در آخرين بازنگري لايحه اصلاح قانون چك، محروميت در فعاليت‌هاي بانكي، پولي و اداري جايگزين ضمانت كيفري شد. در خصوص دلايل حذف جنبه كيفري لايحه چك، هدف اين است كه چك به جايگاه واقعي خود كه در قانون پيش بيني شده و نقشي كه در تمام دنيا در بين اسناد تجاري دارد، بازگردد.
مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه خبر داد: در آخرين بازنگري لايحه اصلاح قانون چك، محروميت در فعاليت‌هاي بانكي، پولي و اداري جايگزين ضمانت كيفري شد.
جواد طهماسبي در خصوص آخرين وضعيت تدوين لايحه اصلاح قانون چك خاطرنشان كرد: در آخرين بازنگري‌هاي پيش‌نويس لايحه چك جنبه كيفري پيش‌بيني شده در آن حذف شد و متن پيش‌نويس براي بررسي و اظهار‌نظر دادگستري استان‌هاي كشور، اتاق بازرگاني، بانك مركزي، بانك‌هاي دولتي و خصوصي و مراكز پژوهشي و دانشگاهي ارسال شد. طهماسبي در خصوص دلايل حذف جنبه كيفري لايحه چك تصريح كرد: هدف اين بود كه چك به جايگاه واقعي خود كه در قانون پيش بيني شده و نقشي كه در تمام دنيا در بين اسناد تجاري دارد، بازگردد. وي تصريح كرد: با پيش‌بيني ضمانت‌هاي كيفري براي چك طي سال‌هاي گذشته، ساير اسناد تجاري مانند سفته و برات كه مي‌توانند نقش مهمي در تنظيم روابط بازرگاني داشته باشند، به فراموشي سپرده شده و همه به چك روي آورده‌اند. طهماسبي تصريح كرد: اگر صادر كننده چك توان مالي داشته باشد، چك خود را پرداخت مي‌كند و اگر نداشته باشد، با زندان رفتن نيز پول فرد طلبكار را پرداخت نخواهد كرد.
در عين حال به زندان رفتن اين افراد بار سنگيني را به جامعه تحميل كرده و آسيب‌هايي را نيز براي خانواده‌هاي آنان در برخواهد داشت. طهماسبي ادامه داد: اتفاقا بانك‌ها نيز بر حذف ضمان‌هاي كيفري چك اتفاق نظر دارند و معتقدند ضمانت‌هاي بانكي و اداري براي چك موثرتر است. مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه ابراز اميدواري كرد، با دريافت نظرات دستگاه‌هاي اجرايي، تدوين نهايي لايحه انجام و براي دولت ارسال شود.
زندان‌زدايي در لايحه جديد قانون چك
سالانه يك‌ميليون پرونده چك‌هاي برگشتي در محاكم قضايي كشور تشكيل ميشود كه يك‌هشتم ورودي پرونده‌هاي قضايي را شامل ميشود. هم‌اكنون هزاران نفر در رابطه با صدور چك بلامحل در زندان‌هاي كشور به‌سر مي‌برند و مالباختگان نيز به اموال خود نرسيده‌اند. اين امر موجب شده تا قوه قضائيه از سال 1383 بازنگري در قانون چك را در دستور كار قرار دهد. به گزارش خبرنگار دنياي اقتصاد در سال گذشته معاون پارلماني وزير دادگستري اعلام كرد: پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون چك با همكاري بانك مركزي و قوه قضائيه در حال تنظيم است و تا پايان دي‌ماه (سال 87) به دولت ارائه خواهد شد. در پيش‌نويس اصلاح قانون چك مسووليت‌هاي جديدي براي بانك‌ها تعريف شده است؛ به‌گونه‌اي كه رويكرد در اعطاي دسته چك به اشخاص نسبت به قانون فعلي متفاوت و در گرو شرايطي خاص صورت خواهد گرفت.رويكرد اصلي اصلاح قانون چك بنابر اظهارات مسوولان قوه قضائيه زندان‌زدايي و كاهش ورودي پرونده‌هاي چك خواهد بود.رييس قوه قضائيه هم در رابطه با شرايط فعلي قانون چك پيش از اين گفته بود، سال‌ها پيش دسته چك فقط در اختيار تجار معتبر بازار بوده؛ اما امروز هر فردي با هر ميزان دارايي به راحتي اقدام به صدور دسته چك مي‌كند و بانك‌ها مانعي در اين خصوص قائل نشده‌اند.
اگرچه اصلاح قانون چك براي كاهش ورودي پرونده‌هاي قضايي و زندان‌زدايي از قوانين كشور ضروري به نظر مي‌رسد، اما در چند سال گذشته اعتبار معاملاتي چك در بين فعالان اقتصادي به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است.
به نظر كارشناسان، رويكرد زندان‌زدايي از قانون چك نبايد موجب بي‌اعتبار شدن بيش از پيش اين سند تجاري شود و بايد با پيش‌بيني مواد قانوني لازم در اصلاحيه، چك همچنان از اعتبار و تضمين لازم در بين فعالان اقتصادي برخوردار باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
