با اجرای مصوبه جدید هیات دولت، سهام شرکت هایی که پیش از این واگذار شده اند، دوباره به دولت برمی گردد.
به گزارش بانکی به نقل از همشهری، هفته گذشته هیات دولت مصوبه ای را به تصویب رساند که مغایر با سیاست های اصل ۴۴ و برنامه خصوصی سازی است و برمبنای آن سهام شرکت های واگذارشده در قالب سهام عدالت به دولت واگذار می شود. درحالی که در قوانین اصل ۴۴ تاکید شده است دولت نمی تواند، سهام شرکت ها را حتی به صورت وکالتی در اختیار بگیرد.
این مصوبه، مدیریت دستگاه های دولتی بر شرکت های واگذار شده در قالب سهام عدالت را مجاز شناخته است.
این مصوبه که با اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد، مدیریت دولتی بر برخی شرکت های واگذارشده را مجاز می داند، بر این اساس به طور رسمی مدیریت بسیاری از شرکت های بزرگ با توجه به سهم دولت در این شرکت ها در اختیار دولت قرار می گیرد.
به طور مثال در حال حاضر ۲۰درصد از سهام شرکت مخابرات در اختیار دولت است و ۳۰درصد از سهام این شرکت نیز به عنوان سهام عدالت واگذار شده است. بنابراین در صورت واگذاری مدیریت سهام عدالت به دولت، به طور رسمی مدیریت دوباره به دولت واگذار خواهد شد و یا در مورد شرکت ملی صنایع مس ایران 30درصد سهام در قالب سهام عدالت واگذار شده است و 20درصد از سهام این شرکت همچنان در دست دولت است که با اجرای مصوبه اخیر عملا مدیریت 50درصد از سهام این شرکت به دولت خواهد رسید.
بر این اساس مشخص نیست برنامه اجرای سیاست های اصل ۴۴ با چه هدفی دنبال می شود.
در صورت اجرای این مصوبه مدیریت شرکت های بزرگی نظیر فولاد مبارکه، آلومینیوم ایران، شرکت ملی صنایع مس، فولاد خوزستان و مخابرات، بار دیگر به دولت سپرده خواهد شد.
هرچند در این مصوبه آمده است تا زمانی که تعاونی سهام عدالت در استان ها فعال نشده اند، مسئول دستگاه اجرایی مربوط به عنوان نماینده دولت در خصوص ۴۰درصد سهام عدالت تعیین می شود. اما سابقه اقتصاد دولتی و مقاومت شدید مدیران دولتی برای واگذاری سهام شرکت ها نشان داده است در صورت اجرای این طرح انتقال دوباره مدیریت واگذارشده وجود ندارد.
تازه ترین خبرها حکایت از آن دارد که عمده ترین دلیل به تصویب رسیدن این طرح فشارهای وزیر صنایع و معادن بوده و او طی ماه های گذشته تلاش گسترده ای را برای در اختیار گرفتن مدیریت سهام عدالت در شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه انجام داده و حتی در نامه ای به رئیس جمهوری خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.
سایت الف از رسانه های نزدیک به احمد توکلی از نمایندگان با نفوذ مجلس در این باره آورده است: وزارت صنایع تلاش می کند به بهانه واگذاری بخشی از سهام شرکت های صدر اصل ۴۴ به شرکت کارگزاری سهام عدالت، مدیریت تعدادی از شرکت های بزرگ واگذارشده را در اختیار بگیرد.
استناد وزیر صنایع به سهام عدالت برای در اختیار گرفتن مدیریت شرکت های واگذارشده ای که مقداری از سهام آنها به سهام عدالت تعلق گرفته است، در حالی است که رهبر معظم انقلاب در پاسخ به درخواست رئیس جمهور درباره اختصاص یافتن درصدی از سهام صدر اصل۴۴ قانون اساسی به محرومان و تعاونی های شهرستانی در تاریخ ۸۵/۴/۱۲تذکر داده اند که اجرای طرح، نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی گری های دولت در شرکت های مشمول واگذاری گردد.
نامه رهبری
رهبر انقلاب در تاریخ ۸۵/۴/۱۲در پاسخ به نامه رئیس جمهوری در خصوص تعیین مدیریت شرکت های واگذارشده تذکر داده اند: «اجرای طرح، نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدی گری های دولت در شرکت های مشمول واگذاری گردد.
شایسته تذکر است که با توجه به گذشت مدت قابل توجهی از ابلاغ سیاست های کلی اصل۴۴ هنوز اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی صورت نگرفته است. لذا مقرر نمایید ستادی قوی مسئولیت کامل اجرای اصل۴۴ را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت زمینه رونق و تحرک اقتصادی را با بکارگیری همه نیروها و سرمایه های ملی فراهم نماید. اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه خواری گروه های خاص، تشویق عموم به سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار کشور مورد تاکید است».
دیدگاه کارشناسان
در همین رابطه شاهین شایان آرانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در مورد نحوه کنترل مدیریت سهام عدالت گفت: در فلسفه خصوصی سازی واگذاری مدیریت دولتی قبل از واگذاری مالکیت یک شرکت مهم است اما در ایران عملا فقط مالکیت شرکت ها واگذار می شود؛ در حالی که مدیران دولتی همچنان در پست خود باقی می مانند.
وی افزود: اولویت اصلی در خصوصی سازی انتقال مدیریت است و در درجه دوم انتقال مالکیت، در حالی که رویه خصوصی سازی در ایران کاملا برعکس است و در حالی که مالکیت تغییر می کند اما مدیریت همچنان دولتی باقی می ماند. آرانی خاطرنشان کرد: علت اصلی اتخاذ چنین رویه ای اعتقاد به نقش ضعیف دولت در مدیریت است بنابراین موضوع اصلی در خصوصی سازی مدیریت است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در مورد سهام عدالت نیز اگر نماینده متخصصی که دیدگاه بخش خصوصی داشته باشد به عنوان نماینده سهام عدالت تعیین شود می تواند به بهره وری در شرکت کمک کند اما در غیر این صورت راه به جایی نخواهد برد.
محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای بورس هم در این باره گفت: به نظر می رسد مصوبه اخیر دولت به دلیل اشکالاتی بوده که پیش از این در مورد مدیریت سهام عدالت به وجود آمده بود.
وی افزود: پیش از این مواردی در مورد تعیین نماینده سهام عدالت با هماهنگی وزارتخانه مربوطه وجود داشت اما نماینده سهام عدالت بدون این هماهنگی تعیین می شد. این موضوع زمینه اشکالاتی را در مدیریت تخصصی شرکت به وجود می آورد.
وی در ادامه تاکید کرد: در صورتی که این مصوبه اخیر دولت برای اهداف کوتاه مدت در نظر گرفته شده باشد می تواند نسبت به رفع اشکالات مربوط به مدیریت تخصصی شرکت ها کمک کند اما در صورتی که قرار باشد به صورت بلندمدت اجرا شود با روح قوانین اصل۴۴ مغایرت دارد.
پورابراهیمی تصریح کرد: این رویه می تواند روشی برای گذار از اقتصاد دولتی به سمت خصوصی باشد؛ چرا که برنامه اصلی سیاست های اصل۴۴ این است که مردم در بلندمدت سهامدار شرکت های دولتی شوند بنابراین قطعا در آینده که شرکت های کارگزاری استانی تشکیل شوند با انتقال سهام عدالت به این شرکت ها مرحله گذار انجام می شود. عضو شورای بورس در پاسخ به این پرسش که آیا انتقال دوباره سهام واگذار شده به دولت مطابق قوانین اصل ۴۴است، خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است سهم سود و درصد مالکیت شرکت ها از دولت جدا شده و این مصوبه به دلیل مدیریت تخصصی شرکت ها صورت گرفته است و به معنای رویکرد برگشت سهام به دولت نیست.
وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که با طولانی شدن فرایند مدیریت دولتی مشکلاتی به وجود آید بنابراین دولت باید در این زمینه دید کوتاه مدت برای حضور نیروهای متخصص داشته باشد و گرنه باقی ماندن مدیریت سهام عدالت در دستان دولت در بلندمدت مغایر سیاست های اصل44 است.
