افزايش نقدينگي طي دو دهه گذشته همواره يكي از عمده‌ترين مشكلات اقتصاد كشور ما بوده است اما نكته‌اي كه بايد در مورد اين معضل مزمن نسبت به آن هوشيار بود اين است كه نقدينگي و رشد آن به خودي خود امر مذموم و داراي پيامدهاي ناگوار براي اقتصاد نيست، بلكه مشكل اساسي كه رشد نقدينگي را به آفت اقتصاد تبديل مي‌كند، جريان نيافتن آن در حوزه توليد است، چرا كه در صورت هدايت اين نقدينگي به سوي توليد نه تنها آثار تورمي به دنبال ندارد بلكه به افزايش توليد و كاهش تورم نيز منجر مي‌شود.
دكتر حيدر مستخدمين حسيني ـ معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار (ايسنا) با توضيح روند رشد نقدينگي اظهار كرد: بايد اذعان كرد كه دستيابي به چنين شرايطي بسيار دشوار است، چرا كه كوچكترين انحرافي از سياست‌هاي هدايت‌گر نقدينگي، باعث برهم خوردن توازن ميان نقدينگي و توليد ناخالص داخلي خواهد شد كه نتيجه آن، افزايش چشمگير نرخ رشد تورم است كه دقيقا در حال حاضر اقتصاد ما به آن گرفتار است.
وي ادامه داد: بر مبناي شناسايي نقدينگي مازاد و انحراف آن از حوزه توليد، سياست‌هاي بانك مركزي به صورت عمومي و جهتگيريهاي بسته سياسي و نظارتي به صورت اختصاصي در راستاي كنترل نرخ رشد نقدينگي تدوين و اجرا شد و همچنان نيز در حال پيگيري است، از اين رو نبايد از مجموعه سياست‌ها و رفتارهاي بانك، پس از تغيير رييس كل آن نوعي تغيير در اين روش را برداشت كرد، چرا كه بانك همچنان خود را به اجراي سياست‌هاي مدون در بسته سياستي ـ نظارتي ملزم مي‌داند و بسته جديدي هم تدوين نشده است.
آغاز تدوين بسته سياستي ـ نظارتي براي سال آينده
وي تصريح كرد: اقدامات و مطالعات اوليه براي تدوين بسته سياستي ـ نظارتي سال آينده آغاز شده و مراحل مقدماتي خود را طي مي‌كند و نكته مهم درباره تدوين سياست‌هاي سال جديد، حفظ خطوط كلي و منويات اساسي بسته سياستي سال 87 است چرا كه آنچه مسلم است، يكي از اصول موفقيت سياست‌هاي پولي، استمرار و تداوم آنها و پرهيز از تغييرات مستمر است، بر همين اساس بانك مركزي در بسته سياستي ـ نظارتي سال آينده هم جهتگيريهاي كلي امسال را دنبال مي‌كند.
چند سوال مهم درباره استقلال بانك مركزي
معاون پارلماني بانك مركزي اضافه كرد: فرو كاستن بحث استقلال بانك مركزي در نحوه انتخاب و يا بركناري رييس كل آن، فارغ از نكاتي كه در مورد روش‌هاي پيشنهادي فعلي وجود دارد، به نوعي به حاشيه راندن معنا و مفهوم اصلي و كليدي استقلال در اين نهاد پولي و بانكي است.
به گفته وي پيش و بيش از آنكه به دنبال تدوين راهكارهايي براي حفظ و تقويت استقلال بانك مركزي باشيم بايد اين مسئله را روشن كنيم كه وظايف اين بانك به عنوان نهاد ناظر و سياست‌گزار در حوزه پولي و بانكي چيست؟ و به عبارت ديگر بايد اين نكته تبيين شود كه بانك مركزي تعيين كننده و مجري چه سياست‌هايي است كه براي انجام اين مسئوليت نيازمند استقلال است.
مستخدمين حسيني با بيان اينكه سوال ديگري كه بايد پاسخ داده شود اين است كه اصولا استقلال بانك مركزي بايد از چه و از كجا باشد تصريح كرد: يعني اين نهاد بايد نسبت به چه سياست‌ها و كدام نهادها مستقل عمل كند. يافتن پاسخ‌هاي روشن و دقيق براي سوالاتي از اين دست است كه به اتخاذ و تدبير راهكارهاي مناسبي براي حفظ و تقويت استقلال بانك مركزي كمك خواهد كرد.
وي گفت: واقعيتي كه از رجوع به فلسفه و قوانين تاسيس نهادي به نام بانك مركزي، روشن مي‌شود اين است كه اين بانك به عنوان نهادي كه وظيفه تدوين و نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي پولي و بانكي را برعهده دارد، براي انجام اين وظايف از استقلال كافي نسبت به سياست‌هاي جاري مالي و اجراي كشور و يا خواسته‌هاي كوتاه مدت مسئولان اجرايي برخوردار باشد، چرا كه همان گونه كه اشاره شد، موفقيت و ثمردهي سياست‌هاي پولي مستلزم استمرار و ثبات در اجراي آنهاست.
وي افزود: بزرگترين كمكي كه مجلس و دولت به استقلال بانك مركزي مي‌توانند داشته باشند، تقويت سياست‌هاي پولي و بانكي اين نهاد و پرهيز از اتخاذ تصميماتي متناقض با روش‌هاي بانك مركزي است چرا كه ناگفته پيداست حتي در صورت تغيير قوانين و اعمال نظارتي مجلس بر نحوه انتخاب و يا عزل رييس كل بانك مركزي، مادامي كه تفكيك سياست‌هاي پولي از حوزه سياست‌هاي مالي و حفظ انسجام و يكپارچگي اين سياست‌ها به عنوان اصل از سوي قوه مجريه و يا ساير نهادها پذيرفته نشود، الزام دولت به راي اعتماد از مجلس براي رييس كل بانك مركزي نه تنها كمكي به استقلال بانك نمي‌كند، بلكه بر مجموعه محدوديت‌ها، ملاحظات و محدوديت‌هاي سياسي و … رييس كل بانك مركزي در اجراي سياست‌هاي درست پولي مي‌افزايد.
ابعاد مغفول مانده لايحه 15 ميليارد دلاري
معاون پارلماني بانك مركزي درباره لايحه برداشت از حساب ذخيره نيز اظهار كرد: روندي كه در مورد لايحه برداشت ۱۵ ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي به منظور پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه آنها طي شد، جزو آن دسته از مسائلي است كه به دلائل گوناگون به درستي در مورد آنها اطلاع رساني و بحث نشده است. بنابراين سعي مي‌كنم به طور مختصر ابعاد مغفول و يا مبهم اين مساله را براي نخستين بار عنوان كنم.
وي گفت: اولين نكته اين است كه اين لايحه برخلاف آنچه در رسانه‌ها به اشتباه عنوان مي‌شود از سوي مجلس رد نشده است چرا كه رد شدن اين لايحه مانند هر لايحه ديگري بايد در صحن مجلس صورت بگيرد و نكته دوم اينكه اشكالاتي كه از سوي كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس( كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون اقتصادي) به اين لايحه گرفته شد، بيشتر متوجه شكل ارائه لايحه و يا مسائل بيروني بود و نه محتواي اين لايحه.
لايحه رد نشده بلكه اشكال به آن وارد شده است
معاون پارلماني بانك مركزي در خصوص اين اشكالات شكلي و بيروني توضيح داد: اشكال اول نمايندگان به ادبيات لايحه بود. ناظر مسائل قانوني اطلاع دارند كه براي برداشت‌هاي اين چنيني از حساب ذخيره ارزي، دولت بايد دو لايحه مجزا به مجلس ببرد، در لايحه اول واريز و در قالب جدول شماره 8 برنامه چهارم را مطرح كند و سپس در لايحه دوم درخواست برداشت حساب با هدف مورد نظر خود را ارائه كند.
به گفته وي : از اين رو اشكال نخست مجلس بر اين بود كه چرا در لايحه نخست تصريح شده كه برداشت ۱۵ هزار ميليارد توماني از حساب ذخيره ارزي به منظور پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و يا افزايش سرمايه بانك‌هايي قرار نيست واگذار شوند، صورت مي‌گيرد. بنابراين در نخستين مرحله از ما خواسته شد اين درخواست را به همان شكل مرسوم و با تغيير ادبيات ارائه دهيم.
وي اضافه كرد: در مرحله دوم و پس از اين اصلاح، همزمان با طرح اين لايحه در مجلس، آقاي باهنر عنوان كردند كه زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود كه دولت امسال با كسري بودجه مواجه است كه عمدتا به بودجه واردات بنزين پرداخت به آموزش و پرورش و … باز مي‌گردد، بنابراين بهتر است دولت مجموعه نيازهاي خود را در قالب يك لايحه به مجلس ارائه كند كه مبالغ مورد نياز در لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها و پرداخت بدهي‌ها دولت به نظام بانكي هم در قالب آن در نظر گرفته شود. مجموع اين مطالب باعث شد، بحث لايحه مستقل 15 ميليارد دلاري در كميسيون‌هاي مجلس به حاشيه رانده شده و نمايندگان به آن توجهي نكنند تا تكليف آن با ساير نيازهاي دولت به صورت يكجا مشخص شود.
مستخدمين حسيني تصريح كرد: از اين رو مشخص مي‌شود كه دغدغه نمايندگان مجلس نسبت به چگونگي توزيع اين منابع از سوي بانك‌هاي كه در صورت انحراف منجر به افزايش دوباره نرخ رشد نقدينگي و تورم مي‌شود، تنها بخشي از علل به ثمر نرسيدن اين لايحه است و عوامل پررنگ ديگري دراين راستا نقش داشته و دارند البته ما براي رفع اين نگراني نمايندگان هم راهكارهايي پيشنهاد كرده‌ايم و گفته‌ايم، مجلس براي نظارت بر چگونگي توزيع اين منابع در قالب تسهيلات به توليدكنندگان، ناظر تعيين كند تا دغدغه انحراف اين تسهيلات به مجاري غير از حوزه توليد برطرف شود.
سيستم بانكي بيش از هر زمان ديگري نيازمند تجديد قواي مالي است
به گفته وي نكته مهم ديگري كه در ارتباط با اين لايحه به آن توجه نشده، چگونگي برداشت اين ۱۵ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي است؛ در لايحه پيشنهاد شده كه اين مبلغ طي مدت زمان دو سال و به مرور برداشت شود.
معاون بانك مركزي اضافه كرد: فارغ از مباحث و مجادلاتي كه در مخالفت يا موافقت با اين لايحه مطرح مي‌شود، نكته بسيار حساس مجموعه شرايطي است كه مديران بانك مركزي را در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامي و گذشت نزديك 30 سال از استقرار نظام بانكي اسلامي به اين نتيجه رسانده كه چنين حركتي را در قالب ارائه يك لايحه به مجلس انجام دهند.
وي گفت: به عقيده من آنچه در قالب لايحه برداشت ۱۵ ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي مورد نظر قرار دارد، دميدن روحي تازه در پيكره نحيف نظام بانكي كشور پس از ۳۰ سال است به عبارت ديگر نظام بانكي ما طي سه دهه گذشته باتحمل شرايط بسيار دشواري كه براي تامين منابع مالي مورد نياز حوزه‌هاي مختلف كشور وجود داشته تمام توان خود را براي برآورده كردن اين نيازها خرج كرده و امروز ديگر تواني براي پاسخگويي به اين خواسته‌ها و مطالبات ندارد و بيش از هر زمان ديگري نيازمند تجديد قواي مالي است.
يك واقعيت تلخ؛ تاخير پروژه‌ها به نام بانك‌ها ثبت مي‌شود!
مستخدمين حسيني عنوان كرد: با وجود افزايش چندين برابري حجم گردش مالي اقتصاد كشور، توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه و بسياري از فاكتورهاي ديگر اقتصادي در سه دهه گذشته جز موارد معدود و محدودي هيچ سرمايه جديد به بانك‌هاي كشور تزريق نشده و اين مساله در كنار چالش‌هايي از قبيل رشد شديد مطالبات معوق، تسهيلات تكليفي و … توان نظام بانكي را براي ايفاي نقش اصلي خود تحليل برده است.
معاون پارلماني بانك مركزي افزود: واقعيت تلخ اين است كه طي اين سال‌ها هرگاه موفقيتي در انجام به موقع طرح‌ها و پروژه‌ها حاصل شده، اين موفقيت‌ها يكسره به نام دستگاه‌هاي اجرايي نوشته شده و هرگاه تاخيري در اتمام پروژه‌ها بوجود آمده، نظام بانكي به عنوان عامل كندي و يا عدم پرداخت به موقع تسهيلات، مقصر اصلي شناخته شده است.
وي گفت: در اين مدت هيچ‌گاه به هدر رفت و حشتناك 60 درصد تسهيلات پرداختي به بخش توليد، سوء مديريت بنگاه‌هاي دولتي و … در شكست طرح‌هاي عمراني و يا افزايش پروژه‌هاي نيمه تمام كشور اشاره نشده و تاخير در پرداخت تسهيلات بانكي، تنها معضل معرفي مي‌شود، البته نبايد از حق نيز گذشت كه در مقاطع و موارد متعددي نبود و يا كمبود منابع مالي عملا امكان پرداخت به موقع تسهيلات را براي بانك‌ها از بين برده بود چنانچه اين مشكل همچنان گريبانگير بانك‌ها و البته اقتصاد كشور است. گذشته از همه اين مسائل پيش‌بيني مي‌كنم، بحث اين لايحه تا پايان سال در مجلس به سرانجام برسد و تكليف آن مشخص شود.
بازبيني ساختار قانوني و بسترهاي نرم‌افزاري در كنار مباحث مالي
معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي در ادامه گفت‌وگوي تفصيلي خود با ايسنا گفت: علاوه بر تجديد قواي بانك‌هاي كشور از لحاظ بنيه مالي كه آن را در قالب افزايش سرمايه و پرداخت بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي دنبال مي‌كنيم، بازبيني ساختار قانوني و بسترهاي نرم افزاري فعاليت نظام بانكي كشور نيز از زمان رياست دكتر مظاهري در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته است.
وي افزود: اصلا و تجميع قوانين نحوه اداره بانك‌ها، پولي و بانكي، بانكداري بدون ربا و بازار غير متشكل پولي كه قوانين پايه نظام بانكي را تشكيل مي‌دهند از سال گذشته آغاز شده و در حال پيگيري است البته پس از آغاز طرح تحول اقتصادي كه در آن اصلاح قوانين پايه‌اي نظام بانكي مد نظر قرار دارد، تدوين يك قانون جامع كاملا پيشرفته براي نظام بانكي كشور در قالب اين طرح ادامه يافت و همچنان نيز ادامه دارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
