تعيين كف و سقف براي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با هدف برقراري انضباط و حذف رقابت‌هاي غير منطقي در اين زمينه است.
حيدر مستخدمين حسيني ـ معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي اظهار كرد: به عقيده من آنچه در حال حاضر از سوي بانك مركزي ابلاغ شده به معناي يكسان سازي نرخ سود سپرده‌ها نيست، چرا كه بانك‌ها مي‌توانند در صورت ارائه طرح توجيهي كه نشان دهد پروژه‌هايي كه در آنها حضور دارند، بيش از مقادير تعيين شده سود دارد؛ سود بيشتري به سپرده‌ها پرداخت كنند.
وي افزود: بانك‌هايي كه داراي ظرفيت‌هاي بيشتري هستند مي‌توانند با حضور در طرح‌هاي پربازده، سود بيشتري كسب و پرداخت كنند، از اين رو در واقع اتفاقي به نام يكسان سازي روي نداده است چرا كه چنين سياستي اساسا درست نيست.
معاون حقوق بانك مركزي در تشريح علل نادرست بودن سياست يكسان سازي نرخ سود سپرده‌ها گفت: بانك‌ها بايد به سمت اثر بخشي و كارايي بيشتر حركت كنند و هزينه‌هاي خود را كاهش دهند و اين ميسر نمي‌شود مگر با ارتقاي بهره وري و اجراي كامل بسته سياسي ـ نظارتي بانك مركزي. در حالي كه تا پيش از اين، بانك‌ها تمام انرژي و توان خود را متمركز رقابت در تعيين نرخ سودهاي بيشتري مي‌كردند كه علاوه بر سر درگمي مشتريان و سپرده گذاران، بانك‌ها را از توجه به ساير مولفه‌هاي رقابت پذير وا مي‌داشت.
وي ادامه داد: در حالي كه الان با تعيين سقف و كف ضمن اينكه حدود مشخصي تعيين و از سردگرمي‌ها كاسته شده، بانك‌ها به ساير عوامل موثر در كارايي نيز توجه مي‌كنند و البته به دنبال حضور در پروژه‌هاي سودآورتر براي دريافت سود بيشتري و پرداخت آن نيز هستند.
وي در پاسخ به سوالي در مورد وضع مجدد جرائم ديركرد بانك‌ها و غير شرعي بودن آن نيز گفت: ملاك عمل ما در اين زمينه، نظر شوراي نگهبان است و اين شورا نيز تااين لحظه نظر به غير شرعي بودن اخذ جرائم ديركرد باز پرداخت تسهيلات نداده است. ضمن اينكه بايد توجه داشت اين تسهيلات در واقع متعلق به سپرده گذاران است و اگر تسهيلات گيرندگان اين منابع را بر نگردانند و يا دير بازپرداخت كنند در واقع حق ديگران را ضايع كرده‌اند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
