در چهار سال گذشته، بسياري از نگراني‌هاي اقتصادي به دغدغه مشترك جناح‌هاي گوناگون سياسي تبديل شد. در واقع عملكرد دولت نهم، محور جديدي بود كه دسته‌بندي‌هاي جديدي را در ميان جناح‌هاي سياسي ايجاد كرد.
براساس مـحــور جــديـد، بـسـيـاري از اصـولـگـرايـان، اصلاح‌طلبان و كارشناسان مستقل در يك جبهه قرار گرفتند و به تدريج تعدادي از ياران اوليه احمدي‌نژاد نيز به اين جبهه پيوستند. در نقطه مقابل، احمدي‌نژاد و حلقه مشاوران نزديك او قرار داشتند كه همه روزه، پاسخ‌هاي آماده خود را نثار منتقدان اقتصادي دولت مي‌كردند. ترجيع‌بند اين پاسخگويي نيز هتاكي و اتهام افكني عليه منتقـدان بـود كه “چون دست‌هاي آنها از بيـت‌المال و رانت‌خواري قطع شده است، برنامه‌هاي اقتصادي دولت را زير سوال مي برند.” البته زمان زيادي لازم نبود تا مشخص شود حق با منتقدان دولت است. زيرا آحاد مردم، آثار تورم را به وضوح در زندگي خود ديدند و داغ گراني را چشيـدنـد تـا مشخـص شـود بـرخلاف تأكيد مسئولان دولتي، نتيجه بسياري از طرح‌هاي اقتصـادي دولـت نهم همان چيزي است كه نمايندگان مجلس و كارشناسان مستقل هشدار مي‌دادند. اما در آن زمان هم، مسئولان دولتي ترجيح مي‌دادند به تكذيب گراني و تورم بپردازند در حالي كه به تعبير مهدي كروبي، ننه جون او هم كه در قيد حيات نبود وجود تورم بي‌سابقه در كشور را درك مي‌كرد.
آن روزها گذشت و بعضي از نمايندگان مجلس، در توجيهي كه بايد آن را “عذر بدتر از گناه” دانست اعلام كردند “مي‌دانستيم اين طرح‌هاي دولت، تورم‌زا و گراني‌ساز است اما به آن رأي داديم تا به كارشكني عليه دولت، متهم نشويم.« اكنون كه دولت و حاميان آن تلاش مي‌كنند اوضاع پس از انتخابات را كاملاً عادي جلوه دهند يكي از مهمترين ابزارهاي آنها، تمركز بـر بعضـي طـرح‌هـاي بـزرگ اقتصادي است. دولتي‌ها طرح‌هاي اقتصادي خود را” نسخه شفابخش” مي‌نامند، تعدادي از حاميان سياسي دولت كه لباس منتقد اقتصادي را بر تن دارند نيز بر حجم ابراز نگراني‌هاي خود افزوده‌اند تا احتمالاً در روز مبادا از زير بار مسئوليت مشترك خود نسبت به رنج‌هاي اقتصادي مردم، شانه خـالـي كنند.
ديروز احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس به ارائه گزارشي از جلسات كـارشنـاسي مربوط به طرح تحول اقتصادي پرداخت. از نكات جالب توجه در گزارش توكلي آن بـود كـه همـه گـزارش‌هاي كارشناسي بر تورم‌زايي شديد طرح پيشنهادي دولت تأكيد دارد و تنها دولتي‌ها هستند كه ميزان تورم پيش بيني شده براي اين طرح (30 تا 60 درصد) را انكار مي‌نمايند. به عبارت ديگر در صورت تن دادن انفعالي مجلس به پيشنهاد دولت- كه احتمال آن بسيار زياد است- مردم بايستي منتظر شاهد موج جديدي از تورم و گراني باشند بدون آنكه هيچ يك از قواي اصلي حكومتي، مسئوليت آن را بپذيرند.
الـبـتـه به نظر مي‌رسد كساني كه تورم درك شده توسط آحاد مردم را انكار مي‌كردند اكنون هم زير بار منطق مخالفان طرح تحول اقتصادي نخواهند رفت.
احتمالاً همزمان با طلب مغفرت مردم براي مرحومه “ننه جون مهدي”كه تورم را درك كرده بود، موج جديدي از اتهام افكني دولتي‌ها در برابر مخالفان اقتصادي به راه خواهد افتاد. ممكن است عده‌اي هم بگويند كه بايد به دولت جديد براي اجراي برنامه‌ها مهلت داد. اما آيا سكوت و تن دادن به طرح‌هاي دولتي كه رئيس آن بر تداوم برنامه‌هاي قبلي خود تأكيد دارد و بي توجهي بـه هـشـدار كساني كه حقانيت نگراني‌هاي اقتصادي آنها آشكار شده است، به مصلحت مي‌باشد؟
فراموش نكنيم كه احمدي‌نژاد بار ديگر بر روش خاص خود براي انتخاب مديران دولت دهم تأكيد كرده و را‌ي مورد ادعاي خود را را‌ي به عملكرد دولت نهم دانسته است. اين در حالي است كه نتيجه انتخاب اوليه او، بركناري ده تن از كليدي‌ترين اعضاي كابينه و ابراز نارضايتي كنوني از عملكرد تعداد ديگري از ياران انتخابي است! نتيجه آن انتخاب‌ها و روش‌ها نيز همان چيزي است كه حتي بسياري از حاميان احمدي‌نژاد را به اعتراض واداشته و هشدارهاي فعلي آنها را موجب گشته است. همچنين اكنـون بسيـاري از مخـالفان انتخاباتي كروبي، موسوي و رضايي همان چيزهايي را مي‌گويند كه در دوره انتخابات توسط منتقدان دولت گفته مي‌شد و بعضي از مردم براي يادآوري حقانيت آن، ذكر خيري از مرحومه “ننه جون مهدي” مي‌كردند. پس بهتر است مهر پاياني بر اتحاد و ائتلافي زده شود كه مقصود آن، حفظ وحدت انتخاباتي يك جناح حتي به قيمت سكوت در برابر به خطر افتادن منافع يك كشور و ملت بود.
منبع: روزنامه آفتاب یزد
