي اصلاح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به مجلس ارائه كنند.
توكلي با بيان اينكه چنانچه تغييراتي در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اعمال شود، بايد دولت با لايحه‌اي اين تغييرات را به مجلس پيشنهاد كند، گفت: من به شخصه اين كار را نمي‌پسندم و اقدام دولت براي ارائه يك لايحه اصلاحي را يك نوع لجاجت به يك نظر قطعي مي‌دانم كه به احتمال زياد هم در مجلس مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.
