تاریخچه چك در ایران
چك از دست آوردهای بانك داری است و قدیمی‌ترین شواهدی كه از چك و بانكداری در دست است، به دوره هخامنشیان می‌رسد. به گفته دكتر «شیرین بیانی»، تاریخ نگار، بانك داری در دوره پیش از اسلام، به خصوص دوره ساسانی اهمیت زیادی داشته است. مراكزی همچون بانك‌های امروزی وجود داشته‌اند و در آن ها كارهای بانكی از قبیل قرضه، برات، چك و … صورت می‌گرفته است. قدیمی‌ترین شكل بانك داری را در بین‌النهرین در دوره هخامنشیان سراغ داریم كه عمده ترین مركز سكونت یهودیان بود و در آن جا یهودیان عهده‌دار امور بانك داری بودند. مداركی هم از این ناحیه به دست آمده كه كاملا حكم چك دارد.
كلمه «بانك» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چك» نیز از همان زمان متداول شده كه تا امروز باقی مانده است. در نوشته‌های دوره ساسانی به زبان پهلوی لغت چك را داریم و همین واژه از ایران به زبان‌های دیگر جهان راه یافته است.
قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید. برای اولین بار نیز از “چك” در همین قانون سخن به میان آمد. در اولین قانون تجارت كشورمان از چك به عنوان یك فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص – برات و سفته – یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چك به عنوان “سند پرداخت نقدی” و از آنجا كه قانون تجارت تكافوی مقتضیات چك در آن زمان را نمی داده است، در سال ۱۳۱۲ ماده ۲۳۸ به قانون تجارت اضافه شد كه براساس آن صدور چك بلامحل، مشمول جرم كلاهبرداری قرار گرفت. سپس در سال ۱۳۳۱، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چك در بین مردم، قانون صدور چك مشتمل بر ۱۲ ماده و ۵ تبصره را به تصویب رساند. در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چك بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پیدا كرد و از جرایم عمومی به شمار آمد.
به عبارت دیگر، اگر كسی چك بلامحل صادر می كرد، حتی در صورت گذشت و عدم شكایت شاكی، جنبه عمومی چك همچنان باقی می ماند. اما در سال های ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴، قوانین دیگری در زمینه چك و مسایل و مشكلات آن به تصویب رسید. یكی از نوآوری های قانون مصوب سال ۱۳۴۴، جنبه عمومی چك بود؛ به طوری كه صدور چك بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاكی خصوصی، دعوای چك بی محل فیصله می یافت. با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان ها به میزان قابل توجهی كاسته شد. در تیر ماه سال ۱۳۵۵ به دلیل شرایط خاص حاكم و برای حل مشكلات دادگستری وقت و همچنین به منظور كوتاه كردن دست شرخرها، قوانین چك مجدداًتغییر كرد و قانون جدیدی برای صدور چك به تصویب رسید.
بعد از انقلاب ، در ۱۱ آبان ۱۳۷۲ در یك سیاست چرخشی، قانون گذار با اصلاح موادی از قانون سال ۱۳۵۵، مقررات جدیدی را تحت عنوان “قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك” به تصویب رساند. در ماده ۱۳ این قانون كه در واقع اصلاح ماده ۱۲ قانون سابق (سال ۵۵) بود، چنین آمده است: “صدور چك با عنوان تضمین، تأمین اعتبار، مشروط، وعده دار و سفید امضا ممنوع است . درنهایت، در سال ۱۳۸۲ اصلاحات دیگری در قانون چك صورت گرفت. براساس آخرین اصلاحات انجام شده، قانون صدور چك در ایران شامل ۲۳ ماده است. در قانون جدید، ماده۳، ماده ۳ مكرر، ماده ۷، تبصره ماده ۷، ماده ۱۲، تبصره ماده ۱۲، ماده ۱۳، ماده ۱۸ و ماده ۲۲ نسبت به قانون چك سال ۱۳۷۲ اصلاح شده اند. ماده های اول و دوم این قانون، به انواع چك و نحوه صدور آنها اشاره كرده اند. اما طبق اصلاحات جدید، ماده ۳ و ۳ مكرر قانون صدور چك، در زمینه تاریخ مندرج در متن چك اصلاحاتی را پذیرفته اند.
تعریف چك
چک واژه ایست فارسی به معنای قباله، منشور وعهدنامه که معرب آن صک جمع صکوک است.
قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چك تنها به بیان انواع چكهای صادره از سوی اشخاص یا بانكها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای ۱۳۳۱ – ۱۳۳۷ – ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ و اصلاحیه قانون اخیر در سال ۱۳۷۲ وضع گردیده تعریف جامعی از چك ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم كه برای دستیابی به تعریف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .
در ماده ۳۱۰ قانون تجارت از چك بعنوان نوشته ای یاد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهی را كه نزد بانك محال علیه (بانكی كه باید وجه را بپردازد) دارد . كلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده ۳۱۱ همان قانون مرقوم است كه درچك باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نباید وعده داشته باشد و ماده ۳۱۳ قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.
اگر چك بایستی در همان مكانی كه صادر شده تأدیه گردد ،دارنده چك ظرف مدت۱۵ روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه كند و اگر از یك نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت ۴۵ روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.
چك در عرف بازار
درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چك دور شده ایم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می گردد و به همین جهت است كه گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چك پیروی نمود و در وضع و تصویب مقررات قانونی آتی به چكهای موضوع ماده ۱۳ قانون صدور چك اصلاحیه سال ۱۳۷۲ اعتبار كیفری داده نشود.
رأی شماره ۵۳۶ – 69/7/12 هیأت عمومی دیوان عالی كشور كه با تبعیت از مواد ۳۱۰ الی ۳۱۵ قانون تجارت ، مبنی بر مهلت مراجعه به بانك صادر گردیده و گواهی های عدم پرداخت صادره در مهلت های ۱۵ روز و۴۵ روزه را به منزله داخواست برای مراجعه به ظهرنویس تلقی كرده درحقیقت تبعیت از همین تعریف است كه چك می بایستی بصورت نقدی صادر شده و وسیله پرداخت باشد.
چك بانكی عبارتست از چكی كه بانك، عهده خود/شعب و خود/شعب سایر بانكها، در وجه اشخاص حقیقی/حقوقی معین صادر می‌نماید. این چك دو نوع می باشد : چك بانكی بین شعب بانك صنعت ومعدن و چك بانكی بین بانكها(سایر بانكها)
انواع چك عبارت است از :
ماده۱قانون صدور چك مصوب ۱۱۳۵۵/۴/۶ با آخرین اصلاحات و الحاقات منتهی به تاریخ۱۳۸۲/۲/۶:
۱) چك عادی، چكی است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.
۲) چك تایید شده، چكی است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانك محال علیه، پرداخت وجه آن تایید می شود
۳) چك تضمین شده، چكی است كه توسط بانك به عهده همان بانك و به در خواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می شود.
۴)چك مسافرتی، چكی است كه توسط بانك صادر و وجه آن توسط هر یك از شعب آن بانك یا توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت می گردد .
با توجه به تعریف فوق امروزه چك یرای منظورهای متعددی صادر می گردد كه موارد آن طبق ماده ۱۳ قانون صدور چك عبارت است از :
در موارد زیر صادر كننده چك قابل تعقیب كیفری نیست:
الف) در صورتی كه ثابت شود چك سفید امضا داده شده باشد.
ب) هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج) چنانچه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د) هرگاه بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه) در صورتی كه ثابت گردد چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.
علاوه بر موارد فوق چك ممكن است توسط شخصی صادر گردد و توسط فردی غیر از مالك چك دریافت شود مثلا دوست شخصی چك او را از بانك وصول و به شخص تحویل دهد .
تاریخچهٔ چك
برخی از نویسندگان با توجه به استعمال لفظ چك توسط شعرا و نویسندگان ایرانی معتقدند كه واژهٔ چك فارسی بوده و از ایران به هندوستان و از آنجا به زبان اروپایی وارد شده است این نویسندگان حتی صرافان ایرانی را نخستین صادركنندگان چك در دنیا دانسته‌اند «فردوسی» در یكی از اشعار خود می‌سراید:
«به قیصر سپارم همه یك به یك از این پس نوشته فرستیم وچك»
چك در غرب زمین برای اولین‌بار در سال ۱۳۷۴ میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا منجمله «ونیز» معمول بوده و از آنجا به انگلستان، كانادا، امریكا و فرانسه راه پیدا كرد.
قانون صدور چك یكی از معدود قوانینی است كه تغییرات و اصطلاحات زیادی را از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۸۲ به خود گرفته است كه اكنون به بررسی مختصر این تغییرات و اصلاحات می‌پردازیم: در سال ۱۳۱۱ طبق مادهٔ ۳۱۰ به بعد قانون تجارت اولین مقررات راجع به چك تصویب شد كه در آن صادر كننده و كلیه ظهرنویسان در مقابل دارنده چك مسئولیت تضامنی پیدا كردند یعنی دارنده چك می‌تواند به هر یك از ظهرنویسان (كسانی كه به امضاء كردن پشت چك آن را به دیگری منتقل می‌كنند) یا صادر كنندهٔ چك رجوع كند و وجه آن را دریافت نماید یا كلیه آنها اقامهٔ دعوی حقوقی كند لازم به ذكر است كه مواد مزبور (۳۱۰ به بعد قانون تجارت) هم اكنون نیز لازم الاجرا می‌باشد.
در سال ۱۳۱۲ با وضع ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق برای صادر كنندهٔ چك بلامحل مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده بود. در سال ۱۳۳۱ چك در «حكم سند رسمی» شناخته شد (یعنی می‌توان بدون مراجعه به دادگاه و فقط با مراجعه به اجرای ثبت محل تقاضای صدور اجرائیه را علیه صادر كنندهٔ چك كرد) هم اكنون نیز چك در حكم سند لازم الاجرا باقی‌مانده است این امتیاز چك را از سایر اسناد تجاری همچون سفته و برات ممتاز می‌كند.
در سال ۱۳۳۳ قانون چك دوباره تغییر كرد و سپس در سال ۱۳۳۷ قانون دیگری جایگزین شد و سپس در سال ۱۳۴۴ باز هم قانون چك تغییرات دیگری به خود گرفت نهایتاً در سال ۱۳۵۵ قانون صدور چك در ۲۲ ماده جایگزین قانون مصوب ۱۳۴۴ شد و در مادهٔ ۲۲ صراحتاً قانون ۱۳۴۴ را منسوخ اعلام كرد.
سپس در سالهای ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ اصلاحات الحاقاتی به قانون صدور چك ۱۳۵۵ اضافه شد این تغییر و تحولات در قانون چك به خوبی نشان می‌دهد هیچكدام از قوانین چك مساعد متقضیات جامعه نبوده و هر یك از این تغییرات مشكلات جدیدی را در فرا روی جامعه قرار می‌داد و به نظر می‌رسد كه این قصه سر دراز دارد.
منبع: آفتاب
