“مهدي كروبي” دبيركل حزب اعتماد ملي و معروف به “شيخ اصلاحات” در تازه ترين بيانيه خود وعده داد در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري ۲۲ خردادماه در راه تحقق حقوق زنان و پيوستن ايران به كنوانسيون منع هر گونه تبعيض عليه زن گام برداشته و از آنان در سطح وزير و معاون رييس جمهوري بهره بگيرد.
كروبي در اين بيانيه كه روز گذشته انتشار يافت، حمايت از زنان سرپرست خانواده و بدون سرپرست با ارائه طرح جامع توانمندسازي آنها، تدوين برنامه هاي مناسب براي اشتغالزايي زنان، تهيه طرح هاي حمايتي مناسب جهت حمايت از زنان سالمند، معلول يا مبتلا به بيماري هاي خاص، توانمندسازي و افزايش بهره وري زنان عشاير و روستايي، ايجاد فرصت هاي شغلي در بخش کشاورزي، صنعت، خدمات و تقويت مهارت هاي آنان با انواع آموزش هاي حرفه اي را از ديگر برنامه هاي خود در رابطه با زنان در دوران رياست جمهوري اعلام كرده است.
متن كامل بيانيه اين داوطلب انتخابات رياست جمهوري در باره حقوق زنان چنين است:
اسلام دين رحمت، رافت و عدالت است و هرکس اسلام را به گونه اي متفاوت تفسير و تاويل کند، جفاي بزرگ در حق اسلام کرده است.
يک زن – خديجه (س) – اولين لبيک گوي دين محمد (ص) بود و با يک زن – فاطمه (س) – سر منشا خير کثير ذريه پيامبر (ص) بود.
اسلام بر آن بود که در فضاي جاهليت عرب، ارزش و منزلت انساني زنان را به آنها بازگرداند، هرچند که در طول تاريخ اسلام، به دليل غلبه تفکر جاهلي و اسرائيليات بر ذهن جامعه، زنان منزلت خود را بازنيافتند.
انقلاب اسلامي ايران براساس پيام رحمت و عدالت دين محمد (ص)، درصدد تحقق تساوي حقوق زنان و مردان بود و اين خواسته بارها توسط بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي، امام خميني (ره) بيان گرديد. در شرايطي که در سال هاي نخست انقلاب، تفکري متحجرانه حضور زنان را در عرصه هاي عمومي بر نمي تابيد و به دنبال خانه نشين کردن زنان بود، امام خميني (ره) با توجه به ديدگاه هاي روشنفکرانه و عدالت خواهانه خود، در برابر اين نگرش هاي تنگ نظرانه ايستادگي کرد و با صلابت و اقتدار پشتيبان حضور زنان در عرصه هاي مختلف بود و بارها تاکيد کرد که زنان بايد در مقدرات اساسي کشور نقش تعيين کننده داشته باشند.
انتخابات يکي از صحنه هايي است که زنان همواره به عنوان بازيگران اصلي در آن نقش آفريني کرده اند ولي کمتر از نتايج آن به نفع پيشبرد اهداف خود بهره گرفته اند.
به عنوان کانديداي دهمين دوره رياست جمهوري معتقدم که بايد حضور زنان را در جامعه احيا و تقويت کرد و نبايد از آنان به عنوان پياده نظام در عرصه هاي سياسي – اجتماعي بهره جست يا از آنان به عنوان نردبان به قدرت رسيدن مردان سوءاستفاده کرد.
باتوجه به اينکه «تغيير» شعار اصلي من در انتخابات رياست جمهوري است، اين تغيير محقق نمي شود مگر آنکه منزلت و کرامت زنان احيا شود و حقوق تضييع شده آنها تامين گردد. براين اساس بازيابي حقوق انساني زنان و دستيابي به منزلت و جايگاه واقعيشان، اصل بنيادين برنامه هاي انتخاباتي اين جانب است.
از آنجا که احياي حاکميت قانون و حقوق شهروندي که بخش عظيمي از اين حقوق، حقوق زنان است، از مهمترين دغدغه هاي فکري ام مي باشد، معتقدم که بايد زنان توانمند و شايسته ايراني از کليه حقوق حقه خود در جهت رفع عقب ماندگي هاي تاريخي برخوردار شوند.
اينجانب در گذشته، چه در زماني که رئيس مجلس بودم و چه قبل و بعد از آن بارها حمايت خود را از زنان و حقوقشان اعلام کرده ام. نه تنها ضرورت ورود زنان به مجلس خبرگان، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را تاکيد نموده ام، بلکه بارها با دولتمردان برسر انتخاب زنان در سمت هاي مديريتي جدل کرده ام يا در برابر انتقاداتي که به زنان وارد شده از آنها دفاع نموده ام.
حضور زنان را در کابينه در قامت وزير، معاون و مشاور رئيس جمهور را يک ضرورت مي دانم و بارها در سخنانم بر اين نکته پاي فشرده ام و چنانچه برنامه ريزي براساس مديريت دانش محور استقرار يابد پرواضح است که با توجه به پيشتازي زنان در عرصه علم و جمعيت برتر دانشگاهي اين قشر بخش وسيعي از مديريت بايد به زنان واگذار شود و محيط آزمون و خطاي مديريتي مردانه با محوريت زنان توانا به محيطي دانش محور و انسان مدار تبديل شود.
تاکيد به وزرا بر استفاده از زنان در سطوح معاونت، مشاورت و مدير کلي وزارتخانه ها براي ساختن کادرهاي مجرب و متخصص و توصيه آنها به تخصيص سهميه مشخصي براي زنان مدير مي تواند يک راهکار عملي براي ارتقاي شغلي زنان در سطح مديريتي باشد.
اجراي اصول معطل مانده قانون اساسي که تامين کننده حقوق زنان هم سطح مردان است يکي ديگر از اولويت هاي برنامه انتخاباتي من است. ضمن آنکه بايد بررسي و بازخواني بندهايي از قانون اساسي که به ظاهر با برخي حقوق زنان مغايرت دارد، مورد اهتمام نظام هم قرار گيرد.
در حال حاضر بيشترين توجه ما بايد ارائه لوايح روزآمدي باشد که حقوق زنان را در سطوح مختلف تامين مي کند. لوايح و مقرراتي که در جهت ايجاد عدالت، به رفع کليه اشکال تبعيض جنسيتي اهتمام دارد. از جمله لوايحي که به ارتقاي سطح مشارکت زنان در کليه عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و بين المللي مي پردازد.
جايگاه زنان خانه دار در تحکيم و آرامش خانواده و ثبات جامعه مهمتر از آن است که نيازي به توضيح داشته باشد زناني که عمر و جواني خود را براي رفاه و راحتي حال همسر و فرزندان خود فدا مي کنند، بايد نسبت به آينده خود اطمينان خاطر داشته باشند. حمايت و تقويت نقش و شان اين زنان با محاسبه نتيجه اقتصادي کار آنها در خانه، ايجاد صندوق بازنشستگي خاص زنان خانه دار و بيمه زنان خانه دار از جمله مهمترين اولويت هاي من در دولت آينده خواهد بود.
تاکيد مي کنم که حق آموزش در کليه سطوح از جمله بديهي ترين حقوق همه شهروندان است.
سهميه بندي ها و بومي گزيني ناعادلانه منجر به تضييع حق بديهي نيمي از جامعه و جمع کثيري از دختران نخبه مي شود. به نظرم مسئولان کشور بايد براي بي انگيزگي پسران راهکار ديگري بينديشند و در آينده به جاي محروم کردن جمع کثيري از دختران و زنان با استعداد، در فکر اشتغال خيل زنان تحصيلکرده برآيند.
ضمن ابراز تاثر از دستگيري يا ارعاب فعالان زنان به خاطر دفاع از حقوق خود، معتقدم که زنان از طيف هاي مختلف فکري بايد امکان برگزاري تجمع هاي قانوني و مسالمت آميز جهت ارائه ديدگاه هاي خود داشته باشند و بتوانند نشريات خاص خود را در چارچوب قانون اساسي منتشر کنند و چنين رخدادي کمک موثري به درک بهتر حکومت از مطالبات بانوان خواهد داشت.
هر نوع اهانت، تحقير يا هتک حرمت زنان چه در خانواده و چه در جامعه از نظر اينجانب محکوم است. بايد انواع خشونت هاي خانگي و اجتماعي، قتل هاي ناموسي، قتل هاي خانوادگي، فحشا و خودفروشي به طور ريشه اي آسيب شناسي و بررسي شود و براي صيانت از زنان و حل اين مشکلات برنامه ريزي همه جانبه شود.
برنامه ريزي و تلاش جهت حل مشکلات زنان در زمينه هاي بهداشت، ورزش، آموزش، تفريح، حمايت از زنان سرپرست خانواده و بدون سرپرست با ارائه طرح جامع توانمندسازي آنها، تدوين برنامه هاي مناسب براي اشتغالزايي زنان، تهيه طرح هاي حمايتي مناسب جهت حمايت از زنان سالمند، معلول يا مبتلا به بيماري هاي خاص، توانمندسازي و افزايش بهره وري زنان عشاير و روستايي، ايجاد فرصت هاي شغلي در بخش کشاورزي، صنعت، خدمات و تقويت مهارت هاي آنان با انواع آموزش هاي حرفه اي، از جمله ديگر سر فصل هاي برنامه هاي من در رابطه با زنان در دوران رياست جمهوري است.
از مسائل مهمي که در مجلس ششم تصويب ولي در شوراي نگهبان رد و فعلا در مجمع تشخيص مصلحت نظام، متوقف مانده است، کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است. پذيرش مشروط کنوانسيون با حق تحفظ عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي در کنار اصلاح قوانين متناسب با شرايط روز جامعه، مي تواند به اصلاح بسياري از رويه هاي جاري کمک کند.
بدون ترديد اگر تاکنون حقوق زنان را با ارائه طرح ها و لوايح کارآمد تامين نموده بوديم، چهره زن ايراني در دنيا مخدوش ترسيم نمي شد.
به هر تقدير، ايران به عنوان عضوي از نظام بين المللي، نمي تواند و نبايد به خاطر برخي سوءتدبيرها، به ويژه در رابطه با مسئله زنان از جامعه جهاني منزوي باقي بماند.
در پايان بر اين باورم که زن ايراني شايسته شان و منزلتي بيش از آن است که تاکنون از آن برخوردار بوده است. علي رغم اينکه مسئله زنان يکي از سرفصل هاي ۳۵ گانه برنامه من در اداره کشور محسوب مي شود که جداگانه تقديم خواهد شد، اما به لحاظ اهميت مسئله زنان، شرح تفصيلي تري از نگاه خود را به اين موضوع تقديم به دختران جوان و بانوان محترم داشتم و اميدوارم که در ايضاح مسئله کمک نموده باشد.
منبع: جام جم آنلاین
