مشروح برنامه ربیعی بدین شرح است:
چشم انداز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی در دولت تدبیر و امید با اندیشه ای تعادل گرایانه و بهره مندی از ” نظام جامع تدبیر کار و تولید و رفاه ” و با استفاده از راهبـردهای افزایش سطح حمایت، صیانت و رفاه اجتماعی، توانمندسازی و ارتقاء قابلیت های منابع انسانی، نیل به اشتغال کامل، تقویت فرهنگ و روح تعاون و گسترش تعاونی ها نگاهی نوین را می طلبد.
طراحی نظام جامع تدبیر کار، تولید و رفاه با ایجاد نگاهی نوگرایانه در سازماندهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ان شاءالله سرآغاز فصلی است که با یاری باریتعالی در دوران تصدی مسؤولیت این وزارتخانه با بسیج امکانات مادی و نیروی انسانی و بکارگیری پتانسیل های جامعه کار، تحولات شگرفی را در بخش های فوق رقم خواهد زد.
اهداف راهبردی برنامه
– کمک به بهبود فضای کسب و کار (DBI)
– توسعه نظام تأمین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی
– اصلاح ساختار، بهبود بهرهوری و سالم‌سازی حوزه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
– تدوین، تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته
– ارتقای شاخص‌های کلیدی بازار کار (KILM)
– حفظ سطح اشتغال موجود و کمک به افزایش اشتغال پایدار و تلاش برای رسیدن به نرخ بیکاری مطلوب در افق چشم‌انداز ایران 1404
– ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار
– تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، و ارتقای کیفیت زندگی معلولان، بیماران خاص و گروههای آسیب‌پذیر اجتماعی
– واقعی کردن نظام تعاونی و توسعه کارآمد و اثربخش نظام تعاونی؛ حرکت در جهت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی
– توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با تکیه بر مشاغل خانگی و تعاونیها
– کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استانها
– برقراری نظام چندلایه تأمین اجتماعی شامل مساعدت‌های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمههای مکمل، بازنشستگی و درمانی؛ و افزایش ضریب پوشش بیمههای اجتماعی به آحاد مردم.
– ارتقاء شاخص‌های توسعه انسانی کشور در حوزه فعالیتهای وزارت متبوع
– افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و ارتقاء شاخص‌های بهرهوری کار و سرمایه
– ارتقاء شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه کار
– تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار
– تلاش برای ارتقای کمی و کیفی آموزشهای مهارتی و کارآفرینی
– ارتقاء جایگاه و رتبه ایران در شاخص‌های دیدبان جهانی کارآفرینی (GEM)
رویکردها و مأموریتهای اساسی
– پایبندی به سیاستهای اعتدالی در کنش و ساختار برنامهریزی، تصمیمگیری و اجرا
– رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها
– افزایش سطح دانش، پژوهش و نرخ دانایی و تقویت مطالعات آینده‌پژوهی و تطبیقی در حوزه مأموریتهای وزارتخانه
– گسترش همکاریهای منطقه ای و بین المللی در زمینه کار
– شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری
– ایجاد تعادل در بازار کار
– حمایت، صیانت و حفاظت از نیروی کار
– کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی
– بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار جامعه کار
– تأکید بر ارتقای توسعه انسانی و تحقق عدالت اجتماعی در شاخص‌های درآمد، آموزش و سلامت
– مبارزه با فساد، رانت و تبعیض
– گسترش نظام چندلایه تأمین اجتماعی
– تأکید بر قانون‌گرایی و اجرای قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون بخش تعاونی اقتصاد، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تشکیل سازمان بهزیستی
– توانمندسازی منابع انسانی کشور متناسب با سطح فعلی و آینده توسعه و بازار کار
– توانمندسازی تعاونیها از طریق گسترش پژوهش و آموزش در نظام تعاونی
– ترویج و توسعه کارآفرینی
– طراحی فرایند مهندسی مجدد ساختار اقتصادی وزارت متبوع با رویکرد استقرار حکمرانی خوب
– فعال کردن سازمانهای مردم‌نهاد در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و به‌کارگیری آنها در ارتقای سطح خدمات حوزه بهزیستی
– ایجاد نظام جامع اطلاعاتی و تدوین بانک‌های اطلاعاتی حوزه کار، کارآفرینان، تأمین اجتماعی، تعاون، رفاه، آسیب‌های اجتماعی، و به‌طور کلی نیل به شفافیت اطلاعاتی
– گسترش و ارتقاء فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی
– توسعه فرهنگ ایمنی و شرایط کار مناسب
محورهای برنامه
تعاون
- در بردارنده گزارش وضع موجود، چالشها، قوتها، اهداف، سیاستها و خط مشیها و اقدامات اجرایی
بخش تعاون در قوانین و مقررات
در بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تامین استقلال و ریشه کن کردن فقر و محرومیت در جامعه ضوابطی به شرح زیر تعیین گردیده است:
تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند،در شکل تعاونی،از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی ساختار اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی استوار گردیده و در ذیل آن مقرر شده است که ضوابط و قلمرو و شرایط هر بخش را قانون معین می کند.
لذا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۷ تصویب و ابلاغ گردیده و سهم بخش تعاون در اقتصاد تا پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد تعیین گردیده است:
۱-ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
۲-قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادربه کارند ولی وسایل کار ندارند.
۳-پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
۴-جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
۵- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود
۶-پیشگیری از انحصار،تورم و اضرار به غیر
۷-توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
علاوه بر قوانین مذکور در قوانین و مقررات مختلف نیز حمایتهای مالی و مقرراتی برای تعاونیها در نظر گرفته شده است از آن جمله در ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۰۰ درصد درآمد تعاونیهای روستایی،عشایری،کشاورزی،صیادان،کارگری،کارمندی،دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از مالیات معاف شده است.علاوه بر آن در ماده ۱۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۱۴۴ ،۲۵ درصد درآمد شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام از مالیات معاف شده و حمایت از تعاونیهای متشکل از مرزنشینان نیز قوانین و مقررات بازرگانی دیده شده است.
سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور:
بر اساس تنها مطالعات انجام شده در سال ۱۳۷۵ سهم ارزش افزوده تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون در اقتصاد حدود ۸/۲ درصد بوده است.به لحاظ عدم آمارگیری بعدی سهم این بخش در اقتصاد دقیقا” مشخص نیست لیکن با در نظر گرفتن سایر شاخصها از جمله نسبت شاغلین تعاونیهای فعال به کل شاغلین کشور به طور تقریبی می توان برآورد نمود که سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور حدود ۵ درصد است.
ساختار بخش تعاونی در ایران:
۱- شرکتهای تعاونی که با عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در دو نوع تولیدی و توزیعی و در انواع،کشورزی،صنعتی،معدنی،عمرانی،فرش و صنایع دستی،خدمات،تامین نیاز تولید کنندگان،تامین نیاز مصرف کنندگان،حمل و نقل ،مسکن،اعتبار،مصرف آموزشگاهی و چند منظوره تشکیل شده اند.
۲- اتحادیه های تعاونی که با عضویت تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها واحد است در سطح شهرستان،استان و یا مرکزی (سراسری) تشکیل شده اند.
۳- اتاقهای تعاونی که در راس هرم تشکیلاتی بخش تعاونی قرار دارند با عضویت شرکتها و اتحادیه های تعاونی در سطح شهرستان و استان تاسیس شده و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عضویت اتاقهای تعاون استانها و اتحادیه های سراسری در سال 1372 تاسیس گردیده است.اتاق تعاون مرکزی علاوه بر دارا بودن وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در ارتباط با تعاونیها دارای وظایف و اختیارات خاص نیز می باشد.
چالشهای بخش تعاون:
سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد کشور حدود ۵ درصد است بدلیل کم توجهی و عدم اتخاذ سیاستهای اصولی و دقیق در جهت اجرای برنامه های ارتقاء سهم بخش تعاون خوشبین ترین افراد دستیابی به هدف رشد و توسعه بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد به میزان ۲۵ درصد را تا پایان برنامه پنجم امکان پذیر نمی دانند،و حتی معتقدند بر پایه واقعیات میدانی و با استمرار روند فعلی،امکان کاهش سهم تعاونی در اقتصاد نیز وجود دارد.
بخشی از عوامل موثر در توسعه نیافتگی بخش تعاونی و عدم تحقق خواسته تعاونگران و مصلحان اجتماعی در رشد و توسعه متوازن این بخش مردمی در مقایسه با دو بخش اقتصادی دیگر به شرح زیر احصاء شده است:
۱- در مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا آمده است که حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست و اقتصاد اسلامی نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی که منجر به تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی که عامل فساد و تباهی است (اعتراضات گسترده مردمی در کشورهای پیشرفته نشان از ناکارآمدی نظام سرمایهداری دارد)، اقتصادی است که در آن زمینه فعالیت مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی فراهم میشود و در اصول 43و 44 آن بخش تعاونی که مشارکت فراگیر مردمی را به همراه دارد به عنوان محور فعالیتهای اقتصادی شناخته شده است.لیکن سیاستگذاری، برنامهریزی و اقدامات اجرایی انجام شده متناسب با این هدف بزرگ بوده است.
۲- به نظر میرسد سیاست گذاران و تصمیم سازان اقتصادی اهمیت بخش تعاونی را احساس نکرده اند. بخشی از این نقیصه ناشی از عدم معرفی توانمندیها و قابلیتهای تعاونیها و ارایه طرحها و برنامه‌های اجرایی کاربردی مناسب در سطح منطقه‌ای و ملی میباشد.لذا در تخصیص منابع، اعتبارات و حمایتهای مالی و مقرراتی بخش تعاونی مورد غفلت بوده و مظلوم واقع شده است.
۳- تحولالت اقتصادی دهه ۷۰ و ۸۰ چارچوبهایی که گروه کثیری از تعاونیها در آن فعالیت داشتند را تغییرداد و تعاونیها درگیر رقابتی شدید و نابرابر با سایر بخشهای اقتصادی و شبه دولتی شدند.به لحاظ عدم آماده سازی قبلی و پشتیبانی و حمایت موثر، روند پرشتاب توسعه تعاونیها دچار اختلال گردیده است و تعداد زیادی از تعاونیها در این دوره با رکود و توقف فعالیت مواجه شدند
۴- استمرار دخالت در امور تعاونیها به موجب موجزهای قانونی که در قوانین مصوب در دهه های ۵۰ و ۷۰ که در شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی به تصویب رسیده است و ادامه رویه های غیرقانونی که مواردی از آن توسط هیات نظارت بر مقررات زدایی (هیات موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴) شناسایی و اعلام گردیده، لیکن مورد توجه و اصلاح قرارنگرفته است.
۵- عدم تهیه مدل توسعه بخش تعاونی متناسب با شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف کشور در چارچوب آمایش سرزمین و منطبق با مزیتهای نسبی هر فعالیت در منطقه همراه با پیش بینی اندازه و ابعاد شرکت تعاونی، ساختار و تشکیلات، پیوندهای عمودی و اغفی که موجب هم‌افزایی و توانمند سازی تعاونیها میشود.
۶- عدم تهیه طرحهای جامع برای توسعه نفوذ تعاون در طرحهای عمران و توسعه روستایی، ارایه خدمات و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی.
۷- وجود قوانین و مقررات مزاحم و دست و پاگیر.
۸- به رغم صراحت قانون عدم واگذاری بنگاههای اقتصادی به تعاونیها در شکل مذکور در ماده ۱۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که در آن اجازه واگذاری به روش اجاره به شرط تملیک و واگذاری مدیریت داده شد.لذا بخش تعاونی سهمی از واگذاریها نداشته و در این میان تعاونیهای سهام عدالت، صرفا وظیفه خدماتی سهامداران عضو را عهده دار بوده و عملا هیچگونه نقشی در مالکیت و مدیریت سهام ندارند.
۹- رکود و توقف تعداد زیادی از تعاونیهای تولیدی کوچک و متوسط به علت افزایش قیمت تمام شده محصولات، ناشی از بالا رفتن هزینه های انرژی، پرسنلی (افزایش سالانه) و سایر هزینه ها از یک سو و محدودیت در نرخ عرضه محصولات موجب کاهش حاشیه سود مورد انمتظار شده است.
۱۰- اشتباه و پر نوسان بودن برخی از سیاستهای پولی و بانکی و بالا بودن هزینه تامین مالی بر اغلب تعاونیها که نیاز به سرمایه گذاری اولیه و سرمایه در گردش داشته اند، اثر منفی داشته و موجب کندی و یا توقف فعالیت آنها شده است.
۱۱- عدم تخصیص منابع و تسهیلات لازم جهت توانمندسازی تعاونیها متناسب با افراد، در برنامه و بودجه ۵ ساله و بودجه سالانه کشور.
۱۲- دریافت اضافی از تعاونیها در مقایسه با شرکتهای سهامی تحت عنوان ۴ درصد حق تعاون و آموزش.
۱۳- ایجاد محدودیت در تبدیل تعاونیهای اعتباری آزاد واجد شرایط به بانک یا موسسه اعتباری به شکل تعاونی سهامی عام.
۱۴- نقص در قانون و مقررات و محدودیت در تشکیل تعاونیهای اعتباری و اتحادیه های آنها برای تعاونیهایی که فعالیت اقتصادی دارندو عدم پیوند بین تعاونیهای اعتباری و صندوقهای حمایت.
۱۵- محدودیت در تعامل با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی
۱۶- عدم دسترسی تعاونیها به بازارهای نهایی
۱۷- تعدد مراکز سیاست گذاری و تصمیم گیری برای تعاونیها که مانع از برنامه ریزی جامع توسعه بخش تعاونی شده است.
۱۸- توسعه نیافتگی فرهنگ تعاون در جامعه، پایین بودن سطح حضور و مشارکت اعضا در مجامع عمومی و اداره امور تعاونیها
قوتها
۱- تعاونیها به عنوان تشکلهای اقتصادی و اجتماعی دارای توان و ظرفیت لازم برای سازماندهی اقشار و گروههای مختلف مردمی در جهت ایجاد توسعه انسانی پایدار می باشد.
۲- توانایی بالقوه و دارا بودن ظرفیت لازم برای کمک به سازماندهی و تنظیم بازار، حذف واسطه های غیر ضروری ،حمایت از تولید کننده و مصرف کننده
۳- وجود توان بالقوه در جذب سرمایه های کوچک مردمی و بکارگیری آن در جهت اجرای طرحها و پروژه های توایدی و اشتغالزا
۴- دارار بودن ساختار مناسب برای جذب حمایتها و کمکهای دولتی به منظور ایجاد توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی خصوصا” در مناطق کمتر توسعه یافته
۵- دارا بودن توان لازم برای ساماندهی و توانمند سازی بنگاه های کوچک و متوسط
۶- توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد از طریق تامین نیازهای آنها به قیمت مناسب و افزایش سطح اشتغال مولد
اهداف
۱- برنامه ریزی علمی و اصولی برای ایجاد شتاب در افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور
۲- اقدام در جهت ایجاد تعاونی برای بیکاران ( بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی)
۳- کمک به استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها از طریق گسترش مالکیت و حضور عام مردم در تعاونیها
۴- ایجاد شرایط و امکانات لازم برای دهک های پایین (سه دهک اول) به منظور ایجاد اشتغال مولد و تامین نیازهای رفاهی آنها
برنامه های عملیاتی
۱- پیاده سازی رویکرد حذف مداخله دولت در امور اجرایی تعاونیها
۲- اصلاح مقررات دست و پا گیر و ساده سازی و روان سازی آنها با هدف ارتقای استقلال، خودگردانی، تقویت و کنترلهای داخلی
۳- تهیه مدل توسعه تعاون در چارچوب سند چشم انداز ج.ا.ا در افق ۱۴۰۴
۴- کمک در ایجاد شرایط لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش تعاونی
رفاه اجتماعی
- الزامات ناشی از اسناد بالادستی
۱. رفاه اجتماعی در سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی : «برخورداری از …، سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و…»
۲. رفاه اجتماعی در سیاست های کلی دوره چشم انداز : «بهبود کیفیت زندگی، سلامت، امنیت غذایی، تربیت بدنی، رفع فقر، حمایت از گروه های آسیب پذیر و تحقق عدالت اجتماعی»
۳. رفاه اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی :
بندهای (۲) و(۴) از اصل بیست و یکم قانون اساسی: 2 – حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست. 4 – ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
اصل بیست و نهم قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
بندهای (۱) و (۲) از اصل چهل و سوم قانون اساسی:
۱ ـ تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲ ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر.
۴. رفاه اجتماعی در قانون برنامه پنجم توسعه :
مهم¬ترین احکامی که در برنامه پنجم توسعه در جهت اصلاح ساختار و توسعه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مدنظر قرار گرفته عبارتند از :
– ایجاد ثبات، پایداری و تعادل در منابع و مصارف صندوق های بیمه بازنشستگی (ماده ۲۶)
– طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چند لایه (ماده ۲۷)
– افزایش کارامدی و رقابت در بیمه های بازنشستگی و تقویت بیمه های تکمیلی (ماده ۲۸)
– ایجاد انسجام و یکپارچگی در بیمه های سلامت از نظر ساختاری و سیاست گذاری (ماده ۳۸)
– سطح بندی نظام خدمات حمایتی و توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی (ماده ۳۹)
اهداف کلان ناشی از الزامات قانونی:
– گسترش و تعمیق نظام بیمه‌ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه
– بهبود سطح معیشت، سلامت(سلامت روانی – اجتماعی) آحاد جامعه ایرانی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و کرامت انسانی
– کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی
مشکلات نظام کنونی:
حوزه بیمههای اجتماعی
– فراگیر نبودن قلمروهای بیمه اجتماعی و پوشش جمعیتی ناکافی؛
– عدم توجه به ارتباط بخش بیمه با بخش حمایتی و امدادی و افزایش نگاه حمایتی به صندوق در سالهای اخیر؛
– مخاطره در پایداری صندوقها به علت بلوغ صندوقهای بازنشستگی
– وابستگی بیشتر صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی دولت
– عدم استفاده از روشهای نوین ارائه خدمات بیمه ای و وصول حق بیمه
حوزه بیمه های سلامت(درمانی)
– همپوشانی ها و خلاء‌ها در پوشش بیمههای درمانی
– روشهای بیمه‌ای متفاوت
– باز بودن بسته خدمات و عدم ارتباط آن با منابع تخصیص یافته
– عدم تعریف سطوح و بسته خدمات بیمه درمان بر اساس اولویت
– سطوح بالای پرداخت مستقیم از جیب
– بالا بودن میزان هزینه های کمرشکن سلامت در ایران با لغ بر (۳درصد)، در حالی که میزان قابل قبول جهانی کمتر از یک درصد است.
– تنوع در شکل وفرم دفترچه‌های درمانی
حوزه حمایتهای اجتماعی
– نداشتن سیاست اجتماعی مشخص در حوزه حمایتی و آسیب های اجتماعی
– پشت نوبتی بودن و خارج بودن بخش قابل توجهی از نیازمندان و افراد مستحق دریافت خدمات حمایتی از پوشش این نظام (عمدتاً به دلیل کمبود منابع و عدم سیستم شناسایی دقیق)
– سطح بسیار پایین پرداخت هزینههای کمک معیشتی
– نداشتن متولی مشخص در حوزه آسیب های اجتماعی
– رویکرد صرف سیاسی – امنیتی، و قضایی – انتظامی به حوزه آسیب های اجتماعی
– جدی گرفته نشدن امور اجتماعی (بویژه آسیب های اجتماعی)
– عدم توجه کافی به مسایل اجتماعی در کنار مسایل اقتصادی و سیاسی
– عدم ارزیابی مستمر طرح ها و برنامه های اجتماعی
– عدم ایجاد هماهنگی کامل بین سازمان های اریه کننده خدمات در زمینه حمایتی و آسیب های اجتماعی.
– کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآمد در سازمان های ارایه کننده خدمات در زمینه حمایتهای اجتماعی.
– توجه به آسیب دیدگان اجتماعی بجای توجه به آسیب های اجتماعی.
– عدم توجه کافی به برنامه‌های اجتماع محور منطقه ای و محلی
– فقدان برنامه جامع در زمینه آسیب های اجتماعی در کشور.
– کم توجهی به آثار اجتماعی سیاست های و برنامه در حوزه های دیگر بالاخص در حوزه اقتصادی.
– عدم توجه جدی به مشارکت سازمان های غیر دولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش اعتماد به آنها.
– درونی نشدن ارزش ها وهنجارهای دینی و اجتماعی
راهبردها و برنامه‌های پیشنهادی:
۱. اجرای احکام قانون برنامه پنجم در حوزه های مختلف رفاه اجتماعی در زمینه های زیر:
o طراحی و استقرار «نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه» در جهت پوشش کامل جمعیت کشور
o پوشش کامل و فراگیر جمعیت کشور در لایه های مختلف نظام جامع تأمین اجتماعی
o تقویت منابع صندوق های بیمه ای و کاهش وابستگی آنها به منابع عمومی دولت
o ساماندهی فعالیت های اقتصادی سازمان ها و صندوق های بیمه در جهت تقویت سودآوری و کارآمدی آنها
o اصلاح و تقویت روش های وصول حق بیمه و تداوم تأمین منابع مالی سازمان های بیمه گر
o پرداخت به موقع دیون و تعهدات قانونی دولت به سازمان ها و صندوق های بیمه گر
o تلاش در جهت تکوین و فعالیت صندوقهای بیمه ملی یا همگانی در دو عرصه بیمه سلامت (سازمان بیمه سلامت) و بیمه اجتماعی بمنظور تضمین و تامین حداقل زندگی در زمینه معیشت و سلامت
o بهره مندی از توان شرکای اجتماعی کار در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها بخش رفاه اجتماعی
o اجرای نظام «سطح بندی خدمات حمایتی» به تناسب نیازها و شرایط اقلیمی و اجتماعی کشور
۲. گسترش پوشش بیمه اجتماعی به اقشار مختلف جامعه مانند خویش‌فرمایان، شاغلان پاره‌وقت و فصلی، زنان خانه دار و … از طریق :
o اجرای طرح «بیمه اجتماعی فراگیر» برای پوشش بیمه ای افرادی که مشمول بیمه های اجباری نیستند در سطح پایه و همگانی پایه؛
o اصلاح مقررات بیمه ای در مورد «کارگران واحدهای کوچک صنفی» متناسب با مقتضیات شغلی و درآمدی آنان ؛
o تسهیل در مقررات تأمین اجتماعی در جهت کاهش فشارهای بوروکراتیک بر کارفرمایان و بنگاه های تولیدی ؛
o تقویت برنامه های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در جهت آگاه سازی کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی آنها در فرایندهای اداری ؛
o بهبود نظام خدمت رسانی حوزه های بیمه‌ای و حمایتی و بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات در جهت تسهیل خدمت رسانی
o طراحی سازو کارهای الزام آور برای استمرار پوشش بیمه‌ای و پرداخت حق بیمه
۳. اصلاح نظام بیمه سلامت کشور در چارچوب احکام قانون برنامه پنجم توسعه از طریق :
o یکپارچگی و انسجام در ساختار بیمه های سلامت
o استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده و پرونده الکترونیکی سلامت برای همه افراد جامعه
o گسترش تعهدات بیمه پایه سلامت به تمامی خدمات مورد نیاز مردم در کنار کنترل تقاضاهای القایی و غیرضروری
o ساماندهی بیمههای تکمیلی سلامت در جهت جلوگیری از اخلال در بازار و تنظیم هزینه های نظام سلامت
o تلاش جهت ایجاد پیوند بین خدمات صندوق بیمه عشایر و روستائیان با ارائه خدمات درمانی در حوزه روستایی و عشایر
o همکاری در گسترش و تقویت سامانه نظام ارجاع مبتنی بر طرح پزشک خانواده
۴. اصلاح و تقویت نظام بیمه بیکاری در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و کمک به بیکاران از طریق :
o اصلاح قانون بیمه بیکاری به منظور رفع کاستی ها و تنظیم منابع و مصارف آن؛
o برقراری نظام حمایتی برای بیکاران جویای کار ؛
۵. توسعه و تقویت «نظام حمایتی و توانمندسازی» از طریق :
o ارتقاء سطح خدمات حمایتی و کمک های معیشتی به تناسب شرایط و نیازهای منطقه ای
o اصلاح نظام شناسایی، پذیرش، پوشش و حمایت از نیازمندان با حفظ حرمت و کرامت انسانی
o توانمندسازی افراد قابل بازتوانی( حمایت از سازمانهای مردم نهاد و گروههای خودیار در حوزه توانمندسازی)
o برنامه ریزی برای جذب منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه ها در نظام حمایتی(ارایه پیشنهاد به دولت جهت سوق بخشی و سمت دهی مقوله هدفمندی یارانه ها به سمت خدمات اجتماعی و حضور فعال و موثر وزارتخانه و توابع آن در تداوم مرحله اول و پیاده سازی مرحله دوم آن با رویکرد استفاده از مکانیسم خدمات اجتماعی و پوشش های بیمه ای اجتماعی، بجای پرداخت غیر هدفمند یارانه نقدی)
o تلاش در جهت ایجاد “کفایت” در خدمات اجتماعی و ارتقاء مستمر سطح و کیفیت خدمات اجتماعی
o تلاش در جهت شکل دهی نظام جامع تکافل اجتماعی (کفالت مردم بطور اعم و اقشار نیازمند و گروههای هدف بطور اخص در مقابل پریشانیهای جسمی ، روحی و اقتصادی) برای تضمین حداقلهای زندگی
o تلاش در جهت تعریف و تبیین نظام چند لایه تامین اجتماعی با رویکرد سوق دهی مردم -بویژه اقشار نیازمند و گروه های هدف- به سمت نظام بیمه ای با اعمال سیاستهای توانمند سازی ، کارگستری و..
o ایجاد دسترسی وسیع و عادلانه به خدمات اجتماعی برای همه مردم و بویژه اقشار نیازمند و گروه های هدف و فراهم سازی فرصت های برابر بهره مندی از منابع و اموال عمومی با اعمال سیاستهای تامینی، جبرانی و صیانتی خاص برای مددجویان و ذینفعان
o مشارکت در فعالیتها و طرحهای مربوط به توانمندسازی، مهارت آموزی، کارگستری اقشار نیازمند و گروه های هدف بمنظـور ارتقـاء جایگـاه آنـان از حـوزه امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی به سمت بیمه های اجتماعی
o طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با گروه های هدف نظیر معلولین، کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، افراد خیابانی، معتادان و مهجورین با رویکرد توانمند سازی و کارگستری بمنظور ایجاد فرصت برابر و زمینه حضور فعال و موثر آنان در جامعه
o امکان سنجی بهره گیری از احکام اسلامی نظیر انفال ، وقف و … جهت تامین منابع لازم برای ارائه خدمات اجتماعی
o – همکاری و مشارکت با دستگاه های ذیربط بمنظور رفع جلوه های بارز و خشن فقر از عرصه جامعه و ساماندهی افراد خیابانی ، متکدیان و …
o گسترش برنامه های اشتغال زایی و خوداشتغالی برای معلولان
o تلاش جهت گسترش دامنه شمول حمایتی به فعالان اقتصادی غیر مشمول در روستاها
۶. کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی از طریق:
o توسعه برنامه اورژانس اجتماعی تا پایان سال سوم برنامه پنجم در تمامی شهرهای بالاتر از 50 هزار نفر.
o تقویت پایگاه خدمات اجتماعی در سکونتگاههای غیر رسمی (حاشیه نشین با هدف تقویت مداخلات روانی – اجتماعی در توانمند سازی این سکونتگاهها در 700 منطقه).
o فراگیر کردن آموزش مهارت های زندگی ومقابله با مشکلات با رویکرد دینی در جامعه.
o فراگیر کردن آموزش مشاوره قبل از ازدواج
o تقویت برنامه های مبتنی برنشاط اجتماعی
o تقویت برنامه های مبتنی بر هویت دینی،ملی و قومی
o الزام به تهیه پیوست های اجتماعی و فرهنگی برای کلیه برنامه و اقدامات.
o توسعه برنامه های کاهش آسیب اجتماعی.
o تشکیل پرونده های اجتماعی برای خانوار ها وافراد.
o توسعه و تقویت برنامه های مرتبط با قضا زدایی در حوزه آسیب های اجتماعی.
o تقویت رویکرد مداخلات روانی – اجتماعی قبل از مداخلات قضایی – انتظامی.
o تقویت پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان های اجتماعی.
o فراهم کردن زمینه مشارکت سازمان های غیردولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در تصمیم سازی، اجرا ونظارت.
o گسترش فرهنگ پیشگیری از آسیب ها با بهره گیری از توان آموزشی و فرهنگ سازی نهادهای مردمی و رسانه های جمعی
o آموزش خانواده ها به منظور پیشگیری از آسیب های جسمی، روحی و اجتماعی
موضوع مشترک و فرابخشی در حوزه رفاه اجتماعی:
هماهنگی سیاست های اجتماعی کشور در حوزه های تأمین اجتماعی، اشتغال، آموزش، تربیت بدنی، مسکن، بهداشت و درمان و سایر بخش های مرتبط از طریق شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی (موضوع ماده ۱۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی)
روابط کار
۱- چالشها
۱-۱- صیانت از نیروی کار؛ با توجه به تغییرات دنیای کار و تغییر ترکیب کمی و کیفی نیروی کار در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و سایر جمعیت نیروی کار که از چنین سطح تحصیلاتی برخوردار نیستند؛ یک شکاف فرهنگی و حتی رفتاری مشاهده می گردد که این امر سبب آن گردیده که محیط کار از حیث اجرای قوانین و توسعه حقوق و مزایا نتواند به یک اعتدال نسبی برسد و از سوی دیگر توسعه این شکاف موضوع کارآمدی نیروی کار را دچار مشکل خواهد کرد.
۱-۲- روابط کار میان کارگر و کارفرما متاثر از نوسانات شدید قیمت و نرخ پایین تقاضا برای کار و اوج گیری بیکاری ،خصوصا” در میان تحصیل کردگان و زنان ،سبب گردیده است که بسیاری با تحصیلات عالیه در مشاغل بسیار ساده و در نارضایتی کامل تن به اشتغال دهند. در چنین شرایطی، کاهش نرخ بهره وری کاربرکسانی که به اجبار و بی انگیزه کافی کار میکنند بازتاب یک عکس العمل طبیعی محسوب می شود.
۱-۳- فقدان روابط کامل دو جانبه و عدم تعامل و اعتماد دو طرفه وچربش بازار کار به یک سمت ،سبب گردیده است که پیمانهای دسته جمعی کار و حتی توافقهای فردی برای بهبود شرایط مزد و حقوق و یا روابط کار یا صورت نپذیرد و یا آنکه به صورت مشروط باشد و استمرار چنین روابطی باعث افت کیفیت محصولات و یا خدمات ارائه شده توسط کارگر می گردد و از طرفی نوآوری و نبوغ در بین کارگران به حداقل می رسد.
۱-۴- تشکلهای کارگری؛ به جهت اینکه در کارگاه ها یا حتی صنوف از توسعه ناچیزی برخوردارند و در جهت توسعه آنها تلاشی صورت نگرفته است، اعتماد و حسن ظن میان کارگر و کارفرما نه فقط روبه افزایش نیست بلکه هر روز اخباری از تولیدات مطلوب یا کوشش برای خراب کردن تولیدات شنیده می شود دو سوی دیگر، کارگر و کارفرما، بجای تقویت روابط، هریک به نقد طرف دیگر پرداخته و نه فقط اشکالات خود را نمی پذیرد بلکه با بزرگ نمایی اشکالات طرف دیگر هر کار غلط و نادرستی حق جلوه می کند.
۱-۵- چالشهای فرهنگی و اجتماعی هر روز بجای محدود شدن دو حال افزایش هستند طلاق ،اعتیاد وضع بد مالی و نابسامانی های مختلف اقتصاد اجتماعی باعث تقویت روحیه عصیان و دوری از رویکرد مناسب به کار، و تولیدی گردیده و این یعنی همه عواملی که باید هر روز به نفع تولید تقویت شوند علیه تولید بسیج می شوند.
۱-۶- در عرصه ایمنی و حفاظت کار، کم توجهی به این مقوله مهم باعث افزایش آسیب دیدگان و پرداختهای فراوان به افراد غرامت دیده از صندوق تامین اجتماعی، صندوق سایر بیمه ها در حوادث و کارفرما شده است. محدود بودن نظارت و بازرسی و توانمند نبودن نظام بازرسی کار و بهداشت از عوامل تشدید مشکل در این بخش است .
۱-۷- آموزشهای مهارتی، به جهت آن که بخشهای مختلف از یک کانون سیاست گذاری خاصی تبعیت نمی کنند، باعث هرز رفتن و اتلاف منابع می گردد. بنابراین چالش این بخش آموزش و مهارتی عدم تمرکز و سیاست گذاری واحد است که باید از آموزش عمومی ،آموزش عالی و با کمک سایر دستگاهها از یک سیاستگذاری واحد تبیعت کند
۱-۸- عدم پرداخت به موقع حقوق که برابر اخرین آمارها در پایان سال ۹۱ به بیش از ۲ هزار واحد کوچک و بزرگ رسیده است. انتظار می رود با روند فعلی، در سال ۹۳ این رقم به ۴ هزار واحد برسدکه این مساله جزء خطرات اصلی است و باید راههای کوتاه مدت و بلندمدتی اندیشید تا از چالشهای بسیار خطرناک اجتماعی پیشگیری گردد.
تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار:
۱- نظارت بر اجرای دقیق قوانین کار و تأمین اجتماعی
۲- توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار
۳- سازماندهی بازرسی های موثر و مستمر جهت صیانت از نیروی کار
۴- حمایت از تشکل های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار
۵- حمایت از تشکل های کارگری و کارفرمایی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاه های اقتصادی بر اساس توافقات انجام شده با سازمان بین المللی کار
۶- تلاش برای سلامت نیروی کار از طریق توسعه ورزش و تفریحات سالم
۷- تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار
۸- الزام به رعایت استانداردهای امنیت محیط کار توسط بنگاه‌ها
۹- توسعه پژوهش‌ها درباره نیروی کار و در جهت تدوین مقررات و قوانین
۱۰- ارتقای آموزشها به نیروی کار
۱۱- کاهش مداخله دولت در روابط کار، با ایجاد زمینه‌های مناسب برای تقویت تشکلهای صنفی کارگری و کارفرمایی و احترام به توافقات دو جانبه این تشکلها
۱۲- تأمین خدمات مشاوره و مددکاری حقوقی برای شاغلین
۱۳- اعمال حمایتهای قانونی و حقوقی در برابر بیکاری
۱۴- ساماندهی قراردادهای موقت کار
۱۵- بازنگری و به روز نمودن نظام طبقه بندی مشاغل
سند ملی کار شایسته
– تدوین سند ملی کار شایسته با رعایت اصل سه جانبه گرائی
– تلاش جهت اجرائی نمودن سند ملی کارشایسته با همکاری سایر دستگاهها و وزارت خانه ها و تشکل های کارگری و کارفرمائی
– تولید و ارزیابی شاخص های کار شایسته با همکاری مرکز آمار ایران
– ارتقاء شاخص های کار شایسته ( حقوق بنیادین کار، توسعه اشتغال مولد، حمایت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی ) با همکاری دستگاههای مرتبط
توانمند سازی و توسعه سرمایه های انسانی و اجتماعی
– توسعه کمی و کیفی چرخه مدیریت دانش اجتماعی کار و تعاون
– ارتقاء سطح دانش اجتماعی کارفرمایان
– مهندسی مجدد نظام آموزشی فنی و حرفه‌ای، در مجموعه نظام آموزشی کشور، با توجه به تحولات جهانی و ضرورتهای داخلی با به‌کارگیری فناوریهای جدید ارتباطی و اطلاعاتی
– توجه به تغییرات سریع و روز افزون مولفه های کسب و کار و انطباق به روز محتوا های آموزشی با آنها
– تدوین مناسب و سطح بندی شده محتوای آموزشی دانش کسب و کار
– توسعه آموزشهای عمومی و اختصاصی کسب و کار در سطوح مختلف آموزشی
– همگامی دانش مهارتی افراد با دانش اجتماعی و نظری آنان
– یک پارچه سازی مدیریت آموزش فنی و حرفه ای کشور در قالب نظام مهارت
– افزایش پوشش آموزش مهارتی
– ارتقای استانداردهای آموزش مهارت تا سطح جهانی
– استفاده بیشتر از توان بخش خصوصی در ارایه آموزشهای مهارتی(توسعه نظام استاد- شاگردی، کارورزی و خرید خدمت آموزشی از بخش خصوصی، توسعه آموزشگاه های جوار بنگاه و..)
– تاکید بر آموزش چند مهارته افراد
– ارائه آموزشهای مهارتی و کاربردی مورد نیاز بازار کار با تأکید بر افزایش تنوع مهارتهای هر فرد
– مشارکت در طراحی و تدوین محتوای آموزشی برای گسترش کارآفرینی در نظام آموزشی
– معماری منابع انسانی به منظور هدایت بازارکار به تناسب استعدادهای ملی و منطقه ای
– تعیین یک نهاد برنامهریزی نیروی انسانی به منظور ایجاد انطباق بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و فراهم نمودن زمینه های مناسب
– توسعه کمی و کیفی مراکز کاریابی
– کاهش هزینههای جستجو و انتخاب نیروی کار مناسب
– ارتقای کارایی و بهره وری نیروی کار
– برنامهریزی برای افزایش انگیزه و ارتقاءِ بهرهوری نیروی کار
– توانمندسازی مدیریت بنگاه های اقتصادی
– ارتقاء سطح بهره وری در ساختار اداری اداری و فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
– توانمند سازی کار جویان برای ورود به مشاغل خدماتی
– توانمند سازی کارفرمایان برای استفاده از ظرفیت های پنهان اشتغال
– توانمند سازی نیروی کار برای ارتقاء کیفیت محصولات داخلی
گسترش امور فرهنگی و اجتماعی نیروی کار
– ارتقای فرهنگ کار و تولید
– ارتقای اخلاق کار و تهذیب نفس و توجه منطقی و متعادل به دنیا و آخرت، با هدف تبیین جایگاه معنوی کار و تولید در جامعه
– اطلاع رسانی لازم به منظور درک متقابل منافع ذینفعان کار و تولید
– تشویق کارآفرینان به فرهنگ کار از طریق احترام به سرمایه‌گذاران و الگوسازی و معرفی کارفرمایان موفق
– فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای کاهش یا حذف پدیده چند شغلی و چند کاری و خارج کردن سالمندان و نوجوانان از بازار کار
– توسعه فرهنگ کار در جامعه و احترام به فرهنگ کار به عنوان یک ارزش، با استفاده از رسانه‌های عمومی و روشهای آموزشی و نیز ایجاد امنیت سرمایه‌گذاران و مبارزه با رانت‌جویی
– ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت بیشتر زنان در حوزه اقتصاد کار و ایفای نقش شایسته از سوی آنان به عنوان بخشی از جمعیت و پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور تقویت مهارتهای زنان، متناسب با سایر عوامل توسعه.از طریق گسترش آموزشهای کاربران حرفه‌ای، با تأکید بر استفاده صحیح از سرمایهگذاری انجام شده در بخش آموزش عالی
– حمایت از صدور خدمات فنی – مهندسی، کالا و خدمات فرهنگی و نیروی کار
– ارتقای سرمایه اجتماعی (اعتماد, وفاق, ایثار, صداقت, قانون‌گرایی, وجدان اجتماعی و …)
– ترویج فرهنگ کار با محوریت قناعت و میل به پیشرفت
– تقویت فرهنگ کار گروهی در کشور
– اصلاح نگرش فرهنگی در زمینه کار و اشتغال بر مبنای آموزه های اسلامی
برنامه اشتغال و آموزش
- اسناد بالادستی برنامه های اشتغال و آموزش
۱-اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
” هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.”
۲-سیاستهای کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب
۱ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
۲ـ آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار(فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور(آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
۳ـ ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
۴ـ ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
۵ـ بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶ـ جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان ها و ترتیبات منطقه ای و جهانی.
۷ـ هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید.
۸ـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و تعاونی.
۹ـ گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر(ترانزیت).
۱۰ـ حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت های نوپا، کوچک و نوآور.
۱۱ـ برقراری حمایت های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.
۱۲ـ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور.
۱۳ـ رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار.
۳-قانون برنامه پنجم توسعه
ماده۸۰ ـ به دولت اجازه داده میشود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدامهای زیر را انجام دهد:
الف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمکهای هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها
ب ـ رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر
ج ـ گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور
د ـ حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل
هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی
و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت مینمایند، به شرط آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.
تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ز ـ برای استمرار فرصتهای شغلی، ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای برنامه پنجم تنفیذ می‌گردد.
۴-قانون کار
فصل پنجم ـ آموزش و اشتغال
مبحث اول ـ کارآموز و مراکز کارآموزی
۱ـ مراکز کارآموزی
ماده 107ـ در اجرای اهداف قانون اساسی و به‌منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.
تبصره‌ـ وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.
ماده 108ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برحسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید:
الف‌ـ مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیرماهر
ب‌ـ مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه‌ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه‌ای
ج‌ـ مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی
دـ مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و …)
ماده 109ـ مراکز آموزش مذکور در ماده 108 این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به‌طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.
ماده 110ـ واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به‌منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه‌ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاریهای لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به‌عمل آورند.
تبصره 1ـ وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تأمین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید.
تبصره 2ـ دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی برحسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 111ـ علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد نیز به‌منظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به‌وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تأسیس میشود.
تبصره‌ـ آئین‌نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسؤول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲ـ کارآموز و قرارداد کارآموزی
ماده 112ـ از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق میشود:
الف‌ـ کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقاء مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد آموزش می‌بینند.
ب‌ـ افرادی که به‌موجب قرارداد کارآموزی به‌منظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد.
تبصره 1ـ کارآموزان (بند الف) ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می‌شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و رأساً به مراکز کارآموزی مراجعه مینمایند.
تبصره 2ـ دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند «ب» با پیشنهاد شورایعالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی میرسد.
ماده 113ـ کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده 112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:
الف‌ـ رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب میشود.
ب‌ـ مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.
ج‌ـ مزایای غیرنقدی، کمکها وفوق العاده‌هایی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیتهای خانوادگی به کارگر پرداخت میشود در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد.
چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد، کارگر میتواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.
ماده 114ـ کارگری که مطابق تبصره (1) ماده 112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته میشود مکلف است:
الف‌ـ تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به‌طور منظم در برنامه‌های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آئین‌نامه‌های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند.
ب‌ـ پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به‌کار اشتغال ورزد.
تبصره‌ـ در صورتی‌که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما میتواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.
ماده 115ـ کارآموزان مذکور در بند «ب» ماده 112، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 الی 84 این قانون خواهند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.
ماده 116ـ قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب ذیل باشد:
الف‌ـ تعهدات طرفین
ب‌ـ سن کارآموز
ج‌ـ مزد کارآموز
دـ محل کارآموزی
هـ حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد
وـ شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم)
زـ هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آنرا در قرارداد لازم بدانند.
ماده 117ـ کارآموزی توأم با کار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 این قانون) در صورتی مجاز است که از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.
ماده 118ـ مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسائل و تجهیزات کافی را مطابق استانداردهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترس وی قرار دهند و به‌طور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تأمین سلامت وایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند
مبحث دوم ـ اشتغال
ماده 119ـ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه‌های ایجاد کار و برنامهریزی برای فرصتهای اشتغال نسبت به ثبت‌نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.
تبصره 1ـ مراکز خدمات اشتغال در مراکز استانهاموظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامهریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می‌باشند.
تبصره 2ـ دولت موظف است تا در ایجاد شرکتهای تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی)، معلولین را از طریق اعطای وامهای قرض‌الحسنه دراز مدت و آموزشهای لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره‌ها که معلولین در آنها حضور می‌یابند اقدام نماید.
تبصره 3ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آئین‌نامه‌های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.
مبحث سوم ـ اشتغال اتباع بیگانه
ماده 120ـ اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به‌کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده ثانیاً مطابق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.
تبصره‌ـ اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی‌باشند:
الف ـ اتباع بیگانه‌ای که منحصراً در خدمت مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تأیید وزارت امور خارجه.
ب‌ـ کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه.
ج‌ـ خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ماده 121ـ وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:
الف ـ مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به‌کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب‌ـ تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصّص کافی برای اشتغال به‌کار مورد نظر باشد.
ج‌ـ از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.
تبصره‌ـ احراز شرایط مندرج در این ماده با هیأت فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیأت، به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 122ـ وزارت کار و امور اجتماعی میتواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانة کار افراد ذیل اقدام نماید:
الف‌ـ تبعه بیگانه‌ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.
ب‌ـ تبعه بیگانه‌ای که همسر ایرانی باشد.
ج‌ـ مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه.
ماده 123ـ وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در صورت ضرورت و یا به‌عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آنکه وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تأیید وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.
ماده 124ـ پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید میشود.
ماده 125ـ در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میشود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذیصلاح درخواست می‌کند.
ماده 126ـ در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به‌طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.
تبصره‌ـ مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه‌ماه است و تمدید آن مستلزم تأیید هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.
ماده 127ـ شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با درنظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانة کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.
ماده 128ـ کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه میشود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.
ماده 129ـ آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضاء هیأت فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده 121 این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
وضع موجود وچالشهای پیشروی بازارکار
یکی از مهمترین وظایف وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تنظیم بازار کار و رسیدگی به وضعیت اشتغال کشور است در این راستا توجه به آمارها و شاخص های اقتصادی و جمعیتی نیروی انسانی از اهمیت خاص برخوردار است زیرا بستر و زمینه لازم را برای دستیابی به اطلاعات لازم در مورد برنامه ها و اقدامات مورد نیاز برای کاهش مشکلات فعلی و پیش بینی رخدادهای آینده در روند وضعیت بازار کار کشور را فراهم می سازد.
ناگاهی به آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران ما را با ابعاد این چالشها آشنا می کند:
– نرخ بیکاری عمومی: ۵/۱۳%
– نرخ مشارکت اقتصادی: ۹/۴۲%
– نرخ بیکاری جوانان: ۳۰%
– تفاوت نرخ بیکاری استانها: 9/12%
– ضریب پوشش بیمه بیکاری: ۵%
– سهم اشتغال در بخش خصوصی: ۵/۸۳%
– سهم اشتغال در بخش عمومی: ۵/۱۶%
– میانگین رشد بهرهوری نیروی کار: 3/1%
– شاخص ترکیبی سهولت کسب وکار: ۱۴۴
– میانگین رشد بهرهوری عوامل تولید: 5/1%
– رتبه حمایت از سرمایهگذاری: 166
این آمارها نشان میدهد که بیکاری در وضعیت نامناسبی است، بهرهوری نیروی کار پایین است، بیکاری جوانان در وضعیت بحرانی است، نرخ مشارکت اقتصادی پایین است، عدم تعادل در سطح اشتغال استانها زیاد است، و مهم‌تر آن که در شاخص‌های سهولت فضای کسب و کار، و حمایت از سرمایهگذاری که هر دو بیانگر عوامل مؤثری در زمینه اشتغال هستند، کشور دارای رتبه مناسبی نیست.
با استناد به پژوهش‌های صورت گرفته، از جمله تحقیقی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده، اهداف طرح بنگاههای زودبازده محقق نگردیده و همین امر ضمن دشوارتر کردن مسأله اشتغال، بالا بردن نقدینگی و ایجاد بدهکاران بانکی، به فضای اعتماد لازم برای کسب و کار نیز ضربه زده است. ساماندهی این بنگاه‌ها یکی از ضرورت‌ها و البته چالشهای مهم وزارت متبوع است.
بررسی‌های به عمل آمده نشان میدهد که ادغام سه وزارتخانه هوشمندانه بوده و در گذشته نیز وزارت “کار و تأمین اجتماعی” متولی همین وظایف و مأموریت‌ها بوده است. به نظر میرسد تکمیل ادغام وزارتخانه‌های “کار و امور اجتماعی”، “تعاون” و “رفاه و تامین اجتماعی” و هم‌افزایی آنها نیازمند تعمیق ادغام و ایجاد هم‌افزایی در مأموریت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات حوزه ستاد و صف در این وزارتخانه است. بویژه در حوزه اشتغال ، تعاون وآموزشهای فنی و حرفه ای این هم افزایی نقش موثری درکاهش چالشهای موجود ایفا خواهدکرد.
رئوس برنامه های اشتغال و آموزش
برنامه‌های پیشنهادی کار و اشتغال برگرفته از سیاستهای کلی اشتغال، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری است که در این متن فصل‌الخطاب قرار گرفته‌اند. لازم به توضیح است که این موارد سیاستهای کلی کشور هستند و صرفا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط نیستند. از اینرو، ذیل هر سیاست، اقدامات در حیطه و اختیار وزارتخانه پیشنهاد شده است.
۱. ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
– اصلاح مواد آموزشی و درسی در تمام مقاطع تحصیلی با رویکرد فرهنگ‌سازی کار، تولید و کارآفرینی
– مستندسازی و انتشار زندگی کاری چهره‌های ماندگار در عرصه کار، تولید، کارآفرینی و نوآوری در جغرافیای جهان و ملی
– جایگزینی تدریجی واردات با تولیدات داخلی در بخشهای مستعد و مزیتی اقتصاد ملی با هدف حفظ شغل ایرانی
– ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین مردم، فارغالتحصیلان، صاحبان سرمایه و کارآفرینان
– ترویج فرهنگ تولید کالای با کیفیت برای کارگران
– ایجاد نهادهای جدید و حمایت از نهادهای موجود و تأمین تسهیلات مناسب برای توسعه کارآفرینی و تشویق کارآفرینان
– شناسایی و حمایت بنگاه ها و مدیران موفق کارآفرین جهت افزایش ظرفیت اشتغال و توسعه بنگاه های موفق
– انجام فعالیتهای پژوهشی برای شناسایی ظرفیتهای جدید اشتغال در کشور
– تکمیل کار تدوین فرهنگ ملی،مشاغل به عنوان یکی از منابع اصلی برنامه ریزی های شغلی
۲. آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد -متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی)- و ارتقاء توان کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاههای اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
– تهیه و تدوین مواد آموزشی و آموزش مستمر کارجویان و تقویت رویکرد مشاوره شغلی برای مشاغل جدید شناسایی شده در انطباق با نیاز بازار کار
– توسعه و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و روزآمد کردن برنامه درسی مراکز موجود
– همکاری با وزارت آموزش و پرورش جهت تدوین متون مناسب در حوزه خلاقیت و کارآفرینی
– همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ارائه آموزشهای عمومی و تخصصی کارآفرینی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
– کارآفرینی از طریق تجاری سازی طرح های پژوهشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
– ارتباط با موسسات آموزش عالی کار کشور به منظور ارتقاء کیفیت و بازدهی آموزشی و ایجاد هماهنگی با برنامه های آموزشی آنان به منظور انطباق با سیاستهای اشتغال کشور
۳. ایجاد فرصتهای شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
– ایجاد مراکز فعالیتهای کارآفرینی دانش‌بنیان و نوآوری‌محور بر اساس مزیتهای منطقه‌ای
– حمایت از توسعه شرکتهای دانش‌بنیان در حیطه فعالیتهای اقتصادی و خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
– افزایش فضای کارآفرینی و ایجاد فرصتهای شغلی از طریق تأکید بر ارتباط پویاتر دانشگاه و مأموریتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
– شناسایی و تدوین استانداردهای مهارتآموزی مشاغل دانش بنیان و مشاغل نو
– تدوین قوانین و مقررات مرتبط با ساماندهی و حمایت از مشاغل دانش بنیان
۴. ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار
– طراحی و تدوین شناسه الکترونیکی برای جمعیت فعال کشور
– طراحی، تولید و بومی‌سازی شاخص‌های کلیدی بازار کار
– طراحی بانک اطلاعات کارآفرینان کشور
– طراحی و اجرای پژوهش‌های دوره‌ای برای کسب اطلاعات لازم از فضای کسب و کار درباره نیازهای آموزشی بازار کار، سنجش عرضه و تقاضای بازار کار، و فرصتها و موانع کسب و کار
– ساماندهی، انسجام بخشی و تکمیل آمار و اطلاعات حوزه بازارکار و اشتغال به منظور برنامه ریزی و تصمیمگیری صحیح و به موقع
– تهیه اطلس جامع اشتغال کشور مشتمل بر داده های آمایش اشتغال، اطلاعات مشاغل، نیازسنجی و تحلیل بازار کار، تحلیل امکانات زیر بنایی و مزیت های نسبی هر استان
– تهیه، تولید و گسترش آمار ثبتی بازار کار
– راه‌اندازی شبکه متمرکز اطلاع‌رسانی بازار کار به متقاضیان کار, کارفرمایان, کارآفرینان, سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان در سطح کشور
– بکارگیری مشوقهای لازم برای توسعه کاریابی های غیردولتی در بخش خصوصی و تعاون
۵. کمک به بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص‌های آن و حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی و فرهنگ رقابت. و در صورت نیاز،از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
– کمک به دولت محترم در اجرای درست، شفاف و کامل اصل ۴۴ قانون اساسی
– اجرای موارد مرتبط با حوزه وظایف در قانون برنامه پنجم توسعه
– نهایی، روزآمد کردن و اجرایی کردن سند توسعه ملی و استانی اشتغال کشور، حسب مزیتهای رقابتی مناطق
– کاهش هزینههای مبادله، تا پایان سال افق 1404،
– تهیه و تدوین استانداردهای مهارتآموزی در مشاغل نو و دانش‌بنیان
– شناسایی فضای کسب و کار کشور بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، شاخص دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM) و شاخص سهولت فضای کسب و کار (DBI)
– تدوین قوانین و مقررات به منظور تقویت و توسعه خوشههای کسب و کار
– حمایت از توسعه شرکت های مادر تخصصی کارآفرینی و اشتغال
– آسیب‌شناسی قوانین و اقدامات صورت پذیرفته در حوزه کسب و کار
– تلاش برای راه‌اندازی بخش ویژه پایش محیط کسب و کار در ایران در سطح وزارتخانه
– بکارگیری ابزارهای مناسب برای حمایت از اشتغال موجود در داخل و خارج از کشور
۶. همکاریهای بین الملل
– طراحی و تدوین مدل‌های مناسب برای توسعه همکاریهای بین المللی در حیطه مأموریتهای وزارتخانه
– طراحی و تدوین مدل‌های مناسب برای جذب سرمایهگذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور
– تخصیص سهمی مؤثر از تسهیلات و اعتبارات بانکی به سرمایهگذاری در فعالیتهای کارآفرینی مبتنی بر نوآوری برای تجاری‌سازی طرحهای نوآوری‌محور در عرصه مزیتهای رقابتی کشور در سطح جهانی
– کمک به تقویت و حمایت همه‌جانبه دولت از توسعه سرمایهگذاری در بخش خصوصی و ایفای نقش فعال تشکلهای غیر دولتی برای اجرای این مهم
– تأکید بر تأمین امنیت فردی، شغلی، اجتماعی و درآمدی، بر اساس کارایی و برابری فرصتها برای تضمین ورود ایده های نوآور اشتغالزا به کشور
– اجرای سهم این وزارتخانه در بسترسازی حقوقی و مالی مناسب برای ایجاد اشتغاب با دوام و مولد از طریق تشویق و جذب سرمایهگذاری خارجی
۷. گسترش و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).
– تلاش برای وارد ساختن فعالیتهای اقتصادی وزارتخانه به حوزه‌های دارای مزیت گردشگری و حق گذر
– جهت دادن بخشی از ظرفیتهای آموزش و پژوهش، بالاخص در بخش فنی و حرفه‌ای به سمت مزیتهای گردشگری و حق گذر
– استفاده از ظرفیتهای مالی و اعتباری زیرمجموعه‌های وزارتخانه برای ورود به کسب‌وکارهای حوزه گردشگری و حق گذر
۸. حمایت از تأسیس و توسعه صندوقهای شراکت در سرمایه برای تجاری‌سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکتهای نوپا، کوچک و نوآور.
– استفاده از توان مالی و اعتباری زیرمجموعه‌های وزارتخانه برای حمایت مالی از شرکتها نوپا، مشاغل خانگی و صنایع کوچک نوآور
– حمایت از ایجاد و توسعه نهادهای بیمه گر سرمایه های کوچک، برای حمایت از شرکت های نوپا و گوچک نوآور
– کمک به ساماندهی و هدایت تسهیلات بانکی طرحهای اشتغالزا و کارآفرینی به شرکت های نوپا و نوآور
۹. برقراری حمایتهای مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندهای آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار
– افزایش ارائه آموزشها به بیکاران برای توانمندسازی
– توانمندسازی نیروهای بیکار شده جهت ورود به سایر بخشهای اقتصادی
– ارائه تسهیلات بانکی خوداشتغالی جهت ایجاد مشاغل برای بیکاران
۱۰. توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استانهای بالاتر از متوسط کشور
– طراحی و تدوین قوانین و آئین‌نامه‌های پیش بینی امتیازات خاص و ویژه برای مدیران، کارشناسان و شاغلین مناطق و استانهای کم برخوردار
– جلب و جذب پس اندازهای خرد مردمی و هدایت سرمایه گذاری در توسعه زیر ساختها، از طریق انتشار و فروش اوراق مشارکت با نرخ سود ترجیحی در مناطق و استانهای محروم به سمت شرکتهای تعاونی عام مردمی
– حمایت از تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی به ایجاد و توسعه SMEs خصوصاً شرکتهای کوچک نوپای دانش‌بنیان در مناطق و استانهای کم‌برخوردار
– فراهم آوردن زیرساخت‌های توسعه‌ای در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته و افزایش جاذبه‌های به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص در این مناطق
– به‌کارگیری سیاستهای اعزام نیروهای متخصص به مناطق کمتر توسعه‌یافته
– تلاش برای اعطای بخشودگی‌های تسهیلات، جهت ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته
– گسترش مشاغل مولد فردی، کارآفرینی و مشاغل مولد برای نیروی کار مازاد روستایی و ساکن در مناطق محروم.
۱۱. سایر موارد:
– بکارگیری ظرفیتهای حوزه اشتغال،بخش تعاون،صندوقها و سیستم بانکی بمنظور دستیابی به راهکارهای مناسب برای ایجاد اشتغال مولد کم هزینه برای گروههای آسیب پذیرتر جویندگان کار نظیر زنان سرپرست خانوار
– کمک به تشکیل وتعاونیهای تولیدی مشاغل خانگی و کارگاههای تولیدی کوچک توسط جویندگان کار دارای مهارت
– توزیع عادلانه فرصتهای شغلی برای جویندگان کار با بکارگیری سیستمهای مکانیزه کاریابی ها
– ساماندهی کارگران بخش ساختمان در دفاتر خدمات فنی بمنطور دستیابی آنان به اشتغال دائم غیرفصلی
– هدایت بخشی از منابع صندوق بیمه بیکاری برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی که نسبت به اصلاح ساختار خط تولید خود مبادرت مینمایند.
وضع موجود و چالشهای پشروی آموزشهای فنی و حرفه ای
آموزشهای فنی و حرفه ای و ارتقاء مهارت نیروی کار و جمعیت فعال کشور از یکسو جویندگان کار را برای دستیابی به شغل پایدار آماده می کند و از سوی دیگر موجبات تثبیت وضعیت شغلی شاغلین را فراهم می سازد.بنابراین پرداختن به موضوع اشتغال بدون توجه جدی به آموزشهای مهارتی ممکن نیست.وضعیت موجود آموزشهای فنی و حرفه ای در کشور و مقایسه کمیت و کیفیت آن با نیاز بازار کار (اعم از جویندگان کار و شاغلین) ما را بر آن خواهد داشت که تلاش جدی را در ارتقاء همه جانبه این آموزشها در کشور بعمل آوریم و به عبارت بهتر از آنجا که آموزشهای فنی و حرفه ای مستقیما” در اشتغال کشور نقش اساسی ایفاء می کند آنرا بعنوان یکی از اساسی ترین برنامه های آتی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار دهیم .
نگاهی به آمارهای موجود آموزشهای فنی و حرفه ای گویای نقصان این آموزشها و نیاز به توسعه متوازن آن در همه کشورها است:
۱-در کشور سالانه کمتر از ۶۵۰ هزار نفر در دوره های فنی و حرفه ای آموزش می بینند در حالی که جمعیت فعال کشور در حدود ۲۵ میلیون نفر هستند که بیش از ۳ میلیون نفر آنها را جمعیت بیکار تشکیل می دهدبه عبارت دیگر این تعداد آموزشها فقط پاسخگوی بخش کوچکی ار متقاضیان است.
۲-علیرغم ارتقاء دانش فنی در حوزه ی صنعت و کشاورزی کشور و تعریف مشاغل جدید در حوزه های فناوری متاسفانه آموزشهای فنی و حرفه ای از نظر کیفی تغییر قابل ملاحظه ای نکرده و دوره های آموزشی موجود پاسخگوی نیاز فرصتهای شغلی نیست.
۳- از آنجا که برخی از رشته های دانشگاهی منجر به دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب نخواهد شد لذا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور لازم است برای این گروه از متقاضیان نیز استانداردهای مناسب آموزشس و دوره های خاصی را پیش بینی نماید در حال حاضر سالانه بیش از ۱۵۰ هزار نفر از کارآموزان مراکز فنی و حرفه ای را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند.
رئوس برنامه های آموزشهای فنی و حرفه ای
۱) آموزشهای فنی و حرفه ای فصل مشترک منافع کارگران و کارفرمایان محسوب میشود از اینرو با تقویت این آموزشها در اجرای تکالیف دولت در قانون برنامه پنج ساله پنجم با رویکرد حمایت از تولید و سه جانیه گرایی همکاری فعال با تشکلهای کارگری وکارفرمائی وانجمنهای صنفی در زمینه ارتقاء مهارت نیرویکارشاغل آنها مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت.
۲) آموزش وتربیت نیرویکار متخصص، ماهر و نیمهماهرمورد نیاز صنایع وخدمات کشور و برنامهریزی آموزشی برای افراد شاغل وجویایکار فاقد مهارت، براساس سیاستهای کلی دولت در بخشهای صنعت، کشاورزی وخدمات.
۳) ایجاد شرایط یکسان و برابر جهت برخورداری کلیه آحاد جمعیتی کشور از امکانات آموزشهای فنیوحرفهای.
۴) مطالعه مستمر شرایط اقتصادی و بازارکار، از حیث توسعه فناوریها و نیرویانسانی به منظور پیش‌بینی امکانات و منابع مورد نیاز.
۵) تهیهوتنظیم برنامه‌های توسعه کمی وکیفی آموزشهای فنیوحرفهای و اجرای این آموزشها مبتنی برنیازهای بازارکار برای افرادجویایکارِفاقد مهارت در گروههای مختلفسنی و تحصیلی وارتقاء مهارتِشاغلین. (مواد 107 و 121 قانونکار جمهوریاسلامیایران)
۶) برقراری ارتباط مداوم با مؤسسات آموزشی داخلی و سازمانهای بین المللی ذیربط به منظور کسب تازه ترین اطلاعات مربوط به آموزشهای فنی وحرفه ای با هدف ارتقاء کیفی و کمی برنامه های آموزشی.
۷) تأمین وتربیت مربیان مورد نیازسازمان وتنظیم واجرای برنامه‌های آموزشی کاربردی(کارگاهی) ضمن خدمت،به منظور ارتقا دانش فنی مربیان و آشنایی آنان با فناوری های جدید.
۸) برنامهریزی و تعیین ضوابط مربوط به نحوه مشارکت بخشخصوصی در اجرای آموزشهای فنیوحرفهای و تشویق وترغیب آنان به این امر وصدور مجوز تأسیس آموزشگاههای آزاد فنیوحرفهای و اعمال نظارت لازم بر فعالیت آنان.
۹) ارائه مشوقهای لازم به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجادو گسترش آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای به منظور توسعه کمی و کیفی آموزشهای مهارتی در بخش غیر دولتی.
۱۰) تهیه طرحهای تأمین، تکمیل، توسعه و تجهیز مراکزآموزش فنیوحرفهای کشور از طریق مطالعه، بررسی و استفاده از تجربیات کشورهای صنعتی و توسعه یافته وبازسازی و نوسازی وتجهیز مراکز آموزش فنی وحرفه ای.
۱۱) تقویت حوزه پژوهش و برنامه ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور تدوین استاندارداهای جدید متناسب با فناوریهای روز و نیاز های بازار کار کشور در بخشهای صنعتی،معدنی،کشاورزی،گردشگری و خدماتی.
۱۲) تهیه و تنظیم برنامه و معیارهای سنجش مهارت و توانائیهای کارآموزان قبل از ورود به دوره آموزشی، در حین دوره آموزشی و در پایان دوره آموزشی واعطاء گواهینامهبین المللی مهارت حرفه‌ای به واجدین شرایط.
۱۳) مشارکت فعال در سازمان بین المللی آموزشهای فنی و حرفه ای (IVTO)و تبادل تجربیات با سایر کشورها به منظور به روزرسانی استانداردهای آموزشی
۱۴) اجرای طرحهای شناسائی صنایع و مشاغل موجود و پیش‌بینی مشاغل جدید براساس طرحهای در دست اجراء در سطح کشور، با هدف تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز و برنامهریزی و اجرای آموزشهای فنیوحرفهای مطابق نیازهای فعلی و آتی بازار کار.
۱۵) مطالعه و تدوین برنامه‌های آموزشی مهارتی متناسب با نیاز بازارکار و برنامه‌های اقتصادی کشور.
۱۶) مطالعه تحولات فناوریهای کشور و نیز آموزش آخرین دستاوردهای علمی وصنعتی به منظور بهره گیری در تدوین استانداردهای جدید.
۱۷) بسترسازی، برنامهریزی و استقرار قانون الزام فراگیری آموزشهای فنیوحرفهای برای اشتغال به کار (مصوب مجلس شورای اسلامی)
۱۸) بسترسازی، برنامهریزی و استقرار آئین‌نامه صدور پروانه مهارتفنی نیرویکار ماهر و نیمه ماهر موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی.
۱۹) احیای آموزشهای رشته های مربوط به صنعت ساختمان موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه های آن به منظور تربیت نیروی ماهر برای فعالیتهای عمرانی کشور
۲۰) بسترسازی، برنامهریزی و استقرار موضوع ماده 16 و ماده 35 قانون نظام صنفی و سایر قوانین مربوطه.
۲۱) به کارگیری نتایج آمار و صفات کیفی و کمی آن در مناطق مختلف کشور و برنامهریزیهای لازم در امر آموزشهای فنیوحرفهای به منظور رفع نارسائیهاو مشکلات موجود به منظور رفع انحرافات بوجود آمده در برنامه های آموزشی.
۲۲) همکاری با سازمان بینالمللی کار (I.L.O) به منظور استفاده از ظرفیتهای آن سازمان برای ارتقا سطح علمی مربیان و همکاریهای دوجانبه آموزشی.
۲۳) بهره‌گیری ازامکانات فنی وسرمایهای کمکهای مردمی وبخشهای دولتی،غیردولتی(عمومی،تعاونی)وخصوصی برای توسعه آموزشهای فنیوحرفهای کشور.
۲۴) نظارت، کنترل و ارزیابی اجرای برنامه‌های آموزشی مراکز آموزش فنیوحرفهای دولتی و غیردولتی.
۲۵) همکاری، هماهنگی ومشارکت با مدیران صنایع در زمینه تأمین مراکز کارآموزی در جوار و یا نزدیکی واحدهای تولیدی وصنعتی به منظور ارتقا دانش فنی و مهارت کارگران شاغل در این واحدها با هدف افزایش بهره وری آنها و تامین اشتغال پایدار برای گارکران.
۲۶) برگزاری المپیادهای مهارت ملی و مشارکت در المپیاد مهارت بینالمللی به منظور انتقال تجربیات آموزشهای فنی وحرفهای جهانی به داخل کشور.
۲۷) ایجاد شبکه و پایگاه اطلاعات علمی آموزشهای فنیوحرفهای و اطلاع رسانی و راهنمائی متقاضیان.
۲۸) راه اندازی مجدد کمیته کتاب به منظور تدوین کتابهای درسی مطابق استانداردهای مهارتی.
۲۹) تهیه و تدوین معیارهای سنجش توانائیهای متقاضیان فراگیری آموزشهای فنیوحرفهای.
۳۰) تهیه وتولید منابع آموزشی و کمک آموزشی شامل: بستههای آموزشی(سخت افزار و نرم افزارهای آموزشی) و وسایل کمک آموزشی.
۳۱) مطالعه و اجرای طرحهای پژوهشی آموزشهای فنیوحرفهای به منظور بررسی اثربخشی آموزشهای فنی وحرفهای در انجام وظایف شغلی و آسیب شناسی آموزشهای فنیوحرفهای.
۳۲) ارزیابی مهارت و دانش فنی مربیان به منظور بروز رسانی و ارتقاء مهارت آنان متناسب با فناوریهای روز.
۳۳) ایجاد امکانات رستوران و خوابگاه و سایر امکانات پرورشی از قبیل امکانات ورزشی و رفاهی براساس مطالعه جامع در برخی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای با هدف پاسخگویی به نیاز آموزشی برخی متقاضیان ساکن در مناطق فاقد امکانات آموزش فنی وحرفه ای از طریق پذیرش در این مراکز ویژه و جلوگیری از سرمایهگذاریهای فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای ساخت و تجهیز مراکز آموزشی در مناطق مختلف کشور.
۳۴) تقویت آموزشهای سیار در مناطق روستایی کشور به منظور امکان ایجاد فرصتهای شغلی در این مناظق و پیشگیری از مهاجرتهای بی رویه.
۳۵) ارتقای سطح آموزشهای فنی و حرفه ای از درجه دو به درجه یک و از درجه یک به دوره های تخصصی
۳۶) توسعه رشته های آموزش فنی و حرفه ای به صورت متوازن در همه نقاط کشور
۳۷) گسترش دوره های اموزش فنی و حرفه ای با اولویت فناوری های جدید،رشته های کشاورزی،مشاغل خانگی و سایر رشته های مورد نیاز بازار کار داخل و خارج از کشور
۳۸) برقراری دوره های آموزش فنی و حرفه ای در ندامتگاه هاو پادگانهای سراسر کشور از طریق آموزشهای سیار
۳۹) توجه خاص به ارتقای آموزشهای مربوط به شاخه های مختلف IT بمنظور کمک به رشد فعالیتهای بازرگانی ، فرهنگی و تولیدی در کشور همچنین تقویت اشتغال خانگی
۴۰) ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی آموزشهای حرفه ای (IVTO)
۴۱) تدوین استانداردهای آموزشی وارائه آموزشهای فنی و حرفه ای ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی
۴۲) تدوین استانداردهای آموزشی و ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای ویژه افراد معلول و کم توان
اقتصاد معیشتی
با توجه به اینکه منابع اقتصادی و ابتیاع آن از محدودیت فوق العاده ای برخوردار است و دو رویکرد رفاهی هزینه کرد برای بهبود سطح زندگی و معیشیت یک ضرورت تام است برخوردانستم به تبیین رویکرد خود با خرد بگیران و مستمری بگیران اعم از آنهایی که از نظام بیمه ای مستمری دریافت می کنند یا از سازمانهای امدادی کمک مستمر بهره مند می شوند را بررسی و چالشها در راه کارهای خویش را اعلام نمایم .
چالشها
۱-تورم :تورم بعنوان یک عامل سد کننده درآمد واقعی افراد که همواره باعث انتقال بخشی از درآمد صاحبان درآمدهای کوچک نظیر کارگران- کارمندان-مستمری بگیران بازنشته به اندوخته های صاحبان سرمایه های بزرگ و تهی دست شدن بیشتر این طبقات می گردد.بنابراین تورم جشنی است که فقرا قربانی آن و اغنیا برندگان همیشگی آن هستند با توجه به موقعیت ایران از نظر درصد تورم اعلامی به ماخذ تورم نقطه به نقطه رتبه ایران بعد از بلاروس در سال ۹۲ به دومین کشور دارای تورم بزرگ در جهان ترقی یافته است و این بدین معنا ست که ما لحظه به لحظه به جمع کشورهایی می پیوندیم که در شرایط ابر تورمی سازوکار اقتصادی حود را تنظیم کرده اند بنابراین هر کوشش برای بهبود وضعیت معیشیتی و اقتصاد خانوارهای کارگری -کارمند و مستمری بگیران بدمن کنترل تورم عملی نیست.
۲-نبودن سیاست های باز توزیع درآمد در شرایط تورمی:که باعث تشدید بحران می گردد.
۳-عدم وجود راههای موثر برای بهبود سطح معیشت جامعه و در نتیجه احساس ضعف و سرخوردگی
۴-پرداخت یارانه نقدی که بنظر میرسید میتواند جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته صاحبان درآمدهای کوچک باشد نه فقط به حل این چالش کمک نکرد بلکه خود به یک چالش جدید و بحران دامنه دارتر تبدیل شد بنابراین در عمل بجای اینکه درآمد جدیدی کسب گردد و قدرت خرید بزرگتری اخذ شود قدرت خرید گذشته را نیز به تحلیل برد نتیجتا با افزایش میزان تورم قدرت خرید خرد بگیران و صاحبان درآمد کوچک باز هم محرومتر شدند و باز هم فقیرتر شدند.
۵-آزادسازی قیمتها چون با آزادسازی فرد همراه نبود فقط به گرانتر کردن زندگی برای طبقات پایین انجامید.
۶-مجموعه اتفاقات فوق باعث شد که ضریب چنینی که نشانگر عدالت اقتصادی و بالطبع عدالت اجتماعی است دستخوش تغییر شد.ووضعیت تعادل اقتصادی و اجتماعی جامعه را به سمت بدتر شدن پیش ببرد و این سبب بشه که پس اندازها بشکل کاملا اختصاصی نصیب صاحبان ثروت و درآمد گردد و بشکلی که اکنون بیش از ۹۰ درصد سپرده های بانکی متعلق به افرادی است که به دهک دهم درآمدی تعلق دارد.
۷-در حالیکه قیمتها در بازار معمولا قالبی از عرضه و تقاضا هستند فرد بشکل دستوری آنهم براساس مصالح ویژه افزایش یافته است مجموع دستمزدی که در ده ساله اخیر افزایش یافته با متوسط تورم و تورم سالانه حداقل کپی بیش از ۵۰ درصد را نشان میدهد بنابراین روز به روز قدرت خرید کارگران یا در حقیقت فرد حقیقی آنها با توجه به افزایش فرد اسمی کاهش یافته است و این خود باعث دلزدگی و از دست دادن امید به آینده و محیط کار گردیده است.
۸-عدم افزایش واقعی دستمزدها باعث عدم تعادل در صندوق تامین اجتماعی و بهم خوردن خط شکننده منابع و مصارف این سازمان گردیده است سازمان تامین اجتماعی با افزایش ۷۵۰ هزارتومان به ماخذ حداقل مستمری در حالیکه ۶۰ برای کسانی که حق بیمه به او می پردازند درآمد مشمول حق بیمه آنها زیر ۵۰۰ هزارتومان در ماه است بنابراین عدم تکافوی منابع و مصارف میشود برابر اطلاعات واصله سازمانی نظیر تامین اجتماعی ناچار از استقراض از بانک برای پرداخت مستمری می گردد و این صورت خطرناکتری از نظام اقتصادی و معیشتی و دستمزد است.
راهکارها
۱- اصلاح و تنظیم دستمزد مبتنی بر قوانین و مقررات بالادستی از جمله بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار که ناظر بر افزایش دستمزدها با تورم واقعی و انطباق آن با حداقل سبد هزینه معیشت خانوار کارگری می باشد و همچنین افزایش واقعی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی
۲- اصلاح فرد سال ۹۲ با توجه به عدم رعایت دقیق قانون یعنی عدم اعمال تورم اعلامی مرکز آمار ایران بعنوان ماخذ افزایش حداقل به میزان ۶ درصد که باید به دستمزدها با تصمیم شورای عالی کار و نظر رئیس جمهور محترم بررسی و اصلاح گردد.
۳- ضرورت تقویت پیمانهای دسته جمعی تعیین تکلیف این بخش از قانون کار و معاوله نامه های سازمان بین المللی کار بر اساس هدایت مذاکرات دو جانبه و ناظر به بند ه و ج ماده 73 قانون برنامه پنجم که خود میتواند به اصلاح ساختار فرد و تقویت معیشت کارگری بیانجامد.
۴- تقویت تعاونیهای مصرف کارگری و اتحادیه های آنها برای افزایش قدرت خرید کارگران و کم کردن هزینه های توزیع .
۵- جایگزینی کالا بجای پرداختهای نقدی برای کاهش سطح تورم موجود که باعث آزار فراوان طبقات محروم وضعیف گردیده است.
۶- وضع عوارض و مالیاتهای جدید و موقت با هدف توزیع مجدد این درآمدها در بین طبقات ضعیف برای کم کردن فشاراقتصادی آنها.
۷- انجام مطالعات میدانی و مشورتهای لازم با سایر شرکای اجتماعی بمنظور تعیین دستمزدهای واقعی برای کارگران متناسب با هزینه های زندگی در اجرای قانون کار.
حوزه اقتصادی و تولید
– ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد
– تدوین استراتژی انقباظی و انبساطی در مورد شرکتها و موسسات وابسته و تعیین سبد سرمایهگذاری حوزه‌های اقتصادی وزارتخانه
– غیرسیاسی، کارآمد و شایسته‌سالار کردن مدیریت حوزه‌های اقتصادی وزارتخانه به کمک نخبگان اقتصادی
– توسعه فعالیتهای مولد سودآور
– ارتقای بهرهوری شرکتهای تحت پوشش بخش اقتصادی وزارتخانه
اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال
اخبارمنتخب بانکی دات آی آر:
================
- قوی ترین زن جهان کیست؟! + عکس
- نرخ ارز،طلا وسکه نیم روز۱۵ مرداد ۹۲
- ۱۰ دلیل برای ثروتمند نشدن شما
- طبخ اولین همبرگر آزمایشگاهی به دست بنیانگذار گوگل
- غارت انرژی با واردات لوازم خانگی پرمصرف
- چه کسانی شماره No Number دارند؟
- تاکسی های لندن وای فای دار می شوند
- در این ۸ سال چه بر سر نفت ایران آمد؟
- کاریکاتور/ بانک استقلال تاسیس می شود!
- اپل خرید، سیب تحویل گرفت!
- مرگبار ترین جزایر جهان کجاهستند؟
- تازه‌ترین رتبه‌بندی محبوب‌ترین رهبران جهان در توئیتر
- استخدام های روز- ۱۴مرداد ۹۲
- طلای جهانی در مسیر صعود
- درآمد عادل چقدر است؟!
