سناريوي بودجه ۸۸ و تخلفات بودجه‌اي دولت در حال تبديل شدن به يك حادثه تاريخي است.
بر اساس ضوابط اجرايي و مدت زماني كه نمايندگان بايد صرف تحليل محتواي اسناد بودجه كنند، معمولا آذرماه را فصل ارسال بودجه به مجلس ناميده‌اند اما هنوز دولتي‌ها نتوانسته‌اند سند بودجه 88 را راهي مجلس كنند. اين در حالي است كه اين روزها دولتي‌ها در اين تنور نيز مي‌دمند كه به‌زودي لا‌يحه تحول اقتصادي به مجلس مي‌رسد. با اين حساب بايد گفت كه در روزهاي آتي ترافيك لوايح، فعاليت نمايندگان مجلس را با مشكل مواجه ميكند.
آگاهان اقتصادي مي‌گويند فقدان زمان لا‌زم براي بررسي بودجه 88 دقيقا همان خواست دولت است تا از اين طريق بتواند به سادگي بودجه 88 را از مجلس عبور دهد. البته نقطه تقابل مجلس با دولت بر سر بودجه 88 بدون شك بر سر تنظيم كوچك و بدون قواره بودجه سال آينده خواهد بود. پيش از اين محمود احمدينژاد از خلا‌صه بودن بودجه 88 خبر داده بود.
بر اين اساس مي‌توان گفت كه به احتمال زياد يك‌بار ديگر بودجه‌اي با 39 رديف در اختيار نمايندگان قرار ميگيرد. يعني همان اتفاقي كه براي بودجه سال 87 رخ داده بود و تا امروز محل نزاع ميان نمايندگان مجلس و اعضاي دولت است و كارشناسان نيز چنين بودجه‌اي را نقطه عطف تخلفات بودجه‌اي دولت مي‌دانند. به‌هر حال اكنون قبل از رسيدن بودجه 88 به مجلس، نمايندگان با اعتراض از نحوه رفتار دولت سخن مي‌گويند.
در همين رابطه ديروز يكي از نمايندگان كميسيون برنامه و بودجه مجلس از نامه رئيس مجلس هشتم (بر اساس گزارشهاي ديوان محاسبات) به رئيس‌جمهور و مقام رهبري خبر داد كه به نوعي دربرگيرنده اعتراض به تخلفات بودجه‌اي دولت درباره تبصره 13 است اما اين اظهارنظر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در همان لحظه انتشار در خبرگزاري ايلنا موجب خشم گروهي از مدافعان دولت و در صدر آنها خبرگزاري فارس (ارگان حامي دولت نهم) شد، به نحوي كه اين خبرگزاري در گفت‌وگويي ديگر از عبدالرضا ثروتي، ارسال نامه رئيس مجلس به مقام معظم رهبري را تكذيب كرد ولي از سوي ديگر ديروز اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگويي ديگر با قاطعيت اعلا‌م كرد كه خبر شكوائيه رئيس مجلس هشتم را تكذيب نكرده است.
البته رئيس كميسيون برنامه و بودجه نيز وجود اين گزارش‌ها را تاييد ميكند. رضا عبداللهي ديروز با اشاره به خبر ارسال گزارشهاي اخير رئيس‌‌كل ديوان محاسبات درباره نحوه عملكرد بودجه دولت در اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال 85 و مشكلا‌ت قانوني وزارت نفت و اضافه مصرف منابع بابت واردات فرآورده‌‌هاي نفتي به مجلس، تاكيد كرد: اين گزارش‌ها اخيراً از سوي ديوان محاسبات به رئيس مجلس ارائه شده اما جزئيات آن محرمانه است و قابل انتشار نيست. وي افزود: رئيس مجلس پس از مطالعه گزارش مذكور، رونوشت آن را در اختيار اينجانب قرار داد تا اعضاي كميسيون را در جريان بندهاي گزارش قرار دهم.
تكذيب نكرده‌ام
عبدالرضا ثروتي در گفت‌وگوي خود با ايلنا متن نامه‌‌هاي مذكور را تشريح كرد. وي با تاكيد بر اينكه اين دو نامه صحت دارد و هرگز وجود آنها را تكذيب نكرده است، افزود: رئيس مجلس در دو نامه مجزا به رهبري و رئيس‌جمهور در مورد اشكالا‌ت متعدد قانوني وزارت نفت و تاخير در عملكرد تبصره 13 قانون بودجه 85 مطالبي را نوشته است. به گفته وي در نامه لا‌ريجاني به مقام معظم رهبري كه به پيوست گزارش مستدل و كارشناسي ديوان محاسبات كشور درخصوص عملكرد شركتهاي تابعه وزارت نفت ارائه شده، آمده است: با عنايت به انجام عمليات حسابرسي و به‌منظور پاسداري از بيت‌المال، موارد مهم كه نشانگر اشكالا‌ت متعدد قانوني در وزارت نفت مي‌باشد ايفاد مي‌گردد. ثروتي در تشريح نامه لا‌ريجاني به احمدينژاد نيز با اشاره به اينكه اين نامه به پيوست گزارش ارزيابي ديوان محاسبات كشور ارائه شده است، افزود: اين نامه با اشاره به گزارشي تحت عنوان تاخير در عملكرد تبصره 13 قانون بودجه 85 جهت استحضار تقديم رئيس‌جمهور شده است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه هر دو نامه مذكور در تاريخ ۸۷/۸/۲۶ نوشته شده، ادامه داد: رونوشتي از اين نامه‌‌ها به رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه جهت اطلا‌ع و پيگيري لا‌زم ارائه شده و ايشان نيز آن را در اختيار اعضاي كميسيون قرار داده‌‌اند. ثروتي تاكيد كرد كه اعضاي اين كميسيون مواردي از عدم اجراي قانون توسط دولت را به رئيس مجلس گزارش داده‌‌اند كه ايشان بايد براي رفع آن اقداماتي مي‌‌كردند. وي با تاكيد بر اينكه رئيس مجلس تاكنون نامه‌‌اي براي تاخير در ارائه لا‌يحه بودجه به رهبري ننوشته است، اظهار داشت: البته آقاي لا‌ريجاني حدود 2 ماه پيش نيز نامه ديگري خطاب به آقاي احمدينژاد نوشته بودند كه در آن به مشكلا‌ت عدم اجراي بودجه 87 در 6، 7 مورد اشاره شده بود.
ارائه تفريغ بودجه ۸۶ همزمان با بودجه ۸۸
اين البته تنها بخشي از ماجرا است، مشكل دولت در روزهاي آينده با گره‌هاي بيشتري مواجه خواهد شد چون براي نخستين بار ديوان محاسبات كشور گزارش تفريغ بودجه را با بررسي بودجه سال آينده راهي مجلس خواهد كرد. به عبارتي مي‌توان گفت كه امسال نمايندگان، تفريغ بودجه 86 را هنگام بررسي بودجه 88 به مجلس مي‌فرستند و اين مي‌تواند نقطه عطفي براي بررسي تخلفات بودجه‌اي دولت باشد.
رئيس ديوان محاسبات كل كشور مي‌گويد: در تلا‌ش هستيم همزمان با بودجه سال 88 كه از سوي دولت به مجلس ارائه مي‌‌شود، گزارش تفريغ بودجه سال 86 را در اختيار نمايندگان قرار دهيم.
عبدالرضا رحماني‌فضلي با بيان اينكه اين گزارش چگونگي عملكرد و ريز تخلفات دولت از بودجه سال 86 را در اختيار نمايندگان قرار خواهد داد، به ايلنا گفت: اين گزارش به نمايندگان كمك ميكند تا درخصوص بودجه سال آتي بهتر و كارشناسانه‌‌تر تصميم‌‌گيري كنند. وي با تاكيد بر اينكه اين اولين باري است كه گزارش تفريغ بودجه همزمان با بررسي بودجه سال آينده كشور در اختيار نمايندگان قرار ميگيرد، افزود: ديوان محاسبات از حدود 300 بند بودجه سال 86 تاكنون 40 بند آن را در قالب گزارش تفريغ اين بودجه آماده كرده است و قصد دارد همزمان با لا‌يحه بودجه 88 كه تقريبا دو هفته ديگر به مجلس ارسال مي‌‌شود آن را در اختيار نمايندگان قرار دهد.
رئيس ديوان محاسبات كل كشور سپس با اشاره به گزارش اين سازمان به رئيس مجلس در مورد چگونگي عملكرد دولت در اجراي تبصره 13 و تخلفات وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن گفت: ارائه گزارشهاي متعدد به مجلس جزو وظايف ديوان است لذا ما بسياري از موارد را بررسي مي‌كنيم و پس از جمع‌‌بندي نهايي در اختيار رئيس مجلس و در برخي از موارد در اختيار رئيس كميسيون برنامه و بودجه قرار مي‌‌دهيم. رحماني‌فضلي تصريح كرد: گزارشهاي مذكور نيز نمونه‌‌هايي از گزارشهاي ديوان محاسبات است. وي با بيان اينكه مجموع گزارش ديوان محاسبات در مورد تخلفات دولت و وزارتخانه‌‌هاي مربوطه به عنوان زيرمجموعه آن از بودجه‌‌هاي ساليانه كشور در گزارشهاي تفريغ بودجه سالا‌نه گردآوري مي‌‌شود، افزود: در برخي از موارد همچون بحث تاخير دولت در اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال 85 يا مشكلا‌ت قانوني وزارت نفت و برداشت‌‌هاي مكرر و غيرقانوني برخي از سازمان‌‌ها از حساب ذخيره ارزي، ديوان محاسبات اين موارد را از دل گزارشهاي بودجه سال مورد نظر بيرون كشيده و در قالب گزارش‌‌هايي جداگانه به رئيس مجلس ارائه ميكند.
واین ماجرا همچنان ادامه دارد …
ماجرای بودجه وارایه ان به مجلس همیشه با اماو اگر روبرو بوده اما طی این سه سال اخیر این ما جرا تشدید شده است.
منبع: روزنامه اعتماد ملی
