رييس كل بانك مركزي در تازه‌ترين سخنانش از آغاز ساماندهي فعاليت قرض‌الحسنه بانك‌ها خبر داده و با بيان اينكه «طرح نهايي ما جداسازي بخش قرض‌الحسنه از سيستم بانكي است» گفت: فعاليت قرض‌الحسنه بانك‌ها به دو يا سه بانك خصوصي منتقل مي‌شود.
اظهارات بهمني بحث تازه‌اي نيست و به عمر دولت نهم باز مي‌گردد، چنانكه يكي از انتقادات احمدي‌نژاد -رييس‌جمهوري- عدم مصرف صد درصدي منابع قرض‌الحسنه در امور قرض‌الحسنه‌اي بود كه در مراسم افتتاح بانك قرض‌الحسنه مهر ايران مطرح شد، حتي اخبار مربوط به طرح صمصامي سرپرست سابق وزارت اقتصاد مبني بر قرض‌الحسنه‌اي كردن تمام بانك‌ها نيز در راستاي نگراني از اين مساله بود.
گزارش‌هاي تركيب مصارف بانك‌ها مقدمه‌اي بر انتقاد از عملكرد نظام بانكي بر نحوه تسهيلات‌دهي به متقاضيان و نحوه مصرف سپرده‌هاي مردمي شد تا پيش زمينه طرحي براي پياده‌سازي كامل عقود اسلامي و بانكداري اسلامي شود.
در اين خصوص سال گذشته طرحي از سوي موسويان عضو كميته بانكداري اسلامي مطرح شد كه بر اساس آن بانك‌ها به قرض‌الحسنه، تجاري و تخصصي تقسيم مي‌شدند. وي روز گذشته نيز در خصوص اظهارات بهمني اظهار داشت: مقرر شد تا دو تحول در سيستم بانكي صورت پذيرد. تاسيس بانكي به صورت تخصصي در خصوص فعاليت‌هاي قرض‌الحسنه‌اي با تاسيس بانك قرض‌الحسنه مهر ايران تحقق يافت تا منابع قرض‌الحسنه را جذب و به مصارف قرض‌الحسنه‌اي برساند.
وي ادامه داد: تحول دوم در خصوص ساير بانك‌ها بود. چرا كه بانك‌ها بر خلاف تبليغاتشان بخشي از منابع قرض‌الحسنه‌اي را در تسهيلات غير قرض‌الحسنه صرف مي‌كردند و به مشتريان خود مي‌گفتند كه در راه قرض‌الحسنه صرف مي‌كنند.
موسويان با بيان اينكه كارگروهي در معاونت امور بانكي وزارت امور اقتصادي و دارايي با مشاركت بانك مركزي در حال بررسي و آماده‌سازي شرايط براي حرفه‌اي كردن صنعت بانكداري و جداسازي بانك‌ها است، افزود: بر اين اساس، درون بانك‌ها، موسسه‌اي حقوقي براي جداسازي سپرده‌ها و تسهيلات قرض‌الحسنه شكل خواهد گرفت تا به صورت مجزا سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز را به مصرف تسهيلات قرض‌الحسنه برساند. وي تصريح كرد: مقرر شده تا بانك‌ها در راستاي فعاليت خودشان متمركز شوند.
موسويان ادامه داد: مقرر است تا بانك‌هاي تجاري عقود مبادله‌اي را اصل قرار دهند و بانك‌هاي تخصصي از عقود مشاركتي به عنوان عقد اصلي استفاده كرده، از عقود مبادله‌اي به عنوان مكمل بهره‌مند شوند.
محمود بهمني نيز با بيان اينكه ساماندهي فعاليت قرض‌الحسنه بانك‌ها در بسته سياستي، نظارتي سال 88 بانك مركزي ديده شده است، افزود: براين اساس، قرعه‌كشي قرض‌الحسنه بانك‌ها در يك مقطع زماني مشخص انجام خواهد شد.
وي رقم كل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه فعلي بانك‌هاي دولتي را حدود 108هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: پس از ساماندهي فعاليت قرض‌الحسنه بانك‌ها و تشكيل بانك‌هاي مخصوص اين كار، تمام افرادي كه خواستار سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه هستند، فقط به اين بانك‌ها بايد مراجعه كنند.
بهمني با تاكيد بر اينكه فعاليت قرض‌الحسنه بانك‌ها صرفا جنبه قرض‌الحسنه دارد، بيان كرد: نبايد اين گونه باشد كه بانك‌ها با نام فعاليت قرض‌الحسنه سود بيش از 27درصدي از تسهيلات آن دريافت دارند و تمام اين موارد بايد اصلاح شود.
رييس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دیگر بانک‌ها نمی‌توانند رقابت ناصحیح با یکدیگر در مورد جوایز قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه داشته باشند، تصریح کرد: طرح نهایی ما این است که کلا بخش قرض‌الحسنه‌ها را از سیستم بانکی جدا کنیم و این فعالیت را به دو یا سه بانک خصوصی منتقل کنیم.
وی هدف ساماندهی فعالیت قرض الحسنه بانک‌ها را هدایت این بخش به سمت بانک‌های خصوصی عنوان کرد و با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید به فعالیت‌های مخصوص خود بپردازند، افزود: اگر بانک‌های خصوصی که جدیدا تاسیس می‌شوند نیز درخواست فعالیت قرض الحسنه داشته باشند، می‌توانند نسبت به انجام این کار مبادرت ورزند.
رييس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بانک‌ها نباید بیش از 2درصد از منابع خود را به عنوان جایزه در نظر بگیرند، تصریح کرد: همچنین هم اکنون نیز بانک‌ها مجاز هستند که تنها دو بار در سال نسبت به قرعه کشی اقدام کنند که این کار نیز نباید در فاصله زمانی بیش از 10 روز باشد، زیرا در غیر این صورت پول بدون ضابطه جابه‌جا می‌شود.
بهمنی تصریح کرد: بانک مرکزی به بانک‌ها تکلیف کرده است که میزان جایزه قرعه کشی قرض‌الحسنه بانک‌ها نباید بیش از 25میلیون تومان باشد و اگر این رقم غیر نقدی است باید حتما از کالاهای تولید داخل استفاده شود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
