شورای پول و اعتبار این روزها با چالش افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی روبروست و بر این اساس به نظر می‌رسد راهکار اساسی ساماندهی نرخ‌های سود کوتاه، میان و بلند مدت سپرده‌هاست.
بار دیگر شورای پول و اعتبار بررسی نرخ سود بانکی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. آخرین بار به طور رسمی 21 آبان 92 بود که شورای به در جلسه خود به ادامه نرخ‌های سود قبلی رای داد.
در این جلسه شورا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.
به گزارش فارس، شورا موافقت کرد در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند و در این زمینه اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رئیس کل بانک مرکزی تفویض شد.
مدتی گذشت تا اینکه سید علی اصغر میر محمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در نشستی خبری از افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به ۲۳ درصد خبر داد.
در همان نشست ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی درخصوص نرخ سود بانکی اظهارداشت: طبق این بسته نرخ سود سپرده‌ها آزاد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای 14 و 15 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی 18 تا 21 درصد تعیین شد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی پس از آن در دوره‌های زمانی مختلف تلاش کرد اصلاحیه‌هایی را به شورای پول و اعتبار ارائه کند و این کار در قالب گزارش‌های بانک مرکزی ارائه شد.
اکرمی اضافه کرد: اما پس از بحث و بررسی در شورای پول و اعتبار، اعضا با بازنگری در نرخ سود موافقت نکردند.
وی در آن گفتگو با اشاره به احتمال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از تیر ماه سال 93، گفت: به همین دلیل برای کنترل انتظارات تورمی نیازمند تجدید نظر در نرخ سود بانکی هستیم.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی بررسی‌های کارشناسی را برای تعیین نرخ سود بانکی انجام می‌دهد و نتایج آن را به مسئولان مربوطه ارائه خواهد کرد.
وی البته بر این مساله تاکید کرد که بانک مرکزی روند بلند مدت تورم برای تعیین نرخ سود بانکی را مدنظر داشته و اعتقادی به تناسب یک به یک نرخ سود و تورم ندارد.
پس از اعلام بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، تقریبا همه بانکها و موسسات به تدریج برای عقب نماندن از قافله جذب منابع، نرخ‌های سود خود را افزایش دادند.
خبرگزاری فارس، مدتی پیش گزارشی با عنوان «مسابقه بانکها در رینگ افزایش نرخ سود/ گام بلند هدفمندی با فشار مضاعف بر تولید و قیمت‌ها» را منتشر کرد که در آن به سود‌های بالای بانکها اشاره شده بود.
به اعتقاد برخی کارشناسان بانکی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی علامتی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها بود. نکته جالب توجه هم این است در حالی که حدود دو ماه خبرهای متعددی از افزایش بی‌ضابطه نرخ‌های سود بانکی منتشر می‌شود، هیچ یک از مسئولان مربوطه عکس‌العملی در این باره نشان نداده و حتی موضع‌گیری خاصی نسبت به آن نداشته‌اند.
همین مساله این گمان را که بانک مرکزی دست بانکها را در پرداخت سود باز گذشته است، تقویت می‌کند.
کورش پرویزیان در همین باره به خبرنگار فارس گفت: افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی به ۲۳ درصد، علامتی را به بانک‌های کشور داد تا نرخ سود تسهیلات را متفاوت از گذشته کنند.
وی ادامه داد: وقتی نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی ۳ درصد افزایش می‌یابد، یعنی دیگر نرخ سود قبلی کاربردی ندارد.
مدیرعامل بانک سینا تصریح کرد: اجازه شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی بوده است و به صورت طبیعی وقتی مقام پولی عدد نرخ سود اوراق خود را افزایش می‌دهد، شبکه بانکی هم به دنبال آن نرخ‌ها را افزایش می‌دهد.
به هر ترتیب در مصوبه دی ماه ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها آزاد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای 14 و 15 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی 18 تا 21 درصد تعیین شد.
اما در حال حاضر نرخ سود در تسهیلات مبادله‌ای در بسیاری از بانکها 25 تا 26 درصد است و به وضوح برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار عمل می‌شود.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی وقتی در حلقه خبرنگاران قرار گرفت در مواجهه به سوالات متعدد آنها راجع به دریافت نرخ‌های بالای سود تسهیلات توسط بانکها، گفت: این موضوع بارها گفته شده و در حال بررسی است.
وی افزود: این کار وظیفه بانک مرکزی است و إن‌شاء‌الله به موقع گزارش لازم را به شورای پول و اعتبار خواهیم داد و اگر لازم باشد، اطلاع‌رسانی خواهد شد. قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه اگر بررسی‌های شما نشان دهد که بانکها بیش از نرخ مصوب شورا سود تسهیلات دریافت می‌کنند، مرتکب تخلف شده‌اند، گفت: بنده فعلا گزارشی در این باره مشاهده نکرده‌ام و پس از دریافت گزارش در این باره اعلام نظر خواهد شد.
کمیجانی در واکنش به این صحبت خبرنگاران که گزارش‌ها و مشاهدات ما نشان می‌دهد، بانکها نرخ سود تسهیلات را بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دریافت می‌کنند، اظهار داشت: اگر گزارشی دارید، به روابط عمومی بانک مرکزی بدهید و ما هم از زحمات شما تشکر می‌کنیم.
کمیجانی در پاسخ به این سوال که با توجه به این توضیحات گزارش در حال بررسی تخلفات بانکها هستید، گفت: بنده اسم آن را تخلف نمی‌گذارم اما این موضوع همانند رویه عادی مسائل پولی و بانکی بررسی شده و گزارش‌های لازم را به شورای پول و اعتبار ارائه می‌کنیم.
مشاهدات و بررسی‌ها نشان می‌دهد بانکها در حال حاضر نرخ‌هایی بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار در حوزه تسهیلات دریافت می‌کنند و در این بین دو دیدگاه وجود دارد.
یک دیدگاه در درون بانک مرکزی است که معتقد به افزایش نرخ رسمی سود بانکها است. همانطور که در بالا ذکر شد مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اشاره به احتمال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از تیر ماه سال جاری، گفت: به همین دلیل برای کنترل انتظارات تورمی نیازمند تجدید نظر در نرخ سود بانکی هستیم.
دیدگاه دوم در سایر نهادهای اقتصادی دولت از جمله وزارت صنعت معدن و تجارت است که با توجه به دغدغه‌های تولید و تسهیلات به این بخش، خواهان کاهش نرخ سود تسهیلات است.
این دیدگاه در خبر روز گذشته وزیر اقتصاد وجود داشت. در بخشی از این خبر آمده بود: “در این جلسه تاکید شد: کاهش تورم و هدف گذاری آن در سطح کمتر از ۲۵ درصد در بلند مدت به دلیل کاهش نرخ سود بانکی اسمی، به نفع تولید و بازار سرمایه خواهد بود و یکی از برنامه های اصلی دولت در سال جاری خروج از رکود است که کاهش تورم به این مقوله از طریق کاهش نرخ های سود بانکی کمک خواهد کرد.”
فارغ از اینکه کدام یک از این دو دیدگاه درست است، باید این نکته را متذکر شد که عدم افزایش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی مشکلی را حل نخواهد کرد زیرا بانکها به طور رسمی و غیررسمی نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب شورا پرداخت می‌کنند. در واقع اگر شورای پول و اعتبار در مصوبه جلسه آینده خود نرخ‌ها را افزایش دهد، به نوعی اقدام غیرقانونی بانکها، قانونی خواهد شد.
بنابراین اتفاقی در بخش‌های دیگر اقتصادی با این مصوبه به وجود نخواهد آمد.
اما در صورتی که شورای پول و اعتبار به دنبال کاهش نرخ سود باشد، به نظر می‌رسد بانکها با بحران مالی مواجه خواهند شد.
علت این تحلیل این است که بانکها در چند ماه گذشته سپرده‌هایی با نرخ سود 23 تا 24 درصد و بیش از آن جذب کرده و اگر نرخ‌ها با تصویب شورا کاهش یابد، بانکها در بازپرداخت سود سپرده با چالش مواجه خواهند شد.
به همین دلیل، به نظر می‌رسد تعیین چارچوبی مشخص برای سپرده‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و ساماندهی در این زمینه بسیار ضروری‌تر از کاهش نرخ سود تسهیلات باشد.
مساله‌ای که مدیرعامل بانک ملی هم بر ضرورت آن تاکید کرد. همتی با طرح این پیشنهاد که شورای پول و اعتبار به‌طور جدی برای ایجاد انضباط در نرخ‌ها ورود کند، به فارس گفت: “مشکلات بانک مرکزی نیز در ارتباط با این نرخ‌ها بعدها نمایان خواهد شد، یعنی اگر هم‌اکنون بانک مرکزی وارد نشود در آینده باید تک‌تک بانکها را بررسی کند تا مشخص شود که کدام بانک توانایی‌هایی برای پاسخ‌دهی به مشتریان خود خواهد داشت؛ به نظر من تا دیر نشده است بانک مرکزی باید انضباطی را در سیستم بانکی اعمال کند.”
اخبار منتخب بانکی دات آی آر:
=================
- نرخ دیه از اول اردیبهشت ۱۵۰ میلیون تومان است
- بانکی: استخدام های روز ۲۷ فروردین ۹۳
- نرخ ارز،طلا وسکه پایان وقت اداری ۲۷ فروردین ۹۳
- بورس تهران پس از مدتها سقوط، مثبت شد
- پایین‌ترین نرخ تورم در انگلیس طی ۴ سال گذشته
- زنی که از حساب اقوامش سرقت می‌کرد
- موتورسیکلت مسافرتی!/ عکس
- عامل گرانی طلا و سکه شناخته شد
- نرخ ارز،طلا وسکه نیم روز ۲۷ فروردین ۹۳
- فرمول جديد بانكها براي وصول مطالبات معوق
- عکاس معروف‌ترین عکس دنیا کیست+عکس
- هشدار به بانکها و دستگاههای اجرایی درباره “خونریزی قلبی”
