عضو شورای پول و اعتبار با اعلام جزئیات نخستین جلسه این شورا در بانک مرکزی در دور جدید فعالیت ، خبر داد: شورای پول و اعتبار مقرر کرد از این پس مسائل و سیاستهای اجرایی و کلان بانک مرکزی در این شورا تصمیم گیری شود.
حسین رحمانی نیا در خصوص جلسه سه شنبه شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی گفت: پس از دو سال تعطیلی شورای پول و اعتبار امروز بعد از ظهر از ساعت 15 تا 19 به مدت 4 ساعت جلسه شورای با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.
عضو شورای پول و اعتبار جلسه سه شنبه شورای پول و اعتبار را “مفید، خوب، پربار و کارآ” پس از مدتی که تشکیل شده بود، ارزیابی کرد و افزود: این جلسه ثمرات خوبی برای اقتصاد کشور به همراه داشت.
وی افزود: در این جلسه بانک مرکزی گزارش عملکرد پولی و اعتباری سال ۸۷ کشور را به اعضای شورا ارائه کرد و این عملکرد مورد نقد و بررسی قرار گرفت و اعضا سئوالات و پاسخهایی را مطرح کردند.
تصمیم گیری سیاستهای اجرایی و کلان بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار
وی با بیان اینکه رویکرد بانک مرکزی نسبت به کنترل نقدینگی بر اساس گزارش ارائه شده “مناسب” است، تصریح کرد: با این وجود، مقرر شد از این پس مسائل و سیاستهای اجرایی و کلان بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار تصمیم گیری شود.
رحمانی نیا ادامه داد: قرار شد هر تصمیمی که در مورد مسائلی همچون نقدینگی، سیاستهای انقباضی و انبساطی پولی اتخاذ می شود، در شورا انجام شود و با بررسی و تصویب شورا باشد.
بررسی چالشهای بانک مرکزی
وی با بیان اینکه چالشهای پیش روی بانک مرکزی در زمینه های پولی در جلسه شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت، افزود: همچنین این موضوع که چه تمهیداتی باید در این مورد اتخاذ شود، اندیشیده شد.
تورم در دستور کار
عضو شورای پول و اعتبار گفت: نکته مهمی که اعضای شورای پول و اعتبار همگی بر روی آن بحث کردند، موضوع تورم کشور بود که بانک مرکزی برنامه های خود را در مورد کنترل نقدینگی و انضباط بخشی سیستم پولی و بانکی گزارش کرد.
وی گفت: قرار شد در جلسات بعدی شورای پول و اعتبار تورم به عنوان یکی از مباحث مهم کار کارشناسی شود. بر همین اساس نیز قرار شد برای اینکه از جلسات بعدی شورای پول و اعتبار وقت بیشتری برای مسائل اصلی تر و حیاتی تر داشته باشد، کمیسیونهای تخصصی شورا که مشترک از نمایندگان اعضای شورا خواهد بود، تشکیل جلسه دهند و ماحصل آن در شورای پول و اعتبار بررسی شود.
رحمانی نیا افزود: بر این اساس از لحاظ شکلی وقت اعضای شورا گرفته نمی شود و اعضا به مسائل کلان خواهند پرداخت .
کمبود نقدینگی در بنگاههای تولیدی
به گفته وی موضوعاتی همچون کمبود نقدینگی در بنگاههای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و جمعا هر یک از اعضا نظرات خود را مطرح کردند و همچنین مقرر شد که در جلسات آتی در مورد مسائلی همچون نقدینگی بانکها، سیستم بانکی، بهره وری بانکها و غیره مورد بررسی قرار گیرد.
گزارش از بسته بانک مرکزی
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد که متولیان بانک مرکزی در جلسات آتی شورا گزارشی از بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکز ارائه کنند و اعضای شورا در مورد آن اظهار نظر کنند.
بررسی نرخ سود بانکی در جلسات آینده
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه هر یک از اعضای شورا در این جلسه نظارت خود را مطرح کردند، بیان کرد: همچنین قرار شد در جلسات بعدی شورا در مورد هر یک از تسهیلات عقود مبادله ای و مشارکتی بحث شود.
وی که دبیر کل اتاق تعاون مرکزی است، همچنین یکی از رویکردهای بخش تعاون را که در جلسات آتی شورا پیگیری خواهد شد را موضوع تبصره ۲ ماده ۵ در مورد تشکیل موسسات مالی و اعتباری قانونی در قالب تعاونی های سهامی عام عنوان کرد.
پیش از این، خبرهایی مبنی بر ” تصویب مصوبات شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصادی دولت” منتشر شده بود که انتقادات برخی کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و دادستان کل کشور را به همراه داشت.
شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تاسیس شده است.
این شورا وظایفی از قبیل مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، تصویب آئین نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی، اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، را بر عهده دارد.
بر اساس بند “و” ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله چهارم وزیر امور اقتصاد و دارایی یا معاون وی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعضای شورای پول و اعتبار را تشکیل می دهند.
بر این اساس دو تن از نمایندگان مجلس نیز به عنوان نمایندگان ناظر در جلسات شورای پول و اعتبار حضور دارند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در تیرماه سال 86 به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شورا های عالی، کارگروهی 6 نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و 5 وزیر را برای بررسی تغییر در 38 شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام 28 شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود در 4 شورا داد.
سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۸ مهر ماه گذشته با حضور اکثریت اعضا تشیکل جلسه داد و تصویب کرد که ۱۸ شورای عالی حذف و یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار، با حفظ اختیارات، وظایف و اعضا آنها کما فی السابق براساس قوانین ذی ربط تشکیل و اداره شوند.
در ادامه اواخر سال ۸۷ بود که دولت تصمیم گرفت که جلسات شورای پول و اعتبار به جای بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شود که این موضوع با انتقاد برخی کارشناسان مسایل بانکی، نمایندگان مجلس و حتی دادستان کل کشور مواجه شد. اما هم اکنون با موافقت رئیس جمهور جلسات شورای پول و اعتبار به صورت مستقل در بانک مرکزی تشکل می شود.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش از این در خصوص عدم تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار به مهر گفته بود: شورای پول و اعتبار به مثابه ستون فقرات بانک مرکزی است.
وی شورای پول و اعتبار را از ارکان بانک مرکزی عنوان کرده و در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر اینکه گویا بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار معتقد نیست، گفته بود: وقتی رئیس شورا رئیس کل بانک مرکزی است، مگر می شود به آن اعتقاد نداشته باشیم.
وی افزوده بود: تمام تصمیم گیریهای بانک مرکزی به صورت کار کارشناسی شده است و اگر تصمیم گیریهای بانک مرکزی در سایر کمیسیونها باشد، ممکن است نظرات آنها با نظرات بانک مرکزی متفاوت باشد.
منبع: خبرگزاری مهر
