در کشورهاي پيشرفته بانک مرکزي نهادي مستقل از دولت است تا بتواند بدون تاثير پذيري از اراده دولت سياست هاي پولي را در جهت تامين اهدافي نظير رشد اقتصادي، ثبات اقتصادي، حفظ و تقويت ارزش پول ملي و حفظ تعادل در تراز پرداخت ها تدوين و اعمال کند.
طبيعي است سياستگذاري هاي پولي در يک بانک مرکزي غيرمستقل همواره تحت نفوذ و اراده قدرت سياسي دولت ها به دنبال سياست هاي مالي کشيده مي شود تا منابع پولي و مالي به آساني در اختيار دولت ها قرار گيرد که نتيجه آن افزايش مصارف و هزينه هاي دولتي و گسترش حجم دولت است. بديهي است چنين فرآيندي امروزه به عنوان يکي از علل ناکارآمدي دولت ها شناخته شده و به همين سبب در برنامه هاي توسعه و سياست هاي کلي نظام، توجه خاصي به کاهش تصدي گري هاي دولتي و تقليل بودجه هاي سالانه شده است.
ناگفته پيداست که بانک مرکزي مستقل در حقيقت ترمزي براي دستيابي دولت ها به منابع فرابودجه يي است زيرا نبود اين ترمز، روح اسراف و تبذير و دوري از انتظام و انضباط مالي را در دولت ها تقويت مي کند و منابع باارزش را به اتلاف مي کشاند. اتلاف منابع يعني مصرف گرايي و هدايت منابع پولي و مالي به سمت فعاليت هاي غيرمولد که نتيجه آن افزايش بيکاري و کاهش عرضه ملي و تورم است.
رابطه تورم و عدم استقلال بانک مرکزي في الواقع رابطه يي بنيادين و وثيق است زيرا اين متغير اقتصادي به شدت از سياست هاي پولي تبعيت مي کند. سياست هاي پولي نيز همچنان که ذکر شد زماني از وجاهت علمي و عملي برخوردار است که تحت تاثير پارامترهاي سياسي، اهداف اقتصادي را بي اعتبار نسازد. رئيس يک بانک مرکزي مستقل قادر است در مقابل درخواست هاي پولي دولت مواضع قاطعي اتخاذ کند زيرا استمرار قدرت و حاکميت وي بر بانک مرکزي در قبال پاسخ «نه» به دولت به خطر نمي افتد براي اينکه عزل و نصب وي تابع اراده و خواست دولت نيست.
چنين جايگاهي از بانک مرکزي مسلماً اقتدار رياست آن را مستقل از قدرت دولت تثبيت کرده و سياست هاي پولي را از استقلال کامل برخوردار مي کند زيرا اهدافي که سياست هاي پولي تعقيب مي کند اهداف تعريف شده يي است که نبايد با تغيير دولت تغيير کند. به اين جهت استمرار دوران تصدي روساي بانک هاي مرکزي در کشورهاي پيشرفته اغلب بسيار بيش از دوران تصدي گري دولت هاست. به طور مثال گرينسپن رئيس فدرال رزرو بانک امريکا حدود ۱۸ سال بر کرسي رياست اين بانک تکيه زد و آمد و رفت چند رئيس جمهور را با سياست هاي مالي متفاوت تجربه کرد.
گرچه نتايج سياست هاي پولي فدرال رزرو در اواخر دوران تصدي گرينسپن بحران پولي و مالي را در بخش مسکن فراهم آورد و اين بحران به بخش هاي واقعي اقتصاد حتي به خارج از مرزهاي امريکا نفوذ کرد و اقتصاد جهان را تحت تاثير آثار منفي خود قرار داد اما اين رويداد محققاً نافي استقلال بانک مرکزي نيست زيرا هيچ مقامي يا نهادي در تصميم گيري و سياستگذاري ها بري از اشتباه نيست. گرينسپن نيز از اين قاعده مستثني نبوده و اقدام وي نسبت به کاهش دفعات نرخ بهره بانکي در شرايط معطوف يکي از علل مهم شکست در سياست هاي اعتباري و وام دهي بانکي تلقي مي شود.
به همين سبب هم وي از مردم امريکا و جهان عذرخواهي کرد. البته نمي توان به کتمان اين واقعيت پرداخت که عملکرد بانک مرکزي امريکا به رغم استقلال در تصميم گيري تا حدودي تحت تاثير سياست هاي دولت امريکا در زمان تصدي گري جرج بوش قرار گرفت و بر استقلال فدرال رزرو خدشه وارد ساخت. به اعتقاد اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد تاثيرپذيري سياست هاي بانک مرکزي امريکا از سياست هاي مالي دولت جرج بوش اسباب بروز بحران مالي را ابتدا در امريکا و سپس در جهان فراهم ساخته و ناگزير دولت ها را در جهت تخفيف و مهار بحران از طريق تجهيز و تزريق منابع مالي به اقتصادهايشان سوق داده است.
البته نبايد فراموش کرد در کشورهاي توسعه يافته اين دخالت ها از نوع دخالت هاي حمايتي و در راستاي تخفيف بحران و بهبود وضعيت اقتصادي و با توافق و راهبرد بانک هاي مرکزي صورت گرفته و پس از بازگشت اوضاع به وضع عادي پيش از بحران قطع خواهد شد. علي ايحال آنچه حائز اهميت است نقش منحصر به فرد و فرادولتي بانک مرکزي در کشورهاي توسعه يافته در تدوين و اعمال سياست هاي پولي است که تنها در صورت استقلال کامل بانک مرکزي امکان وقوع مي يابد. اما در کشورهاي در حال توسعه نظير ايران که مهم ترين منبع تامين مالي دولت ها را وجوه ارزي حاصل از خام فروشي از جمله نفت و گاز تشکيل مي دهد و حجم گسترده يي از اقتصاد کشور از جمله بانک ها تحت تسلط و اداره دولت قرار دارد، طبيعتاً بانک مرکزي فاقد نقش فرادولتي و مستقل از دولت است.
يکي از وجوه اين عدم استقلال بي شک عزل و نصب رياست اين بانک توسط دولت و فرمانبرداري بي چون و چراي رياست بانک از شخص رئيس جمهور است. في الواقع رياست بزرگ ترين نهاد پولي کشور در حد صندوقدار دولت تنزل کرده و ناچاراً در پي تامين خواسته هاي دولت از هر کوششي فروگذار نمي کند. در غير اين صورت ناگزير جاي خود را به ديگري خواهد داد که نمونه بارز آن را طي چهار سال گذشته شاهد بوده ايم.
تبعيت بي چون و چراي بانک مرکزي از دولت در زمينه کاهش نرخ سود تسهيلات و پرداخت تسهيلات تکليفي يکي از دلايل مهم افزايش ۶۰۰ درصدي مطالبات معوق بانک ها طي چهار سال گذشته است که به گفته رياست بانک مرکزي در حال حاضر به۳۸.۴ هزار ميليارد تومان رسيده و بي ترديد بخش اعظم منابع بانکي را بلوکه کرده و اسباب کاهش قدرت وام دهي بانک ها به بخش خصوصي را فراهم آورده است.
سازمان بازرسي کل کشور هم گزارش داده بخش بالايي از تسهيلات کلان بانکي را دولت دريافت کرده است. بي گمان يکي از عوامل اصلي که بانک مرکزي را زير کليد دولت برده و استقلال آن را مخدوش ساخته عزل و نصب رياست اين بانک توسط دولت است که در کشور ما معمول بوده و همين امر خصوصيت فرادولتي مهم ترين نهاد رسمي سياستگذاري پولي کشور را بي اعتبار ساخته است.
از اين حيث طرح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي راي به سلب اختيار عزل و نصب رئيس بانک مرکزي از دولت را بايد در راستاي تامين استقلال بانک مرکزي تلقي کرد که البته در ملازمت يک مجموعه اصلاحات ساختاري بانکي که شرح آن از حوصله اين يادداشت خارج است، قابليت اجرا خواهد يافت.
منبع: روزنامه اعتماد
