سهم بخش توليد از تسهيلات اعطايي بانکها بسيار پايين است و متأسفانه نظام بانکي کشور از عوامل اصلي مشکلات واحدهاي توليدي به شمار ميرود.
دکتر محمد جهرمي، وزير کار و امور اجتماعي با بيان اين مطلب بر ضرورت تغييرات عمده در بدنه کارشناسي بانکها تاکيد کرد و گفت: بانکها بايد در بدنه کارشناسي خود تغييرات عمدهاي ايجاد کنند، زيرا اگر بانکها با توان بيشتري به بررسي توجيه اقتصادي- فني و اهليت افراد بپردازند، ميزان ريسکپذيري کاهش مييابد و ديگر نيازي به دريافت وثيقههاي سنگين نيست.
وي در ادامه ابراز داشت: سيستم بانکي حق ندارد مشکل خود را به مردم تحميل کند و از راههاي غير منطقي نظير دريافت وثيقههاي سنگين، ريسک سرمايهگذاري خود را کاهش دهد.
وزير کار و امور اجتماعي افزود: تسهيلات بانکي بايد کاملاً نظارت و مديريت شده با هدف برنامه چهارم و چشمانداز بيست ساله پرداخت شود. در اين خصوص اولويت با کساني است که طرح آنها مزيت بيشتر محلي و کشوري داشته باشد.
جهرمي با بيان اينکه منابع سيستم بانکي کشور کفاف جهش بزرگ اقتصادي را نميدهد، گفت: بايد به سمت بازارهاي اوليه و ثانويه رفت، از سوي ديگر با اين نظام حاکم بر سيستم بانکي، نقدينگي به سمت توليد و اشتغال هدايت نميشود.
وي خاطر نشان کرد: اگر براي پرداخت تسهيلات از سوي بانک مرکزي برنامهريزي مناسبي صورت نگيرد، فقط 10 تا 15 درصد تسهيلات به بخش توليد ميرود و خطر انحراف 85 درصدي، منابع را تهديد ميکند.
جهرمي در خصوص تاثير نقدينگي بر اقتصاد اظهار داشت: بايد حجم نقدينگي را مديريت کرد زيرا اگر مديريت بر جريان نقدينگي حاکم نشود، به تورم دامن ميزند.
منبع: خبرگزاری ایلنا
