محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ در جمع خبرنگاران در مورد سياست‌هاي بانك مركزي گفت: نگاه سياست‌ها به سمت توليد و حفظ اشتغال موجود نبوده و در گذشته هم گفته بودم كه اين سياست‌ها تير خلاصي به توليد است كه بخشي از آن سياست‌ها اصلاح و بخشي هم حذف شد ولي در عمل به آن چيزي كه به توافق رسيده بوديم عمل نشده است.
وي در ادامه در مورد تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده بيان كرد: در مجموع امسال تسهيلات بانك‌ها براي بنگاه‌هاي زودبازده هفت هزار ميليارد تومان بوده كه كمتر از هزار ميليارد تومان آن پرداخت شده است.
جهرمي در مورد هدفمندبودن يارانه‌ها و موقوف الاجرا شدن افزايش حقوق كارگران با توجه به اين طرح اظهار كرد: مجلس در اين مورد بايد نظر بدهد و اميدوارم با توجه به پرداخت يارانه نقدي دولت رفع مشكل كارگران و كارمندان هم ديده شود و البته با چنين نگاهي اين موضوع را تنظيم كرده‌اند.
وي ادامه داد: حتما دولت و مجلس سعي در حمايت از اقشار ضعيف و آسيب‌پذير مثل حقوق‌بگيران سابق داشته و دارد.
وزير كار در مورد عملكرد بنگاه‌هاي زودبازده و ايجاد 53 هزار شغل در 9 ماهه اول امسال بر خلاف وعده ايجاد سالي يك ميليون شغل اذعان كرد: روند ايجاد شغل در امسال كند شده است و آن گونه كه بايد و شايد و مانند سال گذشته كه حدود يك ميليون شغل را فقط در آمار تامين اجتماعي داشتيم نمي‌بينيم ولي اين به آن معنا نيست كه موضوع اشتغال فقط در بنگاه‌هاي زودبازده در نظر گرفته شده است. شدت دادن به روند ايجاد فرصت‌هاي شغلي را علاوه بر بنگاه‌هاي زودبازده از طريق موضوعاتي مثل مسكن و حمل و نقل نيز دنبال مي‌كنيم كه امسال به جهت انقباضي بودن سيستم بانكي و پولي و وجود مشكلاتي در خارج از كشور و نوسانات قيمت اين روند كند شده است كه اميدوارم با سياست‌هاي درست پولي اين مشكل حل شود.
وي اضافه كرد: اين روند روندي نيست كه ما براي اشتغال هدف‌گذاري كرده بوديم كه طبق آن هر سال يك تا 0.7 درصد نرخ بيكاري كاهش يابد.
او تصريح كرد: اول امسال هم گفته بودم كه اگر نرخ بيكاري را ثابت نگه داريم كار بزرگي انجام گرفته است كه اين كار را با توجه به خشكسالي و سياست‌هاي بانك مركزي گفته بودم.
جهرمي با اشاره به بانك‌هاي تخصصي در اين مورد نيز بيان كرد: در اين چندسال در مجموع بيش از پنج ميليارد دلار به سرمايه‌هاي بانك‌هاي تخصصي افزوده شده است.
وي در مورد نرخ بيكاري فصل پاييز نيز عنوان كرد كه امروز يا فضا مركز آمار اين نرخ را اعلام خواهد كرد.
جهرمي در مورد بازرسي مركز پژوهش‌هاي مجلس از بنگاه‌هاي زودبازده بيان كرد: اين موضوع نيز در يك نشست مشترك اعلام خواهد شد.
وي در پايان در مورد افزايش مزد كارگران خاطرنشان كرد: تا زماني كه منع قانوني نداريم وظيفه قانوني داريم كه در ماده 41 قانون كار در مورد افزايش مزد عمل كنيم.
منبع: خبرگزاری ایسنا
