پس از گذشت بيش از بيست و پنج سال از تصويب و اجراي قانون بانكداري بدون ربا در ايران، اشكالات قانون يادشده كه متاثر از فضاي خاص اوايل انقلاب بود، به تدريج رخ نمود. از چند سال پيش، مسوولان و متوليان دولتي بازار پول در پي اظهارنظر كارشناسان اقتصادي و بانكي در پي اصلاح قانون برآمدند. كارگروه‌ها و كميته‌هاي تدوين قانون جديد بانكداري تشكيل شد و جلسات متعددي در اين خصوص برگزار گرديد.
از سوي ديگر، رييس دولت نهم كه از ابتداي روي كار آمدن حساسيت خاصي نسبت به بانك‌ها داشت، كارگروه‌هايي را مسوول بازنگري در قوانين بانكي و روش‌هاي بانكداري بدون ربا نمود.
در خردادماه سال جاري براي نخستين‌بار نسخه‌اي از پيش‌نويس اين قانون در 46 ماده منتشر شد. متعاقب آن بانك مركزي نسخه‌اي از پيش‌نويس قانون جديد بانكداري بدون ربا را در 90 ماده منتشر كرد. از اظهارنظر برخي از دست‌اندركاران تهيه پيش‌نويس‌هاي قانون جديد بانكداري به نظر مي‌رسد، برخي اختلافهاي اساسي در مورد مفاد قانون ياد شده وجود دارد كه تعيين تكليف نهايي بازار پول كشور را با ابهاماتي مواجه كرده است. ابهاماتي كه مي‌تواند به كاركرد بسيار مهم و حياتي سازوكار تجهيز و تخصيص منابع لطمه وارد كند و سردرگمي فعالان در بازار پول را كه بستر بيش از 90درصد نقدينگي كشور است مختل كند. با نگاهي به مفاد مورد اختلاف تهيه‌كنندگان پيش‌نويس‌هاي قانون جديد بانكداري يعني وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي چنين به نظر مي‌رسد كه موارد زير از اهم مباني اختلاف در تهيه قانون جديد باشد.
۱ – نبود تعريف دقيقي از پول در نظام اقتصادي كشور. به نظر مي‌رسد اشكال اساسي موجود در قانون فعلي بانكداري بدون ربا و پيش‌نويس قانون جديد در مورد تعريف جامع و مانع از واژه پول يكي از مباني اختلاف‌نظرها است. پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي و بيش از 25سال از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، هنوز تعريف مشخصي از پول صورت نگرفته است. به همين دليل در تقسيم‌بندي انواع سپرده‌ها و تسهيلات بانكي اين اشكال خودنمايي مي‌كند و مرز ميان ربا و غيرربا مخدوش مي‌گردد. يك بار براي هميشه بايد تعريف دقيق علمي و شرعي از پول صورت گيرد تا مرز بهره و سود و ربا و غيرربا مشخص شود. اختلافات ناشي از تقسيم‌بندي سپرده‌ها و تسهيلات به نداشتن تعريف روشني از پول اعتباري باز مي‌گردد.
۲ – در قانون فعلي و پيش‌نويس قانون جديد تعريف كاملي از رابطه دولت با بازار پول كشور ارائه نشده است. اين امر با توجه به روند خصوصي‌سازي در كشور و تحقق قانون اصل 44 بسيار ضروري به نظر مي‌رسد. بسياري از كارشناسان اقتصادي يكي از معضلات نظام بانكي در ايران را دخالت‌هاي ريز و درشت دولت‌ها در بازار پول ارزيابي مي‌كنند. نپرداختن به اين اصل مبنايي، مشكل قانون بانكداري بدون ربا را لاينحل خواهد گذاشت و بلاتكليفي فعالان بازار را در پي خواهد داشت.
۳ – نبود تعريف روشني از رابطه بانك با سپرده‌گذاران و تسهيلات‌گيرندگان از مشكلات ديگر قانون بانكداري در ايران است كه در پيش‌نويس نهايي منتشر شده توسط بانك مركزي نيز به آن پرداخته نشده است و مي‌تواند در صورت تصويب نهايي قانون، مشكلات فعلي را همچنان با خود همراه داشته باشد.
۴ – نحوه نظارت بر موسسات فعال در نظام بانكي اعم از بانك‌ها و موسسات اعتباري و مباني نظري ارتباط نهاد نظارتي و نهادهاي فعال در بازار پول از اشكالات ديگر قانون فعلي و پيش‌نويس قانون جديد بانكداري است كه همچنان مي‌تواند تداوم‌بخش معضلات فعلي نظام بانكي كشور و فعالان اين عرصه باشد.
در هر حال به نظر مي‌رسد پيش از پرداختن به هر موضوع مورد اختلاف در پيش‌نويس‌هاي قانون جديد بانكداري بدون ربا نخست بايد تعريفي متناسب با شرايط اقتصادي عصر حاضر از پول اعتباري صورت گيرد، موضوعي كه زيربناي اختلافهاي عمده در تعيين وظايف و اهداف نظام بانكي كشور است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
