در حالي كه سران مجلس تاكيد دارند كه هيچ راه‌حل قانوني براي تامين نظر دولت در خصوص جداسازي عوايد حذف يارانه‌ها از بودجه سنواتي وجود ندارد، دفتر رييس جمهوري با صدور بيانيه‌اي تاكيد كرده است كه سازوكار بودجه اي تمام اهداف هدفمند كردن يارانه‌ها را زير سوال مي‌برد و ضمن تاكيد مجدد بر اين جداسازي، پيشنهاد كرده‌است كه به جاي ايجاد صندوق ويژه، حسابي در خزانه براي عوايد حاصله افتتاح شود. اين پيشنهاد اگر چه مشكل قانون اساسي بخشي از اصل 53 را مبني بر اينكه «كليه دريافت‌هاي دولت بايد در حساب‌هاي خزانه‌داري متمركز شود» حل مي‌كند، اما همچنان بنابر استدلال نمايندگان با روح كلي اين اصل منافات دارد كه تاكيد دارد همه پرداخت‌هاي دولت بايد در قالب بودجه سالانه به تصويب مجلس برسد و ديوان محاسبات نيز بر اين دريافت و پرداخت‌ها نظارت كامل داشته باشد. برخي از سران مجلس به ويژه محمدرضا باهنر خواستار راي مثبت نمايندگان به استرداد لايحه يارانه‌ها هستند.
دفتر رييس‌جمهور در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به ويژه ماده 13 آن و حضور رييس‌جمهور در مجلس و دفاع از اين لايحه اطلاعيه صادر كرد.
به گزارش دفتر امور رسانه‌هاي رياست‌جمهوري، متن كامل اطلاعيه دفتر رييس‌جمهور در خصوص طرح هدفمندكردن يارانه‌ها به شرح زير است:
روز سه‌شنبه هفته گذشته، رييس‌جمهور با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، به تشريح ديدگاه قوه مجريه در باره نحوه رسيدگي نمايندگان مجلس به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت و طي آن تصريح كرد كه اگر اين لايحه با قانون بودجه سالانه پيوند داده شود، اجراي آن در عمل غيرممكن خواهد بود.
اين لايحه تاثيرات عميقي را در اقتصاد، سياست و اجتماع برجاي مي‌گذارد و تقريبا همه روابط و مناسبات اقتصادي كشور را دگرگون خواهد كرد و به همين دليل، مهم‌ترين لايحه اقتصادي در سه دهه اخير محسوب مي‌شود. توزيع ناعادلانه و غيرمنطقي يارانه‌ها، علاوه بر آنكه يك بارسنگين را بر دوش مديريت اجرايي كشور تحميل مي‌كند، در عمل امكان فراهم‌سازي شرايط مناسب براي توليد، مديريت توليد و بهره‌وري را از برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران كشور سلب مي‌نمايد.
دولت نهم با درك صحيحي از ضرورت و اهميت انجام اين تحول بنيادين در كشور و با وقوف به تبعات دشوار ناشي از اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، وارد عمل شد و با درايت و هوشمندي و تلاش‌هاي فشرده كارشناسي، لايحه مزبور را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد و اينك آماده است تا با شجاعت آن را به مورد اجرا بگذارد.
موضوع ماده ۱۳ يكي از اختلافات بين نمايندگان دولت و كميسيون ويژه هدفمندكردن يارانه‌هاي مجلس بوده و طرح پيشنهادي كميسيون در ماده 13 اختلافات اساسي با ماده 9 لايحه پيشنهادي دولت كه موضوع مديريت منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها است، دارد.
در اين خصوص طي ۲ هفته گذشته مذاكراتي بين دولت و مجلس براي رفع اين مشكل صورت پذيرفت كه نهايتا توافق لازم حاصل نشد. آقاي رييس‌جمهور از ابتداي مطرح شدن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در صحن علني مجلس، به رييس مجلس اطلاع داده بودند كه جهت دفاع از صندوق پيشنهادي دولت شخصا در مجلس حضور خواهند يافت، بنابراين برخلاف ادعاهاي مطرح شده در برخي از رسانه‌ها، حضور آقاي رييس‌جمهور در جلسه علني مجلس «سراسيمه، سرزده، فوري، غيرمنتظره، از سرناچاري يا ناراحتي» نبوده، بلكه نشان‌دهنده اراده قاطع ايشان در اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و بيان شرايط اجراي موفقيت‌آميز آن بوده است.
انتظار اين بود كه هيات رييسه مجلس با اطلاع رساني درست و بهنگام در خصوص حضور رييس‌جمهور محترم در مجلس شوراي اسلامي، از ايجاد ذهنيت‌هاي خلاف واقع در ميان نمايندگان، رسانه‌ها و افكار عمومي جلوگيري به عمل مي‌آورد.
صندوق پيشنهادي دولت در ماده ۹ لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها به گونه‌‌اي طراحي شده بود كه صد در صد وجوه واريزي آن به شرح سرفصل‌هاي مندرج در مواد (8)، (9) و (12) اين قانون اختصاص يابد و طبق تبصره (4)، آن صندوق مكلف است گزارش عملكرد سالانه را به هيات وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و دو نماينده از سوي مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان ناظر در هيات امناء صندوق شركت داشتند.
مهم‌ترين موردي كه منجر به اخطار قانون اساسي در صحن علني مجلس براي تشكيل صندوق شد مغايرت آن با اصل 53 و 54 قانون اساسي بود. اصل 53 قانون اساسي مي‌گويد كه كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد و ماده‌هاي 54 و 55 قانون اساسي نيز در خصوص ديوان محاسبات و نظارت آن بر بودجه است. اما مي‌دانيم كه دريافت‌هاي مصرح در اين لايحه دو جزء متفاوت دارند.
دريافت‌هايي كه مستقيما توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي حاصل مي‌شود از قبيل سهم مالكانه صادرات نفت خام و ماليات سود سهام كه به حساب‌هاي خزانه واريز مي‌شود و از طريق بودجه عمومي دولت به مصارف بودجه اختصاص مي‌يابد.
درآمد شركت‌هاي دولتي كه از طريق فروش كالا يا ارائه خدمات كسب مي‌شود و اگرچه به موجب قانون بايستي به حساب‌هاي خزانه واريز شوند اما متعاقبا اين درآمدها به مصارف شركت و موارد احتمالي كه به موجب قوانين و مقررات موضوعه تعيين مي‌گردد، اختصاص مي‌يابد و اين فرآيند در بودجه عمومي دولت انعكاس ندارد.
از آنجا كه بخشي از تامين منابع مالي، هدفمندسازي يارانه‌ها از طريق افزايش درآمد شركت‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي اقتصادي عرضه‌كننده كالاهاي مربوط از قبيل نفت، گاز و … تحصيل مي‌شود، لذا با توجه به وجه تمايز اين درآمدها با دريافت‌هاي موضوع بند يك، ضرورت قانوني به تخصيص اين بخش از وجوه به حساب‌ها و رديف‌هاي بودجه عمومي دولت نبوده و قانون‌گذار مي‌تواند موارد جديدي براي تخصيص آن از قبيل واريز به صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها وضع نمايد. اگر چه اين تخصيص مي‌تواند پس از واريز وجوه درآمدي شركت به حساب‌هاي نزد خزانه انجام شود.
از طرف ديگر در خصوص دريافت‌هاي بند يك نيز، بيان اين نكته ضروري است كه كاركرد صندوق هدفمندسازي يارانه‌ها مشابه صندوق تامين اجتماعي يا ساير صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور مي‌باشد. صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي به مباشرت دولت، وجوهي را به عنوان كسورات قانوني از كاركنان و كارفرمايان دريافت مي‌نمايند كه ماهيتا در طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي، ماهيت ماليات را دارا مي‌باشد و باز به مباشرت از دولت متعهد مي‌گردند كه حقوق بازنشستگي افراد را در زمان بازنشستگي پرداخت نمايند. از طرفي صندوق مي‌تواند با سرمايه‌گذاري و مديريت وجوه و منابع در اختيار، موجبات توازن و تعادل منابع و مصارف را در مقاطع زماني كه ممكن است تعادل كاركنان شاغل و بازنشستگان به هم بخورد برقرار سازد. اين مكانيزم به موجب قوانين موضوعه مقرر گرديده و مغايرتي هم با قانون اساسي نداشته است. نكته بعد صندوق ذخيره ارزي است كه كاركرد كنوني آن مشابه همين صندوق هدفمند كردن يارانه‌ها است.
دلايل بسيار زيادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد ساز و كار بودجه‌‌اي تما‌‌مي اهداف لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها را زير سوال مي‌برد.
اول آنكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها يك برنامه 5 ساله است و بايد يك افق روشن و مطمئن و با ثبات از قيمت حامل‌هاي انرژي به سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان ارائه شود و از طرف ديگر مواد 8 و 9 لايحه مجموعه‌‌اي از سياست‌هاي حمايتي از خانوار و توليدكننده را تعريف نموده كه آنها نيز در قالب يك برنامه زمان‌دار 5 ساله حركت خواهند نمود. وصل كردن آن به بودجه يعني اينكه دولت، خانوارها و توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران بايد در هر سال منتظر اتفاقاتي باشند كه در بودجه مي‌افتد. دولت اگر قصد داشت كه به اين روش عمل نمايد ديگر نيازي به لايحه نبود و حتي مي‌توانست در بودجه سال گذشته، بخشي از اين پيشنهادات را در قالب بودجه سال 1388 مصوب و در سال جاري اجرا نمايد.
همه مي‌دانيم كه در نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور بخشي نگري و منطقه‌نگري حاكم است. در صورتي كه مديريت واحدي بر منابع و مصارف اين قانون اعمال نشود و هر ساله اين موضوع به لايحه بودجه مربوط گردد، منابع و مصارف اين لايحه پس از يك سال و به تناسب ساير موضوعات اقتصادي كشور در اختيار اهداف بخشي و منطقه‌‌اي قرار خواهد گرفت كه عملا از اهداف اوليه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها دور خواهد شد.
يك نكته مهم نيز به اهميت توجه به مديريت امور از بعد زمان مربوط مي‌شود. هدفمندسازي يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي و 8 قلم كالا و خدمتي كه در ماده 4 لايحه آمده است بايد در ماه‌هاي متفاوت سال و به فراخور موضوع اجرايي شود و به همين دليل نمايندگان محترم مجلس ماده 7 را كه زمان شروع به ارديبهشت هر سال محدود شده بود، حذف كردند.
درماده ۲ لايحه كه در صحن علني نيز مورد تصويب قرار گرفته، پيش‌بيني شده است در مورد حامل‌هاي انرژي در صورت نوسان قيمت فوب بيش از 25درصد، تغيير قيمت‌هاي داخلي مجاز باشد و لذا در طول سال دولت اجازه تغيير قيمت دارد.
اين دو مورد نشان مي‌دهد كه فرآيند تصميم گيري در خصوص منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها بايد خارج از روال سالانه بودجه‌‌اي صورت پذيرد.
يك نكته بسيار با اهميت ديگر به اعتقاد مشترك تما‌‌مي كارشناسان و نمايندگان محترم مجلس بازمي‌گردد كه معتقدند لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها آثار بسيار گسترده‌‌اي بر تمام فعاليت‌هاي اقتصادي كشور دارد و يكي از مهم‌ترين عوامل موفقيت لايحه، اجراي مناسب آن است و اين موضوع نياز به انعطاف در قانون و اختيار لازم براي مجريان را گريز‌ناپذير مي‌سازد. بديهي است مجري اين قانون بايد از اختيارات لازم و همچنين قوانين و مقررات منعطفي برخوردار باشد كه با تصميمات اقتضايي بتواند اين پروژه را راهبري نمايد. يك راهكار مورد قبول آن است كه براساس نظر كميسيون ويژه، حسابي به نام هدفمندسازي يارانه‌ها در خزانه ايجاد شود و كليه منابع اين قانون به آن حساب واريز گردد ولي عبارت در قالب بودجه سنواتي حذف شود. بنابراين به جاي صندوق، حسابي در خزانه ايجاد خواهد شد و شبهه مخالفت با ماده 53 قانون اساسي كه بايد كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گيرد نيز با اين روش برطرف خواهد شد.
پيشنهاد دولت در صندوق نيز اختصاص منابع براساس قانون بوده و به همين دليل در لايحه پيشنهادي تما‌‌مي مصارف را در قالب 3 ماده قانوني 8 و 9 و 12 براي خانوارها، توليدكنندگان و دولت تعيين نموده است. اجراي اين لايحه بدون ترديد مستلزم يك همكاري گسترده و مشترك ميان بخش‌ها، دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف از جمله رسانه‌هاي ارتباط جمعي است. ايجاد ذهنيت‌هاي ناصواب در جامعه و تحريك افكار عمومي عليه دولت و مجريان قانون، مفهومي جز مقابله با اين تصميم ملي و تلاش براي ضربه زدن به آن ندارد. سخنان رييس‌جمهور محترم در مجلس با آنكه كاملا مستدل و منطقي و از موضع دفاع از حقوق مردم و به نحوي كاملا متواضعانه و صميمانه مطرح شد، متاسفانه از سوي برخي رسانه‌ها به نشانه اعتراض شديد و تند همراه با عصبانيت رييس‌جمهور به نمايندگان مجلس وانمود شد، واكنشي كه فقط نام تحريف مي‌توان بر آن گذاشت.
رسانه‌هايي كه دغدغه‌هاي دولت براي اجراي صحيح قانون را در قالب اتهامات توهين‌آميزي همانند «آرزوهاي بر باد رفته رييس‌جمهور» يا «توزيع پول بين شهروندان بر اساس حب و بغض» مطرح مي‌كنند، در عمل انگيزه‌هاي سياسي، حزبي و انتخاباتي را به يك موضوع بسيار حساس و مهم مرتبط با منافع ملي و حقوق مردم گره مي‌زنند كه از اين رهگذر، آسيب‌هاي غيرقابل انكاري، به جامعه وارد خواهد شد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
