بهمنی در خصوص اینکه چرا همیشه هجمه هایی به بانک مرکزی وارد است، با بیان این که من همیشه گفتهام که حرمت امامزاده را باید متولی آن نگه دارد، گفت : «متولی ما دولت است، سیستم بانکی سیستم زحمتکشی است و بایستی از آنها واقعا تشکر کرد.»
رئیس بانک مرکزی ابراز داشت: اگر بانک مرکزی تضعیف میشود کشور تضعیف میشود. اگر وزیر از بانک مرکزی انتقاد دارد باید در جلسه دولت آن را مطرح کند اما اگر در دولت با بانک مرکزی توافق کرد و در بیرون حرف دیگری زد این قاعده بازی نیست.
سقف تسهیلات را بستیم
وی در خصوص تعیین سقف برای سپردهگذاری در بانکها ابراز داشت: منابع ما در گذشته به سوی منابع کوتاهمدت ورود کرده بود. دلیل این مسئله این بود که نرخ سود 17 درصد چه در جاری و چه در یک ساله و پنج ساله این مقدار بود. این کار ریسک بانک را بالا میبرد. ما این ساختار را اصلاح کردیم. پنج ساله 19 درصد، چهارساله 18، سه ساله 17، دوساله 16 و یک ساله 15 درصد در نظر گرفته شد.
رییس بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که با وجود درنظرگیری سقف برای سپردهها عملاً باز هم به سپردهها از 15 تا 19 درصد سود پرداخت میشود، گفت: ما سقف را بستیم. سال گذشته 20 تا 22 هم تسهیلات میدادند الان هیچ بانکی چه دولتی، خصوصی و سایر مؤسسات اعتباری نمیتواند بیش از 19 درصد سود بپردازد این سقف اکنون بسته شده است.
وی با بیان اینکه امکان بازدهی بانکهای خصوصی بیشتر از بانکهای دولتی است، گفت: دلیل این است که بانکهای خصوصی راحتتر میتوانند مابهالتفاوت نرخ سود بپردازند اما بانکهای دولتی نمیتوانند این کار را بکنند و اینجاست که رقابتها مشخص میشود.
رییس بانک مرکزی ابراز داشت: منتقدان میگویند چرا این کار را میکنید؟ پاسخ من این است چون بانکهای خصوصی آزادی عمل گرفتهاند و ما این ابهامات را سال آینده در بسته سیاستی برطرف میکنیم.
نرخ سود سپرده باید بیشتر از نرخ تورم باشد
بهمنی افزود: برای حفظ ارزش پول ملی نباید اجازه دهیم که ارزش پول سپردهگذاران کاهش یابد. البته باید نرخ تورم را هم در نظر داشت. رئیس بانک مرکزی با اشاره به ضرورت ملحوظ کردن نرخ تورم در پرداخت سود به سپردهها، تصریح کرد: کسی که از تسهیلات با نرخ سود 12 درصدی استفاده میکند تا نرخ 19 درصد حداقل 7 درصد از دولت یارانه میگیرد یا اگر سپرده متعلق به مردم باشد از جیب مردم این 7 درصد تأمین میشود. سؤال من این است که چرا باید چنین باشد؟ باید تعادل برقرار باشد.
وی خاطرنشان کرد:همیشه باید نرخ سپرده بیشتر از نرخ تورم باشد. هیچ وقت نباید نرخ سود سپرده پایین تر از تورم باشد. در غیراینصورت مثل این می ماند که خودمان اجازه بدهیم ارزش پولمان پایین بیاید.
بحران غرب به کمک ما آمد
بهمنی به برنامههای بانک مرکزی برای کاهش تورم اشاره کرد و گفت: یکی از اقداماتی که در ذهن دارم این است که تورم پایین بیاید، مهرماه نرخ تورم ما29.4 درصد بود و ما بسیار نگران بودیم، البته بحران اروپا و امریکا کمی به کمک ما آمد چون تورم وارداتی به دلیل بحران کم شد و این کاهش به ما هم اثر کرد.
رییس بانک مرکزی تصریح کرد: تا پایان آبان ماه ۱.۵ درصد تورم ما کاهش یافت.آذرماه به ۱.۳ درصد کاهش رسیدیم و امروز تورم نقطه به نقطه حدود ۲.۵ درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه میانگین تورم ما به ۲۵ درصد رسیده است ، گفت: البته دو ماه دیگر هم در پیش داریم، در مهرماه پیش بینی ۲۳ درصد داشتم اگر روند عادی باشد همین حدود برای سال جاری بدست میآید. البته چون در دوماه آخر پول تزریق میشود اگر بتوانیم با انگیزهای بیشتر بخشی از این نقدینگی را جابجا کنیم، اقدامی مؤثر را انجام دادیم.
بانک مرکزی برای کاهش قیمتها برنامه دارد
وی به برنامه اقتصادی جدید بانک مرکزی برای کاهش قیمتها اشاره کرد و گفت: مفاد این برنامه را در بهمن ماه اعلام خواهیم کرد، این اقدام شدیداً در قیمتها اثرخواهد گذاشت و مکمل همه برنامههای ماست.
بهمنی ابراز داشت: بازار حتماً نسبت به این حرکت واکنش نشان خواهد داد، همانگونه که سال گذشته در بهمن ماه با افزایش قیمت سکه مواجه شدیم و بلافاصله سکه را در اختیار بانکها قرار دادیم و قیمت تا حدود زیادی کنترل شد.
وی افزود: این سیاست در مورد مسکن هم صادق است در حال حاضر بخش مسکن راکد است و پولها منتظر روزنه هستند، مثلاً اوراق مشارکت با سود 19 درصد دیگر به بانکها برنمیگردد.
وی با بیان اینکه از ابزارهای بانکی برای کنترل نقدینگی بیش از یک دوره کوتاه نمیتوان استفاده کرد، گفت: وقتی تزریقی برای سرمایه در گردش میکنید نقدینگی را بالا میبرد اگرچه باعث رونق تولید میشود اما تا تولید وارد اقتصاد شود زمان میبرد بنابراین در این فاصله وظیفه بانک مرکزی این است که سیاست میانمدت یا کوتاهمدتی را اجرا کند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به ما ریسک بالاتری برای سرمایهگذاری دارند
وی به ضرورت سرمایهگذاری خارجی در ایران اشاره کرد و در پاسخ به این سؤال که چگونه ایران به عنوان یک کشور با ریسک بالا میتواند پذیرای سرمایههای خارجی باشد، گفت: کشورهای حاشیه خلیج فارس امروز ریسک بالاتری از ما دارند. همیشه بین بد و بدتر و بدترین، بد، خوب است. اگر منابع به کشورهای حاشیه دوبی میرود به این دلیل است که زمانی بازار مسکن در این منطقه رونق داشت امروز این رونق به یک سوم رسیده است.
وی خاطر نشان کرد: ما شواهدی داریم که نشان میدهد بانک مرکزی برای پیشگیری از این کار بخشنامهای منتشر کرد که متأسفانه اطلاعرسانی خوبی در این رابطه صورت نگرفت.
بهمنی ابراز داشت: ما اعلام کردیم هرکس سرمایهای ولو سرمایه پایین به ایران بیاورد و سپرده گذاری ارزی کند به او سود قابل توجهی می دهیم. آن ایرانی هم که در خارج از کشور است میتواند سرمایهاش را بیاورد و استفاده کند.
وی افزود: اگر خدای ناکرده ریسک ما بالاست و ریسک آن کشورها هم بالاست امنیت در ایران بیشتر است، در حال حاضر ریسک اروپا و آمریکا شدیداً بالاست. احتمال بحران در این کشورها هم هنوز وجود دارد در حالی که در کشور ما احتمال بحران وجود ندارد.
با نفت ۳۷.۵ دلار میتوانیم کسری بودجه را جبران کنیم
وی در پاسخ به این سؤال که سال آینده به دلیل کاهش بهای نفت درآمدهای ما کفاف هزینههایمان را نمیدهد در آن صورت پیش بینی شما برای درآمدهای ارزی چیست؟ گفت: ما فکر میکنیم اگر روند با این ترتیب پیش برود با نفت 37.5 دلار در هر بشکه( در صورت تصویب و اجرا) میتوانیم کسری این میزان را در صورتی که قمیت نفت پایینتر از این رقم بیاید، از این محل جبران کنیم. اگر بر فرض از رقم مورد پیش بینی بیشتر درآمد کسب کردیم این رقم به حساب ذخیره واریز میشود.
کشور هیچ بدهی خارجی ندارد
وی در پاسخ به این سؤال که عدهای معتقدند با حساب تعهدات ظاهرا موجودی حساب ذخیره ارزی منفی است. آیا پولی در ذخیره ارزی موجود است یا خیر؟ گفت: اینگونه نیست. ما دو نوع حساب داریم. یک حساب ذخیره ارزی و دیگری ذخیره ارزی بانک مرکزی، وقتی دولت نفت میفروشد ارز آنرا به بانک مرکزی میفروشد و ریال دریافت میکند، بنابراین دولت در قبال ارز خود ریال دریافت کرده است و این ارز ذخیره کشور است. اینجا دیگر بحث تفاوت دارد و رقم قابل توجهی است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی فقط امانتدار حساب است و دولت با اجازه مجلس میتواند از این حساب برداشت کند، گفت: باید بخشی از این حساب به عنوان تهسیلات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
رئیس بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضرکشور هیچ بدهی خارجی ندارد، این امتیازخوبی برای ماست چراکه همین کشورهای منطقه رقمهایی بالایی بدهی دارند، مطمئن باشید رقم این حساب مثبت است.
برداشت از ذخایر بانک مرکزی خط قرمز بانک مرکزی است
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تا کنون دولت از منابع این حساب ذخایر بانک مرکزی برداشت داشته است یا خیر؟ گفت: دولت نمیتواند این کار را انجام دهد و بانک مرکزی از محل منابع ذخایر ارزی کشور حتی یک دلار را هم نمیتواند به دولت بپردازد چراکه دولت یک بار پول خود را گرفته است دوباره که نمیتواند این کار را بکند، این خط قرمز ماست، پنجاه سال دیگر هم از من بپرسند همین را میگویم که برداشت از ذخایر بانک مرکزی خط قرمز بانک مرکزی است.
رئیس بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که ظاهرا همین خط قرمز موجب برکناری ابراهیم شیبانی شد، گفت: عبور از این خط قرمز امکان ندارد و همه را مجبور به رفتن خواهد کرد، من ۳۸ سال در بانک خدمت کردهام اگر بخواهم این خط قرمز را رعایت نکنم مثلاً چه هدفی را دنبال میکنم؟ به همین دلیل هم است که بعضی از مسایل را نمیتوان مطرح کرد.
بهمنی تصریح کرد: مصرف این منابع شرایط خاصی دارد نه این دولت و نه هر دولت دیگر نمیتواند ارزی را که به بانک مرکزی فروخته دوباره طلب کند زیرا اجازه قانونی برای این موضوع وجود دارد و تمام داستانها سر حساب ذخیره ارزی است.
امیدوار هستیم مطالبات معوق را برگردانیم
وی در خصوص مطالبات معوق بانکها نیز ابراز داشت: روند مطالبات ما بسیار فزاینده بوده است، ظرف 2 یا 3 سال گذشته میانگین آن 60 تا 70 درصد رشد کرده است. اما مطالبات دفتری ما 300 هزار میلیارد ریال است که فکر میکنم مطالبات دفتری ما شفافتر از این رقم است، به بانکها اعلام کردهایم که مطالبات سر رسیده شده وحسابهای دفتری سر رسید شده را نگه ندارید و به بخش معوق ببرید آن زمان که مشخص شد میتوان برای وصول آنها اقدام کرد.
وی با ابراز امیدواری از وصول مطالبات معوق سیستم بانکی اظهار داشت: ما امیدوار هستیم مطالبات معوق را برگردانیم؛ اما چون در این سه ماه ورودی معوق ما بیشتربود بخشی از خروجی ما را خورد، پایان سال قبل حدود ۲۷۰ هزار میلیارد وصولی داشتیم، اما حداقل ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد وصول کردیم اگر وصول نمیکردیم بیش از 60 هزارتا بیشتر از امسال داشتیم.
بهمنی تصریح کرد: تلاش ما این است که ورودی را کمتر از خروجی کنیم، علت بخشی از مطالبات معوق ما گشایش اعتبار کوتاه مدت و ترخیص کالاهای یوزانس یک ساله بود. چون باید هنگام ترخیص کالا گشایش بعدی بوجود میآمد و چنین نشد پس قسمت اعظم مطالبات ما ناشی از واردات کالاهایی بود که باید تبدیل به ریال میشد و ما باید ارز آن را میپرداختیم که این فاصله موجب به معوق شدن گردید.
منبع: خبرگزاری کار (ایلنا)
