رفع محدودیت تسویه کسبوکارهای آنلاین: گامی مثبت برای اقتصاد دیجیتال
در روزهای اخیر، خبر رفع محدودیت تسویه کسبوکارهای آنلاین که توسط بانک مرکزی اعمال شده بود، موجی از امید و خوشبینی را در میان فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده است. این محدودیت که در روز پایانی اسفند ماه سال گذشته اعمال شده بود، از پنجم فروردین ماه برداشته شد و به کسبوکارهای آنلاین اجازه داد تا فعالیتهای خود را به روال عادی بازگردانند.
پیشینه محدودیتها
بانک مرکزی در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، همزمان با سال تحویل، محدودیتهایی را بر ابزارهای تسویه مبتنی بر API اعمال کرد. این تصمیم با هدف ارتقای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با مستندسازی جریان وجوه و نظارت بر تراکنشهای بانکی در ایام تعطیلات نوروزی اتخاذ شد. بر اساس این محدودیتها، انتقال وجه و تسویه حساب برای کسبوکارهای آنلاین تا سقف مشخصی محدود شد که این امر باعث ایجاد چالشهای جدی برای بسیاری از شرکتها و کاربران آنها گردید.
واکنشها به محدودیتها
اعمال این محدودیتها با واکنشهای گستردهای از سوی فعالان حوزه کسبوکارهای آنلاین و انجمنهای صنفی مواجه شد. بسیاری از مدیران شرکتهای فینتک و صرافیهای رمزارزی این تصمیم را غیرمسئولانه دانسته و اعلام کردند که این محدودیتها باعث ایجاد اختلال در فعالیتهای اقتصادی و کاهش اعتماد کاربران به این کسبوکارها میشود.
رفع محدودیتها و بازگشت به روال عادی
با آغاز فروردین ماه و پس از گذشت چند روز از اعمال محدودیتها، بانک مرکزی تصمیم به رفع این محدودیتها گرفت. این اقدام از پنجم فروردین ماه اجرایی شد و به کسبوکارهای آنلاین اجازه داد تا فرآیندهای تسویه خود را به روال عادی بازگردانند. به گفته برخی از فعالان این حوزه، روند برداشته شدن محدودیتها از چهارم فروردین آغاز شده و جریان تسویه یک روز قبل از اعلام رسمی برقرار شده بود.
چالشهای پیشرو
با وجود رفع محدودیتها، همچنان برخی از فعالان این حوزه معتقدند که نیاز به شفافیت بیشتر در تصمیمگیریهای بانک مرکزی وجود دارد. آنها بر این باورند که تصمیمات ناگهانی و بدون اطلاع قبلی میتواند به اعتماد کاربران و پایداری کسبوکارها آسیب برساند.