خبري از كتابچه آمار توليد نيست؛ گويا دستور از بالاست كه آمار توليد فعلا ارائه نشود. تنها پرسشنامه‌اي به دست مدعوين مي‌دهند كه پر است از مربع‌هاي خوب، متوسط، ضعيف. قرار است ميزان رضايتمندي افراد شركت‌كننده در همايش اين پرسشنامه سبك، سنگين شود. در بيرون از سالن اجلاس سران نيز خبري از بنرهاي تبليغاتي نيست.
با كمي خوش‌شانسي مي‌توان چهره‌اي صنعتي را سوار بر خودرويي لوكس در حوالي ولنجك ديد و آنگاه متوجه شد كه قرار است اتفاقي در سالن اجلاس سران در صبح شنبه سيزدهم تيرماه رخ دهد؛ در ميان چهره‌هاي سرشناس، هستند كساني كه بايد انتظار سخنراني در سالن اجلاس سران را از آنان داشت؛ كساني كه با خون و پوست خود با صنعت كشور آشنا هستند، اما سخنرانان از قبل دست‌چين شده‌اند.
به جز محمود احمدينژاد و وزير صنايع چندتايي ديگر از معاونان و همين. از بخش خصوصي خبري نيست شايد رئيس اتاق ايران دعوتنامه‌اي براي اين روز نداشته. رئيس اتاق تهران نيز اصلا نيامده. روساي تشكل‌هاي صنعتي نيز كه آمده‌اند تنها شنونده‌اند و بس. اينجا سالن اجلاس سران است و گويي روز صنعت‌ومعدن، روزي براي گراميداشت صنايع دولتي!
وضع صنايع بهتر از سه سال پيش است
محمود احمدينژاد با 90 دقيقه تاخير خود را به مراسم روز صنعت و معدن رساند. بنابراين همين مدت تاخير كافي بود تا شايعه نيامدن او به مراسم امسال به مانند سال گذشته در سالن اجلاس سران بپيچد. يأس و ناميدي نيز به خوبي در چشمان برگزاركنندگان همايش موج مي‌زد، و البته نامه‌هاي بي‌شماري كه با نيامدن احمدينژاد روي دست صنعتگران و معدنكاران مي‌ماند. با اين حال او خود را به مراسم امسال رساند و هنگامي كه در جايگاه سخنراني قرار گرفت، اعلام كرد: «امروز، صنعت و معدن ما به مراتب پيشرفته‌تر از سه و پنج سال قبل است.»
او در ادامه به بحران مالي جهان اشاره كرد و انتخابات ايران و حواشي آن را به اين بحران پيوند زد:«در تمام كشورهاي صنعتي منحني به سمت پايين است. در ايران اما رشد صنعتي مثبت است. هزار دليل براي اين رشد مي‌توانم بياورم ولي تنها به يكي اكتفا مي‌كنم؛ عملكرد شما صنعتگران در طول اين چهارسال دليل آن است.»
او ادامه داد: «كشورهاي ديگر سعي داشتند با پرداختن به انتخابات ايران و جريان‌سازي‌ها و نيز آنفلوآنزاي جديد، افكار عمومي و اذهان را از بحران مالي جهان دور كنند.»
تحريم‌ها دو زار نمي‌ارزد
احمدينژاد بار ديگر با بيان اينكه تحريم‌ها «دو زار» نمي‌ارزد و «كاغذ پاره»اي بيش نيستند، اعلام كرد: «به دست صنعتگران داخلي نيروگاه اتمي نيز خواهيم ساخت.» او براي بيان همبستگي فعالان صنعت با دولت، به ضرب‌المثل ايراني اشاره كرد كه به زعم وي از آسمان براي حكماي ما نازل شده است: «كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.»
سخنراني اصلي همايش روز صنعت و معدن، سرانجام، پيكان سخنانش را از مسائلي چون پرونده هسته‌اي و تحريم‌هاي بين‌المللي بر ايران چرخاند و به حيطه‌اي كه باب دل توليدكنندگان است پاي گذاشت.
احمدينژاد، مقوله منابع مالي و بانك‌ها را پيش كشيد: «بايد مهم‌ترين مقاومت در برابر اصلاح بانك‌ها برداشته شود. اين مقاومت در ذهن بعضي‌ها شكل گرفته، كه با كمك شما صنعتگران اين مقاومت را برمي‌داريم.» اشاره او به مقاومت كارشناسان اقتصادي در برابر كاهش نرخ بهره است. احمدينژاد افزود: همكارانم در بانك‌ها زحمت مي‌كشند اما اين نگاه را بايد در سيستم تصميم‌گيري اصلاح كرد. بالاخره الگوهايي ديگران درست كردند و اسمش را علم گذاشتند، هرچه مي‌گوييم اينها علم نيست باز هم اصرار دارند.»
او در ادامه از اختصاص ۵ميليارد دلار منابع براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي خبر داد و گفت: پيشنهاد ۳ميليارد دلاري اين منابع توسط نمايندگان مجلس پذيرفته شده، من نيز همينجا از طرف رئيس كل بانك مركزي مي‌گويم از محل ذخاير بانك مركزي 2 ميليارد دلار ديگر هم رئيس كل بانك مركزي اختصاص بدهد تا با 5ميليارد دلار گره كار صنعتگران حل شود.»
موافق ادغام هستم
احمدينژاد، سپس به مساله ادغام وزارتخانه‌ها اشاره كرد و از موافقت خود براي ادغام وزارت بازرگاني و صنايع و معادن با بيان اين جمله خبر داد: «وزارت بازرگاني و صنايع را بايد رگ هم بزنيم.»
او همچنين گفت: «دولت بايد جلوي بعضي واردات بنجل را بگيرد.»
انتقاد محرابيان از واردات بي‌رويه کالا
وزير صنايع و معادن نيز با انتقاد از واردات بي‌رويه کالا به کشور نظام توزيع را زير سوال برد.محرابيان گفت:نظام توزيع در کشور اگرچه با افراد دلسوز اداره مي‌شود ولي به دليل ماندگاري بالاي کالاها در انبارها، سود مورد انتظار در بخش توزيع حادث نمي‌شود که لازم است در طرح تحول اقتصادي به اين موضوع توجه شود.
او افزود: مطابق آمارهاي اعلام شده از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري ميزان تاثير بهره‌وري در رشد اقتصادي 20 درصد بوده است، بنابراين در سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه بايد تاثير بهره‌وري در رشد اقتصادي به يک سوم يعني 33 درصد باشد. وي با برشمردن 5 گام براي بهره‌وري خاطرنشان کرد: تامين استاندارد و شاخص ارزيابي، اصلاح برخي قوانين و فرآيندها، سازماندهي مجدد نحوه استفاده از منابع مالي و انساني کشور، استفاده از تمامي پتانسيل‌هاي کشور و نيز توزيع سود بر مبناي اصل شايسته سالاري نه رانت اقتصادي 5 گام مذکور هستند. وزير صنايع و معادن از تامين مالي بخش صنعت به عنوان تنگناي امروز اين بخش سخن به ميان آورد و گفت: رشد سريع سرمايه‌گذاري و عدم رشد منابع اين بخش مشکلاتي را ايجاد کرده است.
محرابيان با اشاره به معوقات موجود در نظام بانکي افزود: بايد به توسعه منابع بانکي از طريق خصوصي سازي و ساير روش‌ها اقدام کرد.
به گفته سکاندار بخش صنعت و معدن، امروز بايد از تعداد سرمايه گذاراني که متکي بر منابع مالي هستند کاسته شده و اين منابع براي اجرايي شدن طرح‌هاي آمايش سرزمين و اصل عدالت اقتصادي صرف شود.
وي اظهار داشت: در برنامه پنجم بايد منابع مالي را به بخش توليد و صنعت اختصاص دهيم چراکه به تبع آن بخش تجارت و خدمات نيز رشد خواهد کرد.
محرابيان با اشاره به وثايقي که بانك‌ها از بخش صنعت طلب مي‌کنند، گفت: اين وثايق بايد تسهيل شود؛ بنابراين اگر بتوان هرچه سريع‌تر نظام اعتبارسنجي را در کشور راه‌اندازي کرد موجب مي‌شود که وثايق مطالبه شده سهل‌الوصول باشد.
محرابيان گفت: اصلاح قانون معادن در دستور کار کميسيون دولت قرار دارد.وي اظهار داشت: تدوين قانون جامع صنعت کشور بايد با مشارکت بخش خصوصي در اسرع وقت تدوين شود چراکه امروز ايران در آستانه صنعتي شدن قرار گرفته و نيازمند قانون و استراتژي جامع براي بخش صنعت است.
وي از آرزوهاي قابل تحقق ملت ايران را طراحي نظام اقتصادي براي دنيا عنوان كرد و گفت: كفگير سرمايه‌گذاري به ته ديگ خورده است.سوال اين است آيا دنيا بدون داشتن نظام اقتصادي پيش برود؟ ما نمي‌توانيم منتظر بمانيم كه گروهي كه ثروت ملت‌ها را دوشيده‌اند مجددا نظام جديدي را براي اقتصاد دنيا طراحي كنند.
وي افزود: دوستان مي‌گويند كه عنوان اين برنامه را ديپلماسي اقتصادي عنوان كنيم اما من مي‌گويم بايد اخلاق و روابط توليد را به دنيا صادر كنيم.
احمدينژاد با بيان اينكه صنعت ما بايد روي پاي خود بايستد، اظهار كرد: چندين سال قبل نظام ماركسيسم از هم فروپاشيد و اكنون نظام سرمايه‌داري به بن‌بست رسيده است و بايد جايگزيني به دنيا معرفي شود، ما نيز بايد در اين عرصه يعني معرفي الگو و جايگزين جديد نقش موثري داشته باشيم، ما بايد اخلاق توليد و روابط توليدمان را به دنيا صادر و معرفي كنيم، من باور دارم كه اين امر شدني است؛ البته بايد به سرعت داخل كشور را بسازيم و ايران را آباد كنيم تا بتوانيم الگوي خود را ارائه كنيم.
او همچنين به ضرورت اصلاح قانون كار اشاره كرد و گفت: با محوريت وزارت صنايع و همكاري وزارت كار و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و با حفظ امنيت شغلي و كرامت كارگران بايد در اين قانون بازنگري شود تا در آن كار و روابط كار در خدمت كار، كارگران و كارفرماها و توليد كشور قرار بگيرد.
روي غلتك افتادن مملكت در آذرماه
«نويد مي‌دهم از آذرماه امسال به بعد مملكت روي غلتك مي‌افتد!» اين گفته، بخشي از سخنراني محمود احمدينژاد در محافل داخلي نيست؛ به حساب معاون اول و وزراي كابينه و برخي نمايندگان مجلس اصولگراي هشتم نيز نگذاريد، غبار پيش‌آمده پس از انتخابات هنوز اين اجازه را نمي‌دهد كه چنين وعده‌هايي از زبان احمدينژاد و يارانش شنيده شود.
در چنين فضاي غبارآلودي اين وعده، صبح روز گذشته و در روز صنعت‌ومعدن نه از زبان عضوي از دولت نهم كه از زبان رئيس خانه صنعت و معدن شنيده شد.
مدافع كراوات زده
هادي غنيمي‌فرد را همواره با كت‌وشلوارهاي مارك‌دار و كراوات دو گره در محافل اقتصادي مي‌بينيم. روز گذشته، او هنگامي كه به دعوت مجري مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن پشت تريبون قرار گرفت، خود را تنها ديد؛ در فهرست سخنرانان مراسم روز گذشته، خبري از نمايندگان بخش خصوصي نبود. حتي كسي محمد نهاونديان، رئيس اتاق ايران و يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق تهران و اعضاي مطرح اتاق‌هاي بازرگاني را در مراسم روز صنعت و معدن امسال نديد.
فناوري آبگوشت!
با اين حال، گويا در مراسم امسال همه فرصت‌ها بايد در اختيار هادي غنيمي‌فرد قرار مي‌گرفت تا در جايگاه سخنران و در مقابل محمود احمدينژاد، پرويز داوودي، علي‌اكبر محرابيان و برخي چهره‌هاي ديگر از دولت و مجلس شوراي اسلامي اعلام كند: «گله‌اي نداريم!» او در حالي به عنوان رئيس خانه صنعت و معدن در جايگاه سخنران نخست قرار گرفت كه در چنين مراسمي به مقوله انرژي هسته‌اي پرداخت و با انتقاد از كشورهاي غربي در فرآيند پرونده هسته‌اي ايران، به تمجيد از فناوري پيش‌آمده براي كشور پرداخت. غنيمي‌فرد در بخشي از سخنانش گفت: «بايد اعلام كنم امروز فناوري را در آبگوشتي كه سر سفره‌هايمان است مي‌بينيم!»
همين روش را ادامه بده!
زمان سخنراني براي تمجيد رئيس‌خانه صنعت و معدن از اوضاع فعلي كشور و دولت نهم به قدري به درازا كشيد كه مجري مراسم را به واكنش واداشت. اما غنيمي‌فرد پس از بستن دفتر تعاريف از احمدينژاد تازه به وزير صنايع رسيده بود تا در جواب منتقدان محرابيان بگويد: «ممكن است وزير صنايع جوان باشد، ولي او تربيت مي‌شود تا مملكت را براي سال‌هاي بعد اداره كنيم.»
او در پايان سخنانش، با اشاره به سياست دولت نهم در كاهش نرخ بهره‌بانكي، خطاب به احمدينژاد گفت: «سياست‌هايي را كه تاكنون داشته‌ايد ادامه دهيد.»
انقلاب بانكي احمدينژاد
محمود احمدی‌نژاد روز گذشته بازهم در سخنرانی‌اش به سیستم بانکی و به خصوص بانک‌های خصوصی تاخت.
دو سال پیش سخنان مشابهی که درجمع اصناف و بازاریان مطرح شد، انقلاب بانکی احمدی‌نژاد نام گرفت. او دراین سخنان گفت: اگر مي‌خواهيم اقتصاد كشور اصلاح شود، سه جا را بايد اصلاح كنيم؛ يكي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است. اين سازمان بايد با نگاه ملي، مردمي و انقلابي برنامه‌ريزي كند. مثلا گفته مي‌شود مردم امروز نيازمند تخم‌مرغ هستند و عده‌اي مي‌روند پول‌ها را به سمت بوقلمون هدايت مي‌كنند كه البته آدم‌هاي خوبي هم هستند.
جاي ديگري كه بايد درست شود سيستم بانكي است. سيستم بانكي بايد بيايد پايين و در متن زندگي مردم و نيازهاي مردم را جواب دهد و با سود پايين كه حالا يك پله پايين آمده‌ايم. ان‌شاءالله پله‌بعدي مي‌رويم تك‌رقمي. من به بانك‌ها گفته‌ام كه دولت از شما سود نمي‌خواهد شما بايد چرخ اقتصاد را به گردش درآوريد بخش بعدي بيمه‌هاست چه بيمه تامين اجتماعي و چه بيمه‌خدمات درماني و ساير بيمه‌ها بايد اصلاح شود.
انقلاب بانکی احمدی‌نژاد با این سخنان آغازشد. سخنان تیرماه امسال او چه پایانی خواهد داشت؟
با هم خلاصه‌اي از اظهارنظرهاي آقاي احمدينژاد در مورد سيستم بانكي را مي‌خوانيم.
نظر آباد: از شما اجازه مي‌خواهم يكي از مواردي را كه همين روزهاي قبل اتفاق افتاد براي شما تشريح كنم تا ببينيد مبارزه با فساد چه ابعادي دارد و تا كجا بايد بايستيم. يكي از شركت‌هاي دولتي در يكي از بانك‌هاي خصوصي نزديك به 29 درصد سهام دارد. به خاطر نياز به پول سهامش را به فروش مي‌گذارد، آن بانك خصوصي در ابتداي امر توسط همين كارخانه دولتي و سهامي كه كارگران اين كارخانه خريده‌اند پايه‌گذاري شده است و امروز ثروت بسيار كلاني را در اختيار دارد. بعضي از افراد آمده‌اند و به اين كارخانه دولتي گفته‌اند ما حاضريم كه سهام شما را بخريم. كارخانه هم گفته بسم‌الله اشكالي ندارد. اين خريداران كساني هستند كه بيش از هزار ميليارد تومان به همين بانك خصوصي بدهكارند. يعني قبلا از همين بانك بيش از هزار ميليارد تومان وام گرفته‌اند و هنوز اين وام را برنگردانده‌اند بعد دو نفر آمده‌اند مي‌خواهند سهام اصلي همين بانك را خريداري بكنند. معنايش چه خواهد بود. كساني كه خودشان به اين بانك بدهكارند، مي‌خواهند 28 درصد سهام اين بانك را با 290 ميليارد تومان بخرند. هزار ميليارد تومان بدهكارند، با 28 درصد صاحب كل اين بانك مي‌شوند. خب اين پول‌ها متعلق به كيست؟ اين هزار ميليارد تومان متعلق به كيست؟ مال مردم. جالب است كه باز اين 290 ميليارد تومان را از يك بانك خصوصي ديگري قرض كرده‌اند، چه مقدارش را؟ 60 ميليارد. مي‌خواستند 60 ميليارد تومان قسط اول بدهند پنج ماه ديگر هم ماهي 60 تا 55 ميليارد تومان بدهند و صاحب چند هزار ميليارد تومان بشوند. آن وقت جالب است رفته‌اند و از يك بانك خصوصي ديگري ضمانت نامه بياورند، چون مي‌خواهند قسطي بخرند بايد ضمانت نامه بياورند. خب شما داريد 60 ميليارد مي‌دهيد و مي‌خواهيد 290- 300 ميليارد تومان سهام را بخريد. بايد تضمين بدهيد كه قسط‌هايش را بپردازيد. رفته‌اند و از بانك ديگري ضمانت نامه آورده‌اند. در آن بانك چه چيزي را تضمين گذاشته‌اند؟ همين سهامي را كه هنوز خريداري نشده آنجا به ضمانت گذاشته‌اند. اگر اين فساد نيست، پس فساد چيست؟ به لطف خدا دولت متوجه شد و قاطعانه جلوي اين فساد را سد كرد و برخي مديران اين بانك‌ها كه از قانون تخلف كرده بودند عزل شدند (سخنراني در ديدار با مردم نظر آباد 12/7/1385)
تهران: همه بايد همراهي كنند، اينكه با يك فساد بزرگ بانكي برخورد شود و سپس در مجموعه ديگري بخواهند با اين مبارزه مقابله كنند، كار خوبي نيست و بايد اصلاح شود. البته مسوولان در تلاش براي اصلاح هستند. اگر كسي تصور كند كه دولت به گروهي مجوز مي‌دهد تا بانك خصوصي باز كنند و در عين حال قانون را رعايت ننمايند و دولت نيز نسبت به اين اقدام چشمانش را ببندد، تصور غلطي است؛ چراكه دولت بايد مدافع حقوق مردم باشد و بنابراين قانون هم. «روساي قوا بالاترين مرجع تصميم‌گيري درخصوص موسسات مالي و خصوصي هستند» هر سه قوا موافق اين اقدام بودند و بنابراين بانك مركزي تمام مراحل را طي كرد. بنابراين با تشكيل مجمع در اين هفته، هيات مديره و مديرعامل جديد نيز انتخاب خواهند شد. مراقبت شود كه بخش خصوصي به عنوان كار همراه با تخلف جا نيفتد و اقتصاد سالم حركت كند. (سه‌شنبه 23 آبان 1385) مصاحبه مطبوعاتي
تهران: چه كسي گفته بانك يعني اينكه پول به بانك خصوصي بدهيم، به بازار برود تيرآهن بخرد، انبار كند و گران تر بفروشد و سود در بياورد و به مردم بدهد؟ من نفهميدم اين تعريف از بانك را چه كسي كرده؟ تا مي‌گويي اين روش غلط است، اين يعني تورم و پدر مردم را در آوردن، اينكه فعاليت مثبت اقتصادي نيست، مي‌گويند اينها مخالف اقتصاد علمي اند و كار غيركارشناسي مي‌كنند. البته شماها مي‌دانيد چه كساني پشت صحنه سود مي‌برند. اين را بايد پايين بياوريم. اين سيستم بانكي را بايد درست كنيم. به شما عرض بكنم، بنده كوچك شما كه از پاي همين منبرها درس گرفته‌ام، آنها هم بدانند كه بنده به عنوان خادم ملت پاي اين اصلاحات بنيادي ايستاده‌ام و تا آخر هم عقب‌نشيني نخواهم كرد. (سخنراني در جمع روحانيون و طلاب حوزه عليمه قم25/3/1386)
اصفهان: محمود احمدينژاد از بانک‌هاي خصوصي انتقاد کرده و به مديران آنها هشدار داده که با جوسازي نمي‌توانند جلوي اقدامات دولت را بگيرند و شکست خواهند خورد.
احمدينژاد که در ادامه سفرهاي استاني به اصفهان رفته، گفته است: «برخي، موسسات پولي درست کرده‌اند و نام آن را بخش خصوصي گذاشته‌اند و مي‌گويند شما کاري نداشته باشيد و حمايت کنيد ولي ما مي‌گوييم که اگر بخش خصوصي است نبايد انحصار باشد و همه مردم بتوانند داشته باشند.» به گفته آقاي احمدينژاد، هر يک از اين موسسات مالي و اعتباري به يک گروه وابسته است و از مردم 32 درصد سود بانکي دريافت مي‌کنند.
قم: دليل گراني مسکن اتفاقات پيش‌بيني نشده‌اواخر سال 85 بود. موج سنگيني در بخش مسكن راه افتاد و قيمت مسكن بالا رفت. در آن زمان از وزير اقتصاد و وزير اطلاعات خواستم كه اين موضوع را پيگيري كنند و پيش‌بيني كرديم كه باند ويژه‌اي منابع سنگيني از بانك‌ها را به بخش مسكن كشانده است.
وزير اطلاعات بعد از تحقيقات در آن شرايط، گفت كه در سه ماه اخير ۱۵۰۰ ميليارد تومان پول در اختيار افراد خاصي قرار داده شده است كه وارد بازار مسكن شوند. در ادامه‌روند تحقيقاتي از اين موضوع بحث‌هاي فراواني وارد شد و برخي عوامل شروع به مقاومت كردند و تا امروز اين مقاومت‌ها ادامه دارد، اما بالاخره دوستان ما ايستادند و برخي بانك‌ها هم به استناد يك قانون از ارائه اطلاعات به دولت خودداري مي‌كردند تا اينكه گزارش اين تحقيقات روز گذشته (سه‌شنبه) به دست من رسيد و در شوراي راهبردي ارائه شد و مشاهده كرديم كه تحليل روز اول ما حقيقت داشت. رئيس‌جمهور با بيان اينكه «يك عذرخواهي به شما ملت بدهكارم» ادامه داد: باورم اين بود كه بانك‌ها و وزارت اقتصاد دستورات داده شده را انجام مي‌دهند، اما بايد بگويم در سال گذشته برخي دستگاه‌ها وظيفه خود را به درستي انجام ندادند و آن باند فاسد توانست كار خود را انجام دهد. خبر دارم كه در جلسه‌اي گفته‌اند فلاني را زمين مي‌زنيم؛ چراكه نفت و بانك در دست ماست. (چهارشنبه 28 فروردين 1387سخنراني قم)
منبع: روزنامه اعتماد ملی
