دولت خاتمي هرچه از حساب ذخيره ارزي برداشت کرد، مجوز داشت اما برداشتهاي دولت احمدينژاد غير قانوني و بيمجوز بوده است.
دکتر علي قنبري، اقتصاددان و عضو سابق شوراي پول و اعتبار در واکنش به هجمههاي برخي رسانههاي نزديک به دولت در خصوص برداشتهاي غير قانوني دولت اصلاحات از ذخيره ارزي، گفت: با وجودي که در دولت خاتمي قيمت نفت رو به افول بود اما 15 ميليارد دلار ذخيره ارزي توسط دولت خاتمي تحويل دولت احمدي نژاد شد و اين در حالي است که دولت نهم با وجودي که نفت 140 دلاري را نيز تجربه کرده است، تنها 22 ميليارد دلار در ذخيره ارزي انباشت کرده است.
وي افزود: دولت نهم بايد پاسخ دهد که با ۲۴۰ ميليارد دلار درآمد ارزي در اين مدت چه کرده است که دوباره درصدد برداشت مجدد از ذخيره ارزي است.
قنبري تصريح کرد: اگر قرار باشد رييس جمهور دوباره متمم بودجه به مجلس ببرد، بايد ايستادگي کرد و اجازه نداد که منابع مردم اين گونه از دست برود.
اين اقتصاددان تصريح کرد: نمايندگان مجلس آنقدر عاقل هستند که اجازه ندهند منابع ذخيره ارزي بيش از اين تاراج شود.
وي در خصوص پرداخت تسهيلات ذخيره ارزي به بخش خصوصي ابراز داشت: منابع اين حساب عمدتاً از محل ذخيره ارزي به اسم بخش خصوصي اما به کام دولت پنهان اختصاص يافت.
قنبري تصريح کرد: ما تا ۵۰ پله در شفافيت مالي در جهان افت رتبه داشتيم و در نظام اقتصاد جهاني تنزل کرديم، چراکه دولت توانايي مديريت اقتصادي را نداشته است.
اين اقتصاددان خاطر نشان کرد: يکي از جمله نقاط ضعف دولت از دست رفتن قريب به ۵ ميليارد دلار از منابع ارزي به دليل تبديل دلار به يورو در برههاي از زمان بود که زيان زيادي را به مملکت تحميل کرد.
منبع: خبرگزاری ایلنا
